Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811028-59692S1

Date of Document: 2003-01-18

تجديد ارزيابي يكي از مشكلات اقتصاد ايران اين است كه هزينه فعاليت هاي اقتصادي به طور روشن و شفاف معين نمي شود. مثلا معلوم نيست بنزيني كه در حال حاضر ليتري 50 تومان به مردم عرضه مي شود دقيقا براي دولت چند تمام شده است. ارقامي هم كه در اين مورد اعلام مي شود ممكن است تا حدودي به واقعيت نزديك باشد اما به هيچ وجه دقيق نيست، زيرا اساسا تمام اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه ها در اقتصاد وجود ندارد. به هزينه بنزين به عنوان مثال اشاره شد و بسياري از مثال هاي ديگر نيز وجود دارد كه نشان مي دهد در اقتصاد ايران ارائه كالاها و خدمات به طور اقتصادي ديده نشده است و براي همين است كه خيلي ها اثرات مصرف بي رويه آب يا گاز يا برق را به طور ملموس و عيني احساس نمي كنند. يكي از دلايل عدم توجه به هزينه واقعي تامين كالاها و خدمات روشن نبودن ميزان دارايي هاي دستگاه هاي دولتي است. از بين دستگاه هاي دولتي، شركت هاي دولتي كه با سرمايه دولت فعاليت اقتصادي و تجاري مي كنند در اين مورد از حساسيت بيشتري برخوردارند. در حال حاضر ميزان دارايي شركت هاي دولتي معلوم نيست زيرا آنها دارايي خود را به ارزش دفتري يعني مبلغي كه در زمان خريد پرداخت كرده اند ثبت كرده اند درحالي كه اين ارزش به مراتب بيشتر و چندين و حتي صدها برابر شده اين است حالت باعث شده است كه هزينه اتلاف منابع و سرمايه روشن نشود و معلوم نشود كه ارزش افزوده پاييني كه حاصل مي شود ناشي از چه سرمايه عظيمي است كه به طور بهينه استفاده در نمي شود قانون برنامه سوم توسعه با شناخت دقيق اين مشكل، شركت هاي دولتي موظف شده اند كه نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام كنند و حتي براي تشويق شركت هاي دولتي، اين شركت ها براي يك بار تجديد ارزيابي از ماليات معاف شده اند. هيات وزيران نيز آيين نامه اجرايي تجديد ارزيابي شركت هاي دولتي را تصويب كرد و حتي چندي بعد در آن تجديدنظر كرد و متن جديد را به تصويب رساند. ولي هنوز تجديد ارزيابي در بخش عمده اي از شركت هاي دولتي انجام نشده است در حالي كه به پايان سال سوم قانون برنامه سوم توسعه نزديك البته مي شويم اخباري منتشر شده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در شركت هايي كه دارايي خود را تجديد ارزيابي كرده اند استهلاك كالاها را براساس رقم سابق قبول مي كند زيرا اگر استهلاك برمبناي ارزش جديد گرفته شود طبيعي است ماليات شركت ها كاهش مي يابد. به هر حال به نظر مي رسد در تجديد ارزيابي شركت هاي دولتي، وزارتخانه هاي ذي ربط كه شركت ها تحت پوشش آنها هستند، بايد با وزارت امور اقتصادي و دارايي هماهنگي لازم را داشته باشند و چنانچه مسائل و مشكلات اداري و جاري وجود دارد سريعا برطرف شود، زيرا اگر مدت اعتبار قانون برنامه سوم به پايان برسد معافيت مالياتي تجديد ارزيابي نيز لغو مي شود و دراين صورت تجديد ارزيابي به فراموشي سپرده مي شود و مرض مزمن شفاف نبودن هزينه عمليات اقتصادي، همچنان گريبان اقتصاد ما را خواهد گرفت.