Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59775S5

Date of Document: 2003-01-22

ديواركوتاه گمرك و سايه وحشت بر سراقتصاد كشور بررسي نقش گمرك در لايحه بودجه سال 82 علي دهقان در تبصره 19 (تبصره صنعت معدن و بازرگاني ) لايحه بودجه سال 1382 كل كشور آمده است: الف ) ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازين قانوني برخورد خواهد فهرست شد مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك اعلام مي شود و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران قابل انجام خواهد بود. ب ) به گمرك ايران اجازه داده مي شود تا به منظور جبران كمبود نقدينگي، مجوز ترخيص قطعي كالاهاي وارداتي را (حداكثر براي يك سال ) با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض گمركي (حقوق ورودي ) صادر كند. ج ) گمرك بايد با حذف تخفيف ها و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري كند. د ) سازمان هاي مستقر در مبادي ورودي و خروجي كشور كه به نحوي وظايف و اختياراتي در ارتباط با ورود و خروج كالاي تجاري و همراه مسافر دارند، موظفند براي دستيابي به انسجام، انتظام لازم و تسريع و تسهيل مبادلات كشور با خارج، هماهنگي لازم را با گمرك ايران در مبادي مذكور (و در راستاي ايفاي نقش مديريت واحد كه توسط گمرك مستقر واجرا خواهد شد ) به عمل بياورند. وظايف قديمي در لايحه بودجه جديد لايحه بودجه سال آينده وظايفي را براي گمرك ايران ترسيم كرده است كه بدون شك نمي توان از آنها به عنوان وظايفي جديد سخن گفت چون حداقل، فعالان اقتصادي و دست اندركاران رسمي و غيررسمي فعاليت هاي تجاري الان چند سالي مي شود كه در قانون امور گمركي مي خوانند و يا از طريق تريبون هاي رسمي كشور مي شنوند كه كليه مبادي ورودي و خروجي كالا بايد تحت نظارت گمرك ايران قرار گيرد. حتي در تبصره 19 لايحه بودجه امسال (سال ) 1381 نيز تاكيد شده است كه گمرك ايران مرجع نظارت بر كليه مبادي كشور است. در عين حال درست در شهريور ماه گذشته بود كه در كنار اين تبصره ها و مواد قانوني هيات دولت براي بار ديگر تصميم گرفت تا با مصوبه اي يادآور شود كليه مبادي تجاري ايران بايد تحت نظارت و مكانيزم هاي گمركي قرار گيرد. تمام مبادي ورودي كشور تحت نظارت گمرك قرار گرفت تيتر اكثر روزنامه هايي بود كه در آن روزها يكي از مهمترين خبرهاي اقتصادي كشور را پوشش دادند. هرچند كه بعد از اين مصوبه بسياري از آگاهان و مسوولان رسمي كشور با قاطعيت مي گفتند كه هيچ چيز تغيير نمي كند و معجزه اي در راه نيست اما بودند بسياري از صنعتگران كشور كه چشم اميد به اجراي اين مصوبه داشتند تا از طريق اجراي آن ورود كالاهاي قاچاق كنترل شود و يا حتي از ورود اين كالاها از طريق برخي مبادي پنهان و فاقد نظارت جلوگيري شود، چيزي نگذشت; شايد كمتر از چند ماه به اثبات رسيد كه پيش بيني برخي از صاحبنظران اقتصادي و مسوولان رسمي كشور تا چه حد مي تواند به واقعيتي كه در راه است نزديك باشد. حالا امروز براي چندمين بار دولت در قالب بودجه سال آينده از مبادي ورودي و خروجي كالا در كشور سخن گفته است كه بايد تحت نظارت گمرك ايران قرار گيرد. اين مصوبه ها و قوانين بودجه اگر اجرا نمي شوند اما دربرگيرنده اين نظريه هستند كه گمرك ايران بر بسياري از نقاط تجاري كشور هيچ گونه نظارتي ندارد حالا اگر اين سازمان را مرزبان تجاري مي نامند شايد بيشتر تعارفي باشد كه هر از چند گاهي با يك مصوبه ايستاده در متن قانوني به آن بال و پر مي دهند. گمرك ايران در حال حاضر داراي بيش از 155 مركز گمركي در كشور است اين تعداد واحدهاي گمركي هرچند براساس معيارهاي امروز اقتصاد جهاني نشان از پيچيدگي اقتصاد و حاكم بودن يك اقتصاد تعرفه اي دارد كه راه را براي ورود فعالان