Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59702S2

Date of Document: 2003-01-18

شوراي نگهبان و پارلمان اعظم *طالقاني روز جمعه مورخ /10 /81 13 تريبون نماز جمعه در اختيار امام جمعه محترم موقت تهران آيت الله آقاي يزدي قرار داشت. محورهاي بحث ايشان در خصوص شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شرح زير بود: - 1 محدود بودن نظرات شوراي نگهبان از بعد قانوني به چارچوب اصول قانون اساسي و شرع اسلام (احكام شرعي ) -شوراي 2 نگهبان براي مصلحت انديشي در قبول مصوبات مجلس شوراي اسلامي اختياري ندارد - 3 محوريت اصول قانون اساسي در كار شوراي نگهبان و بسته بودن دست اين نهاد در مصلحت انديشي - 4 باز بودن دست مجلس شوراي اسلامي در مصلحت انديشي - 5 حق طبيعي مجلس براي در نظر گرفتن مصلحت - 6 پرهيز شوراي نگهبان از انجام كار سياسي - 7 گرفتن تاييد از مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مجلسيان در خصوص مصوبات رد شده در شوراي نگهبان - 8 آشنايي بزرگاني در مجمع تشخيص مصلحت به همه جوانب كشور و تبديل حكم اوليه شرعي به حكم ثانويه - 9 قائليت به حق قانونگذاري براي مجلس - 10 ترتيب اثر قانوني به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمان حيات امام با استناد به فرمايش ايشان و اشاره به اين موضوع كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي محل قانونگذاري نيست اما مصوبات آن اعتبار داشته و نبايد شكسته شود. توجه آن فقيه محترم و مردم عزيز را به نكات زير جلب مي كنم: - 1 در خصوص بند اول و سوم اگر نظرات شوراي محترم نگهبان به چارچوب اصول قانون اساسي و شرع مقدس اسلام محدود است، تفكيك اين دو از هم لزومي ندارد چرا كه لزوم عدم مغايرت قوانين با شرع، در دل قانون اساسي است و اين چنين تفكيكي خداي ناكرده نفي اسلامي بودن قانون اساسي خواهد بود. در اينجا نظر همگان را به تذكر امام در /10 /67 8 تاريخ جلب مي نماييم. تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيري ها است. حكومت، فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي كند و اين بحث هاي طلبگي مدارس، كه در چارچوب تئوري ها است، نه تنها قابل حل نيست، كه ما را به بن بست هايي مي كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي گردد. شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد - و خدا آن روز را نياورد بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ وخم هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد... - 2 در خصوص بند 2 به نظر مي رسد براي تاسيس مجمع تشخيص مصلحت مسئله اصلي حل مشكلات نظام با مشاوره و بهره گيري از نظرات كارشناسان و تشخيص در حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بوده است و لاغير. در اينجا توجه عزيزان را به پاراگراف هاي دوم و سوم /10 /67 8 تذكرات امام خميني و پاسخ مورخ /11 /66 17 ايشان به نامه سران نظام و تاسيس مجمع جلب مي نماييم: گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط، براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد; و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت هاي لازم، راي اكثريت حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است. اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك زير سوال برده و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند... - 3 در خصوص بند 5 در صورتي حق طبيعي مجلس در مصلحت انديشي عملا مورد پذيرش واقع مي شود كه شوراي نگهبان به حق جويي و منافع ملي مورد نظر مجلسيان عنايت داشته و تاكيد قانون اساسي بر مصالح و منافع ملي و حفظ كيان ملي براي نهادي مانند شوراي نگهبان هم اصالت داشته باشد. - 4 در خصوص بند 6 مسئله به گونه اي بديهي بوده است كه افكار عمومي موضع گيري و برخورد با مصوبات مجلس را مبهم دريافته است. مصداق هاي بارز آن عبارت است از طرح هاي جرم سياسي، منع شكنجه و نحوه تشكيل هيات منصفه، همچنين به گونه اي كه طرح هاي مزبور كلا از محتواي، اصلي خارج و فقط نامي از آنها باقي مانده است. همچنين طرح هاي اصلاحي و يا استفساريه قانون مطبوعات طرح اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه گروگانگيري بودجه سال 81 كشور براي تامين بودجه مصوبه صداوسيما اصلاح مواردي از اساسنامه صداوسيما و همچنين مصوبه قانون اداره صداوسيما و... - 5 درخصوص بندو8 7 عملكردمجمع تشخيص مصلحت نظام دربررسي مصوبات مجلس ششم حاكي از انباشته شدن مصوبات مجلس و بيانگر عدم پاسخگويي به نيازهاي قانونگذاري كشور است مانند: تصويب بودجه صداوسيما برخلاف نظر كارشناسي مجلس، نگهداري مصوبات مربوط به اصلاح و يا استفساريه قانون مطبوعات حذف مواردي از مصوبه 9 ماده اي مجلس در خصوص عسر و حرج زنان و. در ضمن فرستادن مصوبات به مجمع تشخيص نظام، حق قانونگذاري مجلس را محدودمي كند. زيرا مجلس بعدا حق اصلاح و يا حذف مصوبات مجمع تشخيص مصلحت را نخواهد داشت. - 6 در خصوص بند 9 پذيرش حق قانونگذاري براي مجلس مي طلبد كه نسبت به قانونگذاري هاي مجمع تشخيص مصلحت، توجه شود كه بخشي از آنان را فقهاي مجمع تشخيص مصلحت و بخش ديگر را هم فقهاي شوراي نگهبان تشكيل مي دهند. باتوجه به اينكه در مجلس ششم مصوبه اي كه حداقل به بخشي از معضلات پاسخگو باشد نداشته ايم براي افكار عمومي اين گونه استنباط مي گردد كه فقه در اداره امور كشور دچار عدم پويايي گرديده است. امام در نامه اي كه براي پاسخ به نامه سران نظام /11 /1366 17 در ارسال مي دارد پس از طي مراحل تصويب قانون زير نظر كارشناسان مجلس، تاييد آن توسط شوراي نگهبان را كافي دانسته و نياز به مجمع را ضروري نمي داند و چون شوراي نگهبان به توصيه امام، قبل از تاسيس مجمع تشخيص مصلحت، مبني بر تاييد كليه مصوبات مجلس كه با راي نمايندگان به تصويب رسيده را توجه ننموده، ايشان ناچار به تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديده است. - 7 در خصوص بند 10 با توجه به پذيرش حق قانونگذاري مجلس به نظر مي رسد امام براي مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي اعتبار قانوني قائل نشده اند بلكه گفته اند به آن ترتيب اثر دهيد. ثانيا حقوقدانان هنوز نسبت به جايگاه قانوني شوراي انقلاب فرهنگي متفق نيستند چه رسد به اين كه مصوبات آن بر مصوبات مجلس، به عنوان تنها نهاد قانونگذاري، ترجيح داده شود. شوراي نگهبان در دوره گذشته هيچ گاه مصوبات نمايندگان را به استناد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي رد نكرده حال است چه شده كه مصوبات مجلس ششم علاوه بر شرع و قانون اساسي بايد با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سياست هاي كلي نظام نيز تطبيق داده ؟ شود پاورقي: _ 1 شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به دليل مخالفت آن با سياست هاي كلي نظام در بخش اشتغال رد كرده است. * دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامي