Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59705S2

Date of Document: 2003-01-18

انرژي، يارانه و خودروهاي پرمصرف دكتر ولي عربي بلاغي مدير پروژه دريايي فاز يك پارس جنوبي انرژي هاي فسيلي (نفت و گاز ) يكي از نعمت هاي الهي است كه كشور ما از آن برخوردار است و با ازدياد جمعيت و توسعه صنعتي نياز به اين انرژي افزايش مي يابد و عمر منابع انرژي ما نيز محدود است. در حالي كه كشورهاي صنعتي وابستگي شديدي به انرژي خاورميانه دارند با اعمال ماليات هاي سنگين بر نفت (طلاي سياه ) درآمدهاي سرشاري را كسب مي كنند تا در توسعه صنعتي و پيدا كردن انرژي هاي جايگزين و حفظ محيطزيست مصرف كنند و بعيد نيست كه در آينده نه چندان دور روند انتقال انرژي مابين كشورهاي صادركننده نفت و كشورهاي صنعتي معكوس شود. با اين وضع، روند مصرف انرژي در كشور ما بسيار نگران كننده بوده، به طوري كه مصرف سرانه انرژي ما بيست برابر كشور چين است و تخصيص ارز براي واردات بنزين به يكي از دغدغه هاي دولت مبدل شده است. در حال حاضر بحث هاي كارشناسي در جريان است تا مصرف بي رويه انرژي كاهش يابد، ولي تاكنون نتيجه اي عايد نشده است. اين در حالي است كه با تاسيس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ميلياردها ريال صرف مي شود تا مديران انرژي جامعه را توجيه و تشويق كنند تا در مصرف انرژي صرفه جويي كنند. آنچه واقعيت است خودروها يكي از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي (بنزين ) هستند و با اين كه سرانه خودرو در ايران بسيار پايين تر از سرانه متوسط جهاني است، ولي مصرفان بسيار بالاست. بدون شك مقدار بنزين مصرفي در اين خودروها است كه موجب تقويت طيف دلالان واردات خودرو شده است تا توجيه كنند براي كم كردن مصرف بنزين خودروهاي كم مصرف وارد كنند. طبيعتا اين سوال مطرح است كه منابع مالي و ارزي لازم براي واردات اين خودروها از كجا تامين مي شود و تاثير منفي آن بر بازار داخلي چه مي باشد و اين عده براي توجيه اقدام خود مصرف بالاي خودروهاي ساخت داخل را مستمسك قرار مي دهند و معتقدند بايستي قيمت ها براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. به طور خلاصه مي توان گفت كه مصرف بالاي خودروهاي داخل (يكي از بزرگترين مصرف كننده هاي انرژي ) يكي از معضل هاي اجتماعي و صنعتي ما است. بايستي در پايين آوردن اين مصرف تلاش كرد و قطعا تقاضاي موجود نيز در عرضه چنين خودروهايي بي تاثير نيست. آنچه مسلم است اين روند قابل قبول نبوده و بايستي براي تغيير آن در جهت بهينه اقدام كرد و براي آن دو راه حل متصور است: - 1 واردات خودروهاي كم مصرف كه در شرايط فعلي مباحث مرتبط با خود را طلب مي كند. - 2 بهبود خودروهاي موجود و ساخت خودروهاي كم مصرف. يكي از پيش نيازهاي هر دو راه حل در كنار تقاضا، تامين سرمايه است. بايستي بررسي كرد كه سرمايه مورد نياز چگونه تامين مي شود و چگونه بايستي بازار تقاضا را در جهت خودروهاي كم مصرف جهت دهي كرد. قطعا قيمت سوخت (بنزين ) يكي از بارزترين و تعيين كننده ترين پارامترها است. در حالي كه مصرف خودروهاي ساخت كشورهاي صنعتي قبل از 1973 ميلادي به مراتب بالاست با بحران انرژي و افزايش قيمت سوخت و بالتبع آن كاهش تقاضا براي چنان خودروهاي پرمصرف، سازنده خودروها را به چالش كشيد و كشورها با اعمال ماليات افزون بر پنج برابر قيمت خريد براي سوخت منابع مالي را تامين و در جهت توسعه صنعتي و ساخت خودروهاي كم مصرف خرج كرده و مي كنند. اين واقعيت در كشور ما مغفول مانده است كه نه تنها مالياتي از سوخت اخذ نمي شود بلكه بايستي آن را ليتري نزديك به 200 تومان بخريم و 50 تومان عرضه كنيم. اين عمل نه تنها هدر دادن منابع مالي است، بلكه خريداران خودرو را نيز نسبت به عامل مهم مقدار مصرف سوخت بي تفاوت كرده است و تاسف بارتر اين كه هنوز بسياري اعتقاد ندارند كه به سوخت يارانه تعلق مي گيرد. البته توجيه عده اي براي حفظ وضعيت فعلي رعايت طبقه ضعيف جامعه و عدالت اجتماعي است. در صورتي كه بررسي و محاسبات نشان مي دهد از يارانه تخصيصي به سوخت دهك بالاي جامعه 35 برابر دهك پايين جامعه مصرف مي كنند و اين فاصله طبقاتي را بيشتر مي كند. درحالي كه مي توان با ارائه سوخت به قيمت معقول و كسب درآمد حاصل از آن هم به اقشار كم درآمد رسيدگي و هم در توسعه كشور سرمايه گذاري كرد. مطمئنا قانونگذاران و مديران صنعتي و انرژي مي توانند بدون فوت وقت و با يك برنامه ريزي مدون با معقول كردن قيمت سوخت مصرفي هم منابع مالي لازم براي بهينه كردن مصرف سوخت خودروها را تامين كرده و هم بازار تقاضا را براي خودروهاي كم مصرف جهت دهي كنند. هرگونه ملاحظه كاري در اين مورد خطاست.