Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59761S2

Date of Document: 2003-01-21

قضاوت آمريكايي - 38 ماهيت مشكل اقدام مثبت بايد به كار گرفته شود عموما، اقدام مثبت يك سياست حقوقي مدني است كه مبتني بر مفهوم حقوق گروهي و برابري نتايج است. برابري نتايج متفاوت از برابري فرصت هاست. تا آنجا كه تمركزهاي پيشين بر پيامدهاي مشابه و تمركزهاي بعدي بر روي رفع تبعيض از روند اشتغال، ارتقاي شغلي يا برخي ديگر از خدمات و كالاهاي مورد نياز جامعه بحث مي باشد در مورد اقدام مثبت يك رويكرد آگاهانه است كه استخدام در دادگاه جزايي از يك نژاد يا جنسيت را توجيه و تصديق مي كند. _ 1 سياست اقدام مثبت رسما تعهد به اصل تساوي را اعلان مي دارد. _ 2 اقدام مثبت هزاران شغل براي اقليت هاي نژادي و زنان ايجاد مي كند. _ 3 اقدام مثبت روابط پليس _ اجتماع را بهبود مي بخشد. سياست اقدام مثبت نبايد به كار گرفته شود بحث ها عليه اقدام مثبت، جدلي بي فايده بر سر هزينه هاي آن و پرسش از عادلانه بودن آن است كه فرضا قصد جبران اشتباهات گذشته براي گروه تحت حمايت قرار گرفته با اعضاي همان گروه در تاريخ زمان ديرتري را دارد. مخالفان ] اقدام مثبت [مي گويند: _ 1 اقدام مثبت چيزي بيش از تبعيض وارونه نيست. اين اشتباه است كه اداره پليس رفتار بهتري با اعضايي از گروه اقليت داشته باشد كه خودشان قرباني تبعيض نيستند تا بتوانند تبعيض اجتماعي گذشته را جبران و تصحيح كنند. به علاوه برخي از افسران سفيدپوست به سياست اقدام مثبت به عنوان يك تهديد براي امنيت شغلي و زندگي شان مي نگرند. _ 2 اقدام مثبت باعث شده است كه روساي پليس معيارهاي استخدام را براي اقليت هاي نژادي و زنان كاهش دهند. ارزيابي سياست اقدام مثبت از طريق اقدام مثبت، بسياري از اداره ها، تعداد افسران متعلق به گروه هاي اقليت نژادي را افزايش دادند. مطالعه اي از 50 شهر بزرگ در آمريكا نشان داد كه از سال 1983 تا 1992 اداره هاي پليس، پيشرفت ناهماهنگي در استخدام افسران آمريكايي آفريقايي تبار و اسپانيايي تبار داشتند. امروزه افسران پليس اقليت تقريبا 20 درصد از ماموران در تمام اداره هاي پليس محلي را تشكيل مي دهند و آمريكايي هاي آفريقايي تبار يك چهارم از 50 اداره بزرگ پليس را رياست مي كنند. زنان هنوز زيردست و پايين تر از رياست هستند. اف بي آي در سال 1994 گزارش داد كه افسران زن تقريبا به 12 درصد از شمار كل افسران در اداره پليس رسيده اند و بيش از 50 هزار نفر زن خدمت مي كنند. يك مشكل مضاعف ديگر اين است كه افسران زن فقط درصد اندكي از مديران را در شهر و در آژانس هاي اجراي قانون ايالتي تشكيل مي دهند. به سادگي هيچ مدرك معتبري يافت نمي شود كه نشان دهد اداره هاي پليس معيارهاي سربازگيري زنان صلاحيت دار و افسران پليس اقليت نژادي را كاهش داده باشند. بحث قدرت وارونه سازي تبعيض به جزئيات سياست هاي اقدام مثبت از سوي اداره هاي خاصي وابسته است. چنين سياست هايي بايد با شرايط وضع شده در قانون جانشينان دانشگاه كاليفرنيا و باك ( ) 1987 تطبيق كند. در حكمي مبهم ديوانعالي آمريكا رسما