Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59644S3

Date of Document: 2003-01-15

اشتغال در كانادا ترجمه: عباس فتاح زاده اگرچه كانادا بهترين دوران اقتصادي خود را سپري نمي كند، اما تعداد مشاغل جديدي كه از آغاز سال 2002 تاكنون ايجاد شده اند قابل توجه است. پيش بيني مي شود كه طي سال 2003 رشد اقتصادي اندكي كاهش پيدا كند اما سطح آن كمتر از 3 درصد نخواهد شد. لذا مي توان گفت كه هنوز هم اقتصاد كانادا در عرصه بين المللي شرايطي ايده آل دارد. * * * كانادا طي سال 2002 ميلادي شاهد تحولات بسيار مثبتي در اقتصاد خود شرايط بود در اين كشور بسيار با وضعيت در همسايه جنوبي آن تفاوت دارد. اگرچه در گذشته شاهد نرخ هاي رشد بالاتري هم در كانادا بوده ايم اما از سال 1988 تاكنون هيچگاه بازار كار به اندازه سال ميلادي گذشته پيشرفت نداشته است. طي سال 2002 حدود 502 هزار شغل جديد ايجاد شد كه رشدي /3 3 درصدي را نسبت به سال قبل از آن نشان مي دهد. البته هنوز هم نرخ بيكاري خيلي پايين نيست. اواخر ماه نوامبر ميزان بيكاري در /7 5 كانادا درصد بود. رشد پس از يازده سپتامبر در گذشته بسياري معتقد بودند كه پيامدهاي حوادث يازده سپتامبر وضعيت اقتصادي بدي را طي سال 2002 در كانادا ايجاد خواهد كرد. حتي برخي افراد نظير كرايگ رايت اقتصاددان ارشد رويال بانك كانادا كه خوشبين بودند مسخره در مي شدند آستانه سال 2002 كانادا تا مرز ركود و ورشكستگي پيش مي رفت و اغلب ناظران معتقد بودند در طول اين سال تحولات ناخوشايند اقتصاد آمريكا موجب مي شوند تا كانادا هم سيري نزولي را طي كند. حتي گفته مي شد كه تعداد موقعيت هاي شغلي به صورت مداوم كاهش پيدا مي كند. اما همه چيز بر عكس شد. طي سه ماهه اول سال 2002 اقتصاد /6 2 حدود درصد رشد داشت. طي سه ماهه دوم هم /4 3 شاهد درصد رشد بوديم. رشد سه ماهه سوم /3 1 هم درصد بود. البته سه ماهه آخر سال با كاهش رشد همراه شد. صندوق بين المللي پول ( IMF) معتقد است رشد اقتصادي كانادا طي سال 2002 بالغ /3 5 بر درصد اين بود صندوق ميزان رشد در سال 2003 را 3 درصد پيش بيني كرده است. با توجه به افزايش قابل توجه تعداد موقعيت هاي شغلي اين سوال پيش مي آيد كه چه رشته هايي با رشد خود چنين فضايي را ايجاد كرده اند. جايگاه نخست رشد را به صورت كلي بخش توليد در اختيار داشته است. اين بخش با افزايش 150 هزار موقعيت شغلي طي سال 2002 /6درصد 8 رشد داشت. علت آن به احتمال زياد سرمايه گذاري هاي سه شركت بزرگ خودروسازي آمريكا در كانادا بوده است. فعاليت شركت هاي خودروسازي آمريكا در كانادا درواقع بزرگترين رشته صنعتي اين كشور را تشكيل مي دهد. خودروهاي توليدي در اونتاريو و كبك، هم در داخل كانادا و هم در آمريكا (به سبب وضعيت خاص واحد پول كانادا كه شرايط مساعدي را براي خودروسازي ايجاد مي كند ) طرفداران زيادي دارد. شركت هاي آمريكايي با هزينه اي نسبتا ارزان در كانادا خودرو مي سازند و آن را در آمريكا مي فروشند. در بخش ساخت و ساز هم /5 7 شاهد درصد رشد بوديم و 48 هزار موقعيت شغلي جديد ايجاد شد. ميزان ساخت خانه يك شاخص مهم اقتصادي در كل آمريكاي شمالي محسوب مي شود. بنابر اعلام موسسه تحقيقاتي .Corp Housing and Mortgage