Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811030-59734S3

Date of Document: 2003-01-20

چرخش نيروي كارآسيا در بين كشورهاي صادركننده نيروي كار در آسيا بيش از 40 درصد كارگران مهاجر اتباع فيليپين هستند ترجمه: رضا سادات واردات نيروي كار در احيا و بهبود اقتصادهاي آسيايي طي دهه آتي نقشي حياتي ايفا خواهد كرد و در اين دوره موسسات پيشرفته براي رسيدن به دستاوردهاي بي سابقه نيازمند نيروي كار ماهر خواهند بود اما تمهيدات قانوني در زمينه استخدام نيروي كار خارجي همگام با اين روند افزايش تقاضا رشد نيافته است و موجب شده ميليون ها كارگر ميهمان در شرايطي غيرايمن و در معرض سوءاستفاده فيزيكي و اخراج بي ضابطه از كشورهاي ميزبان قرار گيرند. براساس گزارش اخير سازمان بين المللي نيروي كار دولت هاي هر دو سوي تجارت نيروي انساني يعني هم مقصد كارگران ميهمان و هم كشورهاي ميزبان درصدد شانه خالي كردن از مسئوليت هاي خود در قبال كارگران خارجي هستند. براساس گزارش اين سازمان عدم توجه كشورهاي تامين كننده نيروي كار بين المللي و كشورهاي ميزبان موجب افزايش مهاجرت هاي غيرقانوني و مخفي، شرايط كاري نامناسب و ناعادلانه، فقدان وجود نهادها و قوانين حمايتي از كارگران مهاجر و سوءاستفاده از كارگران زن مهاجر شده است. برپايه تخمين هاي سازمان بين المللي نيروي كار و سازمان بين المللي مهاجرت طي سال آتي حداقل ده ميليون كارگر آسيايي نسبت به انعقاد قراردادهاي كار در ساير كشورها اقدام خواهند كرد كه در قياس با 2 تا 3 ميليون كارگر خارجي در اواخر دهه هشتاد نشانگر رشدي سيصد درصدي است. تنها نيمي از اين تعداد، مهاجران قانوني خواهند بود و سايرين كه با عنوان كارگران غيررسمي شناخته مي شوند به طور غيرقانوني از مرزها مي گذرند و يا از ساير طرق غيرقانوني به كشورهاي مبدا وارد مي شوند كه موجب مي شود ورود آنها رسما ثبت نشود. حدود پنجاه درصد كارگران خارجي، چه جذب شده و چه جذب نشده از كشورهاي جنوب آسيا مي آيند و گمان مي رود ژاپن، كره جنوبي، تايوان و مالزي بيشتر تعداد كارگران خارجي را جذب كنند اما تعداد قابل توجهي از اين كارگران راهي كشورهاي خاورميانه مثل قطر، عمان، كويت، اسرائيل و عربستان سعودي مي شوند. گروهي كوچك تر كه مهارت هاي ارزشمند در حيطه هايي چون فناوري اطلاعاتي و مهندسي دارند به ايالات متحده و اروپاي غربي عزيمت مي كنند. بخش اعظم افراد اين گروه از هند و فيليپين مي آيند. مهاجران با دورنمايي از دستمزدهاي بالاتر جذب كشورهاي ديگر مي شوند كه معمولا به پنج برابر درآمدهاي آنان در كشورهاي مبدا مي رسد و اين در حالي است كه كشورهاي آنان نيز از حواله هاي چند ميليارد دلاري كارگران مهاجر منتفع سال مي شوند قبل موسسه سرمايه گذاري بين المللي مجموع وجوهي كه توسط كارگران ميهمان براي كشورهاي مبداشان ارسال مي شود را در حدود 65 ميليارد دلار برآورد كرد كه از اين ميان حدود 25 درصد در آسيا در گردش بوده است. سازمان بين المللي مهاجرت پيش بيني مي كند كه با افزايش فشارها در زمينه آزادسازي تجارت، اين ارتباطات اقتصادي و زنجيره هاي كارگري گسترش پيدا مي كند كه جريان پولي به ويژه از جنوب شرق آسيا به اقتصادهاي توسعه يافته يا در حال ظهور شرق آسيا نقطه اوج اين زنجيره خواهد بود. هرچند كه در همين ضمن ديده بان كارگري اعتقاد دارد به موازات تحولات در بازار كارگران مهاجر بايد حقوق اين گروه مورد توجه قرار گيرد. برخلاف اروپاي غربي، جنوب آمريكا و حتي آفريقا، آسيا فاقد پروتكل هاي منطقه اي متضمن خطوط راهنما و دستورالعمل هاي تعريف شده در مورد كارگران خارجي و چارچوب قانوني جامع در مورد نحوه برخورد با نيروي كار ميهمان است. توافقات فرامليتي و بين المللي هم در اين سال ها پيشرفت كندي از داشته اند بين نوزده كشوري كه معاهده بين المللي حفاظت از حقوق كارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنها را به تصويب نهايي رسانيده اند، هيچ يك از كشورهاي ميزبان كارگران خارجي در شرق آسيا و خاورميانه نيستند. فيليپين از عمده كشورهاي صادركننده نيروي كار خارجي است كه اين معاهده را پذيرفته و به عضويت آن درآمده سريلانكا است هم اين معاهده را به تصويب نهايي رسانده در حالي كه بنگلادش يكي از ده كشوري است كه اين معاهده را امضا كرده است. اين معاهده انعكاس دهنده برخي از راهكارهاي حفاظتي اي است كه از قوانين حقوق بشر بين المللي استخراج شده اند. اين قوانين مشتمل بر اجتناب از