Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59696S2

Date of Document: 2003-01-18

كسري بودجه عربستان طي دو دهه اخير بودجه عربستان سعودي فقط يك سال آن هم در سال 2000 كه قيمت نفت افزايشي استثنايي يافت /6 7 حدود ميليارد دلار مازاد داشت كسري بودجه عربستان از سال 1990 تاكنون به /115 7 ميليارد دلار رسيده است كارشناسان اقتصادي معتقدند عربستان سعودي كه بزرگ ترين صادركننده نفت در جهان است براي مهار كسري بودجه مزمن و كاهش استقراض داخلي بايد روند اصلاحات اقتصادي را سرعت بخشد. عربستان كه به تنهايي يك سوم نفت سازمان اوپك را توليد مي كند در بودجه سال 2003 خود /10 4 حدود ميليارد دلار كسري بودجه پيش بيني كرده اين است در حالي است كه رياض تقريبا در سراسر سال 2002 بيش از سهميه اي كه در چارچوب سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك برايش تعيين شده نفت توليد كرده است. افزايش پيش بيني نشده قيمت نفت در بازارهاي جهاني به عربستان فرصت داد به خوبي كسري بودجه 12 ميليارد دلاري خود را در سال 2002 پوشش دهد. مسئولان اقتصادي عربستان بودجه سال 2002 اين كشور را براساس قيمت 17 دلار براي هر بشكه نفت پيش بيني و تهيه كرده بودند در حالي كه ميانگين بهاي هر بشكه نفت اين كشور در سال 5 /23 2002 حدود دلار بود. در بودجه سال 2002 عربستان سعودي درآمدهاي اين كشور 30 درصد از آنچه كه در بودجه پيش بيني شده بود فراتر رفت و /54 4 به ميليارد دلار رسيد در حالي كه هزينه ها /4 1 فقط درصد بيشتر از پيش بيني بود و به 60 ميليارد دلار بالغ شد. در قانون بودجه سال 2003 عربستان كه در ماه نوامبر اعلام شد درآمد اين /45 3 كشور ميليارد دلار و هزينه ها /نيز 7 ميليارد 55 دلار پيش بيني شده است. در چنين شرايطي دولت عربستان سعودي با معضلي چند بعدي روبه رو است. در حالي كه جمعيت اين كشور با نرخ بالايي در حال افزايش است رشد اقتصادي اين كشور كاهش يافته و استقراض انباشته شده داخلي دولت به ارقام نجومي نزديك شده است. در اين اوضاع و احوال دولت رياض اهداف ضد و نقيضي را در عرصه اقتصادي دنبال مي كند. به گفته احسان ابوحليقه كارشناس اقتصادي عربستان، پاسخگويي به نيازهاي جمعيت روزافزون عربستان و رونق بخشيدن به اقتصاد اين كشور مستلزم صرف هزينه هاي كلاني است در حالي كه براي كاهش استقراض داخلي، بايد هزينه ها تعديل شود. از نظر اين كارشناس اقتصادي، حل اين مشكل فقط از طريق اصلاح ساختار ماليه عمومي امكان پذير است. به گفته ابوحليقه كه عضو مجلس مشورتي عربستان نيز هست، اصلاحات اقتصادي بايد در مسير حذف كسري بودجه و تشكيل صندوقي براي ثبات بخشيدن به درآمدها و تسريع روند خصوصي سازي پيش برود. طي دو دهه اخير بودجه عربستان سعودي فقط يك سال آن هم در سال 2000 كه قيمت نفت افزايشي استثنايي يافت /6 7 حدود ميليارد دلار مازاد داشت. كسري بودجه عربستان از سال 1990 تاكنون /115 7 به ميليارد دلار رسيده كه معادل دو سوم بدهي هاي داخلي دولت است. اين بدهي ها در سال جاري /173 3 به ميليارد دلار خواهد رسيد. به گفته براد پورلند كارشناس ارشد اقتصادي در بانك عربستان - آمريكا، بهاي جهاني نفت طي دو سال گذشته از وضعيت مطلوبي برخوردار بود، ولي با وجود اين، كسري بودجه عربستان همچنان حدود 10 درصد مبلغ بودجه /3 3 و درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد. به گفته پورلند براي آنكه عربستان سعودي تا سال 2006 بودجه اي متوازن داشته باشد بايد هميشه قيمت نفت در سطح بشكه اي 25 دلار باقي بماند و توليد نفت اين كشور به 9 ميليون بشكه در روز برسد. براساس محاسبات پورلند، براي آنكه عربستان بتواند توازن بودجه خود را تا سال 2010 حفظ كند بايد قيمت نفت در سطح بشكه اي 28 دلار و توليد نفت اين كشور نيز در سطح 9 ميليون بشكه در روز ثابت بماند. بديهي است كه تحقق چنين هدفي باتوجه به اوضاع حاكم بر بازار نفت و شرايط اقتصادي جهان كاري بسيار دشوار است. پيش بيني مي شود توليد نفت عربستان سعودي /7 6 حدود ميليون بشكه در روز باشد كه بيش از 500 هزار بشكه از سهميه مصوب اين كشور در چارچوب اوپك بيشتر است. هزينه هاي عمومي طبق بودجه عربستان سعودي در 2000 2001 سال هاي و 2002 به /27 2 ترتيب درصد /18 6 و درصد /11درصد 4 و افزايش يافته ولي نرخ رشد اقتصاد اين كشور /4 8 از درصد در سال 2000 /1 1 به درصد در سال 2001 /0 7 و درصد در سال 2002 رسيده است. به گفته ابوحليقه علت ايجاد چنين وضعي اين است كه هزينه هاي جاري، بخش اعظم هزينه هاي عمومي را تشكيل مي دهد و حدود دوسوم هزينه هاي عمومي صرف پرداخت حقوق بيش از يك ميليون كارمند دولت و بخش عمومي مي شود. دولت رياض در ماه اكتبر گذشته برنامه خصوصي سازي بلندپروازانه اي را ارائه كرد كه براساس آن قرار شد دروازه هاي حدود 20 بخش حياتي اقتصادي به روي سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي گشوده هدف شود اصلي اين برنامه جذب ميلياردها دلار سرمايه به منظور مهار بحران بدهي هاي داخلي و كاهش نرخ بيكاري است. نرخ بيكاري در عربستان سعودي هم اكنون بين 15 تا 20 درصد است و خارجي ها 65 درصد نيروي كار اين كشور را تشكيل مي دهند. به گفته براد پورلند مهار كسري بودجه عربستان فقط از طريق افزايش درآمدهاي غيرنفتي ثابت تا سطح 11 ميليارد دلار از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده امكان پذير است. منبع: العرب آن لاين