تجارت جهاني مسدود مي كند اما علي رغم اين تعداد دفتر گمركي، برخي از مسوولان اين سازمان نيز معتقدند كه هنوز گمرك ايران هيچ گونه نظارتي بر بسياري از مبادي پنهان ورود و خروج كالا ندارد و تا به حال نيز تنها براساس متون حقوقي وظيفه نظارت گمرك بر تمام مرزهاي تجاري كشور تاكيد شده است. گمرك وحضور سمبليك تجربه ثابت كرده است كه هرجا ماموران گمركي حضور محكم و قوي داشته اند جريان ورود كالاهاي قاچاق در مسير نزولي قرار گرفته است اما به نظر مي رسد همان طور كه رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز سال گذشته اعلام كرد مشكل اصلي بر سر مبادي پنهان است كه مبدااصلي 7 ورود كالاي قاچاق به كشور هستند و تا به حال نيز علي رغم مصوبه هاي متعدد و دستورالعمل هاي موجود در قوانين بودجه، گمرك ايران نتوانسته است در اين نقاط مستقر شود. برخي بازارچه هاي مرزي (مثل بازارچه مرزي تمرچين و قاسم رش واقع در پيرانشهر و سردشت ) بهترين مثال عيني براي اثبات اين موضوع است. بايد توجه داشت اين بازارچه ها جزو مبادي غيرپنهان محسوب مي شوند كه گمرك ايران در آنجا دفاتر گمركي دارد اما عملا وجود برخي ديگر از مراكز رسمي از اعمال مديريت گمرك در اين بازارچه ها جلوگيري كرده است به نحوي كه اين دفاتر گمركي تنها حضوري سمبليك دارند. حالا شايد بتوان وضعيت نقاطي را درك كرد كه گمرك ايران در آنجا حتي حضور سمبليك نيز ندارد. به نظر مي رسد بدون تدوين راهكاري قوي و محكم از سوي دولت كه بتواند حضور و نظارت گمرك در مبادي پنهان و غيرقابل دسترس مسوولان نظارتي را تضمين كند نمي توان نسبت به تغيير شرايط فعلي خوش بين بود. امروز بسياري از صاحبنظران بر اين باورند كه قاچاق كالا در كشور به صورت يك مساله نهادينه درآمده و جزء لاينفك اقتصاد ايران شده است. زماني نه چندان دور وقتي شنيده مي شد كه سالانه 3 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود بسياري از فعالان اقتصادي از اين رقم با عنوان سايه وحشت اقتصاد ايران نام مي بردند اما امروز ارقام غيررسمي كه در بسياري از مواقع از سوي منابع رسمي شنيده مي شود حاكي از آن است كه ميزان سالانه قاچاق كالا از مرز 8 ميليارد دلار هم عبور كرده است اگر چنين چيزي صحت داشته باشد بايد به دنبال واژه اي جديد باشيم تا بتواند وضعيت اقتصادي كشور را به درستي ترسيم كند. هرچند اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت كه فقدان توليدكنندگان توانا و عدم توليد محصولاتي كه بتوانند سليقه مصرف كنندگان داخلي را جذب كنند بازاري را به وجود آورده كه اگر دور آن حصاري بزرگ هم ايجاد كنند باز هم كالاي قاچاق بهترين راه را براي ورود به درون اين حصار پيدا خواهد اين كرد درحالي است كه علي رغم آن كه از پديده قاچاق با عنوان يك عنصر سياه نام برده مي شود، هم اكنون بسياري از صنعتگران كشور با روي باز از آن استقبال مي كنند. به اعتقاد اين گروه از توليدكنندگان، قاچاق كالا آنان را به تجارت و اقتصاد جهاني نزديك كرده است و با وجود آن كه همواره با اقتصاد آزاد در كشور مقابله شده است، اين پديده شرايط آن را ايجاد كرده و بخش بزرگي از صنايع را درحالتي قرار داده است كه مجبور به پذيرش تعاريف و مفاهيمي ديگر با نام اقتصاد جهاني هستند. در چنين شرايطي اگر بپذيريم كه قاچاق كالا در سقوط منحني اقتصاد صنعتي ايران نقش موثري داشته است بايد براي مقابله با آن در پي تدوين راهكارهايي باشيم كه اين جريان مقابله رادر مسير واقعي خود هدايت كند. شواهد موجود حاكي از آن است كه در حال حاضر نقاط بسياري وجود دارند كه كالاهاي قاچاق به راحتي از آنها عبور مي كنند. به اعتراف بسياري از مسوولان كشور دليل فراخ بودن اين روزنه ها و عبور سهل محصولات قاچاق از آنها نيز نبود دستگاه هاي نظارتي