تبعيض، شكنجه و به كار اجباري واداشتن كارگران خارجي و به رسميت شناختن حق حيات، آزادي، طرز فكر و مذهب آنهاست. براساس مفاد اين معاهده كارگران خارجي محق به برخورداري از حقوق و شرايط كاري مشابه اتباع كشور ميزبان هستند. اين معاهده همچنين كارگران ميهمان را محق به عضويت و مشاركت در فعاليت هاي اتحاديه هاي تجاري و كارگري مي كند اما تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان همكاري هاي اقتصاد و توسعه نشان مي دهد كه مفاد اين معاهده به طور معمول در كشورهاي ميزبان كارگران خارجي در شرق آسيا و خاورميانه رعايت نمي شود. مانالوآبلا مدير پروژه تحقيقاتي اين سازمان در گزارش خود كه به بحران اقتصادي 1997 جنوب شرق آسيا و تاثيرات آن بر استخدام و نحوه فعاليت كارگران مهاجر نظر داشت مي گويد: در مقايسه با آمريكاي شمالي حمايت هاي اجتماعي و حقوق كارگري اي كه كارگران ميهمان در جنوب شرق آسيا و خاورميانه از آن برخوردار هستند تقريبا ناچيز است، البته اگر چنين حقوقي اساسا وجود داشته باشد. همه كشورهاي عضو قرارداد عمومي تعرفه و تجارت در زمينه حقوق كارگري و فراهم آوردن امكان جابه جايي آزادانه نيروي كار ملزم به رعايت قوانين سازمان تجارت جهاني هستند و چنانكه در جابه جايي آزادانه نيروي كار از طريق نقض حقوق اساسي آنان خلل وارد آورند با قوانين تنبيهي روبه رو مي شوند. هرچند كه حضور و فعاليت اتحاديه كارگري، صنفي آنچنان ضعيف است كه صداي كارگران مهاجر به سختي شنيده مي شود 25 حدود درصد ژاپني ها در اتحاديه هاي صنفي عضو هستند اما ميزان عضويت مالزيايي ها و اتباع كره جنوبي در اين قسم اتحاديه ها به ترتيب 14 و 15 درصد است. در بين كشورهاي صادركننده نيروي كار در آسيا بيش از 40 درصد كارگران مهاجر اتباع فيليپين هستند در حالي كه اندونزي و تايلند هريك سهمي حدودا چهار درصدي را به خود اختصاص داده اند. آبلا در ادامه گزارش خود به خصومت اتباع كشورهاي ميزبان با كارگران برخي مليت ها اشاره مي كند و از آن تحت عنوان معضلي بزرگ ياد مي كند. اين گروه با وارد آمدن فشارهاي سياسي، مالي به دولت ها، دستگاه هاي دولتي را وادار مي كنند با نيروي كار خارجي بسان انسان هايي درجه دو رفتار كنند. كارگران مهاجر خصوصا در ژاپن و كره جنوبي با وضعيت قانوني، حقوقي دشواري مواجه هستند چرا كه در اين دو كشور واردات كارگران غيرماهر خارجي در قوانين كشوري غيرقانوني است و به همين جهت نيروي كار غيرمتخصص از ديدگاه دولت و قوانين اين كشورها وجود خارجي ندارد. به همين دليل است كه كارگران غيررسمي قربانيان اصلي سوءاستفاده هاي جنايي از بردگي و كار غيرقانوني كودكان گرفته تا اسارت جنسي و اخاذي گروه هاي شرور هستند. سازمان بين المللي كار هشدار مي دهد كه شرايط به سمت و سويي پيش مي رود كه افزايش تعداد شاغلان غيررسمي و ثبت نشده را به دنبال خواهد داشت كه يك علت آن قوانين بي شمار و ضد و نقيض اين كشورها در زمينه تجارت نيروي كار خارجي است. در ادامه گزارش سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه آمده است كه علاوه بر بي نظمي هاي مخرب و مشكل آفرين اين وضعيت موجب اغواكننده تر شدن بازار قاچاق انسان و كالا شده است. خصوصا زنان و كودكان قرباني اصلي اين روند هستند كه به كار اجباري و اعمال خلاف اخلاق گمارده مي شوند. همين گروه هستند كه موجب جلب توجه فعالان حقوق بشر شده اند. در سال بيانيه 1990 مهاجران فصلي و منظم با هدف مقابله با سوءاستفاده از اين كارگران مهاجر در سطح منطقه اي تدوين شد هرچند كه نشانه هاي اندكي از موفقيت آميز بودن اين توافقنامه به چشم مي خورد. ابعاد گسترده تر در مورد كارگران خارجي و تبعات حضور آنان هيچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است. خصوصا آنكه طي ساليان اخير و با نقصان تعداد كارگران ماهر در شرق آسيا بازار به شدت رقابتي شده است. به اعتقاد سازمان بين المللي كار با افزايش فشارهاي جهاني سازي كشورهاي مبداء كارگران مهاجر ترغيب مي شوند شرايط بهتري را براي حضور و فعاليت آنان فراهم آورند چرا كه گمان مي رود بهبود شرايط و احقاق حقوق كارگران مهاجر موجب افزايش كاركردهاي اقتصادي مي شود. در تحقيق اخير كه توسط سازمان بين المللي كار صورت گرفته، آمده است: در كشورهايي كه سيستم كارآمدتر و واقع گرايانه تري براي به رسمت شناختن حقوق كارگران به وجود آورده اند براي بهره مند شدن از منافع ناشي از منابع انساني در موقعيت بهتري قرار دارند. منبع: ميد