Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59652S1

Date of Document: 2003-01-15

يك نسخه براي همه بيماران گزارشي از سرنوشت لايحه نوسازي صنايع آرش حسن نيا در صنعتي كه مشكلات بيشماري دارد و بخش عمده اي از آن به قوانين و مقررات برمي گردد، طبيعي است كه تدوين و تصويب لايحه اي كه به نوسازي صنايع توجه دارد، مي تواند براي صنعتگر ايراني بسيار مهم ارزيابي شود. جمشيدبصيري: كساني كه لايحه نوسازي را تهيه كرده اند حتي چهار پيراهن در صنعت پاره نكرده اند اما وقتي تدوين لايحه اي كه قرار است باري از شانه هاي صنعتگراني كه هر روز با چالشي جديد روبه رو مي شوند، بردارد، بيش از يك سال به درازا مي كشد، معلوم است كه ديگر هيچ چشمي، انتظار معجزه از اين لايحه را نداشته باشد. اگرچه كليات لايحه نوسازي صنايع كه پس از رفت و آمدهاي بسيار در كميسيون هاي تخصصي مجلس به لايحه تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور تغيير نام داد، به تصويب رسيد، اما اين لايحه براي بررسي هاي بيشتر به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع شد. اين كه لايحه اي و يا برنامه اي در هر مرحله براي بررسي بيشتر برگشت مي خورد، تنها مي تواند اين پيام را به دنبال داشته باشد كه لايحه مذكور در زمان تهيه و تدوين فاقد جامعيت لازم و همه جانبه نگري بوده است. البته اين در شرايطي است كه ابتدا پذيرفته باشيم اساسا مشكلات صنعت كشور با نسخه هاي دولتي از اين دست قابل حل باشد. لايحه نوسازي يك سال قبل در شرايطي مطرح شد كه از نام آن تنها نوسازي ماشين آلات و مباحث سخت افزاري صنعت كشور و حل فرسوده بودن ماشين آلات و دستگاه ها به ذهن متبادر مي شد، اما اين ذهنيت كه از سوي صاحبنظران صنعتي موردنقد قرار گرفته بود، به سرعت اصلاح شد و از اين لايحه به عنوان لايحه اي ياد شد كه در آن مباحث نرم افزاري و مشكلات فراوان صنايع كشور در بخش هايي غير از ماشين آلات و دستگاه ها موردتوجه قرار گرفته است. بايزيد مردوخي - مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي - نيز با دقت در اين موضوع و تاكيد بر اين نكته، مي گويد: توجه به نوسازي سخت افزاري صنايع، بدون اصلاح قوانين و مقررات منجر به نوسازي اقتصادي صنايع كشور نمي شود. مرتضي ايماني راد: نوسازي بايدتوسطمديران و كارآفرينان بخش هاي توليدي انجام شود وي مي افزايد: وجود قوانين و مقررات ناكارآمد و سياست ها، ذهنيت ها و رويكردهاي نامناسب در كنار ساير متغيرهاي كلان اقتصادي موجب شده تا سرمايه گذاري صنعتي در ايران حتي جوابگوي استهلاك دوره اي صنايع موجود نباشد. البته مردوخي فرسودگي ماشين آلات به كار گرفته شده در صنايع ايران را نيز از مشكلات عمده بخش صنعت كشور نام مي برد و اظهار مي دارد: به دليل عدم نوسازي عمده صنايع كشور در 30 سال گذشته ماشين آلات و تكنولوژي هاي اين صنايع و مديريت ها و مهارت هاي آنها با شرايط موجود منطبق نيست. وي همچنين مي افزايد: تغييرات بسيار جدي در زمينه تكنولوژي، مديريت، ساختار فني توليد و ساختار مالي بايد در اين صنايع صورت گيرد كه اين تغييرات بايد در قالب اصلاح ساختاري و نوسازي صنايع از حدود 15 سال پيش آغاز مي شد. در اظهارنظرهاي كارشناسي مردوخي دو نكته نهفته است، وي ضمن اشاره به قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي در عرصه كار و فعاليت، فرسودگي ماشين آلات و از كار افتادگي كارخانه هاي صنعتي را نيز از جمله مشكلات بخش صنعت