Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811029-59713S1

Date of Document: 2003-01-19

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات: ساختار تنظيم بودجه متحول شده است آنچه براي قانون بودجه سال 81 از ناحيه درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده بود 62 هزار ميليارد مي كنيم قابل تحقق باشد 52 هزار ميلياردريال است ريال بود ولي آنچه در حال حاضر فكر در بودجه سال 82 تلاش بر اين شده كه كل بودجه جاري دستگاه ها را به صورت استاني تخصيص دهند و اجازه دهندكه مديريت استاني در مورد هزينه آنها تصميم بگيرد كسري بودجه به خودي خود مثبت يا منفي نيست. در كشورهايي كه اقتصادشان در حال ركود است، اقتصاددان ها توصيه مي كننددولت بايد سياست انبساطي را در پيش بگيرد و با كسري بودجه بتواند موتور اقتصادش را به حركت بيندازد در تركيب درآمدهاي دولت تغيير چنداني نسبت به سال هاي گذشته اتفاق نيفتاده است * با اين تفاوت كه به دليل يكسان سازي نرخ ارز كه از سال 81 به وجود آمده اين اعداد و ارقام شفافيت بيشتري داردو به راحتي مي توان نقش درآمدهاي نفتي و مالياتي را در بودجه تشخيص داد بررسي لايحه بودجه هم اكنون در كميسيون تلفيق مراحل پاياني خود را مي گذراند. از آنجا كه ماهيت اصلي بودجه، دولت محوري است و هر ساله هزينه دولت شتاب بيشتري نسبت به درآمدها دارد، به جاي اين كه شاهد كوچكتر شدن دولت باشيم بزرگتر شدن آن را مي بينيم. صرف نظر از شفاف سازي بودجه، تفكيك موضوعي بخش ها و به صورت تبصره درآوردن آن، تصويب بودجه اي مناسب كه به واقعي تر شدن هزينه ها و درآمدها منجر شود از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين زمينه با رجبعلي مزروعي، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مصاحبه اي انجام داديم كه در ادامه مي خوانيد. *** منابع درآمدي دولت شامل چه بخش هايي؟ است سقف لايحه بودجه سال 82 طبق آنچه هم اكنون پيش بيني شده است 285 هزار ميليارد ريال است كه طبق معمول از سه منبع درآمدي مشخص تامين خواهد شد. اولين منبع، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاست كه طبق پيش بيني هايي كه در سال جاري براي درآمدهاي مالياتي شده 70 هزار ميليارد ريال است. بخش ساير درآمدها نيز 26 هزار ميليارد ريال است كه سرجمع اين دو رقم 97 هزار ميليارد ريال بحث مي شود ماليات ها و تحقق درآمدهاي مالياتي يكي از بحث هايي است كه امسال به شدت درگير آن هستيم. درواقع يكي از مشكلاتي كه در سال 81 با آن مواجه بوديم و پيش بيني مي شود كه در سال 82 نيز با آن مواجه شويم اين است كه پيش بيني درآمد مالياتي خيلي دقيق نيست. به طور مثال آنچه براي قانون بودجه سال 81 از ناحيه درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده بود 62 هزار ميليارد ريال بود ولي آنچه در حال حاضر فكر مي كنيم قابل تحقق باشد 52 هزار ميليارد ريال است. به عبارتي 10 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه كسري خواهيم داشت از اين رو رقمي كه براي سال آينده پيش بيني شده است و آنچه هم اكنون قابل بحث است - كه در ارتباط با آن مشكل خواهيم داشت - ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي است. دومين منبع