Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59648S1

Date of Document: 2003-01-15

اقتصاد آلمان در ماه هاي پاياني سال 2002 در ماه نوامبر ميزان تقاضا براي كارخانه هاي آلمان، براي دومين ماه پياپي افزايش يافت كه به عقيده كارشناسان اين امر از افزايش تقاضا براي كالاهاي آلماني در خارج از اين كشور ناشي مي شود. به گزارش بلومبرگ در ماه نوامبر ميزان تقاضا براي اجناس كارخانه ها بيش /1 7 از درصد نسبت به ماه قبل از آن افزايش نشان مي دهد كه اين ميزان در شش ماه گذشته بي سابقه است. در همين مورد يكي از توليدكنندگان آلماني به نقش پراهميت صادرات در نجات اقتصاد آلمان تاكيد كرد. يكي از مسوولان شركت گاردناهولدينگ كه بزرگترين توليدكننده ابزارآلات باغباني در آلمان است با تاكيد بر اين كه اين شركت 60 درصد محصولات خود را صادر مي كند، افزود: اين شركت در اين ماه فروش خود را در كشورهاي حوزه اسكانديناوي، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا افزايش داده است. صادرات آلمان بيش از 30 درصد اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهد و گزارش ها حاكي است در ماه نوامبر مازاد تجاري آلمان به يك ركورد دست يافته است. اين درحالي است كه در اين زمان اعتماد تجاري در آلمان به پايين ترين ميزان در 11 ماه گذشته رسيده است. در ماه نوامبر همچنين ميزان خرده فروشي به كمترين ميزان در سه سال گذشته و تعداد بيكاران به بيش از 4 ميليون نفر رسيد. در ماه نوامبر صادرات /4 3 آلمان درصد افزايش يافت كه اين افزايش بيشتر از صادرات كالاهاي سرمايه اي و بزرگ مانند هواپيما ناشي مي شود. اما صنايع و شركت هاي آلمان براي افزايش توليد، نيم نگاهي نيز به بازار آمريكا دارند، كشوري كه بزرگترين اقتصاد جهان را داراست و رئيس جمهوري آن به تازگي طرحي را براي كاهش ميليارد 670 دلاري ماليات ها تنظيم كرده است. آلمان ها معتقدند كه احتمالا ميزان تقاضا در بازار آمريكا افزايش يابد چرا كه تعداد كارگران آمريكايي كه فرم مزاياي بيكاري را پر كرده اند به كمتر از 400 هزار نفر رسيد كه اين ميزان دومين كاهش در سه هفته گذشته است و احتمالا موجب افزايش مصرف در اين كشور مي شود. بنابراين گزارش آلمان بيش از 10 درصد توليدات خود را در بازار آمريكا به فروش مي رساند كه اين ميزان در سه ماه پاياني سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بيش /1 5 از درصد افزايش داشت. كارشناسان معتقدند افزايش ارزش برابري يورو در مقابل دلار كه در روزهاي اخير به بالاترين ميزان در سه سال گذشته رسيده است مي تواند علاوه بر كاهش صادرات آلمان و تضعيف موقعيت رقابتي كالاهاي اين كشور، بهبود اقتصاد آلمان را نيز به تعويق اندازد. در ماه دسامبر سال 2002 تعداد بيكاران آلمان با 28 هزار نفر افزايش به 4 ميليون و هزار 200 نفر رسيد كه اين امر منجر به كاهش خرده فروشي در اين كشور شد. ميزان اعتماد مصرف كنندگان آلماني نيز احتمالا در ماه ژانويه به علت رشد بيكاري، افزايش ماليات ها و همين طور جنگ احتمالي آمريكا با عراق به پايين ترين ميزان در 8 سال گذشته برسد. شاخص سهام آلمان داكسي نيز در سال 2002 در ميان شاخص سهام 73 كشور جهان بدترين عملكرد را داشته تا جايي كه در سال گذشته داكسي 44 درصد ارزش خود را از دست داد در حالي كه سهام فوتسي انگلستان 24 درصد و داوجونز 17 درصد ارزش خود را از دست داد. يكي از مسوولان اقتصادي آلمان در مورد ادامه وضعيت اقتصادي اين كشور در سال 2003 با تاكيد بر نقش منفي برنامه هاي افزايش ماليات گرهارد شرودر بر آينده اقتصاد آلمان، گفت: با افزايش ماليات احتمالا رشد اقتصادي اين كشور در سال 2003 به كمتر از يك درصد مي رسد. دولت آلمان در ماه ژانويه ماليات بنزين را تا سه سنت در هر ليتر و ماليات برق را تا /0 25 سنت در هر كيلووات ساعت و همچنين ماليات شركت ها و كاركنان را افزايش داده است. در سال 2003 با توجه به خطرات احتمالي كه امنيت جهاني را تهديد مي كند و همين طور افزايش بهاي انرژي ناشي از اين موضوع و همين طور اختلالات موجود در صادرات نفت ونزوئلا، احتمالا مشكلات اقتصادي آلمان بيش از پيش خودنمايي مي كند.