Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811026-59659S2

Date of Document: 2003-01-16

بودجه و دولت واحد پس از ماه ها بررسي لايحه بودجه سال 1382 تقديم دولت با شد بررسي عميقي كه در زمينه درآمدها و هزينه هاي دولت براي سال آتي در دولت به عمل آمده است، به نظر مي رسد بدنه كارشناسي دولت توان خود را در قالب ارقام ارائه شده بروز داده باشد، به خصوص با توجه به فرآيند بسيار طولاني بررسي اجزاي مختلف درآمد دولت، اگرچه ارقام نهايي شده مورد توافق و اجماع كامل همه عناصر موثر نباشد، ولي مبين عزم و اراده جمعي دولت در تحقق آنها است. به اين سبب، هزينه ها نيز متناسب با آن تعريف شده است. (البته عده اي چنين باور دارند كه دولت متناسب با هزينه هاي خود ارقام درآمدها را تنظيم كرده است ) بنابراين لايحه بودجه با توجه به چنين امري تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. بررسي پيشنهاد دولت در مجلس، زمينه نقد و بررسي لايحه ارائه شده از زواياي گوناگون را فراهم مي كند. بديهي است نمايندگان محترم مجلس و نيز كارشناسان و صاحبنظران از زواياي گوناگون به تحليل آثار و تبعات مهمترين دستور سالانه مجلس اقدام كنند. در اين مسير اعمال و يا حتي تصور هرگونه محدوديت، پذيرفتني نبوده و غير عقلايي به نظر مي رسد، لكن نكته مهم و در خور توجه، چگونگي برخورد نمايندگان دولت با لايحه بودجه دولت در فرآيند بررسي آن در كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي است. بديهي است لايحه تقديمي نمي تواند محصول اتفاق نظر تك تك اعضاي دولت باشد; چه در طرف درآمدها و چه در طرف هزينه ها. در فرآيند تدوين لايحه نيز مباحث عميق كارشناسي از سوي دستگاه هاي موثر و ذي نفع ارائه شده است، اما دولت با در نظر داشتن همه آن مباحث به چنين جمع بندي رسيده است (با هر توجيهي كه بر آن متصور باشد ) لذا، ايجاب مي كند دولتمردان از موضع دولت سخن بگويند و از جمع بندي به عمل آمده دفاع كنند، زيرا اگر چنين نباشد، مفهوم دولت واحد، زير سوال رفته و زحمات كشيده شده در دولت در زمينه بررسي بودجه بي ثمر مي ماند و چه بسا نگاه سيستمي به بودجه دچار آسيب مي شود. از اين رو انتظار دفاع از لايحه دولت در مجلس شوراي اسلامي توسط اركان دولت، انتظاري خارق العاده نيست. حتي اگر انتقاد بي شماري به نحوه طرح انتظار مذكور و ادبيات مورد استفاده در بخشنامه صادره وجود داشته باشد، نبايد اين انتظار را مغاير با كاركرد نقش بررسي هاي كارشناسي دولت دانست. برعكس، انتقال اختلاف نظرهاي كارشناسي ماقبل تقديم لايحه بودجه به زمان بررسي بودجه در مجلس، مي تواند گوياي وجود گسست و ناهماهنگي در دولت باشد. به اين روي ضمن قبول و پذيرش حق نمايندگان در نقد ارزيابي و مواجهه علمي كارشناسي با لايحه بودجه و فراهم كردن زمينه گسيل نظرات كارشناسي موجود در جامعه به كميسيون هاي مجلس، بايد وجود دولتي واحد در مقام دفاع از لايحه بودجه و پذيرش مسووليت از سوي همه عناصر موثر در فرآيند بودجه ريزي براي اجرايي كردن پيشنهادهاي ارائه شده در صورت تصويب را پيگيري كرد و از همين ناحيه در انتظار افزايش تكاثري قدرت اجرايي كشور در رفع مشكلات بود.