Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59721S2

Date of Document: 2003-01-19

جنگ رواني دكتر محمود كاشاني روزنامه همشهري در شماره چهارشنبه 18 دي ماه 1381 زير عنوان مخالفان حقوقدان بهزاد مطالب نادرست و خلاف واقعي را به من نسبت داده است. درخواست مي كنم پاسخ زير را در همان ستون درج نماييد. موافقت نامه هاي مالي - حقوقي ميان ايران و آمريكا كه در 29 دي ماه 1359 از سوي ايران به امضاي آقاي بهزاد نبوي رسيد تعهدات سنگين و مخاطره آميزي را به دولت و ملت ايران تحميل كرد. در يكي از اين اسناد، تاسيس ديوان داوري ايران و آمريكادر لاهه - هلند پيش بيني شده بود و شهيد رجايي كوشش فراوان مي كرد با برگزيدن داوران ايراني صلاحيتدار حقوق ملت ايران را در اين داوري بين المللي حفظ كند. اينجانب از سوي ايشان به سمت داور ارشد دولت ايران در اين ديوان داوري منصوب شدم و برخلاف نوشته مزبور هيچ سمتي در دفاتر حقوقي ايران در تهران يا هلند نداشتم. برادر من آقاي مهندس سيد احمد كاشاني، نماينده دوره اول و دوم مجلس شوراي اسلامي و گروهي از نمايندگان مخالف دولت آقاي ميرحسين موسوي در سال 1363 كوشش داشتند با تشكيل يك كميسيون ويژه در مجلس دوم چگونگي امضاي اين موافقت نامه ها و عملكرد دولت ايشان در ديوان داوري را مورد تحقيق و بررسي قرار دهند ولي برادر من برخلاف آنچه در اين مقاله آمده است عضو كميسيون ويژه مجلس نبودند. نويسنده مقاله افزوده اند كه من و برادرم با حسن آيت در ارتباط بوديم. نامبرده به هنگام پيشنهاد لايحه دولت در زمينه ارجاع اختلافات مالي و حقوقي ايران و آمريكا به داوري در دي ماه اعتراضات 1359 موثري به لايحه دولت داشت ولي چند ماه بعد در مرداد 1360 ترور شد. درخواست بركناري من و داور ديگر ايران از سوي دولت آمريكا مطرح شد و نخست وزير وقت ايران نيز بر پايه اسناد و مداركي كه وجود دارد تسليم اين درخواست گرديد بنابراين من و برادرم و ديگر حقوقدانان ايراني نمي توانستيم سال ها پس از شهادت وي در ارتباط با ايشان باشيم. نويسنده مقاله افزوده اند من به عنوان وكيل پرونده ايران به لاهه معرفي شده بودم. اين نوشته هم بنا بر آنچه گفته شد نادرست است. همچنين نوشته اند كه من در يكي از مواجهات خود با داور پرونده به شدت عصباني شدم. اينگونه عبارت پردازي هم دروغ پردازي است. در طول نزديك به چهار سال كه در شعبه يكم اين ديوان حضور داشتم روابط صميمانه اي با داوران اين شعبه داشتم و با بحث هاي حقوقي و پشتكار و كمك حقوقدانان ايراني توانستيم به موفقيت هاي ارزنده اي دست يابيم. نويسنده مقاله در ادامه عبارت پردازي خود نوشته اند: گفته مي شود او در اين مشاجره، سيلي محكمي به صورت داور مذكور زده است كه اين هم چيزي جز نشر اكاذيب اين نيست جنگ رواني در آن هنگام از سوي راديوهاي وابسته به دولت آمريكا عليه حقوقدانان ايراني انجام شد و سپس در جريان چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري از سوي آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير در تلويزيون كشور ما عليه من پخش در شد همان ايام ايشان را به يك گفت وگوي آزاد دعوت كردم و چون اعلام آمادگي نكردند در يك جزوه 54 صفحه اي پاسخ وي را دادم ولي وزير ارشاد وقت از چاپ اين نوشته در تيراژ مورد نظر من جلوگيري كرد. نويسنده مقاله پس از اين مقدمه چيني ها نتيجه گيري مطلوب و تخيلي خود را چنين آورده اند كه: اين اقدام نه تنها گشايشي در وضعيت پرونده ايجاد نكرد كه موجب پيچيده تر شدن آن نيز گرديد نويسنده اين مقاله كه از مسائل ديوان داوري آگاهي نداشته از پيش، خود به حدس و گمان پرداخته ولي نگفته است كدام پرونده مورد اختلاف بود و چگونه پيچيده تر شد! و سپس ادامه داده اند كه گويا اقدام مزبور با انتقاد و واكنش امام روبه رو شد. واقعيت اين است كه درخواست بركناري من و داور ديگر ايران از سوي دولت آمريكا مطرح شد و نخست وزير وقت ايران نيز بر پايه اسناد و مداركي كه وجود دارد تسليم اين درخواست گرديد. من هميشه آمادگي داشته و دارم اين رويدادهاي مهم و حساس و نقش برجسته حقوقدانان كشورمان را در رسانه ها با حضور دولتمرداني كه دست اندركار آن بوده اند به بحث و بررسي بگذارم.