Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59723S3

Date of Document: 2003-01-19

قضاوت آمريكايي - 37 فساد پليس رهايي از فساد پليس وقتي كه كنترل هاي پليس شكست مي خورند يك رسوايي اتفاق مي افتد. كميسيون هاي تحقيق خاص مي توانند افكار عمومي و تجمع هاي عمومي را براي حمايت از اصلاحات ضد خشونت و ضد فساد بسيج كنند. كميسيون ها از اداره پليس كسب خبر كرده و موشكافي مي كنند تا دريابند كه در چه قسمتي كنترل هاي دروني پليس با ناكامي مواجه شده است و لذا تغييراتي را توصيه مي كنند. مشكل اين كميسيون ها اين است كه معمولا پس از اتمام گزارش شان، ناپديد مي شوند. پاول كوين مدعي است كه ادامه كار بازرسان مستقل موثرتر از او كميسيون هاست عملكرد چنين بازرساني را مانند بازرسي از يك رشته از مشكلات پليس از قبيل فساد و خشونت مي داند. پيگرد افسران فاسد پليس از آنجا كه فساد مستلزم رفتاري مجرمانه است پيگرد ماموران فاسد پليس ممكن است. چون تعقيب كنندگان متكي به جمع آوري مدارك و بسط پرونده ها توسط پليس هستند آنها نمي خواهند به كسي كه كمك شان كرده است آسيبي برسانند. كنترل قانوني قانونگذاران بايد قوانيني را كه شرايط بالقوه اي براي فساد ايجاد مي كنند، ارزيابي مجدد نمايند. چنين ارزيابي بايد مبتني بر بازشناسي اين نكته باشد كه بخش عمده اي از فساد پليس نتيجه قوانيني است كه استفاده از مواد مخدر، روسپيگري و قمار را مجرمانه قلمداد مي كند. هر تلاش جدي براي مبارزه با فساد پليس بايد توام با تلاش براي جرم زدايي از موضوع باشد. جرم زدايي مستلزم حذف برچسب مجرمانه بودن از جرم هاي بدون قرباني از طريق قانوني كردن و تنظيم كردن آنهاست. جرم زدايي كمك چشمگيري به بهبود مشكل فساد پليس خواهد به كرد هر حال اين ترديد وجود دارد كه كنگره يا هر هيات مقننه ايالتي به طور جدي، قانوني كردن مواد مخدر يا هر كالا و خدمات ممنوعه ديگري و روبه راه كردن آنها در آينده نزديك را درنظر بگيرند. تبعيض استخدامي پليس زماني كه حمايت عمومي را داشته باشد به بهترين وجه انجام وظيفه مي كند. يك روش براي اطمينان از حمايت عمومي، استخدام افرادي است كه داراي جنسيت متفاوت هستند و فرهنگ متفاوت اجتماعات ايالات متحده را منعكس مي كنند. ماهيت مشكل در بيشتر تاريخ آمريكا تقريبا تمام پليس ها از سفيدپوستان بوده اند. تا پيش از دهه اداره هاي 1960 پليس در ايالات متحده با وجود احترام به اقليت هاي نژادي و زنان محكوم به تبعيض بودند. شعبات پليس روي فرضيات جنسيت گرايي كار مي كردند بدين ] [معني كه مراقبت هاي پليسي را شغلي مردانه مي دانستند. تا سال 1972 افسران پليس زن انگشت شمار بودند. بسياري از ماموران پليس مرد در مورد واگذاري كار گشت [پاسباني ] به زنان مخالفت مي كردند با اين زمينه كه زنان توانايي جسمي و قدرت برآمدن از عهده اين كار را ندارند. ارزيابي هاي بعدي در مورد افسران زن در كشيك گشت نشان داد كه انجام كار آنها به اندازه مردان موثر است. با توجه به تجربه سياهان در اجراي قانون، آن هم شبيه تاريخ مشاركت سياهان تقريبا در هر شكل از خدمات دولتي است. پيش از دهه 1970 برخي اداره هاي پليس غيرسفيدان را استخدام