Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59673S2

Date of Document: 2003-01-16

صنايع نساجي سال آينده ميليارد 180 تومان تسهيلات كم بهره مي گيرند سال آينده 180 ميليارد تومان تسهيلات ريالي به طرح هاي نساجي اختصاص مي يابد. به گزارش خبرنگار ما، اين اقدام در راستاي توسعه صنعت نساجي و حل بخشي از بحران ايجاد شده در اين صنعت صورت مي گيرد. در حال حاضر صنايع نساجي در ايران با مشكل عمده اي تحت عنوان فرسوده بودن ماشين آلات مواجه است اما توان مالي كافي براي تعويض و جايگزيني ماشين آلات را ندارد. براساس اين گزارش طي سال گذشته نيز 30 ميليارد تومان تسهيلات ريالي به دست اندركاران صنعت نساجي پرداخت شد. محل تامين منابع مذكور وجوه اداره شده نزد بانك ها خواهد بود. براساس برآوردهاي صورت گرفته در حال حاضر حدود هشت هزار واحد توليدي در بخش صنعت نساجي فعاليت دارند. ميزان اشتغال ايجاد شده در قالب اين صنعت 500 هزار فرصت شغلي است. علي رغم تعدد واحدهاي فعال در بخش نساجي اين واحدها كمتر از 50 درصد ظرفيت اسمي خود براي توليد را مورد استفاده قرار مي دهند. مهمترين دليل بلااستفاده ماندن ظرفيت هاي توليدي در اين صنعت نبود استراتژي توسعه صنايع مزبور است. ميزان توليدات الياف و تاپس، نخ پلي استر، الياف و تاپر اكريليك و نخ از پنبه و الياف و گوني در سال 1380 معادل 241 هزار و 417 تن گزارش شده است. همچنين توليد پارچه پتو و فرش ماشيني نيز معادل يك ميليارد و 84 ميليون و 711 هزار مترمربع بوده ميزان است توليد پارچه از پنبه و الياف 911 ميليون و 802 هزار و ميزان توليد پارچه فاستوني 44 ميليون و 405 هزار مترمربع گزارش شده است. ميزان توليد پتومينگ و غيرمينگ نيز 10 ميليون و 693 هزار مترمربع برآورد شده است. توليد فرش ماشيني در اين دوره زماني نيز به 36 ميليون و 859 هزار مترمربع رسيد كه افزايش اندكي را نسبت به دوره مشابه قبل نشان مي دهد. دولت در سال گذشته براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي با پرداخت 500 ميليون دلار تسهيلات ارزي به صنايع نساجي با سود حداكثر سه درصد از محل حساب ذخيره ارزي از طريق هيات امناي حساب ذخيره ارزي موافقت كرد. براساس اين گزارش براساس مفاد پيش بيني شده در قانون حمايت از نوسازي و بازسازي صنايع، وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها مكلف شده اند با درنظر گرفتن طرح جامع شهري، نسبت به تغيير كاربري اراضي تحت مالكيت واحدهاي نساجي كه تصميم به نوسازي و بازسازي و توسعه دارند بدون اخذ وجهي، تجاري و مسكوني اقدام كنند. دولت براي رقابت پذيركردن صنعت نساجي ايران جهت ورود به بازارهاي بين المللي، درآمد حاصل از فروش عرصه و اعيان كارخانه هاي مذكور در جهت نوسازي و بازسازي، توسعه و همچنين اصلاح ساختار نيروي انساني واحد هزينه شود مشمول ماليات نخواهد بود. بررسي ها نشان مي دهد، در نظر گرفتن چنين شرايطي مي تواند مشكلات دروني صنعت نساجي را كاهش دهد اما مشكلات بيروني ناشي از وجود قاچاق، اخذ عوارض و ماليات هاي مكرر، اشتياق براي مصرف كالاهاي خارجي، واردات محصولات نساجي مشابه داخل و گران بودن مواد اوليه همچنان به قوت خود باقي مي ماند. وزارت بازرگاني پيشنهاد كرده است شرايط قانون كار براي حل مشكل صنايع نساجي به گونه اي براي مديران صنايع نساجي در نظر گرفته شود كه صرف نظر از ضوابط فعلي حق داشته باشند سالانه درصدي از كارگران واحد تحت مديريت خود را با توجه به سوابق و.. با پرداخت كليه حقوق قانوني تعيين شده در قانون كار بازخريد يا بازنشسته و در پي آن نيروهاي جوان، تحصيلكرده و متخصص را جايگزين كنند. كليه صنايع نساجي دولتي و تحت پوشش نهادها، طي زمان بندي مناسب و مشخص به بخش خصوصي واگذار شود. همچنين براي حل مهمترين معضل صنايع نساجي در كشور يعني قاچاق، به موازات جلوگيري از قاچاق كالا، در واردات غيرمجاز منسوجات از جمله به صورت مسافري، چتربازي و بازارچه اي محدوديت ايجاد شود. نقل از نشريه اصناف ايران - شماره 162