Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59777S1

Date of Document: 2003-01-22

تصميم دو روزه گفت وگو با وزير اسبق بازرگاني _ 1 عبدالحسين وهاجي وزير بازرگاني سال 68 تا 72 در كوران گردش سياست هاي تجاري و دوران مشهور به درهاي باز واردات وزير بود. آن روز محمد شريعتمداري معاون او بود و حالا وهاجي در طبقه يازدهم ساختمان شماره دو وزارتخانه در دفتر معاونت بين الملل وزير مشغول است. با او گزيده تاريخ ده ساله بازرگاني كشور را مرور كرديم. در قسمت دوم گفت وگو به وضعيت فعلي ايران در سازمان تجارت جهاني خواهيم پرداخت. اميرحسين مهدوي داستاني كه در سال 74 اتفاق افتاد يك تصميم گيري يكي دو روزه بودحالا من آن موقع در دولت نبودم اما از بيرون كه در جريان امرقرار گرفتم متوجه شدم ماجرااز اين قراربوده است * گفته مي شود در دولت اول آيت الله هاشمي رفسنجاني بحث پيوستن ايران به گات مطرح شده و شما با آن مخالفت كرده و درخواست مهلت براي بررسي موضوع را داده ايد. در بحث پيوستن جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني كه آن زمان مطرح بود، پيشنهاد وزارت بازرگاني در دولت مطرح شد و دولت وقت هم با مسئوليت وزارت بازرگاني اجازه داد كه بررسي مقدمات كار فراهم شود، لذا در فاز اول دولت موافقت كرد كه اين مطالعات آغاز شود و جمع بندي كار طي گزارشي به دولت ارائه شود و محوريت آن با وزارت بازرگاني باشد. به دنبال آن، وزارت بازرگاني جلساتي را تشكيل داد و از تمام دستگاه ها، نمايندگاني را دعوت كرد و مقدمات كار آغاز شد، منتهي زماني كه كار كارشناسي قوت پيدا كرد و جلسات استمرار يافت، ديگر بنده در وزارت بازرگاني نبودم. آقاي آل اسحاق آن را پيگيري كرد. در گزارشات آن جلسات هم به صورت مكتوب و جدول ذكر شده است. نظرات وزارتخانه هاي مختلف دريافت شده و به عنوان يك مجموعه مكتوب ارائه و به دولت هم داده شده است، در نتيجه وزارت بازرگاني خودش خواستار اين مسئله بوده و نظر مساعدي هم داشت. كار را هم دنبال كرده و به دنبال اين اقدامات در آن مقطع جمهوري اسلامي به عنوان ناظر در گات حضور داشته ولي بعد از اينكه در سال 1995 سازمان تجارت جهاني تشكيل شد و از گات به WTO تغيير پيدا كرد درخواستي براي الحاق داد كه از سال 1996 تا الان اين درخواست تسليم شده و تا به حال هم 9 بار تقاضاي ما در شورا مطرح شده است ولي اعضا به اجماع نرسيده اند. * روايتي كه يكي از اعضاي دولت وقت نقل مي كرد اين بود كه در بدو امر بعد از طرح اين پيشنهاد شما درخواست مهلت كرده ايد براي اينكه بررسي كنيد ولي فوت وقت شده و زمان از دست رفته است اگر در آن زمان ما مي توانستيم به عضويت گات در بياييم به طور اتوماتيك و بدون اين مشكلات و سنگ اندازي هاي آمريكا، به پيوسته WTO بوديم و متاسفانه اين فرصت از دست رفته قابل جبران نيست. تا سال 72 كه اصلا كار جدي اي انجام نگرفته بود و البته علت هم داشت تا سال 67 كه ما درگير مسائل جنگ تحميلي بوديم در بعد بين المللي هيچ سازماني فعال نبود. بازرگاني هم مانند بقيه دستگاه ها، بالاخص كه مسئوليت تدارك و تامين نيازهاي مردم و پشت جبهه را داشت. بعد از پايان جنگ تحميلي فراغتي پيش آمد كه عملا مجموعه سرفصل جديدي در كارش باز كند و از منظر بين المللي كار را تعقيب كند و فضاي بدون مرزي تجارت را با قوت بيشتر و همه جانبه پيگيري كند، به همين خاطر بود كه بررسي هاي اوليه كه انجام گرفت، وزارت بازرگاني متقاعد شد طرح الحاق جمهوري اسلامي به گات بدون فوت وقت در دولت مطرح شود. وقتي كه اين تقاضا در دولت مطرح شد دولت تاييد كرد كه بررسي شروع شود. * طرح را وزارت بازرگاني به هيات وزيران آورده؟ بود بله، مقدمه پيشنهاد اوليه را وزارت بازرگاني آورد. البته در دولت افرادي بودند كه مخالف در بودند آن مقطع بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موافق بودند كه ما اين بحث را به طور جدي دنبال كنيم. وقتي سال 72 دولت اين مصوبه را گذراند حركت آغاز شد. به هر حال بايد دوستان بدانند كه يك كار همه جانبه و با اين وسعت، كار يك روز، دو روز و يا يك سال نيست. به خصوص اينكه بايد تمام دستگاه ها اظهارنظر در كنند آن مقطع ما وزارتخانه صنايع داشتيم، معادن داشتيم، كشاورزي، جهاد، بهداشت، ارشاد، مخابرات و امثالهم را داشتيم و تك تك اين دستگاه ها تازه شروع به مطالعه كردند. يعني كار پيش فرضي نبود كه اينها كاري را آماده كرده باشند و در يك مقطع كوتاه به طول انجامد و بعد هم سريع نسبت به اين مسائل پاسخگو باشند. از مرداد ماه سال 72 من مسئوليت را واگذار كردم و از آن به بعد مستقيما درگير نبودم، اما در جريان كار قرار داشتم كه دوستان در وزارت بازرگاني اين جلسات را فعال كردند. تا سال 751374 مجموعه جمع بندي و بعد مجلد شد و به دولت ارائه شد. به دنبال اين گزارشي كه به دولت ارائه شد، دولت تصويب كرد كه جمهوري اسلامي ايران به WTO ملحق شود. اين درست هم زمان با بحث دوره اروگوئه و تغيير شاكله سازمان گات به WTO بود. بعد از اينكه دولت تصويب كرد، وزارت بازرگاني تقاضاي الحاق به WTO را داد طبق مصوبات گات كه بعد WTO شد، هر سازماني كه در گات عضويت داشت در يك مقطع دو ماهه اجازه داشت سريعا براي الحاق به WTO اعلام آمادگي كند بعد هم يك مهلت مجدد دادند. لذا ما هم الحاق را آن موقع درخواست كرديم يعني بازرگاني درخواست كرد ولي به اعتقاد من وقتي كشته نشد چون فرصتي كه براي دولت و وزارت بازرگاني بود، كارشناسي براي اين بحث هنوز جاي كار دارد يعني علي رغم اينكه از شهريورماه سال 75 كه ما درخواست عضويت داديم هنوز كار كارشناسي انجام مي شود يعني بحث، بحث ايستايي نيست، بحث پويايي است و شما نمي توانيد به اين مقوله كه سياست هاي تجاري در حال تغيير و تحول است و هر روز يك موضوع جديدي به بحث تجارت بين الملل اضافه مي شود به صورت ايستا برخورد كنيد. بنابراين هنوز مطالعه ادامه دارد و پروژه هايي بين دفتر نمايندگي ما و دستگاه ها وجود دارد كه پروژه به پروژه جلو مي روند و مطالعه مي كنند، دستگاه جمع بندي و نهايي مي كند و در انتها مهر و امضا مي زند و در اختيار دفتر نمايندگي قرار مي گيرد. * علت جهش وارداتي در سال هاي 7170 چه بوده و موضع بازرگاني وقت نسبت به آن چه؟ بود ببينيد! شما يك نگاهي بايد به گذشته بكنيد. ما از زمان پيروزي انقلاب اسلامي كه آن قدرها هم نگذشت كه جنگ تحميلي آغاز شد، اگر به آمار و ارقام تجارت مان و واردات و صادرات طي دهه 60 رجوع كنيم كه عمدتا فشار اصلي مجموعه در آن مقاطع بود خيلي مسائل را براي ما روشن مي كند. نكته اول اينكه بالاخره در دوران جنگ تحميلي، درآمدهاي ارزي ما به صورت فاحش در نوسان بود و وضعيت نيازها و تامين داخلي كشور به خصوص در دوران جنگ تحميلي سرفصل مسائل دفاعي و يك موضوع اصلي و اساسي بود و بحث آن خيلي جدي در مجموعه فعاليت هاي