Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811030-59737S2

Date of Document: 2003-01-20

رئيس كميسيون صنايع: نرخ شماره گذاري خودروها تا 20 برابر افزايش مي يابد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه اعلام كرد: نرخ شماره گذاري انواع خودرو در سال آينده تا 20 برابر افزايش مي يابد. مهندس سيدرضا نوروززاده در گفتگو با خبرنگار امور مجلس ايرنا گفت: افزايش نرخ شماره گذاري خودروها بر اساس قانون جديد تجميع عوارض كالاها و خدمات صورت مي گيرد. در اين قانون كه آذرماه گذشته پس از بررسي در چند نشست علني مجلس به تصويب نهايي رسيد و امروز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، مقرر شده است مبلغ شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل و وارداتي از ابتداي سال 1382 سه درصد قيمت فروش آنها باشد. رئيس كميسيون صنايع و معادن گفت: بااجراي اين قانون، نرخ شماره گذاري انواع خودرو كه در حال حاضر 600 هزار ريال است از ابتداي سال آينده براي هر دستگاه پيكان به نزديك دو ميليون ريال هر دستگاه خودرو پژو 405 به سه ميليون و 600 هزار ريال و هر دستگاه خودرو ماكسيما به 12 ميليون ريال و براي ساير انواع خودروها نيز به تناسب قيمت آنها افزايش خواهد يافت. نوروز زاده تصريح كرد: قانون تجميع عوارض كالاها و خدمات در عمل نه تنها خودروها را ارزان نخواهد كرد بلكه قيمت آن را در برخي زمينه ها از جمله شماره گذاري افزايش مي دهد. نماينده اسفراين گفت: اين قانون، تعرفه انواع كالاهاي وارداتي از جمله خودرو را 4 درصد تعيين كرده اما تعيين سود بازرگاني آن را به دولت واگذاركرده است از اين رو تعيين قيمت خودروهاي خارجي و واردات آن در سال آينده برعهده دولت است. وي با اشاره به برنامه توليد 700 هزار دستگاه خودرو در سال آينده در كشور گفت كه اين ميزان توليد به كاهش هزينه تمام شده توليد خودرو و در نتيجه كاهش قيمت آن منجر مي شود اما با توجه به نرخ 15 درصدي سالانه تورم نبايد انتظار داشت قيمت خودرو پايين تر از نرخ آن در سال جاري باشد. رئيس كميسيون صنايع و معادن درباره تفاوت قيمت خودروهاي توليدي ايران در داخل و خارج از كشور اظهارداشت: تمامي كشورهاي دنيا براي خودروهاي خود دو نرخ داخلي و صادراتي دارند كه نرخ صادراتي آن 50 درصد پايين تر از قيمت فروش داخل كشور آنها است.