Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59659S5

Date of Document: 2003-01-16

بودجه منهاي تجميع عوارض سيدعلي اصغر بدري مخالفان لايحه تجميع عوارض اكنون فرصت جديدي پيدا كرده اند تا اين مصوبه را آن گونه كه تمايل دارند، اصلاح كنند. همان گونه كه احتمال مي رفت، شوراي نگهبان با بندهايي از مصوبه تجميع عوارض (چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ) مخالفت كرد. در اين زمينه، چند روز پيش اين شورا مخالفت خود را به دليل مغايرت برخي بندهاي اين مصوبه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان داشته است وليكن هنوز نظر نهايي خود را درمورد شبهات شرعي وارد بر اين مصوبه عنوان نكرده و آن را به زمان ديگري موكول كرده است. جالب اين كه مغايرت ها و شبهات تشخيص داده شده عمدتا مربوط به نقاط بحث برانگيز اين مصوبه بوده است. به عبارت ديگر، بيشترين مغايرت ها و شبهات موجود به مسائلي بازمي گردد كه در مجلس بحث بسياري بر روي آن شد و بسياري از مجامع صنفي و صنعتي و حتي شهرداري ها نسبت به آن موضع مخالف گرفتند. به هر روي به چند دليل به نظر مي رسد كه لااقل قضيه قانون تجميع عوارض براي سال 82 منتفي باشد زيرا اين قانون اساسا بايد درقالب قانون بودجه ديده شود و اين در حالي است كه ظاهرا به قانون بودجه سال 82 نمي رسد. دلايل اين مدعا عبارتند از: - 1 شوراي نگهبان هنوز نظر نهايي خود را به ويژه درمورد شبهات شرعي موجود در اين مصوبه بيان نكرده است و با توجه به اين كه در تاريخ هشتم بهمن ماه، لايحه بودجه به صحن علني مجلس مي آيد و براساس قانون تا پايان بررسي اين لايحه، هيچ طرح يا لايحه اي نمي تواند در صحن علني مجلس بررسي شود، بنابراين به نظر مي رسد كه بودجه سال آينده بدون درنظر گرفتن تجميع عوارض مورد تصويب مجلس قرار گيرد. - 2 با فرض بر اين كه شوراي نگهبان تا زمان باقي مانده نظر خود را به مجلس اعلام دارد باز هم به چند دليل مي توان گفت كه احتمال اعمال قانون تجميع عوارض بر روي بودجه 82 ضعيف است: الف - مجلس فرصت بسيار كمي براي اصلاح سقف رديف هاي بودجه، جابه جايي برخي رديف ها و حذف و ايجاد بسياري از رديف ها دارد. ب - مجلس و به ويژه مركز پژوهش هاي مجلس به عنوان بازوي پژوهشي مجلس كارشناسان كمي دراختيار دارد تا بتواند در اين زمان محدود، تغييرات لازم را انجام دهد. ج - با فرض اين كه مجلس بتواند تغييرات لازم را هم در مورد رديف هاي بودجه و هم در جهت تامين نظر شوراي نگهبان در دو لايحه بودجه و تجميع عوارض صورت دهد، باز هم مشخص نيست موفق خواهد شد نظر شوراي نگهبان را تامين كند يا؟ نه ضمن آن كه شوراي نگهبان نيز به زمان نياز دارد تا مصوبه اصلاح شده تجميع عوارض را مورد بررسي مجدد قرار دهد كه به نظر مي رسد اين زمان فراتر از فرصت باقي مانده تا 8 بهمن ماه است. با توجه به آنچه گفته شد، مي توان حدس زد كه چرا سازمان مديريت و برنامه ريزي، بودجه سال 82 را بدون درنظر گرفتن قانون تجميع عوارض تنظيم كرد زيرا از قبل مي دانست كه اين قانون به بودجه امسال نمي رسد وگرنه مانند بودجه وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه هنوز تصويب مجلس را نگرفته، بودجه اي براي آن درنظر گرفته شده است، اين قانون نيز بر بودجه اعمال مي شد.