كشور مطرح خارج بود از آن بحث كه مسائل دفاعي، سهم و بخش خودش را در مجموعه دارد. اگر ما به واردات نگاه كنيم از سال 1360 از /13 5 حدود ميليارد دلار /11 8 به افت كرد. در سال افزايش 62 قيمت نفت را داشتيم كه ايران واردات قابل توجهي رادر آن مقطع داشت. البته قابل توجه در حد مجموعه كشش بازار. حدود 17 ميليارد نزديك به 18 ميليارد در سال 62 واردات داشتيم. از سال 62 نوسانات قيمت نفت به حدي رسيد كه در درآمدهاي ارزي خود روند نزولي پيدا كرديم. در صورتي كه در سال 661365 قيمت نفت به حدود هر بشكه هفت دلار رسيد. واردات ما در سال 1366 حدود 9 ميليارد 65 هم همين طور 67 /8 1 به ميليارد رسيد كه بازتاب درآمدهاي ارزي بود كه افت پيدا كرد و بعد به تدريج قيمت نفت بالا رفت و واردات هم افزايش پيدا كرد. در اين مقطع ده ساله، واحدهاي توليدي ما تقريبا به حداقل ممكن توليداتشان رسيده بودند بعضي ها كه سه شيفته كار مي كردند به دو شيفت و يك شيفت و حتي كمتر از يك شيفت هم رسيدند. حتما به ياد داريد كه كيفيت محصولات داخلي به حداقل كاهش پيدا كرده بود، چون عملا وارداتي صورت نمي گرفت و مصرف كننده هم محكوم به اين بود كه حتما كالايي كه توليد مي شود را بخرد و مصرف كند. با اين نگرش كه به مسئله نگاه بكنيم بازار آزاد كالا هم وجود نداشته است و تقريبا اكثر كالاها حالت كوپني داشت و به همين خاطر كه سهميه بندي بود، كالاهاي وارداتي عمدتا در بازار آزاد قيمت فاحشي نسبت به قيمتي داشت كه دولت مي داد. * پس جهش وارداتي امري طبيعي؟ بود بله در سال هاي بعد از پايان جنگ تحميلي وقتي ما به اين سمت رفتيم، در دوران دولت اول آقاي هاشمي رفسنجاني بحث بازسازي كشور مطرح شد. بازسازي كشور، خلاء، كمبود و نيازي كه در بازار احساس مي شد ظرفيت هاي خالي كه كارخانجات در آن مقطع داشتند مي بايستي آن را پر مي كردند، كه اين سه محور عمدتا دست به دست هم داد و طبيعي بود كه واردات ما افزايش پيدا كند. اگر هم ما به كالاهاي وارداتي نگاه كنيم، مي بينيم كه عمده كالاهاي وارداتي ما در اين مقاطع متمركز بر روي كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي است و كالاهاي مصرفي ما، نقش محدودي را ايفا مي كردند. خب اگر باز به منحني هاي آن زمان نگاه كنيم به هر حال بعد از سال 71 مجموعه كشور باز با كاهش قيمت نفت مواجه شد كه سايه اين كاهش قيمت نفت خودش را در سال 7574 نشان دولت مي دهد وقت در آن زمان آمد بحث صادرات را محور قرار داد به اين مفهوم كه جلو صدور كالاهايي كه نياز كشور است را بگيرد. اگر به آمارهاي صادراتي نگاه كنيد مي بينيد كه از سال 60 كه تقريبا /3 37 زير ميليارد دلار بوده است مي آيد تا سال 7372 كه متناسب با افزايش واردات صادرات ما هم افزايش پيدا مي كند. يعني وقتي كه شما مواد اوليه با كيفيت وارد كنيد، توليد هم قوت پيدا مي كند و جذب بازار مي شود. علت اين جهش واردات در بحث دولت اول آقاي هاشمي اين نكاتي بود كه خدمتتان عرض كردم. * اما اين سياست تجاري عواقب ارزي وخيمي براي كشور داشت كه به بحران ارزي سال هاي 72 و و 73 نهايتا به گردش سياست هاي دولت در سال 74 انجاميد. از سال 69 به بعد اين كه به سمت آزادسازي تجارت رفتيم عللي داشت. يكي اينكه بالاخره مي بايستي به نياز مصرف كننده توجه مي كردم و همچنين به كيفيت كالايي كه مصرف كننده دريافت مي كند توجه داشته باشيم و همين طور به قيمتي كه مصرف كننده مي پردازد. در دوران جنگ تحميلي هر كالايي به هر قيمتي دست مصرف كننده داده مي شد و او هم راهي جز مصرف آن نداشت و وجه اش را مي پرداخت. علت اينكه وزارت بازرگاني با واردات بدون انتقال ارز موافقت كرد يكي اين بود كه وقتي آزادسازي انجام مي گيرد، چه تفاوتي بين واردات بدون انتقال ارز و واردات از طريق بانك وجود؟ دارد يك تفاوت هست و آن اينكه وقتي شما از شبكه بانكي عبور مي كنيد، حق ثبت سفارش و كارمزد را مي گيريد. ما به خاطر اينكه در تامين مواد اوليه و قطعات به خصوص قطعات تسريع شود، چون قطعات خيلي نقش كليدي اي در رفع نيازهاي وارداتي و توليدي و خط توليد دارد دو كار انجام گرفت. در سال 7069 به علت تراكم كار در گمركات مصوبه اي از دولت گرفتيم كه هر واردكننده اي كه در گمرك كالا دارد ده درصد هزينه اضافي بپردازد و كالا را از گمرك ترخيص كند كه يك هجمه اي به اين مسئله شد كه گمركات تخليه شود و اين كار هم انجام شد و فشار گمركات كاهش پيدا كرد، درآمد گمرك افزايش پيدا كرد و كالا هم وارد كشور شد، بخشي از نيازهاي كشور هم تامين شد. ادامه اين بحث برمي گردد به اين نكته كه شما كه مي خواهيد بدون انتقال ارز وارد كنيد ضمن اينكه كالا آزاد است، بياييد و هزينه اش را هم بپردازيد، هر كسي هم كه بدون انتقال ارز وارد كرد ده درصد هزينه اضافه بپردازد و كالا را وارد كند. اين هم حدودا محاسبه شده بود كه اين ده درصدي كه مي پردازيد تفاوتي با آن كارمزد و حق سر سفارشي بود كه درشروع واردكننده بايد مي پرداخت و از طريق شبكه بانكي عمل مي كرد. پس تفاوتي نمي كرد فقط يك نكته باقي مي ماند كه آن هم به نفع توليدكننده و كساني كه نياز فوري داشتند بود. يعني سرمايه شان كمتر درگير سيستم بانكي شد. اما * با رخداد بحران ارزي تمام اين دستاوردها كه به رونق صادرات انجاميده بود هم از دست رفت. در آن مقطع دولت پيمان ارزي را برداشت. يعني درآمدهاي ارزي صادركنندگان كاملا به خودشان تعلق مي گرفت. يك منبع ارزي اينجا در اختيار صادركننده قرار مي گرفت كه يا خودش از قبل آن را وارد مي كرد يا به شخص سومي براي واردات مي فروخت و به شبكه بانكي هم فشاري وارد نمي شد چون بازار عرضه ارز و وضعيت بازار تقريبا تفاوتي با هم نداشت. پس نمي توانست عوارضي را براي مجموعه داشته باشد ولي اين سوال در جايي محل اعراب پيدا مي كرد و مي كند كه سيستم اجرايي تجارت به سمت برنامه ريزي و محدودسازي برود، سهميه بندي و كنترل شود و اگر شما در چنين مجموعه اي كاري را انجام بدهيد طبيعتا بدون انتقال ارز بر بازار ارز و نرخ ارز فشار وارد در مي آورد همان مقطع به محض اينكه قيمت نفت افت كرد واردات بدون انتقال ارز هم متوقف شد. يعني در تصميمات بالاجبار نوساناتي را دولت پذيرفته بود، كه وقتي درآمد و يا تسهيلات فراهم مي شود، سرفصلي هم براي شبكه تجاري به مفهوم عام باز شود وقتي مي گوييم تجاري يعني هم توليد، هم خدمات و هم واردات و صادرات را در بردارد. در اين مقطع اين فضا كه باز شود طبيعي است كه همه بهره آن را مي برند و فشاري هم به سيستم نمي آيد. اتفاقا نكته شما فقط در آن مقطع مي تواند محل اعراب داشته باشد كه اگر دولت اين تصميم را اتخاذ نمي كرد آن وقت ما شاهد بروز عوارض و مسائلي دولت مي شديم در سال 74 بالطبع از همه اين مسائل آمدتصميم حادتري را اتخاذ كرد. * كه خيلي هم پرهزينه بود. تصميمات سال 74 واقعا هزينه داشت كه دولت از صدور كالاها جلوگيري