Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811030-59742S2

Date of Document: 2003-01-20

شهرك سازي با آب فلسطين از همان روز اول اشغال كرانه باختري و غزه توسط اسرائيل، اين دولت سعي كرد بر منابع آبي فلسطين نفوذ و سيطره كامل داشته باشد. از اين رو مقامات اسرائيلي، قوانيني جائرانه را به تصويب رساندند كه به موجب آن به شهروندان فلسطيني اجازه داده نمي شد چاه تازه اي را حفر و يا چاه هاي قديمي را بدون اجازه اشغالگران نوسازي و لايروبي كنند. ساير فعاليت هاي آبي نيز در همين چارچوب جاي مي گرفت. از طرف ديگر اسرائيل تلاش كرد تا آب شهرك 190 ساخته شده تا سال 2002 را در كرانه باختري و غزه تامين كند و همچنين آب تصفيه شده را براي مناطق اشغالي سال 1948 فراهم نمايد. مطابق سياست هاي اسرائيل اين كشور 85 درصد از كل منابع آبي موجود در كرانه باختري را در اختيار دارد كه كل آن به حدود 750 ميليون متر مكعب مي رسد. در واقع مقامات اسرائيلي توانستند 25 درصد از كل نيازهاي گوناگون آبي اسرائيل را از منابع داخلي تامين كنند. عمليات ساخت شهرك هاي اسرائيلي از سال 1967 به طرزي كاملا حساب شده و دقيق انجام گرفته به نحوي كه بر منابع آبي فلسطين احاطه كامل داشته باشد و اين هيچ تعجبي ندارد. از اين رو 70 درصد از شهرك هاي اسرائيلي ساخته شده تا سال 2002 بر حوضه شرقي منابع آبي فلسطين ساخته شده و 45 درصد از شهرك ها نيز از نظر تغذيه آبهاي زيرزميني در كرانه باختري وضعيت حساسي دارند. نكته قابل توجه اينكه پس از سال 1967 بازدهي محصول در بخش هاي زراعي فلسطين از حيث مقدار آن در توليد داخلي فلسطين كاهش داشت و از 65 درصد در ابتداي دوران اشغالگري به 20 درصد در سال هاي اخير رسيد. از نظر قدرت كار فلسطيني ها يا توان توليد آنها نيز وضع به همين منوال است و تعداد زيادي از فلسطيني ها مجبور شدند براي كار به بخش هاي اقتصادي اسرائيل روي آورند. به ويژه بخش هاي ساختماني و بخش هايي كه كارگر يهودي از انجام آن امتناع مي ورزد. به اين ترتيب بايد گفت ساختن شهرك ها، پس از مصادره اراضي فلسطين، نقش بارزي را در سيطره بر ديناميسم كار و توان توليد فلسطيني ها داشته است و در ادامه مهم ترين اهرم هاي توان اقتصادي فلسطيني ها را در چنگ خود گرفته است. رژيم اشغالگر قدس همچنان مي كوشد تا منابع آبي فلسطيني ها و نيز اقتصاد آنها را در اختيار خود داشته باشد. تلاش هاي اين دولت در دوره هاي مختلف توافقنامه هاي اسلو اين نكته را نشان مي دهد. چون در اكثر نقشه ها، چه آنهايي كه از سوي مراكز تحقيقاتي يا نظامي اسرائيل صادر شده يا آنهايي كه از طرف احزاب پيشنهاد شده همه بر ضرورت اين نكته تاكيد دارند كه منابع آبي فلسطيني ها بايد در اختيار اسرائيل همچنين باشد تجارت خارجي فلسطيني ها كه مستقيما تحت كنترل دولت اسرائيل است. حال آنكه بدون حاكميت بر منابع ملي فلسطين از جمله آب و كاركرد اقتصادي نمي توان از حاكميت دولت مستقلي سخن گفت. سياست هاي كلي رژيم اشغالگر قدس در مورد منابع آبي فلسطين باعث فشار شديدي بر جامعه فلسطين در كرانه باختري و غزه شده است. به گونه اي كه سهميه يك شهروند اسرائيلي در شهرك هاي موجود يهودي در كرانه باختري و غزه از آبهاي فلسطين شش برابر سهميه شهروندان فلسطيني است. يكي از مهم ترين اقدامات اسرائيل در اين رابطه تخريب اكثر چاه ها و عدم لايروبي آنها به بهانه هاي امنيتي بود. در همان حال ارتش اسرائيل پنجاه چاه را در كرانه باختري و سيزده چاه را در غزه حفر كرد كه همه براي دويست هزار شهروند شهرك ها بود. از طرف ديگر در ادامه اين سياست ها يك سوم مساحت كرانه باختري مصادره شده كه بالغ بر 5600 كيلومتر مربع حدود بود چهل درصد از كل مساحت غزه نيز كه بالغ بر 365 كيلومتر مربع بود به خاطر عمليات شهرك سازي مصادره گرديد تا تعداد بيشتري مهاجران يهودي جذب شهرك ها شوند، يا در صورت لزوم شهرك هاي تازه اي احداث گردد. از سوي ديگر اسرائيل به طور جدي تلاش مي كند 400 ميليون متر مكعب از آبهاي رودخانه ( ليطاني ) را به نفع اقتصاد خود مصادره كند تا بتواند نيازهاي مختلف شهرك نشينان اسرائيلي در اراضي اشغالي سال 1948 را تامين گزارش نمايد منتشر شده از سوي دانشگاه هاروارد آمريكا اين نكته را نشان مي دهد. در همين رابطه است كه مقامات مسئول اسرائيلي به فكر جذب تعداد بيشتري از يهوديان جهان به فلسطين اشغالي هستند و به رغم كاهش روند جذب آنها به خاطر تداوم انتفاضه و استمرار مقاومت فلسطيني ها آنها مي كوشند امكانات لازم را براي مهاجرت و جذب يهوديان فراهم آورند. دقت در سياست هاي اسرائيل در منطقه، طي دوران اشغالگري، ميزان توجه و اهتمام برنامه ريزان و سران رژيم اشغالگر قدس را براي غارت هرچه بيشتر منابع آبي كشورهاي خاورميانه نشان مي دهد كه فراتر از مرزهاي فلسطين رفته و هدفش تامين نيازهاي شهرك نشينان يهودي به ويژه در صورت افزايش مهاجرت آنها به سرزمين هاي اشغالي است. از اين رو ضرورت دارد به طور جدي و هماهنگ كشورهاي عربي با چالش هاي آتي كه منابع آبي آنها را مورد تهديد قرار خواهد داد مقابله كنند. به خصوص قوانين يا مقرراتي كه مخالف با توافقنامه سال 1907 لاهه و يا عهدنامه چهارم ژنو در سال باشد. 1949 السفير