Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59708S1

Date of Document: 2003-01-18

شهراقتصادو توسعه * تهران بلعنده درآمدهاي ملي ايران است * هرچه تهران گسترده تر مي شود، سطح ارائه خدمات در آن پايين تر مي آيد، هزينه هاي اداره شهر بيشتر مي شود، اما درآمد متولي مديريت آن، كمتر مي شود اقتصاد شهري كانون و مركز عصبي اقتصاد ملي به شمار مي آيد و با گسترش جامعه جهاني، نقشي كه شهرهاي هر كشور در اقتصاد آن كشور برعهده مي گيرند برنقش كشورها در اقتصاد جهاني و نقش شهر در بهبود سطح زندگي ملي مي افزايد. موتورهاي محرك رفاه ملي شهرها موتورهاي رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي به شمار مي آيند. شهرها منابع انساني و مواد خام را به سوي خود جذب مي كنند و اين عوامل در تركيب با زيرساخت فراگير شهري، تقريبا در همه جا توسعه صنعتي و بازرگاني را برانگيخته و شتاب بخشيده است. شهرها نه تنها مكان هايي اند كه سرمايه در آنجا انباشته و در بخشهاي جديد سرمايه گذاري مجدد مي شود، بلكه نقطه تلاقي خدمات تخصصي هم هستند. با هرچه مهمتر شدن پيشه هاي خدماتي در اقتصاد ملي - اهميت شهرها در عملكرد اقتصادي چشمگيرتر مي شود. فعاليت هاي خدماتي صنعتي و سنتي، در كنار خدمات نوين مرتبط با بانكداري، مالي و ارتباطي - مخابراتي، شالوده اقتصادي جديد شهرها را تشكيل مي دهند. اين فعاليت ها منابع اصلي درآمدهاي دولتي را از طريق مقوله هاي گوناگون ماليات بندي، عوارض و اجاره تامين مي كند. به لحاظ تاريخي، توسعه شهري در ارتباطي تنگاتنگ با توسعه اقتصادي و تغييرات اقتصادي قرار داشته است و ترجيحا به قالبهاي زندگي اي هدايت شده كه از نظر اجتماعي پذيرفتني اند. شهرها به عنوان مكان هايي كه در آنجا شكل هاي جديد فعاليت و سازماندهي اقتصادي تكوين مي يابند و ارزش هاي بيشتري كسب مي كنند، عملكرد اقتصادي درجه اولي را برعهده دارند. شهرها صرفا مكان هايي نيستند كه در آنجا كالا خريد و فروش مي شود و بازارهاي جديد افتتاح مي شوند، بلكه مراكز تغيير و تحول در تقسيم اجتماعي كار نيز به شمار مي آيند. اما در عصر جهانگرايي و جهاني شدن سرمايه، رقابت بين شهرها تشديد شده و مبارزه و هماوردي بين آنها براي جذب سرمايه گذاري بين المللي روزافزون گشته است. در شهرها صرفه جويي هاي ناشي از توليد انبوه و تجمع و نيز زير ساخت اقتصادي و اجتماعي متحقق مي شود كه در چارچوب آن بسياري از كسب و كارها و مديريت هاي اقتصادي رشد مي كنند و بارور مي شوند. شهرها زير ساخت سرمايه گذاري هايي را فراهم مي آورند كه نه تنها پشتيبان توسعه شهري اند، بلكه از طريق مبادله كالايي شهري - روستايي توسعه گسترده تري را هم موجب مي شوند. بازارهاي شهري محرك ها و انگيزه هاي قدرتمندي را براي توليدات روستايي و افزايش درآمد فراهم مي آورند. گسترش بازارهاي روستايي، به نوبه خود به ايجاد انگيزه هاي قوي براي افزايش توليد كالاهاي ساخته شده و خدمات در شهر مي انجامد. شهرهاي بزرگ نوعا در توليد ناخالص داخلي كشور سهم چشمگيري دارند ( تهران، اصفهان، تبريز و... ). تهران به تنهايي در بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي ايران سهيم است. تعداد شهرهايي كه به مثابه موتور محرك توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به شمار مي آيند، در سطح آسيا و آمريكاي لاتين كم نيستند. اما چيرگي مراكز شهري در توسعه اقتصادي مي تواند مشكلات بسياري را نيز همچون عدم صرفه جويي (ريخت و پاش )،، آلودگي ازدحام ترافيكي، تورم، جرم و جنايت و مانند آنها به بار آورد كه به نوبه خود بر اقتصاد ملي تاثير نامطلوب برجاي مي گذارد. همگان كم و بيش با اين مشكلات آشنايند كه به خصوص در تهران آشكارا رخ مي نمايند. اگر شهر را انگيزه و موتور محرك اقتصاد ملي به شمار مي آوريم، آيا اين امر در مورد كلانشهرها هم صدق؟ مي كند كلانشهر تهران، هم اكنون به مرحله اي از رشد رسيده است كه نه فقط تغذيه كننده كه در واقع بلعنده درآمدهاي ملي است. آيا توسعه كالبدي شهر تهران كه از هرگونه مرز طرح جامع فراتر رفته، تراكم جمعيت در آن، تمركز تمام يا دست كم قسمت عمده خدمات در اين شهر، يارانه اي كه بابت سوخت در اين شهر به مصرف مي رسد و از آن سو پديد آمدن جو كاذبي كه انگار در اين شهر اشتغال از زمين مي رويد، و صدها و هزاران مورد ديگر، شواهدي بر اين واقعيت نيستند كه كلانشهر تهران به غول سركشي بدل شده كه بقيه اهالي اين سرزمين بايد يارانه اي به صورت رشوه به آن بپردازند كه فقط زنده باشد و اگر نباشد... توسعه و درآمد در شهرها اقتصادهاي شهري در هر دو بخش رسمي و غيررسمي اشتغال چشمگيري ايجاد مي كنند. هرچند بخش رسمي عموما دستمزدهاي بالاتري مي پردازد، اما در اكثر كشورهاي در حال توسعه بخش نسبتا كوچكي از نيروي كار شهري را به كار مي گيرد. بخش غيررسمي، با دستمزدهاي نسبتا پايين، عموما تعداد بيشتري از نيروي كار شهري را در خدمت مي گيرد. بخش غيررسمي اشتغال، حتي در دوران عدم اشتغال و بيكاري عمومي، رشد البته مي كند اين تقسيم بندي رسمي و غيررسمي بخش هاي اشتغال در شهر عمدتا در مورد شهرهايي با ضوابط تعريف شده صادق است. به نظر مي رسد - و شواهد هم قويا چنين حكم مي كنند - كه كلانشهرها از اين قاعده ها چندان پيروي نمي كنند. قابل توجه است كه در كشورهاي در حال توسعه اشتغال غيررسمي تا 37 درصد كل اشتغال را تشكيل مي دهد. شهرها مي توانند از طريق تامين زيرساخت، از جمله تامين نيروي برق مناسب، آب، حمل و نقل و شبكه هاي مخابراتي نيز بخش غيررسمي را پشتيباني كنند. اما آيا اين بخش ها به ازاي دريافت اين خدمات، از طريق پرداخت عوارض و ماليات، دين خود را به جامعه شهري ادا ؟ مي كنند اگر اين بخش به خوبي قانونمند شود، شهر مي تواند به درآمدهاي تعريف شده اي دست يابد تا ديگر نياز نداشته باشد كه به درآمدهاي ناپايداري چون فروش تراكم توسل جويد و حتي محور موجوديت خودرا برپايه آن استوار كند. از طريق وضع قوانين و مقررات مناسب، مي توان انتظار داشت كه بخش غيررسمي فعاليت هاي اقتصادي هم در ايجاد مشاغل جديد و هم پرداخت سهم قانوني و منصفانه از درآمد خود به شهر، آن را ياري رسانند. در حالي كه فقر به نحو فزاينده اي به يك پديده شهري تبديل مي شود - به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و به نحو نامناسبي در ميان زنان - جمعيت شهري به طور كلي هنوز هم به طور نسبي از ساكنان نواحي روستايي رفاه بيشتري دارند، زيرا درآمدشان بيشتر و دسترسي آنها به خدمات اجتماعي اساسي آسانتر و فراهم تر است. اما فقر در نواحي شهري مشكلات خاص خود را پديد مي آورد. در اين رهگذر، ساكنان شهر غالبا فاقد سازوكارهاي حمايتي زندگي اند. در اين ميان كلانشهر تهران همچنان زمينگير است و اگرچه مهمترين و عمده ترين كانون فعاليت كشور است و نظام مديريتي آن بايد همه نوع خدماتي ارائه دهد، اما از درآمدهاي قابل پيش بيني و تعريف شده اي كه به اعتبار آنها برنامه هاي خود را به موقع پيش ببرد، محروم هرچه است اين شهر گسترده تر شود، سطح خدمات آن پايين تر مي آيد و به جاي آنكه بردرآمد مديريت شهر به نفع ارائه بهتر خدمات شهري افزوده شود، هزينه آن بيشتر مي شود. براي زندگي در اين شهر و براي اينكه جاي حداقل تنفسي باقي بماند، بايد محيطزيست آن سامانمند شود. ولي در شرايط كنوني تحقق اين امر ناممكن است. بهرام معلمي منبع: شهروندمداري