Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59665S2

Date of Document: 2003-01-16

الزامي شدن داشتن وكيل آيين دادرسي كيفري در دادگاهها و حق داشتن _وكيل بخش پاياني همان گونه كه در شماره قبل ملاحظه شد ماده ( ) 186 فقط به متهم اين اجازه را داده است كه از دادگاه تقاضا كند كه وكيلي را براي او تعيين نمايد و اين حق را براي شاكي مقرر نكرده است. بنابراين، اگر شاكي از دادگاه تقاضاي تعيين وكيلي را به دليل عدم توانايي خود از دادگاه بنمايد، دادگاه مجوز قانوني براي پذيرفتن درخواست شاكي ندارد و اين با مفهوم اصل ( ) 35 قانون اساسي در تعارض است; چرا كه اصل ( ) 35 قانون اساسي به انتخاب وكيل براي طرفين دعوا، اعم از متهم و شاكي، اشاره دارد. تبصره ماده 1 ( ): در 186 جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس اعدام رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد. اين تبصره را در واقع بايد چكيده راي وحدت رويه (/71 62 رديف شماره 15 /6 28 /مورخ ) 1363 دانست كه به نوعي به آن راي جنبه تقنيني بخشيده است. آمدن اين تبصره و پذيرش وكالت اجباري در اين تبصره مي تواند قدم مثبتي در اجراي اصل ( ) 35 قانون اساسي تلقي گردد; اما اكتفا كردن به مصاديقي محدود به صورت احصايي متناسب با نيازهاي قضايي نيست و اگر قانونگذار در اين تبصره موارد وكالت اجباري را كه از ضروريات محاكمات كيفري است افزايش مي داد، بهتر مي توانست در جهت تضمين حقوق دفاعي متهمان گام بردارد. ( )و 4 همچنين خود را هماهنگ با اصول و اهداف قانون اساسي و ساير كنوانسيون هاي بين المللي كه به نحوي شايسته لزوم وكيل تسخيري را تضمين نموده اند، بنمايد. ( ) 5 در قسمت اخير تبصره ماده 1 ( ) 186 مي خوانيم; .. مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد. قانونگذار به جاي اين كه اهم را بر مهم ترجيح دهد، در خصوص جرايم منافي عفت، عكس اين كار را انجام داده است. هر چند افشا نشدن اسرار و حفظ مسائل حيثيتي، از كارهايي است كه قانونگذار بايد همواره در جهت حفظ آن كوشا باشد، اما در اينجا مساله وضعيت مخصوص به خود را دارد. با نگاهي به مجازات هاي جرايم منافي عفت كه مجازات هايي از قبيل اعدام، رجم، قتل با شمشير، پرتاب كردن از كوه، احراق.. را به دنبال دارند، درمي يابيم كه اين گونه مجازات هاي سنگين مي طلبند كه پشتوانه اي قوي از قبيل وكلاي متخصص در اين موارد را كه به زبان حقوقي اين گونه جرايم آشنا هستند در صحنه دادرسي به همراه داشته باشند. به عبارت ديگر، حق وكالت اجباري در جرايم منافي عفت مهمتر از حق قبلي كه جلوگيري از افشا نشدن اسرار حيثيتي بود، مي باشد. تبصره ماده 2 ( ):در 186 كليه امور جزايي به استثناي جرايم مذكور در تبصره 1 اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست، هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اين كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند. اين تبصره نيز همانند ساير تبصره هايي كه در قانون آيين دادرسي كيفري جديد مقرر شده، از پختگي لازم برخوردار نيست. در مورد شاكي اين حرف مي تواند قابل قبول باشد كه وقتي شاكي، وكيل انتخاب نمود ضرورتي به حضور او در دادگاه نباشد، اما در مورد متهم، اصل بر اين است كه حضور وي در دادگاه ضروري شخصيت است متهم، گفتار وي، حركات متهم براي قاضي جهت ارزيابي، شخصيتي مهم است و تا زماني كه از جانب متهم علل موجهي مبني بر عدم حضور ارائه نگردد حضور متهم را بايد در دادگاه لازم دانست و معلوم نيست تبصره با 2 چه توجيه علمي و با داشتن چه پشتوانه حقوقي در دادرسي هاي كيفري