Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811030-59736S2

Date of Document: 2003-01-20

يك صد سال انتظار براي حاكميت قانون گزارشي درباره پرسش رئيس جمهوري از دانش آموزان: چرا عقبمانده ايم و راههاي برون رفت از اين عقبماندگي؟ چيست بخش سوم و پاياني اشاره; پاسخ چهار تن از صاحبنظران به پرسش رئيس جمهوري در مورد علل عقبماندگي كشور و راههاي برون رفت از اين عقبماندگي رادر روزهاي 16 و 19 دي ماه در همين صفحه خوانديم. در بخش پاياني اين گزارش، ديدگاههاي دو كارشناس ديگر را در پي مي آوريم. اكنون دكتر جمشيد پژويان دكتر سيد حسين سراج زاده جامعه شناس و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم: حاكميت قانون، لازمه توسعه من واژه توسعه نيافتگي را به عقب ماندگي ترجيح مي دهم. چون همه ما مي دانيم كه عبارت عقبماندگي بار منفي دارد و البته همين واژه از زماني در كشورهاي جهان سوم مطرح شد كه خود را با كشورهاي پيشرفته صنعتي مقايسه كردند و توانايي ها و قابليت هايي را در مواردي دريافتند كه خود فاقد آنها بودند. در نتيجه كشورهاي جهان سوم هم در چشم خودشان، هم از نظر ديگران، توانايي و قابليت انجام بعضي كارها را نداشته و ندارند. اما بايد توجه كرد كه توسعه يك مفهوم آرماني نيست بلكه يك تجربه تاريخي است. توسعه به دنبال چند انقلاب مهم در عرصه جهاني رخ داد، انقلاب علمي، صنعتي، جمعيتي و در سال هاي اخير انقلاب رسانه اي، كه البته مبناي همه اين تحولات، انقلاب فكري و تغيير در نگرش نسبت به انسان و جهان بوده است. نيازهاي انسان عصر صنعتي، متفاوت از نيازهاي مردم قرن هاي گذشته است و كشورهاي توسعه يافته اين ويژگي را در خود دارند كه مي توانند نيازهاي انسان امروزي را برآورده كنند. در مقابل ارتباط با كشورهاي پيشرفته نيازهاي انسان عصر حاضر را به مردم كشورهاي جهان سوم منتقل كرده، بدون اين كه تحولات فكري و انقلابهاي عظيم گفته شده در جهان سوم رخ داده باشد. بنابراين، در اينجا نيازهايي ديده مي شود كه زيرساخت هاي لازم براي پاسخ به آنها وجود ندارد. كوشش هايي كه براي رفع اين نيازها در جهان سوم انجام شده، زيربنايي نبوده و تنها به تقليد و اقتباس بعضي نهادها بسنده شده است. يعني تحولات فكري لازم در جهت توسعه يافتگي درون زا نبوده و در نتيجه مولودهاي ناقص الخلقه اي ظاهر شده كه هنوز هم نتوانسته پاسخگوي نيازهاي انسان امروزي باشد. در ايران، در حوزه هاي مختلف سياسي، علمي، فرهنگي و اجتماعي هنوز بستر مناسبي براي توسعه وجود ندارد. به عنوان مثال در حوزه علمي، هنوز تفكر تقديرگراي فلسفي غالب است و تا زماني كه اين وضع تغيير نكند، ما نبايد منتظر رونق علوم تجربي و تكنولوژي درون زا باشيم. در حوزه سياست هم توسعه يافتگي همراه با خلق سازمان هاي اداري، سياسي و صنفي است كه به طور منظم با هم كار كنند و نيازهاي جامعه را تامين كنند و حتي مشكلات را با توسل به يك نظام خلاق، منتقد و سيستماتيك حل كنند. لازمه چنين نظام سياسي هم، حاكميت قانون است. يعني حاكميت قانون، هم نشانه توسعه است و هم لازمه توسعه. همين حاكميت قانون در جامعه، مستلزم نوعي ساختار سياسي است كه ويژگي هايي دارد. از جمله اين كه تفكيك قوا به درستي انجام شده باشد، روحيه تبعيت از قانون در مردم وجود داشته باشد، قدرت سياسي هم خود را محدود به قانون بداند، متاسفانه همه اين موارد هنوز به طور كامل در ايران تحقق نيافته است. از