Canada طي سال 2002 مجموعا نزديك به 205 هزار واحد خانه ساخته شد. اگرچه روند ساخت و ساز در ماه نوامبر (ماه يازدهم سال ) با كاهش روبه رو شد، اما باز هم تعداد واحدهاي ساخته شده بالاترين رقم از سال 1989 تاكنون بود. سومين رشته موفق به لحاظ ايجاد موقعيت هاي شغلي، رشته خدمات عمومي محسوب مي شد. در زمينه آموزش و تربيت 59 هزار شغل جديد ايجاد شده /6درصد 1 كه رشد نشان مي دهد. در زمينه بهداشت و مددكاري هاي اجتماعي هم 81 هزار موقعيت شغلي جديد ايجاد شد كه /5 2 بيانگر درصد رشد بود. به سبب اجراي سياست هاي صرفه جويانه طي سال 2001 تعداد شاغلين در اين بخش كاهش يافت لذا رشد سال 2002 را مي توان جبران كمبودهاي سال قبل از آن تلقي كرد. مشاغل پاره وقت، نقطه ضعف بازار كار در حالي كه رشد تعداد شاغلين در بخش خدمات عمومي طي /4 3 سال 2002 درصد بيش از سال قبل از آن بود، موضوع مشاغل پاره وقت هم به تدريج بيش از گذشته مشكل ساز مي شود. اوتاوا در پايان سال 2002 حتي از سال 1995 هم كارمندان بيشتري داشت اما نزديك به 40 درصد تمامي موقعيت هاي شغلي ايجاد شده پاره وقت هستند. از سال 1995 به اين سو اجراي سياست هاي صرفه جويانه وزير دارايي مانع تحرك بازار كار شده بود و حالا هم كه شاهد رشد هستيم، مشاغل تمام وقت /2درصد 4 تنها افزايش يافته اند. در مقابل مشاغل /7 7 پاره وقت درصد رشد داشته اند. بالا بودن ميزان مشاغل پاره وقت نگراني از بابت تداوم رشد اقتصاد در آينده را افزايش مي دهد. افزايش ركود در همسايه جنوبي هم ممكن است بازار كار در كانادا را طي سال 2003 و بخصوص اواخر آن به تدريج از رشد باز دارد. با اين حال اميدواري ها همچنان در ميان ناظران حفظ شده اند. بر اساس يك نظرسنجي بين المللي كه اخيرا صورت گرفت، شركت هاي كانادايي در كنار شركت هاي آمريكايي و استراليايي خوش بين ترين شركت هاي جهان محسوب مي شوند. به اعتقاد موسسه مشاوره اي واتسون ويات، كانادا به لحاظ توسعه كشوري جوان اما به لحاظ ساختار جمعيتي كشوري پير است. بنابر ارزيابي هاي صورت گرفته توسط موسسه مذكور كاهش نرخ زاد و ولد در كانادا تا سال 2010 موجب خواهد شد تا اين كشور به كمبود شديد نيروي كار دچار شود. البته اين امر موجب كاهش درصد بيكاري هم مي شود و حتي رسيدن به ميزان 4 درصد بيكاري موضوعي بعيد تلقي نمي گردد. كاهش مداوم اعتماد مصرف كنندگان البته موضوع كاهش بيكاري نمي تواند به معناي تقويت همه جانبه اقتصاد كانادا محسوب شود. به اعتقاد مالكوم نايت، معاون بانك كانادا (Canada of Bank) اقتصاد، كشور طي نيمه نخست سال 2003 آهنگ رشد كندتري نسبت به سال 2002 پيدا موسسه مي كند تحقيقاتي دسيما (Decima) هم خبر از كاهش اعتماد مصرف كنندگان مي دهد. موسسه مذكور گزارش مي دهد كه به عنوان مثال از اوت گذشته تاكنون روند كاهش اعتماد مصرف كنندگان با كاهش محسوسي روبه رو بود. به باور نايت اگرچه شش ماهه نخست امسال با كاهش آهنگ رشد همراه خواهد بود، اما طي نيمه دوم سال احتمالا رشد اقتصادي دوباره تسريع خواهد شد. البته اين بانكدار كانادايي خاطرنشان مي كند كه كشورش در گذشته فرصت خويش براي تفوق جستن بر آمريكا را يكبار براي هميشه از دست داده است. موسسه گلوبال اينسايد در كانادا