Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59645S1

Date of Document: 2003-01-15

آيين دادرسي كيفري در دادگاهها و حق داشتن وكيل * اصحاب دعواحق انتخاب وكيل دارندو كليه دادگاههايي كه تشكيل مي شود مكلف به پذيرش وكيل مي باشند * از جمله تضميناتي كه در جهت حفظ حقوق متهم به كار مي رود، شركت وكيل مدافع در تمام مراحل دادرسي هاي كيفري مي باشد اشاره - همه كساني كه به دادگاه هاي ايران مراجعه مي كنند مي توانند وكيل داشته باشند تا هم به جاي آنها و هم در كنار آنها از حقوق ايشان دفاع كند. اين حق مسلم و قانوني، امروز به عنوان يكي از بديهي ترين حقوق شهروندان در تمام نقاط دنيا شناخته شده و در اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر و حقوق مدني، سياسي و اجتماعي پيش بيني شده است. اما با كمال تاسف و به رغم اهميت موضوع حق دفاع، در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري - كه در شهريور 1378 توسط مجلس پنجم و در واقع به وسيله كميسيون حقوقي و قضايي آن به صورت آزمايشي به تصويب رسيد و اخيرا اجراي آزمايشي آن يك سال ديگر تمديد شد - صراحتا حق مطلق دفاع و داشتن وكيل توسط دو طرف دعوا را محدود و نقض كرده است. علي ملكي از قضات دادگستري شهرستان بيجار در نوشتار ذيل به بررسي موضوع وكالت در قانون ياد شده و نقد آن پرداخته است. اين مطلب از شماره 33 ماهنامه دادرسي انتخاب شده است. طرح مساله در حقوق كيفري جديد تعريفي كه از آيين دادرسي كيفري ارائه داده مي شود آن است كه آيين دادرسي كيفري وسيله است نه هدف. از يك جهت وسيله است براي قاضي به منظور كشف حقيقت و از طرف ديگر، وسيله اي است براي متهم جهت دفاع از خود و در اين ميان، مساله حقوق دفاعي متهم از جايگاه خاصي در دادرسي ها برخوردار است. و ازجمله تضميناتي كه به نحو مطلوب و شايسته در جهت حفظ حقوق متهم به كار مي رود، شركت وكيل مدافع در كليه مراحل دادرسي هاي كيفري مي باشد. در بند ماده 3 ( ) 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب. 1966 م مجمع عمومي سازمان ملل متحد ) آمده است: هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود با تساوي كامل، لااقل حق تضمين هاي ذيل را خواهد داشت: - در محاكمه حضور يابد و شخصا يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده مي شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راسا براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله هزينه اي نخواهد داشت. ( ) 1 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ( ) 35 اعلام داشته است: در همه دادگاه ها، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. قانون اساسي در اصل مذكور، همگام با كنوانسيون حقوق مدني و سياسي و نيز با در نظر گرفتن ساير گرايش هاي جهاني در خصوص شركت وكيل در دادرسي ها، به يكي از اساسي ترين حقوق متهم به شكل بسيار رسا و زيبايي اشاره كرده است. حال سوال اين است كه قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 آيا توانسته مقرراتي جامع و هماهنگ در جهت اهداف و خواسته هاي اصل ( ) 35 قانون اساسي و نيز نيازهاي قضايي كشور ارائه دهد يا؟ خير موضع و نگرش قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مصوب) 1378 نسبت به وكالت الف ) وكالت تعييني وكالت تعييني كه ريشه در قانون اساسي دارد، وكالتي است كه به صورت مطلق به طرفين دعوا اجازه داده مي شود كه در كليه امور جزايي، وكيل يا وكلاي مدافع خود را تعيين و انتخاب نمايند. در همين زمينه ماده ( ) 185 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مصوب) 1378 مقرر مي دارد: در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد، در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. با