ابلاغ وقت را به وكيل متهم كافي دانسته است و اصل را بر كافي بودن ابلاغ به وكيل متهم قرار داده و استثناء را لازم بودن حضور متهم در دادگاه مقرر داشته است. با نگاهي اجمالي به ماده ( ) 186 و تبصره هاي آن شاهد هستيم كه قانونگذار دو نوع وكالت را پيش بيني نموده و ابتدا به وكالتي كه براي متهمان تهيدست وآنهايي كه توانايي انتخاب وكيل را ندارند اشاره نموده سپس در تبصره نيز 1 وكالت تسخيري را بيان كرده است. در مقابل اين دو نوع وكيل، وكيل مجاني و رايگان نيز وجود دارد كه اصطلاحا در رويه قضايي و دكترين جزايي ما، وكيل معاضدتي نام دارد و آن وكيلي است كه دايره معاضدت كانون وكلا براي اشخاص بي بضاعت انتخاب مي كند و در مورد اين نوع وكيل نيز قانون وكالت مصوب /11 /1315 25 مقرراتي پيش بيني نموده كه به آنها اشاره مي گردد: در ماده ( ) 19 همين قانون مي خوانيم: وظايف كانون به قرار زير است: ... - 2 معاضدت قضايي (تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي بضاعت ) ماده ( ) 23 قانون مزبور نيز تصريح دارد كه وكلاي عدليه مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل، محكوم له واقع شود حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد و پنج يك آن متعلق به كانون است. ج - نقش وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي: امروزه مساله تفكيك سه مرحله تعقيب تحقيق، و رسيدگي از، اصول مسلم و بديهي آيين دادرسي كيفري است كه به ترتيب توسط دادستان، ضابطين دادگستري و بازپرس و دادگاه صورت مي گيرد. اما با كمال تاسف، با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 اين سه مرحله حساس در امور كيفري معنا و مفهوم خود را از دست داد و بايد گفت در حال حاضر، نسبت به اين سه مرحله در كشور ما خلا قانوني وجود دارد. با اين حال، چون اين مراحل طي چند دهه گذشته در تشكيلات قضايي امتحان خود را پس داده اند، قانونگذار ناچار است در تدوين قانون به صورت شكلي هم كه شده مراحل فوق را در نظر بگيرد. به همين خاطر در متن ماده ( ) 128 قانون آيين دادرسي كيفري جديد كه مربوط است به نقش وكيل در تحقيقات مقدماتي مي خوانيم: متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع ازمتهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد، اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي شود. مفاد متن فوق در واقع همان تبصره ماده ( ) 112 اصول محاكمات جزايي مصوب 1290 مي باشد كه متن تبصره به شرح زير مقرر شده بود: تبصره ماده ( ) 112 (الحاقي بهمن ): متهم 1335 مي تواند يك نفر از وكلاي رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد. وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجويي مي تواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي گردد. الحاق تبصره فوق در سال 1335 به ماده ( ) 112 نشان دهنده نوعي پويايي قانون آيين دادرسي كيفري در آن زمان است و از اين جهت كه از ميزان سري بودن تحقيقات مقدماتي كاسته بود، گامي مثبت در جهت تضمين حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي به شمار مي آمد. با اين حال، نيازهاي قضايي امروز به ماده جامع تري در اين زمينه نيازمند است و آوردن عين تبصره با اندكي تغيير در ماده ( ) 128 قانون آيين دادرسي كيفري جديد متناسب با پيشرفت هاي جزايي اخير نيست. اما اي كاش! قانونگذار فقط به همين مقدار در ماده ( ) 128 اكتفا مي كرد در صورتي كه قانونگذار با جسارتي تمام تبصره اي را در همين ماده بيان نموده كه بايد آن را بدعتي در عالم آيين دادرسي كيفري خواند. در