Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59709S9

Date of Document: 2003-01-18

عليزاده طباطبايي: شوراي اسلامي شهر تهران منحل نشده است تا بررسي شكايت شوراي شهر و تاييد نظر هيات مركزي توسط دادگاه صالحه عليزاده طباطبايي رئيس كميسيون طرح و برنامه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران در يك بررسي حقوقي پيرامون نظر هيات مركزي حل اختلاف مبني بر انحلال شوراي شهر تهران نوشته است: اصل 106 قانون اساسي مقرر مي دارد: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند. در اجراي اصل 106 قانون اساسي ماده 81 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران به شرح زير به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد: هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي گردد و هيات مذكور به شكايات و گزارش ها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هريك از شوراهاي روستا، آن را منحل مي نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل مي گردد. تبصره: هريك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي قطعي صادر نمايد. در تفسير قانون به دو نكته بايستي توجه نمود: - 1 احراز نظر مقنن - 2 عدم تعارض تفسير با ساير قوانين اول: براي احراز نظر مقنن به مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مراجعه مي كنيم. مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بيانگر اين واقعيت است كه پس از مذاكرات مفصل در دو جلسه مجلس و بحث هاي فراوان مبني بر اهميت شوراها و سختگيري در بحث انحلال درنهايت اصل 106 به وضعيت فعلي به تصويب رسيد و حتي در طرح قسمت اخير اصل مبني بر اين كه شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند. تاكيد بر اين امر بوده كه تا زماني كه دادگاه صالح تصميم بر انحلال را تنفيذ نكند شورا منحل نشده است و با همين عنايت بوده كه شورا را صالح به اعتراض دانسته اند و حتي حضرت آيت الله خامنه اي اصرار داشتند كه رسيدگي به اعتراض ظرف يكي دو روز در دادگاه انجام گيرد كه درنهايت تصميم به رسيدگي خارج از نوبت گرفته شد. به مشروح مذاكرات مجلس اول كه مراجعه مي كنيم، مي بينيم وقتي بحث انحلال شورا مطرح مي شود مجلس با حساسيت ويژه اي به موضوع مي پردازد و دو جلسه كامل در رابطه با اين ماده بحث مي شود. كميسيون شوراها و امور داخلي كه با حضور آيت الله مهدوي كني نماينده شوراي نگهبان تشكيل شد پس از بحث و بررسي فراوان به اين نتيجه رسيد كه انحلال شورا را به عهده كميسيوني متشكل از نمايندگان سه قوه قرار نمايندگان دهند مجلس با اين استدلال كه اگر قرار باشد ما شوراها را متزلزل كنيم مردم وارد صحنه نمي شوند و وقتي مردم ببينند يك مرجع اداري راي شان را باطل مي كند وارد صحنه نخواهند شد معترض نظر شوراي نگهبان شدند. رياست وقت مجلس خطاب به نماينده شوراي نگهبان معترضانه مي گويد: آقاي جنتي ملاحظه بفرماييد شوراي نگهبان ما را توي اين دست انداز انداخته است. سپس نمايندگان با استنادبه اصل 106 قانون اساسي كه پيش بيني اعتراض به انحلال را نموده و خود شورا را صالح به اعتراض دانسته بدين مفهوم است كه با راي هيات مركزي حل اختلاف مبني بر انحلال هنوز شخصيت حقوقي شورا پابرجاست لذا شورا مي تواند به عنوان يك شخص حقوقي اقدام قانوني مبني بر اعتراض را انجام دهد قانونگذار رسيدگي به اعتراض شورا نسبت به انحلال را به مرجع قضائي واگذار نمود و زماني انحلال شورا را قطعي قلمداد كرده كه مرجع قضائي نظر هيات مركزي حل اختلاف را پس از بررسي اعتراض تنفيذ نمايد در هر حال نظر مقنن تاكيد بر استحكام شوراها بوده است. دوم: براي احراز عدم مغايرت تفسير با ساير قوانين مي توانيم بر قانون آيين دادرسي كيفري در ارتباط با آراء دادگاه ها مراجعه كنيم. ماده 278 قانون فوق الذكر صرفا احكام قطعي را لازم الاجرا مي داند پس اگر راي توسط مرجعي صادر شد و راي صادره قابل اعتراض بود تا رسيدگي به اعتراض و صدور راي قطعي اجراي راي صادره متوقف مي ماند. باتوجه به صراحت اصل 106 قانون اساسي و قسمت اخير ماده 81 قانون شوراها پس از صدور راي انحلال توسط هيات مركزي حل اختلاف شورا مي تواند اعتراض خود را به دادگاه صالح ارائه نمايد و راي دادگاه در اين مورد قطعي است بر اين اساس پس از صدور راي انحلال توسط هيات مركزي حل اختلاف شخصيت حقوقي شورا پابرجاست و اگر غير از اين بود مي بايستي قانونگزار مي گفت اعضاي شوراي منحل شده مي توانند به راي صادره اعتراض كنند و شورايي كه حق اعتراض به راي صادره را طبق قانون اساسي و قانون عادي دارد ابتدا بايستي وجود خارجي داشته باشد تا قانونگزار براي او حقوقي قائل شود و اگر با راي هيات مركزي حل اختلاف شخصيت حقوقي شورا از بين مي رفت و وزير كشور قائم مقام شورا مي شد ديگر قانونگزار نمي توانست حق اعتراض به راي صادره را به شورا بدهد. ثانيا: قانونگزار راي دادگاه را در تنفيذ يا عدم نظر هيات حل اختلاف قطعي دانسته است مفهوم مخالف نظر قانونگزار اين است كه راي هيات حل اختلاف قطعي نيست و تا زماني هم كه راي قطعي صادر نشده اجراي راي صادره خلاف اصول پذيرفته شده حقوقي مي باشد. بدون ورود در ماهيت تصميم هيات مركزي حل اختلاف در مورد انحلال شوراي اسلامي شهر تهران كه فرصتي ديگر را مي طلبد ملاحظه مي كنيم تصميم هيات منبي بر انحلال شورا قطعي نيست و تا زماني كه توسط دادگاه صالح تنفيذ نشده شورا به قوت خود باقي است و