Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811030-59734S2

Date of Document: 2003-01-20

نگاه اقتصادي چالش هاي اقتصادي جنوب شرق آلن *بويد گمان مي رفت كه يك سال وقت لازم باشد تا اقتصادهاي شرق آسيا تاوان اتكاي زياده از حد خود را به بازار مصرف لاك پشت وار ايالات متحده و ژاپن بپردازند. فروش هاي تكنولوژيك هنوز از شرايط فاجعه آميز فروپاشي خود در نيمه دوم سال 2001 خارج نشده اند. هواي نامساعد وضعيت كالاهاي مصرفي شهري را هم تهديد مي كند. ارزش مستغلات كه معمولا در شرايط متعادلي قرار دارد دچار نوسان شد و حتي بازارهاي بورس منطقه كه مي رفت احيا شود هم در وضعيتي نامساعد قرار گرفت. سپس نوعي احساس نگراني در مورد بازارهاي بورس و اوراق بهادار شكل گرفت و هشدار در مورد احتراز از مسافرت از پي آمد كه موجب سقوط صنعت توريسم شد و موجب شد سرمايه گذاران ترجيح دهند از به مخاطره افكندن سرمايه هاي خود چشم بپوشند اما هيچ يك از اين حوادث نتوانست حيطه آرامشي كه كشورهاي جنوب شرق آسيا خود را در آن محصور كرده اند مضمحل كند، آرامشي كه نتيجه درون گرايي اين كشورها در پي بحران مالي سال هاي 1997 و 1998 بود. آمارهاي اوليه نشان مي دهد كه 16 كشور به ميانگين رشد اقتصادي اي در /5 5 حدود درصد طي ماه 12 گذشته دست يافته اند كه در اين بين اقتصاد چين با /7 7 رشدي درصدي توسعه يافت و كره جنوبي دگربار موفق شد /6 1 رشدي درصدي را به ثبت برساند. اين براي منطقه اي كه تقريبا 40 درصد صادراتش را به ايالات متحده و ژاپن مي فرستد و شديدا بر جذب سرمايه گذاري و نقدينگي از آمريكاي شمالي و اقتصادهاي قوي تر اتحاديه اروپايي متكي است چندان بد نيست. آنچه در اين بين متحول شده اين است كه صادركنندگان اين منطقه توانستند درصد 24 كالاهايشان را در سه فصل اول سال جاري به جاي آنكه به ژاپن بفرستند در بازار منطقه اي به فروش رساندند و اين در حالي بود كه صدور كالا به چين رشدي 50 درصدي داشت. بي شك اين رشد شديد صادرات به چين پايدار نخواهد ماند اما اهميتي كه در خطمشي جديد منطقه اي و نقش چين به عنوان بازار جذب صادرات جنوب شرق آسيا برجسته شده است كماكان بدين منوال باقي خواهد ماند. هرمي خاراي اقتصاددان دفتر منطقه اي بانك جهاني با اشاره بر اين نكته مي افزايد در اين بين ژاپن بزرگ ترين ضرر را از تحولات اقتصادي منطقه متحمل شده است. تقويت تجارت درون منطقه اي را به سختي مي توان قاعده اي نوين تلقي كرد كه پيشينه آن احتمالا به زمان خروج ارتش ايالات متحده و منافع اقتصادي اين كشور از منطقه در پايان مناقشه هند و چين در دهه هفتاد باز مي گردد. حدود 25 درصد مجموع معاملات تجاري منطقه بين كشورهاي منطقه بوده است كه با افزودن ژاپن اين معاملات درون منطقه اي به 40 درصد مجموع داد و ستدهاي تجاري اين منطقه بالغ مي شود. عوامل كليدي اي كه كشورهاي اين منطقه را به ايجاد روابط اقتصادي مستحكم تر ترغيب كرده پايان جنگ سرد است، كه موجب گشايش بازارهاي هند و چين شد و تلاش هاي اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا موسوم به آسه آن براي آزادسازي تجارت بوده است. آنچه گفته شد بدين معنا نيست كه روند انتقالي اقتصاد جنوب شرق آسيا كاملا موفق بوده است. همان طور كه بانك جهاني در گزارش