Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59727S4

Date of Document: 2003-01-19

نگهبان داوري 3 مجمع تشخيص بين مجلس و شوراي در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، يك مورد استفساريه قوه قضائيه از مجمع و دو مورد موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ابتداي اين جلسه استفساريه قوه قضاييه در خصوص ماده ( ) 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قانون قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام دراسفند ماه 1374 كه تصريح دارد اجراي قانون شامل تمام مبادي ورودي و خروجي كشور اعم از عادي و ويژه خواهد بود در دستور كار قرارگرفت. پس از ارائه گزارش هاي جداگانه كميسيون هاي حقوقي، قضايي و اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع، وزير كشور، وزير دادگستري و استماع نظرات اعضاي مصوبه مجمع بدين شرح تفسير شد: ماده ( ) 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي صرفا ناظر بر تمام مبادي ورودي كشور اعم از عادي و ويژه بوده و انحصاري براي مرزهاي رسمي و شناخت شده نيست و همچنين ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي باشد و محدوديتي در احكام ساير قوانين و مقررات ايجاد نمي كند. در ادامه اين جلسه، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان كه بند ( يك ) ماده ( ) 10 آن مورد ايراد شرعي شوراي نگهبان قرار گرفته بود نيز موردبحث و بررسي قرار گرفت، سپس نماينده شوراي نگهبان، رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، وزير امور خارجه، وزير دادگستري و رئيس قوه قضاييه به ترتيب نظرات خود را اعلام داشتند. پس از بحث و بررسي اعضاء در اين زمينه، مقرر شد: بنا بر ضرورت وبراساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي جلوگيري از تكرارارجاع اينگونه موارد مشابه به مجمع به عمل آيد. همچنين در اين جلسه طرح نحوه رسيدگي به درخواست اعسار مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مواردي از آن مورد ايراد شرعي و قانوني شوراي نگهبان قرارگرفته بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و گزارش كميسيون حقوقي و قضايي مجمع، نماينده شوراي نگهبان، رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ووزير دادگستري در اين خصوص به اطلاع اعضا رسيد. در مجموع با توجه به اظهارات رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهوري ووزير دادگستري مقرر شد با توجه به لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص و تصويب آن در شور اول مجلس، اين موضوع تا تعيين تكليف نهايي درمجلس شوراي اسلامي به تعويق بيفتد.