درآمدي بودجه، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي است. در اين جا سهم اصلي را فروش نفت خام تشكيل مي دهد. طبق پيش بيني هايي كه شده /15 3 مجموعا ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت درنظر گرفته شده است كه اگر اين رقم را در 795 تومان (براي هر دلار ) ضرب كنيم رقمي حدود 121 هزار ميليارد ريال از فروش نفت خام براي بودجه سال آينده تامين مي شود. فروش فرآورده هاي نفتي ميليارد 1500هم ريال مي شود. از واگذاري ساير دارايي هاي سرمايه اي نيز چيزي حدود 3 هزار ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده است كه اين مساله نيز قابل بحث است. سومين منبع درآمدي بودجه واگذاري دارايي هاي مالي است كه مجموعا رقمي حدود 61 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه پيش بيني شده كه شامل 5 هزار و 400 ميليارد ريال فروش اوراق مشاركت استفاده از حساب ذخيره ارزي به ميزان 20 هزار ميليارد ريال و استفاده از تسهيلات خارجي به ميزان 2 ميليارد دلار است كه اگر اين رقم را در 795 تومان (براي هر دلار ) ضرب كنيم 15 هزار ميليارد 900و ريال مي شود. واگذاري شركت هاي دولتي 16 هزار ميليارد ريال و واگذاري ساير دارايي هاي مالي 1600 ميليارد ريال است. يك مقدار برگشتي هم از سال هاي قبل وجود دارد كه 1850 ميليارد ريال مي شود. به طور خلاصه مي توان گفت سرجمع لايحه بودجه در حال حاضر 285 هزار ميليارد ريال به لحاظ منابع درآمد براي سال آينده خواهد بود. تفاوت هاي آن با سال گذشته؟ چيست روشن است كه سهم اصلي در تامين منابع به عهده فروش نفت است و از آنجا كه دولت قادر به تامين منابع ديگر نبوده ناچار شده است دو ميليارد دلار استقراض خارجي به طور مستقيم داشته باشد. البته با توجه به بند م تبصره 21 عمدتا با اين نگاه اين 2 ميليارد دلار را در بودجه سال آينده آوردند كه بتوانند به طرح هاي نيمه تمام و زيربنايي اختصاص دهند. درواقع بهره برداري از طرح هاي نيمه تمام و يا طرح هاي زيربنايي كشور را سرعت ببخشند. پيش بيني اين است كه اگر بشود اين 2 ميليارد دلار استقراض را در طرح هاي نيمه تمام و زودبازده و زيربنايي سرمايه گذاري كرد، بازده حاصله استفاده از اين قرض خارجي را توجيه مي كند. درواقع ما در قانون بودجه سال 81 نيز اين را داشته ايم. به هر حال مي توان گفت حدود درصد 60 بودجه دولت متكي به درآمد نفت و استقراض خارجي است و مي خواهند 40 درصد ديگر آن را از ناحيه درآمدهاي مالياتي و فروش دارايي هاي مالي تامين اين كنند مساله نشان دهنده آن است كه در تركيب درآمدهاي دولت تغيير چنداني نسبت به سال هاي گذشته اتفاق نيفتاده است. با اين تفاوت كه به دليل يكسان سازي نرخ ارز كه از سال 81 به وجود آمده اين اعداد و ارقام شفافيت بيشتري دارند و به راحتي مي توان نقش درآمدهاي نفتي و مالياتي را در بودجه تشخيص داد. بودجه امسال به لحاظ ساختاري شباهت زيادي به بودجه سال هاي گذشته دارد. يعني موفق نشده ايم بودجه را از ساختار سنتي آن خارج كنيم. در صحبت هايتان به رقم 2 ميليارد دلار استقراض خارجي اشاره كرديد كه اين مساله سال گذشته نيز وجود داشت. به نظر مي رسد نتوانستيم به طرح جامعي براي هزينه كردن درست آن دست پيدا كنيم. علاوه بر اينها، از اعداد و ارقام بودجه وجود كسري را مي توان پيش بيني رويكرد كرد مجلس در اين زمينه؟ چيست پاسخ به پرسش شما دو قسمت دارد. بخش اول اين كه حداقل در دو سال گذشته تلاش ما بر اين بوده است كه در شيوه بودجه نويسي اصلاحاتي را انجام دهيم كه بتوانيم عملكرد بودجه را بهتر اندازه بگيريم. به گونه اي كه در نهايت بتوانيم به سمت عملياتي كردن بودجه حركت كنيم. درواقع به نقطه اي برسيم كه بدانيم ما به ازاي هزينه اي كه انجام مي شود چه بازدهي را در هر بخش مي توانيم انتظار داشته حركت باشيم به اين سمت بوده ولي اگر انتظار داشته باشيم طي مدت يكي - دو سال اين نتيجه به دست بيايد، به عقيده من غيرواقعي است. براي اين كه به اين هدف دست پيدا كنيم درواقع يك سري اصلاح در شكل بودجه نويسي انجام شده است. به خصوص با انجام يكسان سازي نرخ ارز ما توانسته ايم چند كار را در شيوه بودجه نويسي از سال 81 به اين طرف پيگيري كنيم. اول اين كه شفاف سازي شده به است عبارتي در گذشته به دليل نرخ هاي مختلفي كه ارز داشت بسياري از منابعي كه در بودجه هزينه مي شد و عدد و رقم هايي كه در بودجه مي آمد خيلي شفاف نبود. به طور مثال در بودجه، دستيابي به رقم صحيح يارانه هايي كه دولت ارائه مي كرد، به آساني ممكن نبود. ولي هم اكنون به دليل اين كه نرخ ارز يكسان شده است، كاملا مي توانيم به تمام جزئيات بودجه دسترسي پيدا كنيم. دوم اين كه راهي را كه ما در بودجه نويسي مي رويم به سوي ساده سازي به است عبارتي، ما رديف هاي بسيار زيادي را در بودجه نويسي در بخش هاي مختلف داشتيم كه در حال حاضر اين رديف ها تجميع مي شوند و تحت عناوين خاصي قرار مي گيرند. براي كساني كه مي خواهند به بودجه دسترسي پيدا كنند يك نوع ساده سازي صورت مي گيرد تا بتوانند به راحتي به فصول مختلف دست پيدا كنند. به خصوص اين كه تبصره هاي بودجه را هم اكنون به صورت موضوعي درآورده اند. بحث ديگري كه هم اكنون در شيوه بودجه نويسي در حال پيگيري است تمركززدايي است. به اين معنا كه تا جايي كه مي توانيم بودجه ها را به سمت استاني شدن ببريم تا خود استان ها در مورد هزينه اين بودجه ها بتوانند تصميم بگيرند. به خصوص در بودجه سال 82 تلاش بر اين شده كه كل بودجه جاري دستگاه ها را به صورت استاني تخصيص دهند و اجازه دهند كه مديريت استاني در مورد هزينه آنها تصميم بگيرد. اين اقدامات در حال انجام است. بنابراين گام هايي براي اصلاح شيوه بودجه نويسي با اين مشخصه هايي كه گفته شد برداشته شده است. اما در مورد كسري بودجه بايد گفت اين كاملا روشن است زيراكسري بودجه وجود دارد و ما ناچار هستيم كه استقراض كنيم. اتفاقا در شيوه بودجه نويسي جديد اين مساله به روشني خودش را نشان مي دهد و هيچ چيز پنهاني وجود ندارد. به طور مثال، متوجه مي شويد كه استفاده از تسهيلات تكليفي بانكي سال به سال محدودتر مي شود. در حالي كه در گذشته اگر به لوايح و قوانين بودجه رجوع مي كرديد استفاده از تسهيلات بانكي با يك رقم بالا صورت مي گرفت ولي به گونه اي بود كه در بودجه منعكس نمي شد. كسي هم متوجه نمي شد كه اين مساله يك نوع كسري بودجه پنهان است. در حال حاضر اين كار صورت نمي گيرد و سقف تسهيلات تكليفي بانكي بسيار كاهش پيدا كرده است. به عبارتي اگر دولت كسري دارد كسري اش كاملا آشكار كساني است هم كه با رقم و عدد و اقتصاد سر و كار دارند مي توانند اين واقعيت را ببينند. از آنجا كه ماهيت اصلي بودجه دولت محوري است، صرف نظر از شفاف سازي بودجه و موضوعي كردن و... شما چه راهكاري براي روبه رو شدن با اين معضل؟ داريد همان طور كه قبلا هم گفته شد، قدرت مانور مجلس در اين مسائل خيلي محدود است. حتي قدرت مانور دولت نيز به دليل الزاماتي كه با آن مواجه هستند محدود است. بالاخره اقتصادي داريم كه عمدتا متكي به بودجه دولتي است و نمي توان آن را تعطيل كرد تا تكليف بودجه روشن شود. به عقيده من هم همه دست اندركاران به نوعي در اين شرايط مجبور مي شوند به اين اعداد و ارقام تن در دهند و خيلي قدرت مانور اما ندارند يكي از مشخصه هاي بودجه امسال كه مي توان آن را به عنوان يك گام مثبت تلقي كرد، افزايش اندك بودجه نسبت به سال گذشته در بخش بودجه دولت است. به عبارتي رشد بودجه زير 10 درصد است و اگر آن را با تورم 15 درصدي مقايسه كنيم مفهومش اين است كه بودجه دولت به نرخ ثابت كاهش پيدا كرده است. اين درحالي است كه ما مي دانيم هزينه جاري امكان محدود شدن چنداني را ندارد و به قول اقتصاددانان، هزينه جاري خشك است. به عقيده من جهت گيري كه امسال در مهار هزينه هاي جاري اختيار شده جهت گيري مثبتي است. اگر بخواهيم كمي دقيق تر به بودجه هاي سالانه نگاه كنيم مي بينيم در سال هاي اخير بودجه هاي ما به نرخ ثابت افزايش پيدا نكرده است. اين نشان مي دهد كه دولت كم كم خودش را جمع مي كند. به خصوص در بودجه سال آينده تلاش شده رشد هزينه هاي جاري خيلي پايين كمتر از 5 درصد باشد; هرچند كه كل رشد بودجه زير ده درصد است. اين نشان مي دهد كه دولت عزمي را اختيار كرده كه به هر حال، آن بخشي از هزينه هاي جاري كه نشان دهنده بدنه حجيم دولت است را جمع كند. بايد اين مساله را به عنوان يك گام مثبت تلقي كنيم. اما اين كه تصور كنيم مي شود هيچ رشدي به بودجه نداد، با واقعيت تطبيق ندارد. طبق قانون برنامه سوم دولت موظف است حقوق كارمندان خود را به اندازه نرخ تورم افزايش دهد و اگر ما تورم را حدود 14 و 15 درصد فرض كنيم ونيزاگر توجه كنيم كه حقوق و دستمزد كاركنان دولت بخش اصلي هزينه هاي جاري دولت را تشكيل مي دهد (فكر مي كنم چيزي بيش از يك سوم ) به، اين ترتيب اين انتظار كه هيچ رشدي در بودجه براي هزينه هاي جاري وجود نداشته باشد، با واقعيت خارجي تطبيق نمي كند. اما اين عزم به وجود آمده و دولت هم اكنون در تلاش است كه رشد هزينه هاي جاري اش را متوقف كند. اين مساله مثبت است و اميدواريم كه همكاران نماينده ما نيز با اين ديد به بودجه نگاه كنند و هزينه زايي نكنند تا بتوانيم يك گام جديد در اصلاح ساختار بودجه نويسي كشور برداريم. به نظر مي رسد در حال حاضر هزينه هاي اجتماعي بيشتر از هزينه هاي اقتصادي است و اين دو با هم تطابق ندارند. به نظر شما چه راهكارهايي وجود دارد تا اين هزينه ها در راستاي يكديگر قرار گيرند. يعني براي اقتصادي تر شدن هزينه ها چه بايد؟ كرد ضمن اين كه با صحبت هاي شما كاملا موافق هستم، در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم هزينه هاي جاري كه در بخش مصارف داريم رقمي حدود 169 هزار ميليارد ريال اعتبارات هزينه اي است كه از هزار 169اين ميليارد ريال تنها 63 هزار ميليارد ريال آن صرف جبران خدمات كاركنان دولت مي شود و بيش از 70 هزار ميليارد ريال آن همان هزينه هاي اجتماعي است كه شما گفتيد. به عبارتي هزينه هاي اجتماعي كه دولت مي پردازد رقمش بيش از رقم جبران خدمات كاركنان دولت به است هر حال اين كه هزينه هاي اجتماعي رقم عمده اي از هزينه هاي دولت را تشكيل مي دهد كاملا درست اين است مجموع يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيمي است كه متاسفانه در حال حاضر در اقتصاد ما از طرف دولت هزينه مي شود. اين مساله بحث هاي بسيار جدي و خاص خودش را مي طلبد و در حال حاضر در مجلس هم به طور مفصل راجع به اين مساله بحث مي كنند. سال گذشته مصوبه اي داشتيم كه طبق آن دولت موظف شده بود طي مدت يك سال لايحه اي را براي هدفمندكردن يارانه ها تهيه كند. اين حرف كاملا درست است و مقايسه اين دو رقمي كه گفتم نشان مي دهد سهم حقوق و دستمزد كاركنان دولت (كه حدود /2ميليون 5 نفر هستند ) از هزينه هاي اجتماعي دولت كمتر است. در حالي كه مي دانيم كساني كه در دولت كار مي كنند و در واقع وظايف حاكميتي را انجام مي دهند بايستي تامين و درخصوص زندگي شان دغدغه نداشته باشند تا بتوانند خدمات حاكميتي را به نحو بهينه انجام دهند. به نظر ما اين فاصله بين حقوق و دستمزد كاركنان دولت و هزينه هاي اجتماعي مساله اي قابل تامل است. اگر دولت بتواند با اصلاحاتي كه در عملكرد خود صورت مي دهد، در آنها جابه جايي به وجود بياورد و بتواند كاركنان خود را به لحاظ مالي تامين كند، در نتيجه آنها خدمات بيشتري را به جامعه ارائه مي دهند. البته آن بخش از هزينه هاي اجتماعي كه هم اكنون صورت مي گيرد نيز قابل تامل و بررسي است. به طور مثال در بودجه سال آينده 1300 ميليارد تومان تنها براي يارانه نان در نظر گرفته اند. موضوع نان و نحوه مصرف آن در حال حاضر يك بحث جدي مي توان است از راه هايي اين مصرف را بهينه كرد. موضوع نهادهاي اجتماعي ديگري كه درواقع از دولت بودجه مي گيرند تا اين هزينه هاي اجتماعي را انجام دهند قابل بحث است. هم اكنون در قالب لايحه اي كه دولت براي نظام جامع تامين اجتماعي ارائه كرده اين بحث ها در حال پيگيري است. اميدواريم بتوانيم طرح هاي نويي را در رابطه با هزينه هاي اجتماعي سامان دهيم تا اين هزينه ها را كه دولت انجام مي دهد بهينه و كارآمد و بخشي از مشكلات بودجه دولت را حل كند. درآمد حاصل از فروش نفت خام از مواردي است كه بيشترين ميزان درآمد بودجه از آن ناشي مي شود. طبق آخرين خبرها عربستان بودجه سال آينده خودش را بر مبناي هر بشكه نفت 17 دلار تنظيم كرده با است توجه به تحولاتي كه در منطقه در پيش است، نظر كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون انرژي در مجلس در ارتباط با رقم 23 دلار براي هر بشكه تا چه حد به واقعيت نزديك؟ است براساس سازوكاري كه در قانون برنامه سوم پيش بيني شده است، ما زياد به رقم فروش هر بشكه نفت در تنظيم بودجه كاري نداريم. علت اين است كه در قانون برنامه سوم، ابتدا براي سقف ارزي بودجه هاي سالانه پيش بيني هايي انجام شده است و بعد، از فروش نفت هر درآمدي حاصل شد، اگر زيادتر از اين سقف بود به حساب ذخيره ارزي مي رود و در آنجا نگهداري مي شود تا در سال هاي بعد، در صورتي كه درآمد كاهش پيدا كرد، بتوانيم از آن حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم. به عبارت ديگر، در تنظيم بودجه ما خيلي به اين كاري نداريم كه هر بشكه نفت چقدر فروخته درحال مي شود حاضر لايحه اي براي اصلاح سقف به مجلس آمده است كه در سال آينده دولت /15 3 مي تواند ميليارد دلار از درآمد ارزي حاصل از فروش نفت بردارد و در بودجه هزينه كند. حالا اگر قيمت نفت به گونه اي بود كه اين مبلغ مستقيما از ناحيه فروش نفت تامين شود، اگر هيچ نه، به هر ميزاني كه تامين نشود، از حساب ذخيره ارزي برداشت و آن را هزينه مي كنند. بنابراين ما در مباحث بودجه، به اين كه قيمت نفت در بازار سال آينده چه باشد خيلي كاري نداريم. البته وزارت نفت و مراجع تصميم گيري، تحليل ها و پيش بيني هاي خاص خودشان را خواهند داشت. ولي اين پيش بيني ها و تحليل ها به طور خاص بودجه را متاثر نمي كند. ما اجازه مي دهيم كه /15 3 اين ميليارد دلار هزينه شود. حال هر ميزانش كه از ناحيه فروش نفت حاصل شد كه شد. بقيه را مي توانند از حساب ذخيره ارزي بردارند و در آن سقف هزينه كنند. در حال حاضر با توجه به ميزان ارزي كه در حساب ذخيره ارزي موجود است و حتي پيش بيني هاي بدبينانه اي كه نسبت به قيمت نفت در سال آينده مي شود، برآورد ما اين است كه با /15 3 تامين ميليارد دلار مشكلي وجود نخواهد داشت. به نظر شما چه ميزان از منابع بودجه قابل تحقق است و اگر نقاط ابهامي وجود دارد اين نقاط در كدام بخش ها بيشتر؟ است در حال حاضر در مورد نفت نقطه ابهام وجود ندارد. همان طور كه در تامين درآمدهاي مالياتي امسال با مشكل مواجه شديم. پيش بيني ما اين است كه ممكن است در سال آينده نيز هزار 70 ميليارد ريالي كه به عنوان درآمد مالياتي درنظر گرفته شده و بخشي از واگذاري دارايي هاي مالي نيز تحقق پيدا نكند. به طور مثال درمورد واگذاري شركت هاي دولتي پيش بيني شده است سال آينده 16 هزار ميليارد ريال از اين ناحيه تامين درآمد شود. امسال نيز چيزي حدود 1500 ميليارد تومان در نظر گرفته تقريبا بوديم تا امروز ده درصد آن هم تحقق پيدا نكرده است; كه البته اين يك بحث جدي است. به هر حال، مشكلاتي كه وجود دارد بيشتر به منابع درآمدي خارج از نفت مربوط است كه مشكل تاريخي بودجه هاي ماست. به نظر مي آيد ما نبايد خيلي روي بحث كسري بودجه و استقراض حساس شويم. از اين رو كه استقراض اگر در طرح هاي سرمايه اي كه بازدهي خوب دارند هزينه شود و بازگشت سرمايه انجام شود، خيلي خوب است، اما اگر استقراض صرف كارهاي مصرفي شود كه بازگشت سرمايه هم ندارند، خيلي بد است. در مورد كسري بودجه نيز همين مساله صادق است. يعني كسري بودجه به خودي خود مثبت يا منفي در نيست كشورهايي كه اقتصادشان در حال ركود است، اقتصاددان ها توصيه مي كنند دولت بايد سياست انبساطي را در پيش بگيرد و با كسري بودجه بتواند موتور اقتصادش را به حركت بيندازد. در شرايطي كه اقتصاد چرخش دارد و دچار تورم است، مي گويند بايد انقباضي عمل كرد. بنابراين درمورد اينها نمي توان حكم قطعي داد. به نظر ما در ارتباط با كسري بودجه موجود، مساله به اين بستگي دارد كه منابع ناشي از اين كسري كجا هزينه مي شود. در اين مورد مي توان قضاوت كرد و حكم داد. اين 2 ميليارد دلار استقراض يك نوع كسري بودجه است. اين خيلي روشن است. ولي اگر اين ميليارد 2 دلار در طرح هاي نيمه تمام سرمايه گذاري شود و بهره برداري از آنها را جلو بيندازد، و يا در ساخت زيربناها هزينه شود، به نفع كشور است. اما اگر خداي ناكرده در جاهايي هزينه شود كه براي كشور بازدهي نداشته باشد، كار نادرستي است. سازمان امور مالياتي 61 هزار ميليارد ريال براي درآمدهاي مالياتي پيش بيني كرده دولت 67 هزار ميليارد ريال و سازمان مديريت نيز 70 هزار ميليارد ريال را تعيين كرده است. امكان تحقق كدام يك از اين موارد را بيشتر؟ مي بينيد به نظر من مشكل بودجه ما در 10 هزار ميليارد ريالي كه در حال حاضر بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، نيست. اگر ما مي خواهيم در بطن بودجه وارد شويم، بايستي بيشتر ساختار بودجه را مورد مطالعه قرار مي دانيم دهيم سهم اندكي از بودجه به درآمدهاي مالياتي تكيه دارد، به گونه اي كه همين ميزان از درآمدهاي مالياتي حتي نمي تواند حقوق و دستمزد كاركنان دولت را تامين كند. مشكل در اينجاست. حداقل انتظار اين است كه ماليات ها بتوانند هزينه هاي جاري دولت را تامين كنند كه اين اتفاق نمي افتد. اين مشكل اقتصاد نفتي ما است و بايد آن را چاره كرد. به عقيده من اين بحث هايي كه در مورد درآمدهاي مالياتي صورت مي گيرد، هنوز به صورت ريز و دقيق انجام نشده است. براي اقتصادي مثل كشور ما با اين رقم مالياتي كه پيش بيني شده ( هزار 70 ميليارد ريال ) اگر نسبتش را به توليد ناخالص ملي حساب كنيم چيزي كمتر از حدود 6 درصد مي شود. اين رقم بسيار پايين است و اين مشكل كشور ماست. من فكر مي كنم وزارت اقتصاد ودارايي بايستي تلاش بيشتري داشته باشد كه سهم بيشتري از ماليات به دست بياورد و ارقام بيشتري از بودجه به ماليات تعلق بگيرد حال چه تمهيداتي را ما بايد اجرا كنيم كه درآمد مالياتي در كشور افزايش؟ يابد درواقع راه هايي وجود دارد كه هنوز روي آنها كار نشده است. به طور مثال پيش بيني مي شود سال آينده 24 ميليارد دلار واردات داشته باشيم. اگر به طور متوسط از اين طريق 15 درصد حقوق ورودي گمركي و سود بازرگاني داشته باشيم و ماليات از هر دلار كالاي وارداتي بگيريم، اگر ضرب در (يك دلار ) تومان 795 بكنيد رقم عمده اي به دست مي آيد. مشكل درحال حاضر اين است كه 4 تا 5 ميليارد دلار از واردات به كشور بدون پرداخت ماليات و از طريق قاچاق وارد كشور مي شود. بنابراين شما بايستي تمهيداتي بينديشيد كه همه كالاهايي كه وارد كشور مي شوند از طريق مرزهاي رسمي باشند تا بتوانيم سهم ماليات اش را بگيريم و از اين طريق افزايش ماليات داشته باشيم. براي اين كار بايد تعرفه ها و نرخ سود بازرگاني را اصلاح و كاري كنيم كه انگيزه قاچاق كالا در كشور از بين برود. اينها كارهايي است كه قابل انجام است. براي دستيابي به رقم مالياتي كه در بودجه پيش بيني شده وزارت اقتصاد و دارايي بايد تلاش بيشتري انجام دهد و اين قابل تحقق است. از زماني كه بحث كسري بودجه مطرح و پيگيري هايي در مجلس و دولت انجام شد، مي بينيم كه در بعضي از بخش ها درآمد مالياتي خيلي خوب تحقق پيدا كرد، چون انگيزه بيشتر پيدا شد تا بروند و درآمد مالياتي را وصول كنند.