گمرك در اين مناطق صرف است اين كه هر سال در تبصره 19 قوانين بودجه آورده شود كه تمام مبادي ورودي و خروجي كالا بايد تحت نظارت گمرك قرار گيرد اين اتفاق رخ نمي دهد، ضمن آن كه گمرك نيز به لحاظ محتوايي فاقد اين امكان است تا راسا 7نظارت خود را بر تمام نقاط غيررسمي كشور گسترش دهد. اگر اين كار انجام گيرد و گمرك ايران درصدد اعمال مديريت خود بر تمام نقاط ورودي و خروجي كالا در كشور اقدام كند (بدون تامين ابزار قانوني و اجرايي لازم براي اين كار ) درواقع اقدامي غيرقانوني براي جلوگيري از ديگر فعاليت هاي غيرقانوني انجام داده پس است همان طور كه امروز بسياري از آگاهان اقتصادي مي گويند بدون ارائه راهكاري قوي از سوي دولت كه اعمال مديريتي واحد در مرزهاي كشور را تضمين كند نمي توان نسبت به تغيير شرايط فعلي خوش بين بود. از سوي ديگر بسياري از مسوولان گمرك ايران معتقدند كه در صورت اجرا شدن اين قانون كه گمرك مي تواند نظارت خود را در تمام مرزهاي كشور ايجاد كند، بازهم به دليل فقدان تسهيلات لازم در اين سازمان، اجراي مقررات قانوني در بسياري از نقاط كشور وجود ندارد. گمرك ايران سالانه مبالغ هنگفتي از طريق سود بازرگاني و همچنين حقوق و عوارض گمركي به دست مي آورد، اما مي توان به جرات 7گفت كه تمام اين وجوه را به حساب دولت واريز مي كند چون هم اكنون اين سازمان سومين منبع كسب درآمد دولت است، اين درحالي است كه در كشورهاي توسعه يافته نقش درآمدزايي از گمركات گرفته شده است و اين سازمان در كشورهاي متكي بر اقتصاد نوين تنها ترازوي تجارت است كه وظيفه تسهيل مراودات اقتصاد بين الملل را برعهده دارد. اين كه گاهي در برخي از محافل شنيده مي شود گمرك ايران سازماني ثروتمند است شايد زماني به واقعيت نزديك شود كه بتوانيم ميزان درآمد بسياري از كارمندان آن را مورد ارزيابي قرار چون دهيم امروز در بسياري از گمركات كشور (مخصوصا گمركات جنوبي ايران ) ماموران گمرك توانسته اند رده هاي نخست جدول فساد اقتصادي را از آن خود كنند، هرچند كه مسوولان گمرك سعي دارند تا با اين پديده سياه برخوردي شديد داشته باشند اما عملا اربابرجوع گمرك از افزايش روزانه فساد اداري در ميان كارمندان اين سازمان خبر مي دهند. آنچه مسلم است گمرك ايران به عنوان يك سازمان بزرگ كه نقشي تعيين كننده در تجارت بين المللي كشور دارد به لحاظ وضعيت مالي موقعيت مناسبي هم اكنون ندارد طرح هاي مهمي در گمرك به علت ضعف بنيه مالي و اندك بودن بودجه، روي زمين مانده و يا به كندي درحال انجام است. بودجه ضعيف كارهاي بزرگ، نصب xدستگاه هاي -براي Ray ارزيابي محصولات بزرگ ( كانتينرها ) ايجاد، نيروي گارد دريايي گمرك در سواحل طولاني كشور به منظور برخورد مقتدرانه با متخلفان، تجهيز كامل گمركات كشور به دستگاه هاي پيشرفته ارزيابي، كنترل مسافران و... از جمله اين طرح ها هستند. سال گذشته درست در چنين ايامي كه بحث بودجه در محافل رسمي كشور داغ بود كارشناسان بسياري از ضرورت تغيير و تحول صعودي بودجه گمرك سخن مي گفتند. امسال نيز با نزديك شدن به ايام بررسي لايحه بودجه سال 82 كل كشور در مجلس بسياري بر اين باورند كه براي تسهيل تجارت بين الملل ايران، مقابله با پديده قاچاق و كنترل تمام مبادي ورودي و خروجي كشور، بايد تخصيص بودجه به سازمان گمرك افزايش بيشتري را نسبت به سال هاي گذشته تجربه كند. به نظر مي رسد حالا كه اقتصاد و تجارت جهاني هر روز نقاط بيشتري را فتح مي كند بايد راه را براي تحرك سازمان هايي كه مسير الحاق به فرآيند اقتصاد نوين را هموار مي كنند باز تخصيص كرد بودجه بيشتر به سازماني كه مي تواند با آسان سازي مقررات، الكترونيكي كردن رويه هاي اداري و گسترش نظارت خود اصلي ترين نقش را در پيوستن به اقتصاد جهاني ايفا كند ضرورتي غيرقابل انكار است.