برمي شمارد. اين واقعيتي است كه فضاي كسب و كار كشور به دلايل گوناگوني، فضاي بازدارنده اي است و اين بازدارندگي باعث شده است تا انباشت سرمايه در ايران به سختي صورت گرفته و واحدهاي صنعتي نتوانند به واحدهايي توانمند با توان رقابت در عرصه هاي جهاني تبديل شوند. شايد مهمترين نكته در لايحه اي كه قرار است به نوسازي صنعت كشور بينجامد، بازگشايي فضاي كسب و كار باشد كه به نظر مي رسد تا حدودي موردتوجه بوده است. البته اگر اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و جذب سرمايه گذاري خارجي را در اين قالب قرار دهيم. دراين حال دكتر مرتضي ايماني راد - كارشناس اقتصاد صنعتي - معتقد است: لايحه نوسازي صنايع با محتوايي ضعيف و در زماني نامناسب مطرح شده است. بايزيد مردوخي: جريان نوسازي و ترميم ساختار صنايع بايد از 15 سال پيش آغاز مي شد وي تاكيد مي كند: اگر لايحه نوسازي به سمت بازسازي محيط صنعتي كشور جهت گيري نكند، مجددا به نوعي انتقال رانت به بخشي از صنعت تبديل خواهد شد و مشكلات بخش صنعت را زياد مي كند. ايماني راد اظهار مي دارد: مي توان لايحه اي را به نام نوسازي و يا هر اسم ديگر ارائه كرد، اما بايد نكته اي را مورد توجه قرار دهيم كه نوسازي بايد توسط مديران بخش صنعت و كارآفرينان بخش هاي توليدي انجام شود. آنچه اين كارشناس اقتصاد صنعتي به آن اشاره مي كند، نكته اي است كه طي سال هاي گذشته و هر بار كه قرار بوده تا طرحي و يا لايحه اي به اصلاح امور و سامان دادن به بخشي بپردازد با سوءتفاهم مشابهي روبه رو شده است. به اين معني كه متوليان امر و دست اندركاران تولي گري بخش هاي مختلف اعم از صنعت، كشاورزي و يا هر بخش ديگر در اين موارد رو به اصلاحات بخشنامه اي آورده اند كه البته تاثير لازم را نداشته است. ايماني راد تصريح مي كند: اگر نوسازي بخواهد به بخش صنعت تزريق شود به مشكلات اين بخش اضافه خواهد شد. وي مي گويد: نوسازي بايد به دست مديران انجام شود، در اين ميان دولت بايد سعي كند تا هزينه هاي محيطي بخش صنعت را به حداقل برساند. هزينه هاي محيطي صنعت بسيار بالا است و يكي از دلايلي است كه توان رقابت بخش صنعت ايران را تحليل برده و اين بخش نمي تواند شكوفا شود. اما آنچه تا به حال از روند تدوين اين لايحه به گوش مي رسد، نشان مي دهد كه مديران صنعت و به ويژه تشكل هاي صنعتي غيردولتي كمترين سهم را در تدوين لايحه داشته اند. جمشيد بصيري - دبير انجمن صنايع نساجي ايران - در اين باره مي گويد: هيچ كدام از كساني كه اين لايحه را تهيه و تدوين كرده اند، چهار پيراهن در صنعت پاره نكرده و از مباحث و مشكلات صنعت بي اطلاعند. اسحاق جهانگيري: اگر لايحه نوسازي منجر به بيكاري شد حتما بيمه بيكاري پرداخت مي كنيم محمد مروج - نايب رئيس هيات مديره صنايع نساجي ايران - نيز با تاكيد بر اين نكته اظهار مي دارد: قانون نوسازي و بازسازي صنايع تحولي را در اين بخش ايجاد نخواهد كرد. وي نيز مشكلات نرم افزاري، قوانين و مقررات دست و پاگير، مالكيت و مشكل سرمايه گذاري را از ديگر موانع كار عنوان مي كند. بصيري اظهار مي دارد: لايحه نوسازي و بازسازي صنايع نظر و عقيده يك عده از افرادي است كه به هيچ وجه با ماهيت صنعت آشنايي ندارند. وي معتقد است: به جاي تدوين لايحه، قوانين و ضوابط جديد بايد موانع موجود بر سر راه پيشرفت صنعت را از ميان برداشت. به نظر مي رسد دولتي بودن راهكارهاي ارائه شده براي صنايع و حل مشكل آنها، نتواند راهكاري مناسب و