Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59771S2

Date of Document: 2003-01-22

در كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد جداسازي كاركردهاي بازارپول و سرمايه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي كلي بازارهاي پول و سرمايه كشور را جهت تبيين اهداف كلي برنامه چهارم اقتصادي كشور، تبيين مي كند. به گزارش خبرنگار ما، در همين راستا كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام، بخشي از سياست هاي مالي كشور را به عنوان مصوبه، آماده ارائه به مراجع بالاتر كرده است. دكتر داوود دانش جعفري دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع، با تاييد اين مطلب به خبرنگار ما گفت: از آنجا كه دولت و دستگاه هاي مرتبط، آماده تدوين برنامه چهارم توسعه كشور هستند، بحث تبيين مسائل كلي بازارهاي پول و سرمايه در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است و در همين راستا بخشي از آن مورد تصويب كميسيون اقتصادي مجمع قرار گرفته است. وي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه جداسازي بازارهاي پولي از بازار سرمايه را با جديت پيگيري مي كند و براساس مصوبه مرتبط با آن، بانك ها از مديريت بورس تهران كنار خواهند رفت. دانش جعفري گفت: مهمترين بخش اين مصوبه به مسائل ناشي از خصوصي سازي مربوط مي شود و براساس آن مبناي ورود عموم مردم به حوزه هاي اقتصادي و برعكس آن و چگونگي حفظ دولت در اين حوزه ها به كلي بازنگري شده است. وي افزود: با افزايش تفكرات خصوصي سازي در حوزه هاي اقتصاد، قانون برنامه چهارم كشور بايد بر اين سياست پافشاري كند و مصوبه اخير كميسيون اقتصادي مجمع نيز بر سياست هاي كلي اين بخش اصرار كرده است. دانش جعفري با اشاره به اجراي ناموفق سياست خصوصي سازي در برنامه هاي دوم و سوم گفت: در سال هاي اخير، نبود اراده واگذاري لطمات زيادي بر اقتصاد كشور وارد كرده است و بخشي از آن به نبود استراتژي خاص در اين برنامه ها مربوط مي شود. ما اميدواريم در برنامه چهارم، اين استراتژي هدفمند شود. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت در طول ساليان گذشته اگر سياست بساز و بفروش را هم در صنايع پيگيري مي كرد، امروز كسي شاهد زيان و ركود در اقتصاد كشور نبود. وي افزود: مصلحت اقتصاد كشور اين است كه دولت سرمايه گذاري كند و بعد بفروشد نه اين كه هر روز بر حجم دولت افزوده شود.