Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59775S1

Date of Document: 2003-01-22

زمان ارائه لايحه با مصوبه هيات وزيران قانون تجارت به سال آينده موكول شد بر اساس مصوبه هيات وزيران، وزارت بازرگاني موظف شد پيش نويس لايحه قانون تجارت را تا پايان خردادماه سال 82 به هيات دولت ارائه كند. به گزارش خبرنگار ما، وزارت بازرگاني مي بايست با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، تعاون و دادگستري تا پايان خردادماه سال آينده ضمن بازنگري اصلاحات لازم را در قانون تجارت مصوب 1311 و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 به صورت جداگانه انجام داده و پيشنهادهاي مربوطه را به هيات وزيران ارائه كند. در اجراي اين بند كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف به همكاري با وزارت بازرگاني هستند. بر اساس مصوبه قبلي هيات وزيران، وزارت بازرگاني مكلف شده بود پيش نويس قانون تجارت را تا پايان امسال ارائه دهد. شمس الدين حسيني مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار ما در اين رابطه اظهار داشت: در پي مصوبه هيات وزيران در تيرماه امسال مسووليت بررسي و بازنگري قانون تجارت بر عهده وزارت بازرگاني گذاشته شد. پيش نويس لايحه مي بايست تا پايان سال به هيات دولت ارائه مي شد اما در پي گزارش وزير بازرگاني از مرحله اول پيشرفت كار به هيات وزيران و مشخص شدن گستردگي دامنه كار و اصول كلي پژوهش، هيات وزيران تصويب كرد پيش نويس ياد شده خردادماه سال آينده به دولت ارائه مي شود. وي گفت: در حال حاضر چهار گروه تخصصي با حضور اساتيد حقوق، اقتصاد و صاحبنظران در زمينه تجارت، بانكداري، صنعت و... مشغول بررسي و بازنگري قانون هستند. وي افزود: گروهي از صاحبنظران و اساتيد به صورت تخصصي مسووليت بررسي كليات قانون و مسائلي نظير تعريف و تبيين تجارت، اعمال تجاري و تكاليف تجاري را به عهده دارندو گروه هاي ديگر نيز هر يك موضوعاتي چون اسناد تجاري، مقررات مربوط به شركت ها و موضوع ورشكستگي شركت ها را موردبررسي قرار مي دهند. وي با اشاره به تشكيل يك شوراي بازنگري به مسووليت معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي به منظور هماهنگي و نظارت بر كار گروه ها گفت: در اين شورا مسوولين گروه ها و صاحبنظران به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر در كار پروژه ها حضور مي يابند. وي گفت: براي بهره گيري از نظرات تمامي فعالان اقتصادي در اصلاح قانون تجارت يكسري فراخوان هاي عمومي و اختصاصي ارائه شده است تا از نقطه نظرات صاحبان حرف، صنعت، تجارت و. نيز در اين رابطه استفاده شود. حسيني گفت: جهت گيري ه اي اصل ي براساس پژوهش هاي نظري، تطبيقي و بررسي هاي ميداني و تجربي استخراج شده است و پيش نويس برخي از مواد نيز توسط مجريان تهيه شده كه در شوراي بازنگري در حال بررسي است. وي افزود: قانون تجارت داراي 900 ماده است و در بازنگري و اصلاح آن علاوه بر ايجاد شفافيت، به تطبيق اين قانون با ساير قوانين و نيازهاي اقتصادي توجه مي شود.