فصل سوم سال جاري ميلادي اشاره كرد بخش عمده اين صادرات درون منطقه اي مشتمل بر كالاهاي نيمه تمام ونيازمند كارهاي تكميلي است كه براي مونتاژ نهايي به بخش ديگري از منطقه ارسال شده بانك است جهاني يادآور مي شود: اگر اين شرايط تداوم پيدا كند تقاضا در گروه سه ( آمريكا، ژاپن، و اتحاديه اروپايي ) باز هم مهم ترين محرك و عامل هدايت تجارت درون منطقه اي خواهد بود و مي افزايد: از آنجا كه محركه اصلي اين بازار تقاضاي فرامنطقه اي است صادرات درون منطقه اي از عوامل محركه لازم و كافي براي استقلال و عدم اتكا بر صادرات بر گروه سه برخوردار نخواهد بود. با اين اوصاف مصرف داخلي به جايگاهي رسيده است كه مي تواند فضاي حائلي را در برابر تقاضاي جهاني در حال كاهش به وجود آورد مگر اينكه ايالات متحده آمريكا دچار ركودي طولاني شود. موسسه Economics Consensus در لندن پيش بيني مي كند كه جنوب شرق آسيا در سال آينده ميانگين رشدي در /5 9 حدود درصد داشته باشد. گمان مي رود كشورهاي عضو آسه آن نرخ /رشدي 3 درصدي 4 داشته /7 5 چين درصد و كره جنوبي /5 6 رشدي درصدي داشته باشند و كشورهايي مثل فيليپين در آخرين بخش طيف قرار گرفته و نرخ /3 8 رشدي درصدي براي آنها پيش بيني مي شود. ميزان تقاضاي مصرف كنندگان از اواسط سال 2002 در سرازيري قرار گرفت و نقصان دائمي ارزش سهام و قيمت مستغلات به علاوه تنش هاي به وجود آمده در مورد امنيت سرمايه گذاران، مناقشات امنيتي و عدم اطمينان در مورد وضعيت خاورميانه نيز بر اين نقصان ميزان تقاضا افزوده است. هر چند كه نرخ بهره در اكثر كشورها به پايين ترين سطح در تاريخ مدرن تنزل يافته، قيمت هاي خرده فروشي ثابت مانده است و بانك ها بار ديگر اعطاي وام به بخش هاي مصرفي را پس از تصفيه بدهي هايي كه از سال هاي 1997 و 1998 روي هم تلنبار شده بود از سرگرفته اند. دغدغه اصلي سرمايه گذاري سطح پايين بانك است توسعه آسيا هشدار مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري خصوصي ممكن است براي محافظت از بخش هاي توليدي آسيبپذير مثل تكنولوژي اطلاعاتي و كالاهاي الكترونيك مصرفي كافي نباشد. موسسه مالي بين المللي انتظار دارد خالص جريان نقدينگي به چين، هند، كره جنوبي، اندونزي، مالزي، تايلند و فيليپين در سال 2003 به 60 ميليارد دلار برسد كه افزايش هفت ميليارد دلاري خواهد داشت اما اين شرايط تنها منافعي مقطعي و گزينشي خواهد داشت. بخش اعظم اين جريان نقدينگي به شكل سهام و سرمايه گذاري در اوراق بهادار خواهد بود و بخش اعظم آن به سوي چين، تايلند، كره جنوبي و مالزي سرازير خواهد شد. كاهش درآمدهاي كشورهاي منطقه از محل توريسم مشكل جدي اين كشورها است و تاثير كاهش درآمدهاي حاصله از اين بخش در جاهايي مثل اندونزي كه 45 درصد درآمدش را گردشگري تامين مي كند از اهميت بيشتري برخوردار است و اين در حالي است كه سفرهاي توريستي به اين كشورها كاهش حداقل 12 درصدي داشته است. بهترين راه براي تضمين رشد پايدار در جنوب شرق آسيا گسترش تبادلات تجاري درون منطقه اي، كاستن از اتكا به بازارهاي گروه سه و تقويت گردشگري در اين منطقه است و در غياب توجه به اين عوامل منطقه دورنماي خوبي نخواهد داشت. آسيا تايمز * تحليلگر اقتصادي در آسيا تايمز و استاد دانشگاه بين المللي هنگ كنگ