تبصره ماده ( ) 128 آمده است: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد با حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. از قديم گفته اند و در محافل قضايي نيززبانزد حقوقدانان است كه: قاضي و وكيل دو بازوي عدالت يا دو بال فرشته عدالتند. اما با وجود تبصره فوق، اگر بگوييم عدالت يك بازو دارد و آن هم قضات اند، چيزي به گزاف البته نگفته ايم اين ادعاي ما - خداي ناخواسته - حمل بر جسارت به قضات محترم نشود، اما تبصره و تدوين آن طوري است كه جز استبداد قضايي مفهوم ديگري از آن برداشت نمي شود. قانونگذار به تبعات تبصره، تاملي نكرده است. اين را در نظر نداشته كه اگر شخصيت قاضي با اين تبصره قالب بگيرد، او انعطاف پذيري خود را در مواجهه با قوانين جديد از دست خواهد داد. به فرض اين كه يك قاضي چند سالي را به تشخيص خود، فساد در پرونده را، اخلال در امنيت را، محرمانه بودن پرونده را بدون هيچ نظارتي احراز كرده است و با توسل به اين امور، متهم را از داشتن وكيل مدافع محروم نموده است; از وي نبايد در صورت نسخ تبصره مذكور يا حذف آن، قضاوت منصفانه اي را انتظار داشت; چرا كه اجراي تبصره فوق شخصيت وي را در مسير ديگري قالب داده است. ( ) 6 به هر حال، قانونگذار چون در اين تبصره تعريفي از واژه فساد محرمانه، بودن، اخلال در امنيت ارائه نداده است و از جهت ديگر، تكليفي براي قاضي در توجيه دلايل خود مقرر نكرده است و نيز با توجه به توضيحات قبلي، چون عملا در دادگاه حد و مرزي بين تحقيقات مقدماتي و دادرسي وجود ندارد در نتيجه، اين تبصره جز تحديد حقوق دفاعي متهم نتيجه ديگري نخواهد داشت. نتيجه: در رابطه با مساله اي كه مورد كنكاش قرار گرفت، يعني وكالت در دادرسي هاي جزايي بايد گفت، همچنان در اين قسمت ما با خلا مواجه هستيم و قوانين عادي موجود از ايفاي نقش خود به عنوان نقش مكمل در كنار نگرش هاي بين المللي و نيز اصول و اهداف قانون اساسي قاصر هستند. انتظار آن بود كه قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 بعد از بيست سال تجربه قانونگذاري بتواند مقرراتي جامع و هماهنگ با نيازهاي قضايي ارائه دهد. اما متاسفانه، علاوه بر اين كه چنين انتظاري برآورده نشد، بلكه ميزان مشكلات قضايي سابق نيز مضاعف گرديد. در يك جمع بندي براي رسيدن به وضعيتي شايسته و مناسب در رابطه با وكالت در دادرسي هاي جزايي، موارد ذيل پيشنهاد مي گردد: - 1 افزايش وكالت اجباري از طريق توسعه مصاديق ماده تبصره ( 186 ) 1 قانون آيين دادرسي كيفري جديد. - 2 مداخله وكيل مدافع در تمام مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله رسيدگي بدون هيچ قيد و شرط در حذف نتيجه تبصره ماده ( ) 128 قانون آيين دادرسي كيفري جديد. - 3 بازكردن تكليف قانوني براي دادگاه جهت اعلام حق بهره مندي از وكيل به طرفين قبل از شروع به تحقيق (تفهيم داشتن وكيل به طرفين دعوا مخصوصا به متهم ). - 4 بهره مندي طرفين دعوا اعم از شاكي و متهم از وكيل مقرر در ماده ( ) 186 قانون آيين دادرسي كيفري جديد. ماده ( ) 186 فقط به متهم حق تقاضاي وكيل از دادگاه را داده است. - 5 الزامي بودن وكيل تسخيري براي هر دو طرف دعواي جزايي اعم از متهم و شاكي تبصره ماده 1 ( ) 186 قانون آيين دادرسي كيفري جديد الزامي بودن وكيل تسخيري را فقط براي متهم مقرر كرده است. - 6 امكان كپي برداشتن از تمام يا قسمتي از پرونده كيفري در هر مرحله از دادرسي توسط وكيل مدافع. - 7 ضرورت ابلاغ وقت دادرسي به خود متهم علاوه بر وكيل او درنتيجه اصلاح تبصره 2 ماده ( ) 186 قانون آيين دادرسي كيفري جديد. علي ملكي قاضي دادگستري