Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811030-59738S2

Date of Document: 2003-01-20

اقتصاد، در قدرت هاي اروپا مترجم: محمد صفايي كسري تراز تجاري انگلستان در ماه نوامبر سال 2002 به طور بي سابقه اي كاهش يافت. به گزارش بلومبرگ در ماه نوامبر كسري تراز تجاري انگلستان به 4 ميليارد پوند رسيد كه اين ميزان در ماه اكتبر معادل 3 ميليارد و 600 ميليون پوند در بود اين مدت صادرات /5 3 انگلستان درصد و واردات اين /2 4 كشور درصد كاهش داشته است. در همين حال با توجه به كاهش صادرات انگلستان به آمريكا و ادامه وخامت اوضاع اقتصادي ايالات متحده احتمال كند شدن رشد اقتصادي اين كشور در سال 2003 بسيار قوت گرفته است. بانك انگلستان اخيرا نرخ بهره را در پايين ترين حد در 39 سال گذشته نگه داشته است كه اين امر نيز تاثيرات خاص خود را بر اقتصاد داراست. از سوي ديگر رشد خرده فروشي در انگلستان در ماه دسامبر به پايين ترين ميزان در دو سال گذشته رسيد. اين امر نشان دهنده آن است كه مصرف كنندگان انگليسي كه بيش از 60 درصد اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهند كنترل بيشتر بر مخارج خود اعمال مي كنند. كارشناسان پيش بيني مي كنندكه توليد ناخالص داخلي انگلستان درسه ماه اول سال بين 2002 /0 3 /0تا 2 درصدرشدكند. صادرات بيش ازدرصدتوليد 25 ناخالص داخلي اين كشوررادربرمي گيرد. كسري تراز تجاري انگلستان با كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا در ماه نوامبر به سه ميليارد و يكصد ميليون پوند رسيد كه اين ميزان در ماه اكتبر معادل 2 ميليارد و 400 ميليون پوند بود. اين در حالي است كه در اين ماه صادرات انگلستان بيش از 13 درصد كاهش داشت. بيش از 50 درصد صادرات انگلستان در خارج از اتحاديه اروپا به آمريكا انجام مي شود اين در حالي است كه مازاد تجاري 127 ميليون پوندي انگلستان با آمريكا به كسري 55 ميليون پوندي در ماه نوامبر تبديل شد. برخلاف روند موجود كسري تراز تجاري بريتانيا با ديگر اعضاي اتحاديه اروپا در ماه نوامبر نسبت به ماه اكتبر كاهش يافت كه اين امر عمدتا از كاهش واردات اين كشور از فرانسه ناشي مي شود. در ماه نوامبر كسري تراز تجاري انگلستان به 910 ميليون پوند مي رسيد كه اين ميزان در ماه قبل از آن يك ميليارد و 300 ميليون پوند بود. كل كسري تراز تجاري انگلستان از ماه ژانويه تا نوامبر سال 2002 برابر 30 ميليارد و ميليون 800 پوند بود كه اين ميزان در كل سال 2001 معادل 33 ميليارد و 600 ميليون پوند بوده است. تحليلگران معتقدند تراز تجاري انگلستان براي سال 2002 به ركورد 35 ميليارد پوند خواهد رسيد. كسري تجاري كالا و خدمات اين كشور در ماه نوامبر به 2 ميليارد و 800 ميليون پوند رسيد كه اين ميزان در ماه اكتبر معادل 2 ميليارد و 500 ميليون پوند بوده است. كسري تجاري كالا و خدمات انگلستان در سال 2002 معادل 2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد بود. اوضاع اقتصادي انگلستان در حالي در ماه هاي پاياني سال 2002 رو به وخامت گذاشت كه احتمال وقوع جنگ آمريكا با عراق و مشاركت اين كشور در آن به نگراني هاي مردم اين كشور افزوده است و متعاقبا مردم بريتانيا تمايل كمتري