Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59644S1

Date of Document: 2003-01-15

بازگشت دولت سرانجام پتروپارس دولتي شد طرح: بهرام عظيمي فرزانه يگانه در سال 74 شركت دولتي مهندسي و توسعه نفت ايران مسئول استخراج منابع گازميادين مشترك شد اما به دليل مشكلات مالي توفيق چنداني در اين زمينه به دست نياورد و از همين رو بود كه عرصه به توتال واگذار شد گروه اقتصاد: شايد اگر بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت خاتمي به اين سخن معروف كه ايران سرزمين غيرقابل پيش بيني هاست معتقد بود، نه در تاسيس شركت پتروپارس گام پيش مي گذاشت و نه از آن به عنوان يك شركت خصوصي حمايت مي كرد; چرا كه ثمره آن همه تلاش و كوشش با اين دستور كه پتروپارس را به يك شركت دولتي واگذار كنيد تا مسئله فيصله يابد، به باد رفت. ثمره اي كه وزير نفت از آن به عنوان تجربه شيرين حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي بالادستي صنعت نفت ياد مي كرد و در برابر منتقداني كه بستر اقتصادي _ سياسي ايران را براي فعاليت بخش خصوصي مناسب نمي دانستند، از تجربه موفق خود در تاسيس مپنا در وزارت نيرو سخن مي گفت. وي مطمئنا زماني كه دستور دولتي شدن پتروپارس را دريافت كرد، به اين دو نكته كه ايران سرزمين غيرقابل پيش بيني هاست و هنوز فضاي سياسي كشور براي فعاليت بخش خصوصي فراهم نيست ايمان، كامل آورد; چرا كه در پاسخ به پرسش خبرنگاراني كه او را در هيات دولت دوره كرده و از آينده پتروپارس مي پرسيدند، عليرغم تمام باورهاي قبلي خود، به تلخي گفته بود: فضاي سياسي براي فعاليت بخش خصوصي آماده نيست. شايد اگر بيژن نامدار زنگنه در نخستين گام هاي تاسيس پتروپارس، هوش و ذكاوت سياسي خود را به كار مي گرفت، هرگز جريان به گونه اي پيش نمي رفت كه ناچار به بيان چنين اعترافات تلخي شود. وي با توجه به سابقه سياسي خود، در آن روزهاي اوليه تشكيل پتروپارس مي بايد به اين نكته توجه مي كرد كه قرار دادن يك چهره سياسي آن هم از نوع درجه يك اش در راس هيات مديره شركتي _ كه بوي دلارهاي نفتي از آن به مشام مي رسيد و قرار بود با شكستن حلقه انحصار شركت هاي خارجي، منافع گروهي دلال و واسطه داخلي را به خطر اندازد، ريسك بزرگي براي حيات شركت محسوب مي شد. چرا كه در جنگ جناح ها حضور يك چهره مخالف در حد يك مدير معمولي قابل تحمل نيست چه رسد به آنكه در مصدر يك شركت نفتي يك چهره سرشناس باشد. قرار دادن چهره سياسي شاخصي چون بهزاد نبوي در راس مديريت پتروپارس، اشتباهي بود كه به عنوان يك فرصت طلايي براي تضعيف اين شركت مورد استفاده قرار گرفت. اولين جرقه ها در تير ماه 1380 و پس از پايان انتخابات دوره هشتم رياست جمهوري زده شد. برخي نشريات در حركتي هماهنگ و حساب شده ابتدا با عنوان كردن اين مطلب كه ميليون، ميليون در اين قراردادها مي خورند قراردادهاي، نفتي را زير سوال بردند و پس از آن به تدريج نام پتروپارس را بر سر زبان ها انداختند. آنها خوب مي دانستند چگونه بايد بستر را براي تاثير بر افكار عموم آماده كنند. براي انجام اين كار هيچ چيز بهتر از آن نبود كه مسئله بخور بخور در قراردادهاي نفتي را مطرح كنند اين، را يك كارشناس اقتصادي _ سياسي به ما گفت. او افزود: ايراني ها از