Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59759S3

Date of Document: 2003-01-21

يك استاد اقتصادآزادسازي، اولويت اصلي اقتصاد كشور است خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: صرف هزينه براي نوسازي صنايع به دليل خودگرداني چرخ اقتصادي توسط دولت عبث و بيهوده است. علي اكبر نيكواقبال، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي اولويت بندي در مسائل اقتصادي را از مباحث اساسي علم اقتصاد دانست و افزود: اگر منابع محدود خود را براي پروژه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي به كار ببريم، هيچ كدام از مشكلات موجود را نمي توانيم به طور كامل حل كنيم. وي از تصويب طرح هاي بدون اولويت در زمينه اقتصاد خبر داد و خاطرنشان كرد: عمر بسياري از اين پروژه ها در حدود 10 سال است و با توجه به پيشرفت تكنولوژي كارايي اين پروژه ها در حال افول است. وي تقسيم بندي اولويت هاي اقتصادي را پنج گروه عنوان كرد و گفت: از ميان مسائلي كه در برنامه سوم توسعه تقسيم شده اند، مبحث آزادسازي اقتصادي، مقررات و خصوصي سازي در اولويت قرار دارند. وي مجموعه كليدي پيشرفت اقتصادي ايران را بسيار ضعيف عنوان كرد و ياد آور شد: از آنجايي كه دولت هيچ اولويت بندي در اقتصاد نداشته است و بيشتر به فرعيات اقتصاد پرداخته است، هرگونه سرمايه گذاري در زمينه پيشرفت اقتصادي بي نتيجه خواهد ماند. وي افزود: اقتصاد كشور بدون مشاركت بخش خصوصي پيشرفتي نخواهد داشت. در اين خصوص برنامه هايي بايد تنظيم شود تا نيروهاي بيكار در جامعه در جهت افزايش ظرفيت توليدي اقتصاد به كار گرفته شوند. وي اولويت اصلي در سياست هاي اقتصادي كشور را توجه به برنامه هاي اقتصادي جاري دولت دانست و تاكيد كرد: دولت موظف به انجام تكاليفي است كه از گذشته به دوش خود گذاشته است و در حقيقت اين اولويت گذاري ادامه راه سالهاي گذشته اقتصاد ايران است كه مسائل زيادي مثل تورم و بيكاري را به دنبال داشته است. وي دولت را درگير سيستم تحقق سياست هاي اقتصادي در جهت رسيدن به اهداف سياسي خود دانست و خاطرنشان كرد: بروكراسي دولت به قدري وسيع و گسترده است كه همه در باتلاق آن غرق خواهند شد.