اندكي تامل در اين ماده، مشاهده مي شود قانونگذار ماده اي جامع و مانع تنظيم نكرده است و راه را براي هر گونه تفسير و تصوري از ماده بر خواننده باز گذاشته است. براي بهتر روشن شدن ماده مذكور و بيان اشكال هاي آن ذكر چند نكته لازم است: نكته اول - آمدن واژه وكيل به صورت مطلق و بدون اشاره به واژه رسمي دادگستري اين، امر را به ذهن متبادر مي كند كه منظور قانونگذار اين است كه وكيل يعني هر شخصي كه اختيار انجام عملي را از جانب كسي دارد، بدون اين كه حتما پروانه وكالت از كانون وكلا داشته باشد، به عبارت ديگر، واژه وكيل در اينجا يعني وكيلي كه فقط اذن براي انجام عملي را دارد، چه پروانه داشته باشد و چه نداشته باشد. طرفداران اين نظر كه بيشتر به موازين شرعي استناد مي كنند، ادعا مي كنند در نوشته هاي فقهي چنين قيدي ديده نمي شود كه وكيل حتما بايد علاوه بر اذن، مجوز خاصي نيز داشته باشد. اين گروه در پشتوانه نظر خود، به ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا كه از /10 /1369 11 تاريخ از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است، استناد مي كنند كه در متن ماده واحده آمده است: اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه هايي كه به موجب قانون تشكيل مي شود مكلف به پذيرش وكيل مي باشند... به طوري كه مشاهده مي شود، واژه وكيل در اين ماده به صورت مطلق به كار رفته و مقيد به وكيل رسمي دادگستري نگرديده است. اما برداشت صحيح و منطقي كه از واژه وكيل در متن ماده ( ) 185 مي شود اين است كه منظور از وكيل در ماده ( ) 185 وكيل رسمي دادگستري است كه پروانه وكالت از كانون وكلاي دادگستري اخذ نموده باشد. بنابر اين، اگر كسي از هر جهت واجد شرايط براي انجام امر وكالت باشد، براي مثال، به نحو شايسته به مسائل حقوقي آشنا و حتي شرايط شكلي وكيل را نيز كه در قوانين موضوعه براي وكيل ذكر شده را نيز داشته باشد، اما فاقد پروانه وكالت از سوي كانون وكلاي دادگستري باشد، نمي تواند به عنوان وكيل مدافع از طرف شاكي يا متهم انتخاب شود و آوردن واژه وكيل به صورت مطلق در ماده را بايد ناشي از مسامحه قانونگذار دانست. ( ) 2 در دكترين جزايي نيز واژه وكيل به وكيل رسمي دادگستري منحصر شده است ( ) 3 و از جهت رويه قضايي نيز چه در رويه دادگاه هاي دادگستري و چه در آراي ديوان عالي و چه نظريات اداره حقوقي، منظور از وكيل همان وكيل رسمي دادگستري است و دادگاه ها عملا از پذيرش افرادي كه پروانه وكالت ندارند. به عنوان وكيل دعاوي امتناع مي ورزند. البته يك برداشت ديگري نيز در اين ميان مي تواند ازماده ( ) 185 اتخاذ شود و آن اين كه شايد قانونگذار با آوردن واژه وكيل به طور صرف مي خواسته اهدافي را كه از برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران دنبال مي شود، تامين كند كه در تبصره مذكور به دارندگان ليسانس حقوق اجازه وكالت در دعاوي دادگستري پيش بيني شده است. اما واژه وكيل در ماده ( ) 185 نيز به نحو مطلق معنا نخواهد شد; چرا كه براي انجام وكالت، اولا: وكلا بايد داراي ليسانس حقوق باشند، ثانيا: مجوزي را نيز از قوه قضاييه كسب كرده باشند. ( ) 4 نكته دوم - ماده ( ) 185 قانون آيين دادرسي كيفري جديد در مورد حداكثر وكلايي كه متهم مجاز به انتخاب مي باشد حرفي به ميان نياورده است و همين امر، باعث شده است چه در رويه قضايي و چه در دكترين جزايي، برداشت واحدي از مساله فوق حاصل نشود. عده اي از حقوقدانان همچنان با وحدت ملاك قرار دادن ماده ( ) 10 قانون راجع به محاكمات جنايي مصوب /1 /1337 1 كه مقرر داشته است: هيچ متهمي نمي تواند بيش از سه وكيل داشته باشد استعفاي وكيل تسخيري يا انتخابي يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه محاكه پذيرفته نيست. همچنان معتقد به داشتن حداكثر