نفت و قراردادهاي نفتي سابقه ذهني بدي دارند. دخالت انگليسي ها و كودتاي 28 مرداد سال 1332 هنوز در خاطر اين مردم است و مي تواند سريع افكار عمومي را به خود جلب كند. در اينجا بود كه حضور بهزاد نبوي در راس هرم مديريت پتروپارس به عنوان يك محمل مناسب براي زير سوال بردن اين شركت مورد استفاده قرار گرفته و مانورهاي رسانه اي بر روي آن تمركز يافت. سازمان بازرسي كل كشور تا آن زمان سه بار از پتروپارس بازديد كرده بود اما به قول بهزاد نبوي در هيچ يك از اين بازرسي ها نتوانسته بودند موردي را گير بياورند. با اين وجود جوسازي سازمان يافته برخي رسانه ها مديران سازمان را ترغيب به بازرسي هاي دوباره و چند باره از پتروپارس كرد. پروژه پالايشگاه هاي گاز پارس جنوبي _ عكس: عباس كوثري سازمان بازرسي در اقدامات جديد خود توانست هفت گير از جمله تباني در معاملات دولتي و دوشغله بودن مديران شركت را يافته و از اين طريق پرونده اي 4 هزار صفحه اي را بر روي ميز رئيس دادگاه جرايم اقتصادي قرار دهد. شكست حلقه انحصار مرداد ماه 76 خاتمي دولت خود را تشكيل داد. يكي از ماموريت هاي مهم وزارت نفت در آن زمان توسعه ميدان گازي پارس جنوبي يكي بود از آگاهان آن دوره را چنين به ياد مي آورد: قطر حدود 10 سال بود كه از گاز اين ميدان مشترك كه اتفاقا توسط ايراني ها كشف شده بود برداشت مي كرد و سر ايران بي كلاه مانده توتال بود كه از قضا در برداشت ميدان هاي نفتي و گازي قطر هم فعاليت مي كرد، فاز دوم اين ميدان در ايران را برنده شده بود. تحت تحريم بوديم و هيچ شركت خارجي حاضر به حضور در فازهاي ديگر نبود. وزير از انحصاري كه داشت پيش مي آمد به شدت ناراحت بود. بايد چاره اي انديشيده مي شد. حضور شركت هاي دولتي ايراني براي بهره برداري نيز پاسخ نداده بود چرا كه پس از كشف ميدان گازي پارس جنوبي در سال 74 شركت دولتي مهندسي و توسعه نفت ايران مسئول استخراج منابع گاز اين ميدان مشترك شد اما به دليل مشكلات مالي، توفيق چنداني در اين زمينه به دست نياورد و از همين رو بود كه عرصه به توتال واگذار شد. طي دو سال از آغاز فعاليت هاي بهره برداري از ميدان مذكور در ايران، انحصار توتال در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و تحركات و اقدامات عوامل و گروه هاي وابسته به اين شركت در داخل كشور، نگراني مقامات وزارت نفت را به آنجا رساند كه پيشنهاد تاسيس يك شركت نفتي براساس مديريت پيمانكاري عمومي از سوي مسئولان و كارشناسان اين وزارتخانه مطرح گرديد. تجربه حضور مديريت پيمانكار عمومي كه قبلا در وزارت نيرو با موفقيت همراه شده بود، به خصوص در فعاليت بالادستي صنعت نفت مي توانست به صورت چشمگيري حلقه هاي اين انحصار را سست كند. اين پيشنهاد در يكي از جلسات شوراي اقتصاد در سال 76 مطرح و تاسيس شركت پيمانكار عمومي به عنوان پتروپارس به تصويب رسيد. پتروپارس 940 ميليون دلار و 400 ميليارد ريال سرمايه براي بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي به صورت بيع متقابل تشكيل و يك ماه پس از امضاي قرارداد با شركت پتروپارس، اين شركت در جزيره ويرجين انگليس ثبت شد. فكر تاسيس پتروپارس يك جنبه كار بود و عملياتي كردن آن يك جنبه ديگرو اكبر تركان مدير عامل شركت پتروپارس چنين مي