Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59656S3

Date of Document: 2003-01-15

شوراها; راهكار احياي فرهنگ سياست، واقتصاد گفت و گو با عبدالله مومني عضو دفتر تحكيم وحدت در باره انتخابات شوراها گروه سياسي - پروين امامي: تشكل ها و جريانات دانشجويي ايران همواره به لحاظ دارا بودن پتانسيل تاثيرگذاري بر افكار عمومي، در شكل گيري رخدادهاي سياسي جايگاه و نقش بسزايي داشته اند. اين فرآيند در سال هاي پس از وقوع انقلاب، در قالب تجميع فعاليت هاي سياسي دانشجويان در چارچوب تشكيلات اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشگاههاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت ) كه بويژه در دهه نخست انقلاب ارتباط بسيار نزديك و تنگاتنگي با اجزاي سياسي حكومت داشت سازمان گرفت و اين تشكل در غياب ديگر تشكل هاي دانشجويي مستقل، عملا به قدرت بلامنازع در دانشگاهها تبديل شد. دفتر تحكيم وحدت كه براي بيش از دو دهه مركزيت هماهنگ كننده فعاليت هاي دانشجويي را بر عهده در داشته، طول سال هاي پس از روي كار آمدن سيد محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهوري، با قرار داشتن در طيف ائتلاف حمايت از وي و پشتيباني از شعار توسعه سياسي به، نوعي متحمل تضييعات و ناملايماتي شد كه شايد بتوان تهاجم گسترده به تجمع اين تشكل در يازدهم اسفند سال 76 را از جمله نقاط عطف آن به شمار آورد. اين تشكل با گذشت زمان و تحولات رخ داده در بخش هاي مختلف اركان سياسي كشور - كه به تبع پذيرش دگرگوني در مناسبات سياسي حكومتگران از يكسو و حكومت شوندگان از سوي ديگر صورت پذيرفت - به تدريج پذيراي تغييرات و كاركردهايي شد كه علي الظاهرفراتر از ظرفيت و تعامل موجود در سطوح دانشجويي قرار داشت و اختلاف نظرهاي پيش آمده در لايه هاي مختلف اين تشكل دانشجويي به مرور به ميدان منازعه ميان دو طيف دفتر تحكيم تبديل شد; دو طيفي كه با برگزاري انتخابات جداگانه درون تشكيلاتي در دانشگاه هاي شيراز و علامه طباطبايي رسما به طيف منتخبان شيراز و منتخبان علامه اشتهار يافتند. سير وقايع پيش آمده پس از بروز رگه هاي علني شكاف در پايه هاي اين تشكل عظيم دانشجويي در سال 80 با توجه به اقبال گسترده دانشجويان نسبت به تشكيلات منتخبان علامه (كه در جرگه اصلاح طلبان هوادار خاتمي قرار داشته اند ) عملا، طيف منتخبان شيراز را به حاشيه نشيني سوق داد و به نوعي نمايندگي نهايي فعاليت هاي اين تشكل را بر عهده طيف منتخبان علامه قرار عبدالله داد مومني از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم كه نامش در فهرست منتخبان علامه قرار دارد در گفتگو با همشهري رويكرد دانشجويان عضو و هوادار دفتر تحكيم، به موضوع شوراها را با ورود به بحث نظري شكل گيري تاريخي اين پديده آغاز و شورا را دستاورد بهره گيري از مشاركت عقلي شهروندان ارزيابي كرده و با تاكيد بر اين نكته كه در ارزيابي شوراها نبايد اين پديده را صرفا در چارچوب يك پروژه، كه بايد آن را در قالب يك پروسه سنجيد، دور نخست انتخابات شوراها را نشانگر تمايز مرز جنبش اصلاح طلبي و مخالفان آن مي داند و مي گويد: در سال 77 بحث انتخابات شوراها در واقع احياي يك اصل مغفول قانون اساسي توسط اصلاح طلبان بود و شركت فعال نامزدها و مشاركت مردم آغاز روشن و اميدوار كننده اي بر اين پروسه به شمار مي آمد كه قاعدتا اين پروسه همچنان ادامه يافته و خواهد داشت. وي در ادامه به بحث شناسايي كانوني آسيبپذيري شوراها در دور نخست اشاره كرده و مي گويد: به گمان ما وجود ائتلاف هاي ناهمخوان از