سه نفر وكيل در امر جزايي مي باشند. در مقابل اين عده از حقوقدانان، تعدادي ديگر از حقوقدانان بر اين باورند كه اولا: ماده ( ) 10 قانون راجع به محاكمات جنايي /5 /1337 1 مصوب قابليت اجرايي خود را از دست داده است، ثانيا: تفسير به نفع متهم نيز ايجاب مي كند كه متهم هر چند تا وكيل بخواهد بتواند انتخاب كند. هر چند رويه قضايي به صورت شفاف در رابطه با موضوع فوق موضع گيري نكرده است، اما به نظر مي آيد قانونگذار از ذكر نكردن سقف وكلا غرضي داشته است و خواسته است دست متهمان و شاكيان را در استفاده از وكلايي با تخصص هاي گوناگون باز بگذارد و از اين جهت، نظر دوم كه قايل به استفاده نامحدود از وكلا بود، بهتر مي تواند حقوق متهم را تضمين نمايد و منطبق با نيازهاي قضايي موجود باشد. نكته سوم - در ذيل ماده ( ) 185 آمده است: ... در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. در خصوص اين قسمت از ماده كه به صورت كلي نوشته شده است بايد از يك جهت بين شاكي و وكيل يا وكلاي مدافع او و از جهت ديگر بين متهم و وكيل و وكلاي مدافع او قايل به تفكيك شد. در مورد شاكي، حضور وكيل يا وكلاي او براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است و نبودن شاكي در جلسه مانع رسيدگي نخواهد بود، مگر اين كه دادگاه حضور شاكي را براي اخذ توضيحات لازم بداند. اما در مورد متهم بايد گفت، حضور متهم در جلسه دادرسي از ضروريات دادرسي هاي كيفري امروزي است و متهم چه وكيل داشته باشد و چه فاقد وكيل باشد بايد شخصا در دادرسي حاضر گردد; چرا كه ارزيابي قاضي از شخصيت متهم خود جزيي از رسيدگي است و از جهتي تفهيم اتهام يا صدور قرار تامين حتما بايد نسبت به خود متهم صورت گيرد و تفهيم اتهام به وكيل متهم يا صدور قرار تامين در مورد وكيل مجوز قانوني ندارد و از اعتبار ساقط است. ب ) وكالت تسخيري و معاضدتي با اين كه اصل ( ) 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق استفاده از وكيل تعييني و در صورت لزوم وكيل تسخيري را در سطحي وسيع در دادگاه ها معين نموده است، متاسفانه هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال 1363 در راي وحدت رويه شماره 15 (/6 /1363 28 مورخ ) چنين نظر داده: نظر به اين كه در اصل سي و پنج قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از وكيل اهميت خاصي مبذول گرديده و از طرفي با توجه به ماده ( ) 9 قانون تشكيل محاكم جنايي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده ( ) 7 و ماده ( ) 12 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 1358 20 شهريور و اصلاحيه هاي بعد از آن كه به لحاظ بخشنامه /7 /61 17 مورخ شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است، مداخله وكيل تسخيري در صورتي كه متهم شخصا وكيل انتخاب نكرده باشد در محاكم كيفري در موردي كه مجازات اصلي آن اعدام يا حبس ابد باشد ضروري است... با توجه به راي مذكور، محاكم كيفري ايران شركت وكيل مدافع را در جرايمي كه مستلزم مجازات حبس دايم يا اعدام بود اجباري و در ساير اختياري موارد، مي دانستند و رويه قضايي نيز در رابطه با مجازات حبس دايم يا اعدام حتي اگر خود متهم نمي خواست وكيل داشته باشد، لزوم استفاده از وكيل را از جانب دادگاه براي شروع به رسيدگي لازم مي دانست. قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (اخيرالتصويب ) با، پذيرش راي وحدت رويه فوق همان اتهامات را با اندكي تغيير در مصاديق در تبصره ماده 10 ( ) 186 در ادامه به تبصره آن 1 نيز اشاره خواهيم كرد. متن ماده ( ): متهم 186 مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد، دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد. در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد. ادامه دارد