گويد: پتروپارس را در دي ماه 76 در جزيره ويرجين انگلستان ثبت ثبت كرديم خارجي آن بدين خاطر صورت گرفت كه مقررات گمركي، بانكي و مالياتي كشور آن چنان دست وپاگير است كه زمان و امكان فعاليت را از شركت هاي داخلي مي گيرد. براي مثال گشايش اسناد اعتباري در بانك هاي خارجي در كمتر از 48 ساعت صورت مي گيرد اما الان كه با شما صحبت مي كنم 80 روز است كه درخواست گشايش اسنادي اعتباري از بانك هاي داخلي كرده ايم، آخر سر جواب دادند كه بايد ريالي گشايش كنيد كه البته براي شركت هاي ايراني هم گشايش ريالي نمي كنيم. از اين رو پتروپارس در خارج از كشور ثبت شد و در اولين اقدام با تصويب شوراي اقتصاد، توسعه فاز يكم ميدان گازي پارس جنوبي را با ترك تشريفات مناقصه برعهده اين گرفت همان اتهامي است كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور در پرونده پتروپارس درج اتهامي شد كه به قول يكي از مديران شوراي اقتصاد بايد جوابگوي آن باشد نه پتروپارس. مرحله بعد تامين مالي طرح توسعه بود. اين منابع از سوي شركت نيكو (شركت وابسته به شركت ملي نفت ) در اختيار پتروپارس قرار گرفت. مقدار آن حدود 800 ميليون دلار بود كه معادل ريالي آن در آن زمان حدود 400 ميليارد تومان و در سال 80 حدود 640 ميليارد تومان و مابه التفاوتي به ارزش 240 ميليارد تومان بود اتهام ديگري كه به پتروپارس وارد شد. باز به قول يكي از آگاهان نماگرهاي بانك مركزي ميانگين قيمت دلار در سال 1376 را حدود 500 تومان نشان مي دهد نه 800 تومان. اين آقايان 800 تومان را از كجا آورده اند. پتروپارس /3 5 حدود سال بدون دغدغه به كار خود ادامه داد در مناقصه هاي ديگر شركت كرد و توانست توسعه فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي را برعهده بگيرد و حتي به قول يكي از كارشناسان قيمت ها را در مناقصه ها بشكند. همين ثمرات ارزشمند بود كه منافع شركت خارجي را به خطر انداخت و زمينه را براي پرونده سازي عليه پتروپارس مهيا كرد.. تابستان سال 1380 و انتخابات رياست جمهوري رسيد و مابقي ماجرا... صعود و سقوط تلخ به هر حال صعود و سقوط پتروپارس نشان داد كه فضاي سياسي كشور هنوز تاب تحمل فعاليت بخش خصوصي در نفت و ملي كردن اين صنعت را ندارد. كما اينكه كشور در گذشته نيز شاهد برخورد با فعالان بخش خصوصي در بخش انتقال فرآورده هاي نفتي كشورهاي آسياي ميانه بوده است. برخوردي كه هنوز در منشا و صدور حكم آن ابهام وجود دارد. شايد زماني كه بررسي كنندگان پرونده پتروپارس كه از سوي رئيس قوه مجريه تعيين شده بودند، گزارش دادند كه هيچ تخلفي در اين شركت مشاهده نشده است و نتيجه اين گزارش به گوش همه رسيد، بهترين كار براي فيصله دادن ماجرا اين بود كه پتروپارس را دولتي كنند تا همه به يك اندازه زيان ببينند. اما هزينه اين زيان را نه جناح هاي سياسي، كه در اصل، مردم آن را پرداختند. اثر اين رخداد را بايد در تاخير از بهره برداري هاي ميدان گازي پارس جنوبي ديد، ميداني كه رقيب جنوبي ما به بهترين شكل در حال بهره برداري از آن است. زماني كه خبر دولتي شدن پتروپارس و واگذاري آن به شركت دولتي نيكو به مسئولان رده بالاي صنعت نفت كشور و مديران پتروپارس اعلام شد، در همان زمان خبرگزاري هاي خارجي اعلام خصوصي واگذار كند.