Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59696S1

Date of Document: 2003-01-18

متوسط تا خوب نگاهي به وضعيت اقتصادي نيوزيلند ترجمه: عباس فتاح زاده مايكل كالن، وزير دارايي نيوزيلند، دلايلي براي خوشحال بودن دارد. به عللي كه هنوز كاملا مشخص نيست درآمدهاي مالياتي به صورت مداوم افزايش پيدا مي كنند. اگر چه افق هاي آينده ابرهايي تيره را نيز در خود جاي داده اند، اما فعلا اقتصاد در حال شكوفايي است. *** روند اقتصادي مناسب در نيوزيلند به دولت اين كشور اجازه مي دهد تا طي 18 ماه آينده ميزان دريافت اعتبار و وام را از جانب دستگاه هاي دولتي كاهش داده و /3 1 به ميليارد دلار برساند. اداره خزانه داري نيوزيلند در جديدترين گزارش اقتصادي خود تصريح كرده است كه درآمدهاي مالياتي تا ژوئن آينده حدود يك ميليارد دلار از آنچه كه در آستانه انتخابات ماه آگوست (مرداد ماه ) اعلام شده بود، بالاتر خواهد رفت. اداره خزانه داري معتقد است كه رشد اقتصادي نيوزيلند در سال مالي جاري چهار درصد خواهد بود. اين رقم يك درصد از آنچه كه شش ماه پيش تخمين زده شده بود، بيشتر است. رشد درآمدهاي مالياتي از رشد اقتصادي هم سريع تر است. اداره خزانه داري دقيقا نمي داند كه چه دلايلي سبب اين امر شده اند. درآمدهاي مربوط به ماليات اشخاص حقوقي طي سال مالي 20032002 (سال مالي جاري ) تاكنون بيست درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش داشته است. اداره خزانه داري اعتقاد دارد كه بالا رفتن سود خالص درآمدهاي مالياتي و كاهش اشتباهات و خسارات مربوط به دستگاه هاي مالياتي به تنهايي نمي تواند توجيه كننده پديده كنوني باشد، اين احتمال نيز وجود دارد كه شركت ها در محاسبه ماليات هاي موقت و اوليه خويش تا حدودي محتاطانه عمل كرده باشند. اگر اين قضيه درست باشد، اواخر سال مالي با كاهش درآمدهاي مالياتي روبه رو خواهيم شد. با وجود اين ناظران زيادي معتقدند كه امسال 400 ميليون دلار يا به عبارت ديگر ده درصد به درآمدهاي مالياتي اضافه مي شود. در چارچوب اين اضافه درآمد حدود 330 ميليون دلار به بخش ساخت وساز اختصاص داده شده، زيرا ساختمان سازي در حال حاضر رشدي بسيار طوفاني در نيوزيلند دارد. كاهش استقراض مايكل كالن وزير دارايي اعلام كرده است كه طي سال مالي جاري ميزان استقراض 900 ميليون دلار از مقدار در نظر گرفته كمتر خواهد شد و بالغ /2 5 بر ميليارد دلار مي شود. كالن براي سال مالي 20042003 هم پيش بيني كرد كه ميزان استقراض /2 2 با ميليارد دلار كاهش /3 4 به ميليارد دلار تصميم مي رسد به كاهش شديد استقراض تا حدودي كارشناسان اقتصادي را غافلگير كرده است. آنها انتظار داشتند كه /1 5 تنها ميليارد دلار ظرف 18 ماه آينده از ميزان استقراض هاي در نظر گرفته شده كاهش پيدا كند. ميزان بدهي هاي خارجي هم از اواخر ژوئن تا آخر سپتامبر (خرداد تا شهريور گذشته ) /97 9 از ميليارد دلار /99 6 به ميليارد دلار رسيد. بدين ترتيب در سال مالي جاري هم به مانند سال گذشته ميزان بدهي هاي خارجي معادل حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي است. مشكلات صادرات البته مازاد بودجه كشور همچنان مناسب است و كالن از اين بابت ابراز رضايت مي كند. ميزان مازاد بودجه طي سال مالي 20042003 بالغ /3 8 بر ميليارد دلار و براي سال مالي 2004 _ 2005 /4 5 حدود و سال پس از /5 2 آن ميليارد دلار پيش بيني شده است. بدين ترتيب ميزان خالص استقراض مي تواند /22 5 به درصد توليد ناخالص داخلي (به جاي 30 درصد در نظر گرفته شده ) كاهش كالن يابد قصد ندارد برنامه جديد خويش براي هزينه ها را اعلام كند، بلكه سعي دارد تا معرفي بودجه بعدي صبر كند. البته كاهش ماليات بر اشخاص حقوقي و ماليات بردرآمدها موضوعي است كه كالن كاملا آن را رد از مي كند سويي ديگر ظاهرا دولت حاضر است خانواده هاي كم درآمد و با درآمد متوسط را مورد حمايت بيشتري قرار دهد. در اين زمينه صحبت از طرحي است كه بين 300 تا 500 ميليون دلار هزينه داشته و در سال 2005 _ سالي كه انتخابات برگزار خواهد شد _ به اجرا درمي آيد. اداره خزانه داري معتقد است كه طي سال ميلادي 2002 رشد اقتصادي /4 1 نيوزيلند درصد بوده كه رقم خوبي محسوب مي شود. شرايط صادرات در اين كشور روبه دشوار شدن است و اين دشواري طي 18 ماه آينده محسوس تر مي شود. تراز تجاري طي سال ميلادي گذشته روندي نزولي داشت و احتمال تداوم آن وجود دارد. مقاصد كالاهاي صادراتي نيوزيلند عمدتا كشورهايي هستند كه امروز وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند. كاهش ارزش محصولات صادراتي نيوزيلند و به تبع آن كم شدن درآمدهاي مربوط به صادرات موجب مي شود تا رشد اقتصادي كشور تا اواسط سال 5 /2 2004 به درصد كاهش يابد. ارزش كالاهاي صادراتي نيوزيلند طي سه ماهه سوم سال 2002 /2 8 حدود درصد كاهش يافت و اكنون حدود دوازده درصد پايين تر از سال 2001 است. اداره خزانه داري اگرچه موضوع تداوم رشد ارزش دلار نيوزيلند را منتفي مي داند، اما قيمت فعلي واحد پول كشور كه در حال حاضر نسبتا بالاست، براي بسياري از صنايع مشكل ساز شده است. تعداد مهاجرين به كشور _ بنابر ارزيابي هاي كارشناسان _ طي نيمه دوم سال 2003 كاهش محسوسي پيدا مي كند اما پس از آن تا سال 2005 به ميانگين سال هاي اخير خويش يعني پنج هزار نفر در سال مي رسد. در حال حاضر حدود 37 هزار مهاجر در كشور ساكن هستند. رشد بازار كار احتمالا موجب مي شود تا طي پنج سال آينده /3 2 بين درصد /3 8 تا درصد به دستمزدها اضافه شود. نرخ بيكاري هم تا سال 2004 /5 5 به درصد افزايش پيدا مي كند. دولت اعلام كرده كه تا ماه مارس آينده نرخ تورم /2 4 از درصد /2 3 به درصد مي رسد. (اعداد فوق حاصل اتفاق نظر اغلب كارشناسان هستند. ) طي سال ميلادي گذشته روندي نزولي داشت تراز تجاري نيوزيلند كشورهايي هستند كه امروز وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند قوانين جديد و هزينه ساز دان براش، سخنگوي مسائل مالي در اپوزيسيون كه در گذشته رياست بانك مركزي نيوزيلند را هم برعهده داشته است، تصريح مي كند كه آمار و ارقام خوب فعلي