و ديل اور، كارشناس سرشناس و برجسته آن، هنوز هم بر اين نكته اصرار مي ورزند كه پايين باقي ماندن نرخ بهره در كانادا و افزايش ميزان تقاضا در بازار آمريكا مي توانند موجب شوند كانادا تا سال 2007 به بالاترين رشد در ميان كشورهاي گروه هفت دست پيدا كند. ديل اور همواره اعتقاد دارد كه در موقعيتي مناسب ارزش دلار كانادا از /0 7 مرز دلار آمريكا فراتر خواهد رفت (در حال حاضر هر دلار كانادا برابر با حدود 64 سنت آمريكاست. ) پيش بيني فوق اگرچه طي سال هاي گذشته بارها تكرار شده، اما هيچگاه تحقق نيافته است. پيامدهاي مبهم پروتكل كيوتو در اين ميان برخي از ناظران شديدا نگران پيامدهاي ناشي از امضاي پروتكل كيوتو هستند. به خصوص دست اندركاران بخش انرژي كشور كه اساسا با كاهش توليد گازهاي گلخانه اي و افزايش اقدامات صرفه جويانه در بخش انرژي مخالف هستند به شدت ابراز نگراني كرده اند. كانادا جزو آن دسته از كشورهايي است كه تاكنون دغدغه چنداني از بابت موضوعات مربوط به انرژي نداشته اند، لذا اوتاوا معتقد است كه اجراي پروتكل كيوتو نمي تواند تاثير چنداني بر روي رشد اقتصادي كشور داشته باشد. در مقابل، مخالفان اجراي پروتكل كيوتو در كانادا معتقدند حالا كه آمريكا و مكزيك پروتكل مذكور را نمي پذيرند، اگر اوتاوا آن را بپذيرد عملا با دست خود قدرت رقابت اقتصادي خويش در چارچوب *نفتا را محدود كرده است. مخالفان پروتكل ياد شده همچنين تاكيد دارند كه كمك كانادا به كاهش گازهاي گلخانه اي از بعد جهاني نمي تواند حائز اهميت چنداني باشد. تغييرات جمعيتي در كانادا بر اساس آمارگيري سال 2001 طي پنج سال گذشته برخي تغييرات جمعيتي قابل توجه به وقوع پيوسته است. به جز اونتاريو و آلبرتا بقيه ايالت هاي كانادا با كاهش جمعيت روبه رو بوده اند. اين كاهش جمعيت از /6 1 درصد (در ايالت نيوفوندلند كه مركز سنتي مهاجرين است ) /0درصد 2 تا (در Scotia Nova) را در بر مي گيرد. حتي در ميان ايالت هاي مهم به لحاظ اقتصادي، هم با كاهش جمعيت هايي روبه رو بوده ايم. به عنوان مثال كبك /0درصد 9 با (حدود 57300 نفر ) كاهش جمعيت مواجه شده در است مقابل به جمعيت اونتاريو 51902 نفر ( /درصد ) 0 افزوده شده است. بيشترين رشد جمعيت در آلبرتا به چشم مي خورد. جمعيت اين /4 7 ايالت درصد ( هزار 120 نفر ) افزايش داشته است. بريتيش كلمبيا هم كه معمولا مقصد مهاجرت هاي درون كشوري است براي اولين بار طي 15 سال گذشته با كاهش جمعيت روبه رو ناظران شد مهاجرت هاي درون كشوري و تغييرات جمعيتي را به علت موضوعات اقتصادي مي دانند. تمايل به سكونت در محل هايي با بازار كار جذابتر، ماليات هاي پايين تر، و هزينه هاي كمتر زندگي موجب مي شود تا مهاجرت هاي قابل توجهي در داخل كشور صورت بگيرد. در مورد ايالت كبك مشكلات سياسي و زباني هم در مهاجرت مردم تاثير دارد. منبع: نويه سورشر سايتونگ پي نوشت: * NAFTA:منطقه آزاد تجاري آمريكاي شمالي. نفتا در سال 1994 رسميت يافت و در بر گيرنده كشورهاي كانادا، آمريكا و مكزيك است. نفتا درواقع جانشين قرارداد تجارت آزاد ميان آمريكا و كانادا مصوب سال 1989 شد. اهداف آن عبارتند از: كاهش تعرفه هاي گمركي برداشتن موانع ورود كالا و خدمات و تسهيل سرمايه گذاري ها.