زمان مشروطه تا امروز، يكي از آرمان هاي جنبش هاي اجتماعي در ايران حاكميت قانون بوده و هنوز هم بعد از 100 سال حاكميت قانون آرمان ماست. در جوامع شرقي استبداد قدمت ديرينه دارد و اغلب دولت ها، خود را از مردم جدا و بي نياز قانون مي دانند هم در چنين حكومت هايي همان اراده حاكم است. در نتيجه قانون شكني بين مردم ناهنجاري تلقي نشده، بلكه نوعي اعتراض و اظهار نارضايتي بوده است. بعد از مشروطه هم نظام استبدادي در ايران بازسازي شد و از دهه 30 به بعد نفت هم در ايران عامل تعيين كننده اي بوده است. به طوري كه دولت با اتكا به نفت، خود را بي نياز از ماليات هاي مردمي دانسته و در نتيجه رابطه برابر و متوازني بين دولت و مردم وجود نداشته است. در نهايت دو علت عمده اي كه باعث توسعه نيافتگي ايران شده و هنوز هم كم و بيش وجود دارند، نبود انقلاب فكري و تغيير نگرش نسبت به انسان و جهان و نيزعدم حاكميت همه جانبه قانون در جامعه است. دكتر سيد حسين سراج زاده در جامعه اي كه قانون حاكم نيست و احترام و اعتماد متقابل بين دولت و مردم وجود ندارد، گويي مردم آمادگي براي ايفاي نقش هاي خود را در يك جامعه مدرن ندارند. به عنوان مثال اداره اي كه كارمندان آن روحيه رعايت مقررات و نظم را ندارند، كارايي نخواهد داشت يا در خيابان ها بدون رعايت قوانين رانندگي، ترافيك كه يكي از مشكلات ماست، سامان نخواهد گرفت، فرار از پرداخت ماليات هم يكي ديگر از نمونه هاي حاكم نبودن قانون در جامعه است. از زمان مشروطه ما به دنبال توسعه علم و حاكميت همه جانبه قانون بوده ايم اما هنوز موفق نشده ايم. پس تغييرات ريشه اي در باورهاي مردم و دولت مردان لازم است باورهاي ريشه اي هم با يك انقلاب از بين نمي روند و با يك انقلاب هم بوجود نمي آيند. اين فرآيندي است كه در طول زمان انجام مي شود. گفت وگوهاي روشنفكران يك جامعه مي تواند بصيرت لازم را در مردم ايجاد كند و براي انجام اين گفت وگوها فضاي باز سياسي و آزادي بيان لازم است. در حال حاضر، بخش قابل ملاحظه اي از دستگاه اجرايي ما شعارهاي جنبش اصلاحي را دنبال مي كند تا توانايي هاي جامعه در تامين نيازهاي خودش براي ساختن يك كشور آزاد و آباد افزايش يابد. يعني نوعي بصيرت اجتماعي در ايران ايجاد شده است. اين تغييرات با گذشت زمان انجام مي شود، اگر چه ممكن است سال هاي ديگري هم ما توسعه نيافته باقي بمانيم و بسياري از فرصت ها را از دست بدهيم اما انگار راه ديگري هم وجود ندارد. ما براي دستيابي به توسعه در دو راستاي مهم و اساسي بايد سرمايه گذاري كنيم: اول در راستاي تحقق شعارها و آرمانهاي خود و ايجاد زمينه هاي لازم براي توسعه اجتماعي و سياسي. دوم در عرصه علم و تكنولوژي تا هم محيطهاي علمي از محدوديت هاي مداخله گرايانه سياسي رها شوند و هم رابطه دولت و شهروندان بر مبناي اعتماد و احترام متقابل شكل بگيرد. دكتر جمشيد پژويان پژوهشگر اقتصادو عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي: جاي خالي انگيزه هاي مردمي ريشه هاي عقبماندگي ايران به دوران انقلاب صنعتي اروپا باز مي گردد. همان زمان كه در بخشي از دنيا انقلاب صنعتي رخ داد و كشورهاي اروپايي با بهره مندي از دستاوردهاي آن، پايه هاي رشد و شكوفايي ساليان بعد را بنا نهادند، در ايران حكومت صفويه بازيچه اروپايي ها براي مقابله با نفوذ دولت عثماني بوده و بديهي است اگر افراد دورانديش و متفكري كه متعهد به منافع ملت بودند در