اعلام كرد كه سهميه بندي ها غيرقانوني بوده اند اما آن جريان مي توانست ادامه پيدا كند تا به عنوان عاملي در پذيرش ها و اتخاذ تصميم ها به كار رود. فصل 9 سيستم دادگاهي آمريكا، پيچيده است. سازمان دادگاه بازتابي از همان سازمان و روشي است كه كشور با آن اداره مي شود. دقيقا همان گونه كه دولت هاي محلي، ايالتي و فدرالي وجود دارند، دادگاه هاي محلي، ايالتي و فدرالي نيز وجود دارند. دولت ها در تمام سطوح، قوانين و مقرراتي را تصويب مي كنند كه اقدامات خاصي مانند جرم ها و جنحه ها را ممنوع مي كند. وقتي كه يك قانون كيفري فدرال نقض شود، پرونده به دادگاه فدرال ارجاع مي گردد و هنگامي كه از يك قانون كيفري ايالتي تخلف شود، پرونده در يك دادگاه محلي يا ايالتي رسيدگي مي شود. هر ايالتي، تشكيلات دادگاهي خود را اداره مي كند و هيچ دو تشكيلات دادگاهي همانند هم نيستند. علاوه بر اين، دولت فدرال دادگاه هاي فدرال را اداره مي كند و ] دولت ايالتي، دادگاه هاي ايالتي [را. شخصي كه در اوهاما يا در نبراسكا زندگي مي كند و مرتكب جرمي در شهر مي گردد مي تواند يا در دادگاه ايالتي نبراسكا و يا در دادگاه فدرال و يا در هر دو تعقيب شود. البته بستگي به اين دارد كه وي چه قانوني را شكسته باشد. از ] آنجا كه ساختار قضايي ايران و آمريكا مشابه نيستند، برگردان پاره اي از اصطلاحات مربوط به آن سيستم به معادل فارسي دشوار مي گردد. براي مثال در ايران دادگاه هاي بدوي يا دادگاه اوليه تمام مراحل دادرسي و محاكمه را انجام مي دهند و حكم اوليه را صادر مي كنند ولي در صورت تقاضاي استيناف يا تجديدنظر توسط متهم، اين دادگاه تجديدنظر است كه حكم را قطعي مي كند. البته احكام زندان ده سا ل به بالا و حكم اعدام در شعبات دادگاهي ديوانعالي كشور مورد تجديدنظر قرار مي گيرد. دادگاه تجديدنظر كه دادگاه استيناف يا دادگاه پژوهش نيز ناميده مي شود، حق تشديد مجازات در حكم بدوي را ندارد و فقط مي تواند حكم را عينا تاييد كرده و يا آن را كاهش دهد يا به كلي نقض اما كند در آمريكا، پيش از دادگاه تجديدنظر يك دادگاه Court Lower به معني دادگاه پايين تر وجود دارد و يك trial Court.چون در ايران معادل و مشابه آن را نداريم كه بتوانيم در برابر اصطلاح خارجي قرار دهيم لذا مترجمان هر دو اصطلاح را به دادگاه بدوي ترجمه مي كنند زيرا حكم صادره از سوي هر دو دادگاه لور و دادگاه تريال مانند دادگاه بدوي قابل فرجام خواهي است اما با وجود بدوي بودن هر دو دادگاه، صلاحيت ها و حق قضاوت شان يكسان نيست و گرچه احكام هر دو قبل از مرحله استيناف يا تجديدنظر است ولي دقيقا اين دو دادگاه در يك رديف در نيستند سطور بعد اين تفاوت ها روشن تر مي شود. بنابراين با توجه به اينكه ظاهرا هر دو دادگاه، محكمه بدوي به شمار مي روند اما براي تمايز آنها Court Lower را كه در لغت به معناي پايين تر است، دادگاه لور و Court trial را كه دادگاه رسيدگي كننده به امور موضوعي است به دادگاه تريال ترجمه مي شود. دادگاه بالاتر را كه دادگاه تجديدنظر يا استيناف است دادگاه عالي در برابر دادگاه بدوي مي ناميم. [ (م )