Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59642S1

Date of Document: 2003-01-15

داوري در اختلافات تجاري طبيعت كار و روابط اجتماعي ايجاد اختلاف مي كند. اختلافات عمدتا به دليل ناآگاهي تجار در نحوه عقد قراردادها، آشنا نبودن به قوانين، نبود حقوقدان در كنار تجار و اتفاقات خارج از اراده طرفين، بروز همچنين مي كند كاستي هاي موجود در نظام ديواني كشور مثل گمرك، حمل و نقل و يا بخش هايي كه با صادرات مرتبط هستند نيز خود عاملي براي بروز اختلاف بين تجار و بازرگانان است. براي حل اختلافات، معمولا بازرگانان دو راه را مي توانند طي كنند. يكي رجوع به مراجع رسمي قضايي كه البته بسيار پرهزينه، زمان بر و موجب خواب سرمايه است - هم اكنون ميلياردها تومان سرمايه تجار به دليل نرسيدن نوبت رسيدگي و كثرت مراجعه كنندگان به دستگاه قضايي از چرخه اقتصاد خارج شده است - و راه ديگر كه در بين تجار و صنعتگران نيز از قديم مرسوم بوده رجوع به حكم يا ريش سفيدان صنوف براي حل اختلاف است. در اين روش معمولا اختلافات با كدخدامنشي، به سرعت و كم هزينه حل و فصل مي شود. حكميت و داوري در شرع و فقه نيز به عنوان يك اصل پذيرفته شده است و ترويج آن ظاهرا خالي از صواب نيست. اخيرا مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درصدد احيا و ترويج داوري تجاري و حكميت در بين تجار و بازرگانان براي حل اختلافات برآمده است. سيدحسين نقيبي، دادستان پرونده هويدا، يكي از فعالان پايه گذاري دادسرا، دادستاني و دادگاه هاي انقلاب و مستشار بازنشسته ديوان عالي كشور كه در امور حقوقي و قضايي طي 30 سال خدمت خود در قوه قضاييه تجربيات زيادي اندوخته است در مورد مركز داوري اتاق بازرگاني ايران معتقد است: مراكز داوري به دليل ذات و ماهيتي كه دارند به سرعت و به شكل تخصصي با هزينه كم مي توانند به اختلافات تجار رسيدگي كنند و طرفين، سرمايه و وقتشان تلف نمي شود. نقيبي كه مشاور حقوقي و سرپرست مركز داوري اتاق ايران است، رواج داوري در حل اختلافات بازرگانان را به صلاح اقتصاد ملي و قوه قضاييه مي داند و معتقد است كه از طريق داوري مي توان حجم كار قوه قضاييه را كم كرد. مشروح اين گفت وگو را از نظر مي گذرانيد. آقاي نقيبي، آيا داوري در مسائل بازرگاني مبناي حقوقي و قانوني دارد يا فقط نمادي از حكميت و حل اختلاف براساس ريش سفيدي؟ است داوري و مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كاملا مبناي حقوقي و قانوني دارد. قانون اتاق بازرگاني در تاريخ پانزدهم اسفندماه 1369 به تصويب مجلس رسيده بود و در پانزدهم آذرماه 73 اصلاح شد. به موجب بند ح ماده 5 اصلاحي قانون اتاق ايران يكي از وظايف و اختيارات اتاق ايران، تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضا و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه اي كه توسط دستگاه قضايي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد، است. به موجب اين قانون حكميت اتاق ايران به عنوان داوري سازماني در اختلافات بازرگانان و ساير متقاضيان پذيرفته شده و اجراي قانون موكول به تصويب اساسنامه مركز داوري شد. اما اتاق به منظور مساعدت به اعضاي خود و ديگر فعالان عرصه اقتصاد و آماده سازي زمينه كار، داوري در اختلافات مراجعان را از سال 72 آغاز كرد. مبناي حقوقي اين اقدام مقررات آيين دادرسي بوده كه به طرفين اختلاف و دعاوي امكان مي دهد اختلاف خود را در خارج از دادگاه و حتي قبل از طرح موضوع در دادگاه نزد داور يا داوراني مطرح كنند و با راي 7داور موضوع را فيصله دهند. اين امكان براساس كدام يك از ماده هاي آيين دادرسي به وجود آمده؟ است براساس ماده 632 قانون آيين دادرسي مصوب 1318 كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را دارند مي توانند منازعات و اختلافات خود را اعم از اين كه در دادگاه هاي دادگستري مطرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي كه باشد به تراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كند. قانون اساسنامه مركز داوري چه سرنوشتي پيدا؟ كرد لايحه قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران با همكاري واحد حقوقي اتاق و معاونت حقوقي و پارلماني وزارت دادگستري در 47 ماده تهيه و از طريق قوه قضاييه به دولت پيشنهاد شد، اما به دليل اختلافاتي كه بر سر اين كه اساسنامه مي تواند شامل آيين رسيدگي نيز باشد يا خير بالاخره بيش از 30 ماده از طرح پيشنهادي اتاق حذف و ماده 11 در كليات اساسنامه به مجلس تقديم شد. پس از بررسي كميسيون هاي اقتصادي و قضايي با مشاركت فعال واحد امور حقوقي، معاونت پارلماني و مركز داوري اتاق سرانجام در تاريخ چهاردهم بهمن ماه 1380 به تصويب مجلس رسيد و از تاريخ 28 اسفند 80 قابليت اجرا يافت. به موجب اين قانون مركز داوري چه كارهايي انجام مي دهد و چه جايگاهي در اتاق؟ دارد به موجب اين قانون، مركز داوري به صورت مركزي وابسته به اتاق ايران به منظور حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي از طريق داوري تاسيس و در تهران مستقر شد. مركز از سه ركن تشكيل يافته كه عبارت است از: هيات مديره، دبير كل و داوران. اگر حل اختلافات بازرگاني، صنعتي و تجاري را به عهده مراجع رسمي قضايي بگذاريم سرمايه هاي زيادي از چرخه اقتصاد كشور خارج مي شود هيات مديره از رئيس و يكي از نواب رئيس اتاق ايران، رئيس يا نايب رئيس اتاق تهران، دبير كل اتاق ايران و نيز سه نفر از بازرگانان و مديران بصير و خوش نام رشته هاي صنعتي و معدني به انتخاب هيات نمايندگان اتاق ايران تشكيل خواهد شد. هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شود. طبق ماده 4 دبير كل ركن دوم مركز داوري به حساب مي آيد و 4 شرط در انتخاب او مقرر شده است. دبير كل بايد حقوقدان، ايراني، با تجربه و آشنا به مسائل بازرگاني داخلي و بين المللي دبيرخانه باشد مركز نيز زيرنظر دبير كل اداره مي شود. ركن سوم مركز داوران هستند. وظيفه داوري كه مبناي تشكيل مركز است به وسيله شخصيت هايي كه به سمت داور انتخاب مي شوند عملي مي شود. بدون وجود داوران، انجام وظيفه مقرر در قانون امكان پذير داوران نيست مركز از ميان حقوقدانان، بازرگانان و ساير اشخاص بصير و خوش نام و با تجربه كه از مقررات و عرف بازرگاني داخلي و خارجي اطلاع كافي داشته باشند انتخاب مي شوند. داوران بنا به پيشنهاد دبيركل و تاييد هيات مديره مشخص خواهند شد. اعضاي هيات مديره و دبير كل را نمي توان به عنوان داور مركز انتخاب كرد. مقررات حاكم بر داوري اتاق بر چه اساسي تعيين شده؟ است به موجب ماده 10 قانون مركز در اختلافات تجاري داخلي براساس مقررات باب داوري قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب بيست و يكم فروردين ماه 79 رسيدگي خواهد شد و در اختلافات تجاري بين المللي نيز قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26 شهريور 76 مورد عمل است. داوري چه ويژگي ها و امتيازات و چه تفاوتي با دادرسي قضايي؟ دارد داوري شيوه رسيدگي و فيصله دعاوي در خارج از دادگاه ها و به وسيله اشخاصي غير از دادرسان رسمي قوه قضاييه است. داوري به وسيله اشخاص مورداعتماد و احترام كه داراي مهارت در حل و فصل اختلافات و يا تخصص در موضوع مورد اختلاف باشند صورت مي گيرد. داور يا به وسيله طرفين دعوا انتخاب مي شود، يا به وسيله دادگاه و يا به وسيله شخص حقيقي يا حقوقي كه طرفين، اختيار خود در انتخاب داور را به آن درواقع مي سپارند داور انتخابي است و به اين جهت طرفين راي 7او را با رغبت بيشتري پذيرا مي شوند و در جريان رسيدگي نيز با آمادگي بيشتري با داور همكاري مي كنند. داور مقام رسمي قضايي به شمار نمي رود و وابسته به دولت و حكومت نيز نيست لذا شائبه تاثيرپذيري راي 7او از مقتضيات حكومتي پيش نمي آيد. سرمايه داور در قبول و تصدي داوري بيش از تخصص او در رشته تجاري يا توليدي خاص و بيش از مهارت او در رسيدگي و حل و فصل اختلافات، آبروي او است. به همين دليل هر داوري ضمن اين كه مواظب حق و حقوق طرفين و احراز حقيقت و رعايت جانب اعتدال و انصاف است، مواظب آبرو و حيثيت اجتماعي خود نيز هست. انتخابي بودن داوري چه فوايدي؟ دارد با رضايت طرفين دعوا، داور و شيوه داوري را به جاي داوري رسمي براي فيصله مرافعه برمي گزينند. بر رسيدگي شخص يا اشخاص يا سازماني به عنوان داور موافقت مي كنند. در بسياري از موارد در تعديل تشريفات رسيدگي و حتي تعيين قانون حاكم بر داوري و زبان مورداستفاده در داوري و نظاير اينها توافق مي كنند. همه اين عوامل سبب مي شود دست داور در رسيدگي و تشريفات آن و تشكيل جلسات با حضور طرفين در مواقع و ساعات مختلف باز باشد و محدوديت هاي دادگاه هاي رسمي در اين شيوه وجود ندارد. وقتي دستگاه قضايي در كشور وجود دارد ديگر چه نيازي به مركز داوري؟ است اگر حل اختلافات بازرگاني، صنعتي و تجاري را به عهده مراجع رسمي قضايي كشور بگذاريم سرمايه هاي زيادي از چرخه اقتصاد كشور خارج مي شود، زيرا مقررات دست و پاگيري در نظام هاي حقوقي و قضايي كشورها ازجمله كشور ما وجود دارد و پرونده ها و مراجعان به دستگاه هاي قضايي از كثرت زيادي برخوردار هستند. بنابراين بازرگانان، صنعتگران و تجار بايد زمان طولاني را تحمل كنند تا پرونده آنها رسيدگي شود. همچنين هزينه مراجعه به دستگاه هاي رسمي قضايي (اعم از هزينه اي كه به دولت بايد بپردازند و هزينه هاي وكالت ) بسيار زياد است، ضمن آن كه بعضا ديده مي شود براي رسيدگي به پرونده هاي تجاري، تخصص كافي نيز وجود ندارد. از يك دادگستري نمي شود انتظار داشت كه براي تمام تخصص هاي موجود در كشور، آدم متخصص تربيت كرده باشد. در سيستم قضايي ما هم به دليل يكسان سازي كه در كار دادگاه ها اعمال شده است (پس از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي ) آقايان قضات به همه مسائل ( كيفري، حقوقي، تجاري و... ) رسيدگي مي كنند و طبيعتا انتظار اين كه يك قاضي دادگاه عمومي به تمام ريزه كاري هاي اقتصادي، تجاري، صنعتي، گمركي، مسائل مالي و پولي اشراف داشته باشد، انتظار منصفانه اي نيست. در نتيجه تاجر يا توليدكننده اي كه به دادگستري مراجعه مي كند بايد تبعات اين عدم تخصص، هزينه هاي بالا و زمان طولاني رسيدگي را بپذيرد. قضاتي كه امروز در مصدر كار هستند عمر خدمتي كوتاه دارند از اين رو به همه امور اقتصادي و حقوقي مسلط نيستند مركز داوري چگونه اين مشكلات را حل كرده؟ است اگر باب داوري تجاري باز شود تمام اين معضلات، نقايص و معايبي كه برشمردم در دستگاه قضايي خود به خود برطرف مي شود. چگونه اولا تاجر در محيط و خانه خودش براي رفع مشكل رجوع مي كند. چون داور را خودشان انتخاب مي كنند بنابراين نسبت به راي 7صادره تمكين بيشتري دارند و درجه رضايت مندي از راي 7بيشتر است ضمن آن كه داور به مسائل آشناتر است و تخصصي تر به قضايا نگاه مي كند و زمان رسيدگي به پرونده ها بسيار كوتاه تر از زمان رسيدگي در دستگاه قضايي است. همچنين هزينه هايي كه براي داوري پرداخت مي شود به مراتب كمتر از هزينه هايي است كه در دستگاه قضايي تاجر بايد بپردازد. تفاوت هزينه ها چقدر است و چگونه پرداخت؟ مي شود و براي مركز آيا بودجه خاصي درنظر گرفته شده؟ است هزينه هاي داوري با هزينه هاي رسمي قضايي به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست. هزينه ها شايد كمتر از 10 درصد هزينه هاي رسمي باشد. پرداخت حق الزحمه داور و هزينه هاي داوري برعهده متقاضي داوري بديهي است است كه محكوم عليه داوري بايد هزينه ها را بپردازد. در ماده 9 قانون مركز پيش بيني شده در صورتي كه حق الزحمه پرداختي تكافوي هزينه ها را ننمايد هزينه هاي مركز از محل درآمدهاي اتاق ايران تامين خواهد شد. داوري ها چگونه در مركز تخصصي شده؟ است براي حل اختلافات هر رشته، از داوران و كارشناسان و متخصصاني كه به موضوع آشنا هستند، استفاده مي شود. درواقع كسي براي حل اختلاف در نظر گرفته مي شود كه به موضوع اختلاف احاطه كامل داشته باشد و به همين دليل درجه رضايت مندي از آراي صادره بسيار بالا است. حسن ديگر داوري اين است كه در بسياري از موارد طرفين اختلاف به دليل صحبت هايي كه در هنگام اقامه دعوا مي كنند و قضايا شفاف مي شود منتظر صدور راي 7نمي مانند و با يكديگر سازش مي كنند. يكي ديگر از فايده هاي رجوع به داوري اين است كه به دليل انتشار آرا و تخصصي بودن راي 7بقيه هم صنفان با اين مشكل و راي 7صادره آشنا مي شوند و از تكرار آن اشتباه معمولا جلوگيري مي كنند. اگر يكي از طرفين دعوا به راي 7صادره معترض باشد چه اتفاقي؟ مي افتد در دستگاه قضايي رسمي كشور، تجديدنظرخواهي به حكم صادره پيش بيني شده است. اين تجديدنظرخواهي البته ممكن است منجر به دقت در راي 7صادره شود اما زمان دادرسي را بسيار طولاني مي كند. اما در مركز داوري و نسبت به راي 7داور هيچ اعتراضي طبق مقررات آيين دادرسي پذيرفته نيست و راي 7 داور قطعي و لازم الاجرا ست مگر آن كه راي 7داور برخلاف قوانين و نظم عمومي صادر شده باشد كه در آن صورت هم در راي 7داور تجديدنظر نمي شود بلكه تقاضا بايد براي ابطال راي 7باشد. چه مرجعي راي 7داور را ابطال؟ مي كند شخص بايد از دادگاه عمومي تقاضاي ابطال راي 7كند و اگر دادگاه پس از رسيدگي احراز كرد كه راي 7برخلاف قوانين و نظم عمومي است راي 7را ابطال مي كند. درغيراين صورت راي 7 داور لازم الاجراست. اطلاع داريد كه اقتصاد كشور به دليل عدم رجوع تجار به مراكز داوري براي حل اختلافات تجاري خود و طولاني شدن مدت رسيدگي به پرونده ها در مراجع رسمي چه زيان هايي را متحمل ؟ مي شود آمار دقيقي از تعداد پروانه ها در دست نيست. اما با توجه به كثرت پرونده ها و مدت رسيدگي به آنها در دستگاه قضايي مي توان متصور بود كه ميلياردها تومان سرمايه به دليل طولاني بودن زمان رسيدگي در دستگاه قضايي از چرخه اقتصاد خارج مي شود. چه بايد كرد تا اين حجم از سرمايه زودتر به چرخه اقتصاد؟ بازگردد بايد با به كار بستن تمهيداتي چه در قوه قضاييه و چه در خارج از قوه قضاييه، مدت رسيدگي به پرونده ها را كوتاه كرد تا سرمايه هاي ملي زودتر آزاد شوند و به چرخه اقتصاد بازگردند. به نظر مي رسد يكي از اين تمهيدات فعال كردن مراكز داوري باشد، زيرا مراكز داوري به دليل ذات و ماهيتي كه دارند به سرعت و به شكل تخصصي با هزينه كم مي توانند به پرونده ها رسيدگي كنند و اين رسيدگي سبب مي شود كه بسياري از اختلافات به سرعت فيصله يافته و طرفين سرمايه و وقتشان تلف نشود و اين به صلاح اقتصاد ملي نيز است، ضمن آن كه از اين طريق مي توان حجم كار قوه قضاييه را كمتر كرد. اشاره كرديد كه قضات رسمي دادگستري تخصص كافي ندارند. از آنجا كه يكي از وظايف اتاق بازرگاني مشورت دهي به سه قوه است براي اصلاح اين امور اتاق چه اقداماتي صورت داده؟ است البته منظور من زير سوال بردن قضات محترم نيست. وقتي دادگاه ها عمومي شدند يك قاضي مجبور است به هر نوع پرونده اي رسيدگي كند و اين اشكال به تشكيل دادگاه هاي عمومي برمي گردد، ضمن آن كه بسياري از قضات كه امروز در مصدر كار هستند، عمر خدمتي كمي دارند و فرصتي براي كسب تجربه نداشته اند تا به همه امور اقتصادي و حقوقي مسلط شوند. براي رفع اين مشكل اتاق بازرگاني و مركز داوري اتاق به دستگاه قضايي پيشنهاد داده است تا قضات از اطلاعات تجارب، و آموزش هاي كارشناسان ما برخوردار شوند. ما به رياست قوه قضاييه پيشنهاد كرده ايم كه يك سمينار آموزشي در بعد داوري و آموزش داوري با مباشرت اتاق ايران برگزار شود و اگر با برگزاري اين سمينار موافقت شود در نظر داريم از حقوقدان ها و متخصصان داخلي و خارجي در اين سمينار براي آموزش قضات دعوت كنيم و منتظر اعلام آمادگي قوه قضاييه هستيم و هر وقت اعلام آمادگي شود اين سمينار در سطح بين المللي در تهران برگزار مي شود. البته ما در حال تهيه جزوه هاي آموزشي هستيم و آنها را در صورت آماده شدن در اختيار معاونت آموزشي قوه قضاييه قرار مي دهيم تا در صورت نياز و صلاح از آن استفاده كنند. ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين مصوب سال 56 چه سرانجامي پيدا؟ كرد اين ماده اتفاقا يكي از مواد خوبي است كه در آن قانون پيش بيني شده بود و ما پيشنهاد احياي آن را به رئيس قوه قضاييه داده ايم. پيشنهاد ما اين است كه در كنار هر دادگاهي كه به پرونده تجاري رسيدگي مي كند چند نفر به درخواست دادگاه و به تعيين اتاق بازرگاني معين شوند. اين افراد متخصصان بازرگاني، صنعتي و مسائل اقتصادي هستند و به دادگاه در رسيدگي به پرونده اقتصادي كمك فكري و مشاوره اي مي دهند و نظر آنها در پايان رسيدگي براي صدور راي 7مورد توجه رئيس دادگاه قرار همين مي گيرد طور در آن قانون پيش بيني شده است كه از اين آقايان كه توسط اتاق ايران انتخاب و معرفي مي شوند به عنوان كارشناسان و داور در دادگاه ها استفاده شود. در واقع اين آقايان زيرنظر دادگاه در حل و فصل دعاوي به عنوان داور به دادگاه كمك ما كنند احيا و اجراي اين ماده را به صلاح اقتصاد كشور، بازرگانان، صنعتگران و صلاح دستگاه قضايي مي دانيم. اجراي اين ماده قانوني باعث تسريع، دقت و تخصصي بودن دادگاه ها و درنتيجه رضايت مندي از دستگاه قضايي مي شود. در عرصه تجارت بين المللي جايگاه مركز داوري چگونه؟ است توسعه روابط اقتصادي و تجاري فعالان عرصه اقتصاد كشور با طرف هاي تجاري در كشورهاي ديگر، امروزه فرصت ديگري است كه توانايي كشور در حل و فصل مرافعات تجاري نمايانده و سبب شود شركت هاي خارجي موافقت نمايند حل و فصل اختلافاتشان با طرف هاي ايراني در مركز داوري اتاق ايران رسيدگي شود. مركز داوري اتاق ايران براي ورود به اين نوع داوري ها نيز آمادگي يافته و مي رود كه با استفاده از داوران و كارشناسان مجرب و خوشنام ايراني و خارجي موقعيت اتاق ايران را در داوري اختلافات بين المللي تثبيت كند. مركز داوري اتاق به موجب اساسنامه مركز داوري كه در بهمن سال 80 به تصويب مجلس رسيد مي تواند به حل اختلافات خارجي بپردازد. آيا تاكنون مراجعه كننده بين المللي؟ داشته ايد بله، كشورها و شركت هاي مختلف كه تابعيت ايراني ندارند تاكنون مراجعاتي داشته اند و راي 7ما را با طرف هاي ايراني درخواست كرده اند و ما هم راي 7صادر كرده ايم كه موردپذيرش هر دو طرف ايراني و خارجي نيز قرار گرفته است. در قراردادهاي بين المللي معمولا كشور ثالثي يا مركز داوري به عنوان حكم در قرارداد لحاظ مي شوند تا در صورت بروز اختلاف به آن مرجع رجوع شود. ولي ظاهرا ايران در قراردادهاي اين چنيني نقش چنداني نداشته و اكثر كشورها به مركز داوري پاريس و يا ساير مراجع بين المللي مراجعه مي كنند. علت اين عدم مراجعه؟ چيست نهاد داوري اصولا در كشور ما تقويت نشده است. چرا به دليل رشد و قدرت دستگاه قضايي، نياز به رجوع به داور به خصوص در دعاوي مدني كمتر احساس شده است، اما در دعاوي تجاري فرصت زيادي براي طي مراحل رسيدگي هاي قضايي ندارند. به همين دليل رجوع به داور در بين كسبه و اصناف از قبل مرسوم بوده است اما نوعا در قراردادهايي كه حتي يك طرف آن دولت يا بخش خصوصي ايران هست، مراجع قضايي ايران و يا مراجع داوري ايران را به عنوان داور تعيين نمي كنند و به مراجع داوري خارجي به خصوص مركز داوري پاريس براي حكميت مراجعه مي كنند. چرا به ايران مراجعه؟ نمي شود اولا مركز داوري پاريس يك سابقه 100 ساله دارد و ثانيا ديگر كشورها با قوانين ما آشنا نيستند و به قوانين ما هم اعتماد ندارند و حاضر نيستند كه اختلافات خود را به مراجع قضايي و داوري ايران بسپارند. چه بايد؟ كرد اولا بايد قواي مملكتي نهاد داوري را به طور كل و داوري تجاري را به طور خاص تقويت ثانيا كنند بايد فرهنگ رجوع به داوري را ترويج كرد. اين نهاد ابتدا بايد در داخل تقويت شود و در مرحله بعد با نشان دادن توان و ارائه آمارها و كيفيت مطلوب از حل اختلافات داخلي، اعتماد شركت ها و كشورهاي خارجي را جلب كرد. براي محقق شدن اين امر چه اقداماتي انجام؟ داده ايد در حال شناسايي داوران بين المللي از ايران و خارج هستيم تا بتوانيم از مقبوليت آنها براي جلب پرونده هاي بين المللي استفاده كنيم. حكميت ايران در قراردادهاي خارجي حتي آنها كه يك طرف قضيه شركت يا دولت ايران است چه تبعات و هزينه هايي براي ايران دربر؟ دارد هزينه هاي رجوع به دادگاه نياز به مقدمات حقوقي دارد و اين هزينه در كشورهاي ديگر به مراتب بيشتر و بعضا چند برابر ايران است، ضمن آن كه هزينه هاي سفر براي انتخاب وكيل، اقامت و آشنايي با محيط نيز بسيار زياد است. همچنين به حيثيت ملي ما در سطح بين المللي لطمه مي زند. عملكرد دستگاه قضايي ما چه تاثيري در نپذيرفتن حكميت ايران در قراردادهاي بين المللي ؟ دارد بنده چون همه عمرم را در دستگاه قضايي صرف كرده ام عملكرد اين دستگاه را مثبت ارزيابي مي كنم. اما آنچه كه بين مردم منتشر شده و اگر منظور پرونده هاي سياسي يا منتسب به سياست است بخشي از عملكرد دستگاه قضايي است و نبايد ملاك كل عملكرد باشد. به هر حال پرونده هاي سياسي هم جزئي از علمكرد اين دستگاه است كه اتفاقا بازتاب بين المللي بسيار زيادي دارد. نظرتان؟ چيست البته نمي شود كتمان كرد كه يك شركت خارجي نظام حقوقي ما را با دستگاه قضايي ما مي شناسند و اگر اين عملكرد در داخل كشور با تلقي مثبت مردم روبه رو باشد اين به خارج هم منعكس مي شود و آنها هم به دستگاه قضايي ما و نهادهاي داوري ما خوش بين تر مي شوند و در اين مساله شكي نيست. با توجه به اصل 139 قانون اساسي آيا شركت هاي دولتي ايران هم به شما رجوع؟ مي كنند از جمله مواردي كه در داوري مشكل داريم وقتي است كه طرف يك شركت خصوصي يك شركت دولتي است. شركت هاي دولتي با تفسيري كه از اصل 139 قانون اساسي دارند رجوع به داوري را در خيلي از موارد اين نمي پذيرند در حالي است كه بخش عمده اقتصاد كشور در اختيار شركت هاي دولتي است. وقتي شركت هاي دولتي به داوري حاضر نمي شوند و يا داوري را نمي پسندند بخش عمده اي از اقتصاد كشور از مسير داوري خارج مي شود و طبيعتا بسياري از قراردادهاي بخش خصوصي هم از گردونه ارجاع به داوري خارج مي شوند و ناچارند اختلافات خود را به دستگاه قضايي ببرند و تبعات رسيدگي در دستگاه قضايي را تحمل كنند. با توجه به آن كه دولت علاقه مند است تصدي اش را در اقتصاد كم كند انتظار مي رود با رويه ها و دستورالعمل ها تا جايي كه مقدور است و صلاح مي داند شركت هاي دولتي را به رجوع به نهادهاي داوري تشويق دولت كند بايد اين راه را باز كند و در مرحله بعد هم براي روشن كردن و اجرايي كردن اصل كه 139 در روابط خارجي مشكل خود دولت هم است لايحه اي تدوين شود و به مجلس برود و روشن شود كه آيا منظور از اصل 139 آن تفسير بسيار وسيعي است كه حتي اختلافات كوچك منتسب به دولت را از رجوع به مركز داوري منع مي كند يا؟ خير به نظر مي رسد كه منظور از اين اصل اين بوده كه پرونده هاي كلان و آنها كه به حيثيت و اساس اقتصادي و سياسي كشور مربوط مي شود از رجوع به مراكز داوري منع شده اند و منظور اين نبوده كه تمام اختلافات جزئي و معمولي از ارجاع به داوري منع شده باشند. شما چگونه اين برداشت را از اصل 139 قانون اساسي؟ مي كنيد از آنجا كه مقنن قانون اساسي متشرع بوده است، اكثريت آن فقها و مجتهدين بوده اند و فقه هم اصل داوري و حكميت و تحكيم و قاضي تحكيم يك امر پذيرفته شده است، آقايان فقها و مجتهدين رجوع به داوري و حكميت را پذيرفته اند و خودشان راسا 7 (دفتر آقايان و علماي معروف ) در حل اختلافات و حكميت بين مراجعان و به عنوان يك ثواب و وظيفه و اخلاق ديني فعال بوده و هستند. بنابراين اگر بشود مشكل اصل 139 را با تصويب قانون يا رويه اصلاح هم به حل مشكلات دولت و هم به حل مشكلات كساني كه با دولت طرف قرارداد مي شوند كمك كرد مي كند. واردات كالاهاي حجيم همراه مسافر از مناطق آزاد ممنوع مي شود از ابتداي سال آينده واردات كالاهاي حجيم همراه مسافر از مناطق آزاد از ابتداي سال آينده ممنوع است. معاون امور گمركي گمرك ايران در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن اعلام مطلب فوق افزود: براساس تصميم اتخاذ شده از سوي هيات وزيران مقرر است از ابتداي سال آينده واردات كالاهاي حجيم همراه مسافر از مناطق آزاد به داخل كشور ممنوع شود. محمد بهشتيان گفت: اين اقدام در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي و امكان كنترل حجم كالاهاي وارداتي به كشور صورت مي گيرد. او افزود: از ابتداي سال جاري واردات كالاهاي حجيم همراه مسافر از مبادي خارج از كشور ممنوع شد اما به اجرا درآمدن اين ممنوعيت موجب شد بخش عمده اي از تقاضاي واردات اين نوع كالاها به سمت مناطق آزاد ميل كند. بهشتيان گفت: عدم تسري اين قانون به مناطق آزاد در اولين سال اجرا جلوگيري از بروز مشكلات درآمدي براي اين مناطق بود. با اين حال رئيس كل گمرك ايران نيز پيش از اين اعلام كرد خروج مناطق آزاد از شمول قانون ممنوعيت واردات كالاهاي حجيم همراه مسافر به كشور رانتي است كه دولت راسا 7در اختيار اين مناطق گذاشته است. براساس اين گزارش سوءاستفاده هاي شديد از قانون واردات كالاهاي حجيم همراه مسافر توسط گروه هاي غيرمسافري كه تنها به قصد واردات كالا به سفر مي رفتند موجب ابلاغ ممنوعيت آن شد. در حال حاضر گروه هايي در مناطق مرزي كشور فعاليت دارند كه با اجير كردن برخي افراد و پرداخت مبلغي اندك، از سهميه كالاهاي ورودي همراه وي استفاده كرده و نوع خاصي كالا را با اين ترفند وارد كشور مي كنند كه پس از تجميع در داخل كشور بخش قابل توجهي را شامل مي شود. وزارت بازرگاني ورود كالاهاي اين چنيني را تحت شمول واردات شبه قاچاق به كشور اعلام كرده است.