Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59721S1

Date of Document: 2003-01-19

مركز در حاشيه ارزيابي عملكرد مركز پژوهش هاي مجلس كاريكاتور: فيروزه مظفري اكرم ديداري شايد اگر انتشار عمومي نتايج نظرسنجي از طريق خبرگزاري رسمي ايران صورت نمي گرفت امروز مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همچون 10 سال گذشته در حاشيه اي دور از مناقشات سياسي باقي مي ماند اما اين پژوهش كه به سفارش اين مركز توسط سه موسسه پژوهشي صورت گرفت، مانع از آن شد كه عملكرد اين مركز زير ذره بين قرار نگيرد. هر چند مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با هدف ايجاد يك پايگاه پژوهشي، اطلاع رساني و كارشناسي براي تصميم سازي و تصميم گيري بهينه و موثر در نهاد قانونگذاري كشور در نيمه پاياني دوره چهارم مجلس تشكيل شد اما اهميت سياسي طرح ها و لوايح مورد بررسي در مجلس و نقش آفريني گروه هاي سياسي در ارائه و تدوين آنها باعث شد كه طي 10 سال گذشته چهره هاي شاخص طيف اكثريت در مجلس بر مسند رياست اين مركز تكيه زدند; رياست دكتر محمدجواد لاريجاني تئوريسين طيف اكثريت در دوره چهارم و پنجم و هم اكنون رياست دكتر محمدرضا خاتمي دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي. پژوهش و اهميت قانونگذاري گرچه اهميت داشتن يك قانون جامع، كامل، مانع و شفاف پارلمان هاي جوامع اروپايي را بر آن داشته است تا به راحتي تن به تدوين و تصويب قانون ندهند و براي قانون نويسي و قانونگذاري از انجام مطالعات و كسب اطلاعات همه جانبه دريغ نورزند اما در ايران سهل الوصول بودن ارائه يك طرح - كه با امضاي حدودا 15 نماينده جنبه رسمي براي ارائه به هيات رئيسه مجلس را دارد - باعث شده تا هر روز يا هر هفته ده ها موضوع قانوني در دستور كار پارلمان قرار گيرد از اين رو شايد بتوان پارلمان ايران را ركورددار تغيير و تصويب قانون تلقي كرد. در جوامع اروپايي تامين و تقويت اطلاعات نمايندگان از اهميت بالايي برخوردار است از همين رو به عنوان نمونه يك نماينده پارلمان انگلستان به طور ثابت داراي يك تا سه مشاور شخصي است ضمن آنكه مشاوران ويژه در كتابخانه مطالعاتي پارلمان انگلستان به طور متناوب با نمايندگان در ارتباط هستند و چنانچه نياز به تغيير يا تصويب قانوني وجود داشته باشد، يك نماينده خود را ملزم مي داند كه از دانش پژوهشي و اطلاعاتي مشاوران خود بهره گيرد تا راه بر روي هرگونه شائبه درخصوص ماهيت قانون بسته شود. در ايران هر چند يك دهه است كه مركز پژوهشي خاصي براي مجلس شوراي اسلامي تاسيس شده و طرح هاي پژوهشي بسياري در آن صورت گرفته است اما به نظر مي رسد اين مركز با جايگاه واقعي خود همچنان فاصله هاي بسيار دارد. اگر در پارلمان هاي جوامع اروپايي، قبل از ارائه يك طرح يا موضوع قانوني تمام اطلاعات پژوهشي لازم در آن خصوص جمع آوري و مورد بررسي قرار مي گيرد و از همان لحظه ورود انديشه تغيير يا تصويب يك قانون در ذهن يك نماينده پروسه انجام مطالعات پژوهشي و كارشناسي آغاز مي شود اما در پارلمان ايران به نظر مي رسد عمده طرح هاي پژوهشي پس از آنكه نماينده يا نمايندگاني براي ضرورت تدوين يا تغيير قانوني به اطمينان خاطر مي رسند، پژوهشي را به عنوان تاييد كننده طرح خود سفارش مي دهند و به همين دليل است كه بعضا طرح ها و لوايحي در مجلس شوراي اسلامي رد يا تصويب مي شود كه مركز پژوهش هاي مجلس توصيه عكس آن را ارائه كرده است. ساختار تشكيلاتي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي داراي شش دفتر مطالعات سياسي، برنامه و بودجه، اقتصادي، حقوقي، امور زيربنايي و فرهنگي است كه وظيفه پشتيباني آماري، اطلاعاتي، تحليلي و كارشناسي كميسيون هاي مختلف مجلس را به عهده دارد. مطالعات در دو بخش طرح هاي پژوهشي و گزارش در مورد موضوع هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي صورت مي گيرد. طرح هاي پژوهشي به