Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59644S2

Date of Document: 2003-01-15

سقوط يك تجربه دولتي شدن پتروپارس پذيرفتن شكست در سكوت است. سياست شركت سازي بيژن نامدار زنگنه با خريد پتروپارس به وسيله شركت نيكو از شركت هاي اقماري شركت ملي نفت ايران به پايان نزديك مي شود. او كه با آگاهي از شرايط مديريت دولتي اقتصاد از سال 1368 در وزارت نيرو شركت سازي را آغاز كرد به دست خود مهم ترين شركتي را كه براي ورود ايران به رقابت نفس گير كمپاني هاي نفتي تدارك ديده بود به تملك دولت در آورد. سرگذشت پنج ساله پتروپارس به دو دوره متفاوت تقسيم مي شود. در زمان تاسيس زنگنه، بهزاد نبوي را فراخواند و از او خواست تا ي مپنا وزارت نفت را راه اندازي كند. مپنا تجربه موفقي بود كه در زمان وزارت زنگنه با هدف توسعه پروژه هاي نيروگاهي تشكيل شد. نبوي، صفايي فراهاني و مرجويي اولين شركت ايراني پيمانكاري نيروگاهي را تاسيس كردند و توانستند ذيل نام شركت و در چارچوب قانون تجارت به كابوس خاموشي پايان پس دهند از عقد قرارداد باي بك با كنسرسيوم سه گانه خارجي در فازهاي 2 و 3 پروژه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي بود كه وزارت نفت تصميم گرفت با كمك به ايجاد اولين كمپاني GC نفتي ايران فازهاي بعدي را ايراني كند. بهزاد نبوي، مسعود كرباسيان و اصغر فخريه كاشان با مديريت عاملي رضواني فاز يك را آغاز و مناقصه فازهاي 4 و 5 را برگزار كردند. تا اينكه نبوي به قول خودش هدف گيري شد. سازمان بازرسي كل كشور در دفتر خيابان نفت مستقر و پرونده به مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به تخلفات مالي شروع نبوي شد چند بار هم در دادگاه حاضر شد و به پرسش هاي قاضي پاسخ داد. در بهترين زمان ممكن اعضاي موسس هيات مديره استعفا كردند و مديران اجرايي غيرسياسي به جايشان نشستند. كراچيان رئيس اسبق شركت گاز، منوچهري معاون زنگنه در وزارت نيرو، اكبر تركان وزير اسبق راه و دفاع و بازارگان معاون سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع به پتروپارس آمدند تا اين پيمانكار نفتي از سايه سنگين سياست خارج شود. اما تغيير تركيب مديران هم خيال وزير را راحت نكرد و فشارها تا جايي ادامه يافت كه به دستور زنگنه پتروپارس دولتي شد. پتروپارس پيش از اين متعلق به صندوق بازنشستگي وزارت نفت و صندوق آينده ساز سازمان گسترش بود. دولتي شدن پتروپارس فراتر از يك حركت ساختاري اداري پيامي هم براي مديران اقتصادي داشت. در شرايطي كه هنوز بازار سرمايه از جايگاه قابل تاملي در اقتصاد ايران برخوردار نيست تاسيس شركت هاي بزرگ و بين المللي به عنوان كاتاليزور و مقدمه خصوصي سازي صنايع مادر مي توانست راهكار مناسبي باشد. اما گويا پيگيري اين سياست ديگر ممكن نيست كه مبدع آن هم به وضعيت اول بازگشته است. سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري تنها در سال جاري نه هزار ميليارد ريال از شركت هاي دولتي تحويل گرفتند تا در ميان مدت واگذار كنند. خبر پتروپارس آينده خوبي را براي اين پروژه ترسيم نمي كند.