Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811102-59771S1

Date of Document: 2003-01-22

دوگانگي در بازار كار و نقش دولت يادداشت وجود سيستم هاي مختلف توليد، تفاوت هاي منطقه اي با ويژگي هاي خاص اقتصادي و رشد يك بخش اقتصاد در مقابل بخش هاي ديگر همگي نشانگر وجود دوگانگي ( Duality) در اقتصاد يك كشور در هستند چارچوب ادبيات نظري علم اقتصاد، دوگانگي هاي مختلفي شناسايي و مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. دوگانگي سنتي لوئيس كه براساس تقسيم بندي اقتصاد به دو بخش سنتي (كشاورزي ) و بخش سرمايه داري ( صنعت ) به دست مي آيد، دوگانگي اجتماعي كه بر مبناي آن دو شيوه توليد اقتصادي مثلا شيوه فئوداليسم و شيوه سرمايه داري در چارچوب يك اقتصاد همزيستي دارند، دوگانگي منطقه اي كه مناطق مختلف در يك كشور در شرايط اقتصادي متفاوت قرار دارند به طوري كه مناطقي از كشور نسبتا توسعه يافته و مناطق ديگر عقبمانده اند، دوگانگي بخشي كه در آن يك بخش خاص از اقتصاد مانند كشاورزي با دو شيوه توليد وجود دارند و واحدهاي سنتي توليد كشاورزي در كنار واحدهاي مدرن صنعتي - كشاورزي به حيات خود ادامه هدف مي دهند عمده برنامه ريزي ها به ويژه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، خروج از معضل دوگانگي است. دوگانگي هاي مذكور در اقتصاد كشورها، آثار و نتايج خود را در بازار كار آنها نيز نشان مي دهد به طوري كه اين آثار و نتايج منجر به پيدايش فرضيه بازار دوگانه كار طبق شد اين فرضيه بازار كار به دو بخش بازار كار اوليه و بازار كار ثانويه تقسيم در مي شود بازار كار اوليه شغل هاي مناسبتر با حقوق و دستمزد بالاتر وجود دارد. در اين نوع بازار چشم انداز و آينده فرصت هاي شغلي روشن تر بوده و مهمتر از همه آن كه امنيت شغلي شاغلان در بازارهاي اوليه بيشتر است. در بازار ثانويه مشاغل بدتر با حقوق كمتر و چشم انداز آتي نامساعدتر عرضه و تقاضا مي شوند. در اين نوع بازارها، دستمزدها از طريق رقابت تعيين مي شوند و تقريبا مي توان كليه افراد قادر و مايل به كار را به كار گرفت، ليكن از آنجا كه سطح دستمزدها در اين بازار پايين تر و ثبات شغلي نيز كمتر است، نيروي كار غالبا تمايل چنداني به عرضه كار خود در اين بازار ندارد. حلقه ارتباطي ميان بازارهاي كار اوليه و ثانويه، آموزش و مهارت آموزي نيروي كار است كه وظيفه آن نيز در تمام نظام هاي اقتصادي به عهده دولت هاست. اگرچه در غالب كشورهاي توسعه يافته دولت ها از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد براي بخش خصوصي و به كمك حمايت هاي مالي به اين بخش، به آموزش و مهارت آموزش نيروي كار پرداخته و كمتر به طور مستقيم به اين امر پرداخته اند، ولي برنامه ريزي كلان در خصوص مهارت آموزي از جمله وظايف مهم و اصلي دولت ها به شمار مي رود. متاسفانه برنامه هاي آموزشي و مهارت آموزي در كشور ما كمتر مورد عنايت سياستگذاران اقتصادي كشور قرار داشته است در حالي كه با توجه به آمارهاي رسمي هشداردهنده در اين زمينه مبني بر آن كه تنها حدود 11 درصد از شاغلان موجود كشور داراي سطوح تحصيلات عالي هستند و بيش از 70 درصد از افرادي كه در كاريابي هاي دولتي و خصوصي ثبت نام كرده اند داراي مدرك تحصيلي زيرديپلم هستند، عنايت خاص سياستگذاران اقتصادي كشور را به موضوع مهم آموزش طلب مي نمايد كه غفلت از آن عواقب ناگواري را از طريق افزايش شكاف ميان بازار كار اوليه و ثانويه برجاي خواهد گذارد.