درخواست كميسيون ها، هيات رئيسه مجلس و يا شوراي پژوهشي مركز به تيم هاي كارشناسي ويژه اي سفارش داده مي شود و برخي از طرح ها را كه وسيع بوده و نياز به محققان بيشتري دارد به موسسه هاي پژوهشي ديگر سفارش مي دهد. توجه نمايندگان به گفته محسن رناني معاون پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس به دليل مشغله و گرفتاري هاي بسيار كه هم در مجلس و هم در حوزه انتخابيه وجود دارد، معمولا زمان كمي را براي پژوهش مي گذارند و در اغلب جلسه هايي كه از نمايندگان دعوت مي شود تعداد انگشت شماري در اين جلسه حضور مي يابند. در اين خصوص يكي از آگاهان اظهار مي دارد كه جايگاه مركز هنوز در مجلس نامشخص است و به نظر مي رسد رابطه نمايندگان با مركز يك رابطه ساختاري و سازماني نيست هر چند نمايندگاني بوده اند كه قبل از اعضاي يك طرح سفارش بررسي كارشناسي را داده اند اما عمدتا وقتي نمايندگان به اطمينان 80 - درصدي 70 درباره ضرورت ارائه يك طرح مي رسند به مركز سفارش كار مي دهند. اين موضوع هم مختص به دوره كنوني مركز نيست بخشي از آن به مشخص نبودن جايگاه پژوهش در سيستم كشور و بخش ديگر به گرفتاري نماينده و بعضا كم توجهي آنان به اين امر برمي گردد. ولي الله شجاع پوريان عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي گويد: به نظر من در دوره فعلي تا حد زيادي توجه به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بيشتر شده و اين مركزبه يك مركز كاري تبديل شده است اما مشكل مهمي كه گاهي مركز پژوهش ها احساس مي كند زحماتش هدر مي رود به اين برمي گردد كه نمايندگان مشغله هاي جانبي زيادي دارند و حتي فرصت مطالعه چكيده هاي تحقيقاتي مركز را ندارند. ارزيابي عملكرد گفته مي شود محمدرضا خاتمي در نخستين جلسه اي كه پس از رياست مركز پژوهش ها با مديران مياني مركز داشت تاكيد كرده است كه مملكت به اندازه كافي سياسي است و ما بايد در مركز سعي كنيم كه نقطه نظرات كارشناسي را چه مخالف، چه موافق مطرح كنيم. اما برخي نمايندگان شائبه سياسي برخورد كردن مركز پژوهش هاي مجلس را گوشزد مي كنند. يكي از آگاهان در اين باره اظهار مي دارد: وظيفه مركز به عنوان يك بازوي مشورتي - پژوهشي كمك به تصميم سازي و تصميم گيري است و نه اتخاذ و اجبار در يك تصميم. مركز با طرح هاي پژوهشي خود گزينه هاي مختلف را پيشنهاد مي كند و اين خود نمايندگان هستند كه در نهايت براي تصويب يا رد طرح يا لايحه اي راي مي دهند. ضمن آنكه هيچ مجموعه اي بدون گرايش سياسي نيست. در همين مركز تعداد قابل توجهي از اعضا و مديران عضو هيچ گروهي نيستند ضمن آنكه سلايق و گرايش هاي متفاوت دارند اما اين اصل بي طرفي در پژوهش را ملاك كار خود قرار داده اند و به كار صرفا نگاه كارشناسي دارند نه جناحي و سياسي. وي مي افزايد: تكيه گاه اغلب طرح هايي كه در كميسيون ها مورد بررسي قرار مي گيرد، پژوهش هاي مركز است و در دفاعيات طرح ها و لوايح نيز مي بينيم كه نمايندگان به يافته هاي مركز استناد مي كنند و اين نشان دهنده تاثيرگذاري مركز بر مجلس است. مركز پژوهش ها به نتيجه كار توجه ندارد بلكه موظف است با پژوهش و اطلاع رساني نمايندگان را در اتخاذ تصميم ياري كند. يك فرد مطلع ديگر نيز معتقد است نگاهي به متن گزارش هاي پژوهشي مركز نشان مي دهد كه حتي در برخي موارد و از جمله مباحث سياسي نظر طيف هاي مختلف و خصوصا مخالفان و منتقدان درج شده است و حتي مركز از سوي طيف اكثريت مجلس متهم به دفاع از اقليت نيز مي شود. در عين حال فارغ از تمام جنجال ها ما معتقد به كار كارشناسي و كسب نظرات مختلف اعم از موافق و مخالف حميدرضاترقي هستيم عضو شوراي مركزي هيات موتلفه اسلامي و نماينده دوره پنجم مجلس نظر ديگري دارد. وي مي گويد: متاسفانه سياسي بودن نمايندگان دوره ششم و تعيين دبيركل يك حزب سياسي براي رياست مركز باعث شده كه مركز پژوهش هاي مجلس به بي خاصيت ترين تشكيلات در كنار مجلس تبديل شود