نمي كردند. سازمان هاي پليس فقط در پذيرش سياهان به عنوان افسر پليس بي ميل و رغبت بودند. در پي درخواست قانون حقوق مدني براي اداره هاي پليس محلي، سيماي پليس در ايالات متحده شروع به متحول شدن كرد. در سال 1972 قانون برابري فرصت استخدام قانون حقوق مدني سال 1964 را گسترش داد كه طبق آن تبعيض در جنس نژاد مذهب و مليت براي استخدام كردن همگان، ممنوع بود. وزارت دادگستري آمريكا و شهروندان منفرد عليه اداره هاي پليس در ] مورد اقدامات تبعيض آميز [استخدامي اقامه دعوي كردند. برخي از اين دادخواهي ها توانستند از اعمال مخصوص استخدام تبعيض آميز خلاصي يابند همانند قد و نياز به قدرت بالاي بدني كه باعث حذف بسياري از زنان مي شد. ديگران باعث اجبارآميز شدن دستورات دادگاه گرديدند كه اداره هاي پليس ناگزير شوند اقليت هاي نژادي و زنان بيشتري را استخدام كنند. حتي پس از اينكه آژانس هاي پليس اقليت هاي نژادي و زنان را استخدام كردند در واگذاري سمت ها و در ارتقاي شغلي آنان تبعيض قائل شدند. تا سال 1998 وكلاي كارمندان سياه پوست اف بي آي، FBI را متهم به تبعيض نژادي در ارتقاي شغلي كردند. ادارات پليس ميان زنان و اقليت هاي نژادي در ادارات تبعيض قائل مي شدند. در زماني كه اداره پليس اينديا پليس يكي ] از ايالات [آمريكا تبي بلنكن شيپ و اليزابت كوفال را در سال به 1968 گشت زني گماشتند آژانس هاي پليس زنان پليس را به نقش هاي مددكاري اجتماعي تنزل شغلي دادند. مردان اجرايي پليس بر اين تصور بودند كه طبيعت همدردي ذاتي زنانه آنان را براي اجراي برخي وظايف پليس بهتر از مردان مجهز مي كند مانند موارد نظارت و كنترل بر زنان و همين طور كودكان برخي اداره هاي پليس، افسران سياه، اسپانيايي و آسيايي را به نواحي گشت زني فردي يا بيت ( beat) انتقال مي دادند كه بازتاب پس زمينه هاي قومي و نژادي است. دادگاه هاي فدرال سرانجام حكم دادند كه اين نوع جداسازي نژادي، تبعيض آميز است. بحث هاي وسيع تر درباره دادگاه جزايي: آيا سياست اقدام مثبت براي حذف بي عدالتي بايد به كار رود اقدام مثبت سياستي است كه به منظور جبران تبعيضات گذشته نسبت به گروه هاي اقليت و نژادي اعمال مي شود و به طور مستقيم يا غيرمستقيم پاداش شغلي يا ارتقاي شغلي و مدارجي ديگر به افراد برمبناي عضويت در گروه حمايتي مي دهد تا تبعيضات گذشته نسبت به آن گروه ها جبران شود. از طريق اقدام مثبت اداره هاي پليس، اقدامات مثبتي براي تصحيح تبعيض جنسي و نژادي گذشته اتخاذ مي گردد. يك جنبه كليدي تصميم به اقدام مثبت، تعهد به اطمينان دادن است مبني بر اينكه درصد اقليت ها يا زنان در گروه هاي كاري مخصوص در درون نيروي پليس به طور تقريبي برابر با درصد همان گروه ها در نيروي كار بزرگسال باشد. براي استخدام اقليت هاي نژادي و زنان بيشتر، سازمان هاي پليس به طور قاطعانه تري اقدام به سربازگيري كه ] از نيروي جوان [هستند و تجديدنظر در مورد ورود نيروهاي مورد نياز و مقرر كردن سهميه ها مثلا كرده اند ممكن است براي يك اداره پليس لازم شود كه 30 درصد اعضاي هر نيروي جديد پليس، سياه پوست باشد تا جمعيت كل ماموران اداره، منعكس كننده تركيب نژادي اجتماع باشد.