به خرج كردن از خود نشان مي دهند. شركت هاي فرانسوي نيز در ماه نوامبر سال 2002 نسبت به ماه قبل از آن بيش /0 3 از درصد توليد داشته اند درحالي كه اين آمار در ماه اكتبر بيش /0 6 از درصد كاهش داشته است. كارخانجات فرانسه كه حدود 20 درصد اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهند در پي كاهش خريد مصرف كنندگان و همين طور كاهش صادرات شديدا با افت توليد مواجه البته شده اند در ماه دسامبر اعتماد مصرف كنندگان فرانسوي به بالاترين ميزان در شش سال گذشته رسيد. در آلمان نيز كه بزرگترين شريك تجاري فرانسه محسوب مي شود، توليدات صنعتي در ماه نوامبر به بالاترين ميزان در دو سال گذشته رسيد. پژو سيتروئن كه دومين صادركننده برتر فرانسه است در سال 2003 در انتظار كاهش فروش اروپايي خود به سر مي برد، اين در حالي است كه با افزايش تقاضا در بازار شرق اروپا و چين پژو سيتروئن در سال 2002 افزايش /4 3 فروش درصدي را تجربه كرد. اما شركت رنو فرانسه در سال 2002 بيش از/0 3 درصد كاهش فروش داشت و انتظار دارد در سال 2003 نيز بيش از 6 درصد كاهش فروش داشته باشد. در آخرين ماه سال 2002 همزمان با كاهش صادرات فرانسه به پايين ترين ميزان در 10 ماه گذشته، توليدات كارخانه هاي اين كشور نيز شديدا افت كرد و شركت ها براي فرار از زيان بيشتر، سعي به اخراج و تعديل نيروهاي كار خود كردند كه اين امر خود بيكاري را به بالاترين ميزان در دو سال گذشته رساند. اعتماد مصرف كنندگان اين كشور در ماه دسامبر به پايين ترين ميزان در چهار سال گذشته هزينه هاي رسيد خانوار كه بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي فرانسه را در بر مي گيرد در سه ماه سوم سال 2002 بيش /0 7 از درصد رشد داشت كه اين ميزان در سه ماه قبل از آن /0 4 معادل درصد بود. اقتصاد فرانسه در سال 2002 حدود يك درصد رشد داشت كه اين ميزان از سال 1993 تاكنون پايين ترين رشد اقتصادي براي اين كشور بوده است. اين در حالي است كه در اين سال بسياري از شركت هاي بزرگ اين كشور مانند آلكاتل كه بزرگترين سازنده تجهيزات مخابراتي در اروپاست و همين طور گمپلوس اينترنشنال كه بزرگترين سازنده كارت هاي هوشمند در جهان است، بسياري از نيروهاي خود را اخراج كردند. دولت اين كشور براي سال 2003 رشد /2 5 اقتصادي درصد را پيش بيني كرده است. اما همزمان با افت نماگرهاي اقتصادي فرانسه در ماه نوامبر، تعداد افراد جوياي كار اين كشور نيز در اين ماه به بالاترين ميزان در 27 ماه گذشته رسيده است. كارشناسان پيش بيني كرده اند كه در سه ماه اول سال 2003 اقتصاد /0 4 فرانسه درصد رشد داشته باشد كه احتمالا اين ميزان در سه ماه دوم /0 6 به درصد و در كل سال 2003 به 2 درصد خواهد رسيد. مهمترين شركاي تجاري فرانسه يعني آلمان و ايتاليا كه بيش از نيمي از صادرات فرانسه به اين كشورها است در سه ماه سوم سال 2002 /0 3 معادل درصد رشد اقتصادي داشته اند و در ماه دسامبر اعتماد تجاري در اين كشورها به پايين ترين حد در 11 ماه گذشته رسيد. با تمام اين احوال سال آينده مي تواند سالي بسيار خطرناك تر براي اقتصاد فرانسه باشد، چرا كه احتمال افزايش بهاي انرژي از هم اينك خطر ركود در صنايع و بيكاري بيشتر را