تاثيرگذار باشد، ضمن آن كه صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي حتي پا را فراتر از اين نهاده و از اصلاحات اين چنيني به عنوان عوامل مشكل زاي جديد نام مي برند. محمدعلي حقي - دبير كل انجمن مديران صنايع - با تاكيد بر اين نكته مي گويد: تدوين لايحه نوسازي و بازسازي صنايع، دخالت غيرموجه دولت در صنعت و توليد است. وي مي افزايد: به نظر نمي رسد ايجاد اصلاحات اقتصادي و نوسازي صنايع با لايحه و قانون امكان پذير باشد. قابليت اجرايي لايحه نوسازي و بازسازي صنايع بسيار كم است، زيرا بوروكراسي عريض و طويل دولت بزرگترين مانع در راه تحقق آن است. دبير كل انجمن مديران صنايع نيز تاكيد مي كند كه دولت تنها بايد مجموع سياست ها، خطمشي ها و شرايط لازم براي رونق و توليد و پيشرفت صنعت را فراهم كرده و مردم در آن چارچوب منافع و راهكارهاي فعاليت هاي اقتصادي خود را انتخاب كنند. صرف نظر از تمام بحث هايي كه حول محور لايحه نوسازي در جريان است، نكته اي كه كمتر موردتوجه قرار مي گيرد، بحث اشتغال كارگران واحدهايي است كه پس از اجراي لايحه دچار بيكاري خواهند شد. البته اسحاق جهانگيري با توجه به نگراني هاي موجود در اين زمينه مي گويد: در اين لايحه به حقوق كارگران توجه شده است و در صورت بيكار شدن آنها، حتما بيمه بيكاري به آنان پرداخت خواهد شد. البته حتما جناب وزير اذعان دارند كه صندوق هاي بيمه بيكاري و سازمان هاي مرتبط با اين مباحث در تمام سال هاي گذشته نتوانسته اند نسبت به انجام وظايف خود موفق عمل كنند. همين ضعف نهادهاي مرتبط با حوزه تامين اجتماعي باعث شده است تا كارخانه هاي صنعتي و صنعتگران به متوليان امر اشتغال تبديل شوند و نتوانند به بهانه بيكاري كارگران و بحران هاي احتمالي سياست هاي اقتصادي لازم را در كارخانه هاي خود اعمال كنند. به نظر مي رسد پيش از اجراي قوانيني از اين دست كه اثرات و پيامدهاي چندوجهي برجاي مي گذارند فراهم كردن پيش شرطهاي لازمي چون اصلاح نظام بانكي، بيمه اي، تامين اجتماعي و قوانين مربوط حتي از خود لوايح مذكور مهمتر باشند. رضا ويسه: بيكار شدن تعدادي كارگر براي پا برجا ماندن يك واحد توليدي مهم نيست به ويژه آن كه درصدر سازمان ها و نهادهاي تصميم گير صنعتي افرادي باشند كه اظهارنظرهاي قابل اعتنايي داشته باشند. رضا ويسه - رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - براين باور است كه بازخريد شدن تعدادي كارگر در يك واحد اقتصادي براي زنده ماندن آن واحد توليدي چيز مهمي نيست. البته وي مي گويد: بايد فضايي ايجاد كرد كه سرمايه گذاري جديد اتفاق بيفتد و كارگرهاي بيشتري بر سر كار بروند اين حجم شاغلان، هم شامل نيروهاي جوان تحصيلكرده و هم شامل كارگران تصفيه شده ساير واحدها مي شود. با فرض درست بودن تمام اين اظهارنظرها بايد براي كارگراني كه قرار است سال ها صبر كنند تا سرمايه گذاري هاي مورد نظر ويسه به بهره برداري برسد، فكري كرد. اجراي موفق لايحه نوسازي كه اين روزها براي بررسي بيشتر، يك بار ديگر در كميسيون هاي تخصصي مجلس در دست بررسي است، نيازمند نگاهي چندوجهي است. نگاهي كه زاويه ديد كارشناسان صنعتي دولت و بخش خصوصي، وزارت هاي مختلف، تشكل ها و نهادهاي صنعتي خصوصي را در بطن خود لحاظ كند. لايحه اي كه براساس يافته هاي غيرواقعي و در سيستم دولتي مي خواهد نسخه اي براي تمام بخش هاي صنعت بنويسد، اگر صنعت را دچار مرگ نكند به طور قطع بهبودي براي صنعت به ارمغان نخواهد آورد.