Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811101-59756S5

Date of Document: 2003-01-21

نعمت يا نقمت نگاهي به وحدت گمركي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بسياري از ناظران سياسي اعلام تشكيل اتحاد گمركي بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از ابتداي ژانويه سال 2003 را دستاورد بزرگ بيست و سومين نشست سران اين كشورها در دوحه قطر توصيف كرده اند ولي تحليلگران اقتصادي و كارشناسان معتقدند بعضي از كشورهاي عضو اين شورا بهره چنداني از تشكيل اين اتحاد گمركي نخواهند برد. به گفته مختار متولي رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه قطر، موفقيت اتحاد گمركي خليج فارس به دو عامل اصلي بستگي دارد: اول، سهم تجارت هر يك از اعضاي شوراي همكاري با ساير اعضاي اين شورا در كل تجارت خارجي آن كشور; دوم، نسبت تجارت خارجي هر كشور به توليد ناخالص داخلي آن كشور. عمر باقعر استاد اقتصاد در دانشگاه ملك عبدالعزيز عربستان نيز معتقد است كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هنوز درباره تقسيم درآمدهاي گمركي بين خود به توافق نرسيده اند و چندين گزينه در اين رابطه در دست بررسي است. گفتني است وزيران دارايي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در ماه ژوئن گذشته درباره تقسيم درآمدهاي گمركي براساس مقصد نهايي كالاي وارد شده به مدت سه سال به توافق رسيدند ولي اكنون كشورهاي عضو اين شورا در حال بررسي راه هاي ديگري براي تقسيم درآمد گمركي براساس نسبت درآمدهاي گمركي به ارزش كالاهايي كه هر كشور وارد مي كند هستند. پياده كردن اين ساز و كار در تقسيم درآمدهاي گمركي موجب خواهد شد عربستان سعودي بخش اعظم اين درآمد را به خود اختصاص دهد زيرا كل واردات شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس در سال 2000 حدود 150 ميليارد دلار بود /102 5 كه ميليارد دلار از آن يعني بيش از دو سوم اين مبلغ را واردات عربستان سعودي تشكيل مي داد. مشكل ديگر به واردات مشروبات الكلي مربوط مي شود كه بعضي كشورهاي عضو شوراي همكاري آن را مجاز مي دانند ولي بعضي ديگر به ويژه عربستان سعودي آن را ممنوع كرده اند. براي حل اين مشكل توافق شد كه واردات مشروبات الكلي به كشورهايي كه به اين كار تمايل دارند آزاد باشد ولي اين مشروبات نبايد به ساير كشورها صدور مجدد شود. ولي واقعيت اين است كه جلوگيري از ورود مشروبات از يك كشور به كشور ديگري كه قرار است مرزهاي گمركي بين آن ها برداشته شود كار بسيار مشكلي است. از اعلاميه دوحه كه در پايان نشست سران كشورهاي عضو شوراي همكاري درباره تشكيل اتحاد گمركي بين اين كشورها از ابتداي سال 2003 صادر شد خاطرنشان شده است: با آغاز به كار اين اتحاديه، كشورهاي عضو شوراي همكاري به منطقه گمركي يكپارچه اي تبديل مي شوند كه عوارض و ماليات هاي گمركي و بخشنامه ها و اقدامات محدودكننده تجارت بين آن ها حذف مي شود و همه كشورها از كالاهايي كه از خارج از اتحاديه وارد مي شود 5 درصد عوارض اخذ مي كنند. اين اتحاديه براساس اصل يك نقطه ورود عمل خواهد كرد به اين صورت كه همه تدابير گمركي درباره كالاهاي وارداتي خارجي در يك نقطه اجرا خواهد شد و عوارض گمركي 5 درصدي نيز فقط يك بار در همان نقطه ورود اخذ خواهد شد. ورود كالاهايي كه عوارض گمركي آن ها پرداخت شده است به هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه گمركي آزاد است. شيخ حمدبن فيصل آل ثاني وزير اقتصاد قطر كه كشورش ميزبان نشست سران