كرد. البته مصوبه ستاد تنظيم بازار بعد از مدتي در ديوان عدالت اداري لغو شد و كليه صادركنندگاني كه از قبل از اين قضيه بايد با بانك تصفيه مي كردند بخشي از مشكلاتشان حل شد. * رئيس وقت بانك مركزي بحران سال 74 و اتفاقاتي كه پس از فروش 5 هزار دلاري ها رخ داد را به سياست هاي بازرگاني نسبت دادند و مدعي بودند كه به واسطه آزاد شدن ورود بدون انتقال ارز كالا حجم عظيمي از ريال هاي شبكه تجارت غيررسمي به سمت سيستم بانكي هجوم آورد كه سياست تك نرخي كردن ارز در آن سال ها شكست خورد و رجوع دوباره دولت در سال 74 به سياست هاي قبلي و بسته شدن بازارهاي پولي و ارزي و تجاري را موجب شد. اگر واقع بينانه بخواهيم به اين مسئله نگاه كنيم، در خيلي از مقاطع، تحولي كه بعد از يك دهه، انسان با آن مواجه مي شود و تخمين مي زند به مراتب متفاوت تر از اين است كه شما در مقطع خاص و فرسماژور قرار مي گيرد و مي بايستي يك تصميم ضربتي اتخاذ شود كه خب اگر تصميم در يك فضاي خيلي متعادل بخواهد اتخاذ شود طبيعي است كه زواياي كار به صورت ريز ديده شود. همين داستاني كه در سال 74 اتفاق افتاد يك تصميم گيري يكي دو روزه بوده است حالا من آن موقع در دولت نبودم اما از بيرون كه در جريان امر قرار گرفتم متوجه شدم ماجرا از اين قرار بوده است. يعني فرصت مطالعه و جمع بندي براي دولت نبود چرا كه نرخ ارز در آن مقطع از حدود چهارصد تومان در كمتر از چند روز رسيد به نزديك ششصد و خورده اي كه اين يك فاجعه است كه با 50 درصد افزايش قيمت ارز در يك زمان دو سه روزه مواجه شويد. طبيعي است كه يك تصميم فوري اتخاذ مي شود. حالا اين تصميم ممكن است عوارضي هم داشته باشد كه قطعا هم دارد، روشن است كه همه زواياي آن ديده نمي شود. اين را من توضيح دادم به اين دليل كه مصداقش را در سال 74 داشتيم. در سال 72 همين داستان به صورت رقيق تر اتفاق افتاده بود. يعني زماني كه در سنوات 72 - وضعيت 68 بازار و كشش بازار يك پيكي را دنبال كرد و بعد رسيد به حد متعادل. رسيد در حدي كه ديگر بازار نياز نداشت كه در آن حد واردات انجام دهد و افت كرد. حالا اين افت مضاعف اش برمي گشت به قيمت نفت كه باز جلوگيري شد و سهميه بندي شد. به هر حال مجموعه وارد اين فضا شد. براي اينكه واردات انجام شود هم مشكلي نبود. گرفتاري خاصي هم وجود نداشت كه دولت اجازه ندهد تا بدون انتقال ارز انجام بگيرد. فقط هزينه سرعت عمل را براي بخش تجاري تقويت كرد. در اين صورت بود كه با واردات بدون انتقال ارز موافقت كرد. زيرمجموعه اين بحث كلان داستان 5 هزار دلار اتفاق افتاد. مي گويند چون كه صد آيد 90 هم پيش ما است. منتهي شيوه چسبنده اي نبود تا اجازه داده شود مثلا هر نفر 5 هزار دلار بتواند واردات انجام دهد. خب در آن مقطع البته من حضور ذهن ندارم كه دقيقا چه دستگاه هايي مخالفت و چه دستگاه هايي موافقت كردند اما جو غالب بر اين بود كه موافقت شد، به همين دليل هم تصويب شد. ولي مي دانم كه مثلا وزارت صنايع مخالفت كرد. وزارت صنايع هم از اين منظر مخالفت كرد كه بياييم اين ارز را براي مواد اوليه وارد كنيم نه هر كالايي. * بانك هم مخالفت؟ مي كرد تا آنجا كه ذهنم ياري مي كند خير، غير از وزارت صنايع كه از اين زاويه نگاه مي كرد كه ما به صورت كلي اجازه ندهيم. اگر كسي هم مي خواهد از اين 5 هزار دلار استفاده كند بيايد متمركزش كند روي يك مسئله لذا فكر مي كنم كه شرايط وقت را بايد رقم زد نه شرايط كنوني. الان وضعيت ما خيلي متفاوت است. ذخاير ارزي 15 - ميليارد 10 است. نرخ ريسك كشور خوشبختانه به 3 رسيده است. در آن زمان نرخ ريسك به 7 بود. يعني بدترين شرايط را در دنيا ما داشتيم. نرخ ريسك كه بالاتر از 7 نيست. افغانستان از اين لحاظ در نرخ ريسك از ما بهتر بود نه اينكه واقعا بهتر هم باشد اما در جدول به اين صورت تلقي مي شد. * با توجه به همان وضعيت ارزي و نبود ذخيره و اينكه به هر حال همان دولت آقاي هاشمي در سال 74 از اين سياست ها برگشت كردند احتمالا يك جاي كار اشتباه بوده است به هر حال يك محاسبه اي يا يك سياستي اشتباه بوده كه خود دولت در آن سياست ها تجديدنظر به كند نظر شما دوباره احيا كردن پيمان سپاري و تعزيرات به معنايي اقرار دولت به سياست هاي اشتباه خودش نبوده؟ است خير، من به اين صورت جمع بندي نمي كنم. خود بنده در دولت اول بودم. ما يك مشكل اصلي داريم و آن اين است كه كليه مسائل اقتصادي مان از بعد ارزي به نفت بسته است كه يك معضل بسيار بزرگ و عمده براي كشور است. هر جا كه مي آورد ما را به دنبال خود مي كشاند. قيمت پايين مي آيد، ما بايد تصميم جديد بگيريم قيمت بالا مي رود، بايد تصميم بهتر اتخاذ كنيم. لذا نفت است كه ما را مي كشاند البته مطلق نمي گويم كه اين اتفاق مي افتد ولي تاثير، تاثير مستقيم است. گيري كه در سيستم داريم اين است كه شبكه تجاري كشور با مسئله صادرات به عنوان يك فرهنگ ساخته و شسته رفته شده برخورد نمي كند. يعني تجار ما و بخش تجاري كشور ما فرهنگ صادرات ندارند. اگر اين فرهنگ را داشتند - هنوز هم ندارند و ساليان سال است كه در اين ارتباط تلاش شده - درآمد ارزي ما در صادرات وقتي افزايش پيدا كند، يعني حاشيه امنيتي ما را در مجموعه افزايش مي دهد. وابستگي مابه درآمد ارزي ازمحل نفت طبيعي است كه افت مي كند. در سال 73 به دنبال اقداماتي كه اتفاق افتاده اثرات خودش را نشان داد. ما تقريبا در آن سال /4 9 به ميليارد دلار صادرات رسيديم. بعد از آن چه اتفاقي افتاد، همين كه واردات افت كرد، صادرات هم افت كرد. فرهنگ صادرات نقش بسيار كليدي اي وقتي دارد شما اين فرهنگ صادراتي را در سيستم نمي بيني و يا فاقد آن هستي، طبيعي است كه دولت بايد براساس درآمدهاي ارزي نفتي تصميم بگيرد. وقتي آن افت مي كند و قيمت نفت در سال 74 تقريبا از 11 به 9 رسيد و نوسان پيدا كرد درآمد ارزي ما هم نصف شد. وقتي نصف مي شود واردات هم افت مي كند و وقتي واردات افت كرد - بايد افت كند چون شما كه نمي توانيد با نصف درآمد ارزي نسبت به سال گذشته ات همان سياست هاي بازار را اتخاذ كنيد - صادرات افت مي كند. يعني * علت اصلي بحران ارزي افت درآمد حاصل از فروش نفت خام؟ بود قطعا همين طور است. اما يك بحث ثالثي را مي شود باز كرد آن هم نه مربوط به آن سال، يك موضوع كلي كه است با تجاربي كه در اين دو دهه اتخاذ كرديم، ديگر الان زماني نيست كه بخواهيم تجارب و شيوه جديد را اتخاذ و تجربه كنيم. تقريبا 90 درصد همان چيزهايي است كه اين مدت به آن عمل كرديم. حالا بهترين فرصت است كه يك چارچوب و ضوابط اقتصادي شفاف و روشني را اتخاذ كنيم كه جايگاه هر بخش را معين كنيم و در كنار آن هم ببينيم با چه حاشيه امنيتي مي توانيم اين كار را دنبال كنيم كه اگر روزي، روزگاري هم تحت فشار قرار گرفتيم از چه پشتيباني هاي لازم برخوردار باشيم كه تنش مان را كم كنيم و فشار روي سيستم را كاهش دهيم.