Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59662S1

Date of Document: 2003-01-16

درصد 70 نياز سيگار كشور از طريق قاچاق تامين مي شود با وجود انحصار در صنعت دخانيات بيش از 70 درصد نياز بازار داخلي از طريق قاچاق تامين مي شود. محمد اكبري - كارشناس اداره كل نظارت بر مواد غذايي - با بيان اين مطلب گفت: با توجه به وضعيت نامناسب صنعت دخانيات و حركت كلي دولت به سوي بيرون رفتن از نظام بسته اقتصادي و كنترلي به سمت سيستم باز اقتصادي، لغو انحصارات دخانيات و واگذاري كارخانه هاي دخاني به بخش خصوصي ضروري و اجتنابناپذير است و مطابق ماده 31 قانون برنامه سوم توسعه وزارت صنايع و معادن موظف به تهيه لوايح و مقررات موردنياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات شده و در حال حاضر لايحه مذكور از سوي هيات دولت جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. وي در گفت وگو با نشريه داخلي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات افزود: صنعت دخانيات از ابتداي فعاليتش در كشور، به دليل موقعيت استراتژيك آن، به عنوان ابزاري جهت رسيدن به اهداف سياسي و اقتصادي در اختيار دولت بوده است و با گذشت هفت دهه از فعاليت انحصاري صنعت دخانيات و حمايت هاي مادي و معنوي دولت از آن نه تنها نتوانسته محصولات دخاني موردنياز بازار داخل را تامين كند بلكه به دلايلي از جمله عدم برنامه ريزي، كم توجهي به نياز بازار و ذائقه مصرف كنندگان، عدم استفاده بهينه از منابع مالي و انساني خود بيش از 70 درصد بازار داخل را به سيگارت هاي خارجي كه از طريق قاچاق وارد شده واگذار كرده است. كارشناس اداره كل نظارت بر مواد غذايي، خاطرنشان كرد: البته دولت با دادن مجوز احداث كارخانه سيگارت سازي قشم به بخش خصوصي درجهت لغوانحصار صنعت دخانيات، آزادسازي و خصوصي سازي گام هايي برداشته است كه حاكي از عزم و اراده موجود جهت فراهم كردن فعاليت بخش هاي ديگر در اين صنعت اما است اجازه فعاليت به بخش خصوصي به صورت محدود در اين صنعت جاي تامل و بررسي بيشتر و دقيق تري دارد. چون ايجاد محدوديت خود نوعي انحصار است. وي افزود: قبل از اقدام به لغو انحصار در خصوصي سازي اين صنعت، شناخت كامل شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر كشور، تعيين اهداف و منافع كوتاه مدت و بلندمدت و بررسي و ارزيابي همه جانبه صنعت دخانيات در كشور بسياربا اهميت چه است بسا خصوصي سازي در كشورهايي كه الگوي اقتصادي متناسب با فرهنگ و جوامع خود نداشتند نه تنها رفاه و آسايش عمومي را فراهم نكرد بلكه فقر، بيكاري، ورشكستگي و فساد بيشتري را براي افراد جامعه به دنبال آورد. اكبري تصريح كرد: بايد با دقت نظر در تعيين استراتژي و سياستگذاري اقتصادي اقدام به لغو انحصار، خصوصي سازي و فروش كارخانه هاي دخاني به مردم كرد. در غيراين صورت نظارت، كنترل، مديريت و سياست هاي كلان از دست دولت بيرون خواهد رفت و تنها جابه جايي قدرت، ثروت واختصاصي كردن اموال دولتي اتفاق خواهد افتاد كه آن خود نيز يك نوع انحصار است. وي اظهار داشت: به نظر مي رسد با اجراي لايحه لغو انحصار صنعت دخانيات شاهد كاهش تصدي دولت و ارتقاي مشاركت بخش خصوصي در اين صنعت مهم باشيم. اكبري معتقد است در صورت اجراي لايحه تاسيس صنايع آماده سازي و توليد محصولات دخانيات توسط بخش غيردولتي مجاز، وزارت صنايع و معادن موظف به صدور مجوزهاي لازم براي متقاضيان است. او در اين زمينه يادآور شد: شركت دخانيات نيز موظف به واگذاري كاخانه هاي خود در مناطق مختلف كشور به بخش هاي غيردولتي است، واردات توتون، تنباكو و ساير محصولات صنعتي دخانيات با پرداخت حقوق مربوطه آزاد است. همچنين موسسه استاندارد موظف به صدور استاندارد اجباري كلي محصولات صنعت دخانيات خواهد شد. وي در پايان گفت: لغو انحصارات توتون، تنباكو و محصولات دخاني يكي از اقدامات اساسي در اصلاح ساختار كشاورزي صنعتي است. درصورت اجراي دقيق و صحيح آن بسياري از مشكلات صنعت دخانيات مرتفع شده و با توجه به پتانسيل هاي موجود در ايران، نه تنها نياز داخلي تامين خواهد شد بلكه امكان صادرات نيز وجود دارد.