و علي رغم داشتن پتانسيل هاي قوي از نظر نيروهاي كارشناس و خبره در تجزيه و تحليل مسائل گوناگون مربوط به قوانين، كمترين بهره وري از آن صورت گيرد و حتي نمايندگان به نتايج تحقيقات و اظهارنظرهاي مركز در رد يا تاييد طرح ها و لوايح توجه لازم را نكنند. وي مي افزايد: به عنوان نمونه در رابطه با بودجه تاكنون اظهارنظرهاي فراواني از سوي مركز ارائه شده اما متاسفانه نمايندگان به اين كارها توجه نمي كنند. همچنين درباره لايحه اختيارات رئيس جمهوري نظرات مخالفي با استناد قانوني در گزارش هاي پژوهشي درج شده اما نمايندگان به آن توجه نكردند. در اين باره يكي از آگاهان مي گويد كه مركز پژوهش ها وظيفه تصميم گيري ندارد و تنها مي تواند نمايندگان را با ابعاد يك موضوع آشنا كند اگر نمايندگان برخلاف نظر مركز موضوعي را تصويب يا رد مي كنند اين به خود آنها برمي گردد نه به رفتار سياسي مركز. ضمن آن كه اگر يك جريان سياسي نمي تواند در فعاليت هاي علمي - پژوهشي موثر واقع شود شايد توان آن را ندارد و اين ضعف به خود آن جريان برمي گردد. قطعا هر جرياني كه از مسائل پژوهشي فاصله مي گيرد سهم كمتري را در گزارش هاي پژوهشي ما به خود اختصاص مي دهد. گاهي هم توهم و شائبه سياسي كاري باعث شده كه برخي افراد با مركز همكاري نكنند. اما مركز بر اين اعتقاد است كه خدمتي كه يك انتقاد و نظر مخالف مي تواند بكند بسيار ارزشمندتر از دفاع از يك كار است. دردوره فعلي تاحدزيادي توجه به مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلا مي بيشترشده واين مركزبه يك مركزكاري تبديل شده است حميدرضا حاجي بابايي نماينده منتسب به طيف اقليت مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين كه تاكنون شده است كه درخواست و سفارش طرحي را به مركز دهد و مركز از انجام آن سرباز زند، اظهار مي دارد: البته من به صورت كلان نمي توانم بگويم كه مركز با تمايلات حزبي كار مي كند يا نه اما چند نمونه سفارش كار داشته ام از جمله تحقيق درباره سن راي دهندگان در دنيا كه مركز هم انجام داده و گزارش آن را تقديم كرده است. موسي قرباني عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس كه از زمان تشكيل مركز پژوهش ها در مجلس شوراي اسلامي بوده است، مي گويد: برآورد من از عملكرد مركز پژوهش ها، نسبي به است نظر من هم در دوره قبل و هم در دوره فعلي كارشناسي مركز به واقعيت ها نزديك تر بوده تا مسائل سياسي. هر چند گاهي نوعي ملاحظه كاري در اظهارنظرهاي مركز ديده مي شود. وي مي افزايد: اشكال اصلي كار اين است كه به فراخور هزينه اي كه در مركز انجام مي شود، نمايندگان محترم از آن استفاده نمي كنند و اين اشكال از خود ماست كه خيلي حال و حوصله تحقيقات و كارهاي تحقيقي را نداريم. وي در پاسخ به اين پرسش كه تا چه اندازه در گزارش هاي پژوهشي مركز نظرات مخالف و طيف اقليت لحاظ شده، مي گويد: نظرات گروه هاي مختلف پرسيده شده اما در اين گونه موارد مركز اظهارنظر صريح نكرده و بدون جمع بندي كار را ارائه كرده به است عنوان نمونه در طرح استاني كردن انتخابات، مركز نظر مخالف داشته كه البته اين مخالفت را خيلي خفيف عنوان كرده و تصريح كرده بود كه در شرايط فعلي كار درستي نيست و ممكن است كه حضور مردم را كمرنگ كند اما در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به اين نظر توجه نشد و اين طرح با اكثريت قوي راي آورد. وي اضافه مي كند: اتفاق جديدي كه افتاده اين است كه در جلسات كميسيون ها نماينده مركز هم براي ارائه نظر كارشناسي حضور مي يابد اما نمايندگان به اين نظرات چندان توجهي نمي كنند. قرباني توصيه مي كند كه مركز پژوهش هاي مجلس، بي توجهي و كم توجهي نمايندگان نسبت به گزارش هاي پژوهشي مركز را به عنوان يك موضوع پژوهشي در دستور كار خود قرار دهد و با شناسايي مشكلات، راهكارهايي را براي تاثيرگذاري بهينه مركز در روند تصميم سازي و تصميم گيري در قوه مقننه ارائه كند.