بيشتر مربوط به شانس مي شوند تا مديريت خوب. براساس يك نظرسنجي كه توسط بانك ملي (Bank National) صورت گرفت شركت هاي نيوزيلندي ديگر چندان نسبت به تداوم رشد اقتصادي خوشبين نيستند. به خصوص بخش هاي خرده فروشي و صنايع ساختماني نگراني زيادي دارند. دست اندركاران اين بخش ها احتمال زيادي مي دهند كه متعاقب توسعه فعلي شاهد نوعي پسرفت باشيم. بخش كشاورزي هم كه سرماي شديد زمستان تاثير بدي بر آن گذاشته، نسبت به كاهش آهنگ رشد هشدار مي دهد. شركت هاي خدمات رساني هم در اين هشدارها با كشاورزان هم صدا شده اند. بسياري از مناطق نيوزيلند نيز شاهد ابراز نگراني هايي پيرامون امضاي پروتكل كيوتو هستند. مردم مي گويند امضاي پروتكل مذكور ممكن است قابليت هاي كشور براي رقابت در عرصه بين المللي را كاهش دهد. دو قانون جديد نيز كه قرار است در سال 2003 اجرا شوند به نگراني هاي موجود افزوده اند. قانون اول مربوط مي شود به دستورالعمل هاي بهداشتي و امنيتي در محيط كار و قانون دوم _ به اعتقاد اتحاديه هاي اقتصادي بزرگ _ دستگاه هاي دولتي را مجاز به فعاليت هاي تجاري آزادانه تر ولو به بهاي محدوديت شركت هاي خصوصي مي كند. صادركنندگان در كنار دست اندركاران بخش در حال شكوفايي توريسم اصرار زيادي دارند كه خط هواپيمايي نيوزيلند موسوم به اير نيوزيلند توسعه بيشتري پيدا كند. تعداد توريست ها از آغاز سال 5 /5 2002 حدود درصد افزايش داشته است و شركت هاي گردشگري گسترش خطوط هواپيمايي را ضروري اير مي دانند نيوزيلند به دنبال همسويي و همكاري بيشتر با شركت هواپيمايي كانتاس (Qantas) در استراليا در است صورت ائتلاف اين دو شركت هواپيمايي تعرفه هاي مربوط به ايرنيوزيلند شديدا بالا خواهند رفت. دولت نيوزيلند به عنوان سهام دار اصلي ايرنيوزيلند اخيرا با /22 5 فروش درصد از اين شركت به كانتاس موافقت كرده است. البته ادارات مسئول در زمينه حفظ رقابت صحيح در هيچ كدام از دو كشور تاكنون موضع گيري رسمي اي پيرامون موضوع فوق به عمل نياورده اند. با اين حال احتمال حضور قوي كانتاس در ايرنيوزيلند زياد است. نگاهي به شاخص هاي اقتصادي كشور نيوزيلند كه عضو كشورهاي مشترك المنافع است كمتر از 280 هزار كيلومتر مربع مساحت و /3 9 حدود ميليون نفر جمعيت دارد. اين كشور از دو جزيره اصلي (شمالي و جنوبي ) تشكيل شده كه ولينگتون، پايتخت، در جزيره شمالي قرار گرفته است. در جزيره شمالي فعاليت هاي اقتصادي حول محور توليد لبنيات شكل مي گيرد و تعداد زيادي كارخانه هاي توليد محصولات لبنياتي در آنجا واقع شده اند. در جزيره جنوبي بيشتر كشت غلات، پرورش گوسفند و ماهيگيري است كه رونق دارد. مقدار محدودي هم ذخاير معدني در اين كشور وجود دارد كه بخش اصلي آن را معادن ذغال سنگ و طلا تشكيل مي دهد. صادرات اصلي نيوزيلند عبارتند از: محصولات لبنياتي، ماهي، پنبه و پوست. شركاي تجاري اصلي اين كشور انگلستان، استراليا و آمريكا هستند. بخش عمده صادرات اين كشور از طريق بنادر اوكلند و ولينگتون صورت مي گيرد. واحد پول اين كشور دلار نيوزيلند است.