عرصه سياسي ايران حضور داشتند، ما هم مي توانستيم از تحولات جهاني براي پيشرفت كشور بهره مند شويم. اما نبايد براي گذشته افسوس خورد. اهميت آنچه كه امروز انجام مي دهيم كمتر از گذشته نيست. بايد جايگاه فعلي خود را در نظر بگيريم و سعي كنيم كه خود را لااقل به انتهاي قافله توسعه اقتصادي جهان برسانيم. انقلاب صنعتي اگر چه عاملي براي رونق اقتصادي كشورهاي اروپايي محسوب مي شد، اما مانعي در پيشرفت ساير كشورها نبوده است. مثلا ژاپن كه حتي منابع طبيعي غني هم نداشته و ندارد، با استفاده از نيروي انساني كارآمد پيشرفت كرده و به گروه كشورهاي صنعتي پيوسته است. در چنين جوامعي علاوه بر نيروي انساني، سيستمي وجود دارد كه طراحي نحوه عملكرد اقتصاد كشور و هدايت افراد و سازمان ها را به سوي اهداف پيش بيني شده به عهده دارد. در كنار اين سيستم، شعارهايي هم بين مردم رايج است كه انگيزه آنها را براي كار و تلاش افزون مي كند. به عنوان مثال در ژاپن بازگشت مرد خانواده به قبل منزل، از تاريكي هوا امري ناپسند و نكوهيده است. در چنين جامعه اي، اگر چه ممكن است عده ناچيزي پس از اتمام ساعات كار اداري، به كارهاي نه چندان مفيدي بپردازند، اما اكثريت مردم تا دير وقت در كارگاهها و اداره ها مشغول به كارند. برعكس در كشور ما از زير كار در رفتن، هنر و زرنگي تلقي مي شود. رفتارهايي از اين دست، به طور بنيادين و اساسي در توسعه يا عقبماندگي يك كشور موثر است. در ايران انگيزه ها و شعارهايي كه مردم را به كار و تلاش بيشتر تشويق كند، وجود ندارد. همچنين جاي سيستم منسجمي كه برنامه ريزي و هدايت منابع انساني و غيرانساني را انجام دهد، خالي است. ما حتي براي سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي كوتاه مدت و بلندمدت انسجام كافي نداريم. مجموعه نظام تصميم گيري اقتصادي ما غيرتخصصي، نامنسجم و ناپايدار است و اقتصادي كه بر پايه تصميم هاي چنين مجموعه اي استوار باشد، لرزان و ناكارآمد خواهد بود. وقتي غرب قدرت اول اقتصادي در جهان شد، براي بخش هايي از دنيا، نقش هايي را به دلخواه تعريف كرد. براي ايران فروش نفت و خريد توليدات كارخانه هاي غربي در نظر گرفته شد و در همين راستا زمينه هاي صنعتي شدن و توسعه را در ايران به شيوه هاي مختلف از بين برده و يا موانعي بر سر راه پيشرفت اقتصادي ايجاد كرده اند. البته نمي توان گفت كه دخالت هاي ايشان باعث عدم موفقيت ما شده است و آنها هر چه بخواهند مي توانند انجام دهند. بدنه نظام تصميم گيري و اجرايي اقتصاد كشور غيرمتخصص است. ما هزينه بالايي به دليل ناباوري نسبت به ضرورت تخصص در ساختار اقتصادي كشور متحمل شده ايم كه البته رقم آن به صورت دلاري و ريالي موجود نيست و ما هم بي توجه از كنار آن مي گذريم. بايد طراحي برنامه هاي اقتصادي توسط نيروهاي متخصص انجام شود و نظام تصميم گيري اقتصادي متاثر از تعويض هاي دائمي مجلس و دولت و نيز جناح بندي هاي سياسي و حزبي نباشد. منظور اين نيست كه كابينه از اقتصاددان ها تشكيل شود، كابينه ما منتخب رئيس جمهوري است كه خود منتخب مردم است. اينها كساني هستند كه خواسته هاي مردم را مي دانند و بايد همسو با نيازها و منافع مردم تصميم گيري كنند. وزرا فقط مي توانند از بين سياست ها و برنامه هاي پيشنهادي اقتصاددانان راه و روشي را كه با منافع ملي سازگارتر است برگزينند، نه اينكه خود به عنوان متخصص وارد عمل شوند. گزارش: شهرزاد قهرماني ليلا سعادتي