جمله دلايل بروز شكاف و برخي اختلاف نظرها در درون جبهه اصلاحات در دوره اول شوراها شد كه قطعا بايد در دوره دوم انتخابات شوراها، از بازتوليد اين ناهمخواني ها جلوگيري كرد. عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم مرزبندي شكاف ميان گروههاي سياسي و ارائه برنامه هاي روشن توسط آنها را از جمله راهكارهاي برون رفت از دايره بسته چالش هاي موجود در عملكرد شوراها مي داند و مي گويد: ائتلاف ها اگر بر مبناي مشتركات و پيشبرد اهداف جنبشي، ميان گروهها انجام شود، قطعا مي تواند مثمر ثمر باشد كه خوشبختانه در دوره جديد برگزاري انتخابات شوراها، آرايش جديدي ميان نيروها و گروههاي فعال سياسي شكل گرفته كه با پر رنگ كردن مرزبندي ها و نيز درس آموزي از كاستي هاي دوره نخست، مي توان زمينه حضور گروهها در انتخابات را به گونه اي فراهم آورد كه اين گروهها پاسخگوي تحركات خود در قبال مطالبات مردمي باشند. اين فعال دانشجويي همچنين موضع دفتر تحكيم در خصوص انتخابات نهم اسفند سال جاري را بدين گونه تبيين مي كند: يك اشتباه محرز تشكيلات دفتر تحكيم در سالهاي پيش نزديك شدن بيش از اندازه به ساختار قدرت بوده كه قاعدتا با ويژگي هاي جنبش دانشجويي اساسا هماهنگ نيست و به همين لحاظ اعضاي تحكيم در فروردين 81 ضمن جمعبندي و عبرت آموزي از گذشته تصميم به اعمال تغيير در راهكارهاي پيشين خود گرفتند و با انتقال حوزه فعاليت از داخل سياست به حيطه جامعه مدني، تصميم گرفتند مستقل از قدرت و ضمن تجديد نظر در مناسبات خويش با ديگر گروهها حركت كنند; از همين روي دفتر تحكيم در انتخابات شوراها با توجه به اصل دوري از سهم خواهي، هيچ فهرست اختصاصي ارائه نخواهد كرد و تمام توان خود را مصروف جلب مشاركت مردم - كه در فعاليت به تقويت جامعه مدني منجر خواهد شد - خواهد كرد و در عين حال وارد هيچ ائتلافي نخواهد شد. مومني در همين زمينه در پاسخ به اين پرسش كه ظاهرا تعدادي از اعضا يا فارغ التحصيلان دفتر تحكيم در انتخابات شوراها ثبت نام كرده اند، موضع تحكيم در اين باره؟ چيست مي گويد: از نظر تحكيم افرادي كه در حال حاضر عضو دفتر تحكيم هستند و كانديدا شده اند، به نوعي در تنافر با رويكرد دفتر در دوري از مدارج قدرت قرار گرفته اند. وي به موازات اين اظهار نظر معيارهاي مورد قبول براي حمايت از كانديداهاي انتخابات شوراها را برخورداري از تخصص لازم سياسي - اجتماعي و توانمندي براي آمادگي پرداخت هزينه مطالبات مردم مي داند و مي گويد: اگر به اين نتيجه برسيم كه فرد يا گروهي به لحاظ برنامه هاي ارائه شده، به آرمانهاي دفتر نزديك تر است، از وي حمايت خواهيم كرد. مومني همچنين در ارزيابي موقعيت انتخابات اسفند 81 و چگونگي استقبال افكار عمومي از اين انتخابات، ضمن اشاره به عدم تمايل جناح راست براي شكل گيري شوراها به عنوان بن مايه حيات مدني جامعه از يكسو و نيز نا اميدي مردم از روند اصلاحات از سوي ديگر فراموش نمي كند كه مجددا بر اراده دفتر تحكيم براي تسطيح جاده حركت جامعه مدني تاكيد كرده و بگويد: بتازگي مقولاتي درباره انتخابات شوراها دال بر عدم نياز حضور افراد سياسي در شوراها مطرح مي شود. اين ديدگاه ماهيتا مشكل آفرين است; چرا كه شهرها اساسا نمونه بزرگ شده حيات هر انسان مدني هستند و تكيه صرف بر مقوله تخصص در امور شهرسازي، عمراني و از اين قبيل، شهر را به يك رويكرد مكانيكي تنزل مي دهد و يك نظام سياسي اگر بخواهد در سلامت بماند، بايد نمايندگاني را در نهادي همچون شورا بپذيرد كه توان احيا و اجراي سه مقوله فرهنگ، سياست و اقتصاد را داشته باشند.