كشورهاي عضو شوراي همكاري بود، تشكيل اتحاد گمركي بين اين كشورها را نقطه عطفي در روند فعاليت مشترك كشورهاي عضو توصيف و تاكيد كرد نقاط گمركي براي واردات كالا در همه كشورهاي عضو شوراي همكاري مشخص شده اند. تشكيل اتحاد گمركي بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با ديدگاه هاي ترديدآميزي نيز همراه شده است. مختار متولي رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه قطر و مسئول موسسه ملي پژوهش هاي اقتصادي قطر معتقد است بعضي از كشورهاي خليج فارس از تشكيل اين اتحاديه گمركي سود چنداني نخواهند برد در حالي كه بعضي ديگر از كشورهاي عضو به علت گستردگي و تنوع زيربناي صنايع صادراتي خود بهره فراواني از تشكيل اين اتحاديه خواهند برد. به گفته متولي، تشكيل اين اتحاديه براي كشورهايي كه صادرات آن ها به ساير كشورهاي عضو اندك است سودي ندارد و اين كشورها براي بهره برداري از اين اتحاديه بايد تدابير مناسبي اتخاذ كنند. وي به عنوان نمونه از كشورهاي قطر، كويت و سلطان نشين عمان نام برد كه صادرات آن ها به ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري نزديك به صفر است و در نتيجه بهره اي از تشكيل اين اتحاديه نخواهند برد. به گفته متولي، كشوري مثل قطر براي بهره برداري مناسب از اين اتحاديه بايد صدور كالا به همه كشورهاي عضو شوراي همكاري را گسترش دهد. وي خواستار بازنگري در تجارت بين كشورهاي قطر، كويت و عمان و گسترش زيربناي صنعتي و تنوع صادرات اين كشورها به ساير اعضاي شوراي همكاري شد. مختار متولي كه پژوهشي تحليلي درباره تجارت قطر با ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري انجام داده است تاكيد كرد در شرايط كنوني عربستان سعودي بيشترين بهره را از تشكيل اتحاد گمركي مي برد و امارات متحده عربي از اين نظر در رده دوم قرار دارد. هر چند اعلام تشكيل اتحاد گمركي بين كشورهاي عرب خليج فارس خبري غيرمنتظره نبود ولي به نظر مي رسد حتي كساني كه به طور مستقيم در اين قضيه ذي نفع هستند هنوز از جزئيات كامل ساز و كارهايي كه از ابتداي ماه ژانويه بر بازرگاني آن ها حاكم شده است آگاه نيستند. در اين چارچوب محمد بن خالد المانع رئيس اتاق بازرگاني و صنايع قطر گفت، بازرگانان هنوز نمي دانند وقتي كالايي را از مرز گمركي كشوري غير از كشور متبوع خودشان وارد مي كنند چگونه بايد عوارض گمركي آن را بپردازند. به گفته اين مسئول قطري براي آنكه ساز و كار اخذ عوارض گمركي در مرز مشخص شود بايد مدتي از اجراي عملي آن بگذرد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع قطر معتقد است اتحاد گمركي كشورهاي عضو شوراي همكاري داراي ابعادي سياسي است كه اصل همكاري و ديدگاه مشترك بين رهبران سياسي كشورهاي خليج فارس را تقويت مي كند. ولي دكتر محمد المسفر استاد علوم سياسي دانشگاه قطر عقيده ديگري دارد. او مي گويد اتحاد گمركي كشورهاي عضو شوراي همكاري به اين دليل كه از سوي اتحاديه اروپا و سازمان تجارت جهاني بر كشورهاي خليج فارس تحميل شده است نمي تواند بيانگر وحدت ديدگاه هاي كشورهاي عضو باشد. محمد المانع استاد ديگر دانشگاه قطر نيز به نوبه خود معتقد است تشكيل اتحاد گمركي بين كشورهاي عرب خليج فارس موجب گشوده شدن بازارهاي خارجي به روي كالاهاي ساخت اين كشور شده و قيمت كالاهايي را كه بين كشورهاي عضو داد و ستد مي شود حدود 40 درصد كاهش مي دهد. اين نكات مثبت بي ترديد موجب افزايش خودكار داد و ستد بين كشورهاي عضو شوراي همكاري خواهد شد. منبع: ميدل ايست آن لاين