Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811025-59639S2

Date of Document: 2003-01-15

اصلاح موادي از خصوصي سازي يك گام به جلو هفته گذشته در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مواد 15 و 19 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اصلاح و ماده 16 اين قانون لغو با شد اصلاح ماده 15 قيمت گذاري كل سهام قابل واگذاري دولت به سازمان خصوصي سازي سپرده شده است. همچنين با اصلاح ماده 19 اين قانون، وجوه حاصل از فروش سهام شركت ها، فروش دارايي ها، اجاره و كليه قراردادهاي مربوطه به ميزان 60 درصد به حساب شركت هاي مادر تخصصي واريز خواهد شد (ده درصد بيشتر از قبل ) و ماده 16 قانون كه شركت ها را به سه دسته كوچك متوسط و بزرگ تقسيم بندي كرده و برمبناي مقياس شركت ها، اولويت هايي در شيوه فروش سهام آنها تعيين شده بود، به طور كلي لغو شد. اصلاح ماده 15 قانون برنامه سوم مبني بر تمركز قيمت گذاري سهام در سازمان خصوصي سازي از آنجا كه امكان انتخاب شيوه هاي قيمت گذاري به صورت مستقل و خارج از نگرش هاي بخشي توسط يك نهاد ستادي متخصص ايجاد مي شود، در مقايسه با قانون فعلي يك گام به جلو ارزيابي مي شود. نكته مهم كه سازمان خصوصي سازي بايستي به آن عنايت ويژه داشته تا بتواند از اين اختيار گسترده به نحو مناسبي استفاده كند، انعطاف پذيري در شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها با توجه به نوع فعاليت بنگاه ها و ساختار بازاري است كه اين بنگاه ها در آن فعاليت مي كنند. آنچه مسلم است، بنگاه هاي دولتي كه براي واگذاري كانديدا مي شوند، به لحاظ نوع محصول يا ارائه خدمت يكسان نمي باشند. برخي از اين بنگاه ها در آن ساختار انحصاري عمل مي كنند كه يا فاقد رقيب هستند (انحصار يك جانبه در خريد يا فروش ) يا رقباي محدودي دارند (انحصار چندجانبه در خريد يا فروش ) برخي ديگر از اين بنگاه ها در ساختار رقابت انحصاري عمل مي كنند و اگرچه تعداد توليدكنندگان مشابه نسبتا زيادند، ليكن ويژگي هايي نظير علامت يا مارك كالا، مصرف كنندگان بيشتري را به سوي خود جذب كرده و لذا در تلاش جهت نگهداري سهم بالاي بازار هستند. تعدادي ديگر از اين بنگاه ها نيز در شرايطي نزديك تر به شرايط رقابت كامل عمل مي كنند و نسبت به بنگاه هاي خصوصي كه كالاهاي مشابه توليد مي كنند، ويژگي ممتازي ندارند، لذا از آنجا كه شرايطي كه بنگاه ها در آن به فعاليت مشغولند متفاوت است، ضرورتا بايستي روش هاي قيمت گذاري آنها نيز متفاوت و انعطاف پذير باشد. همچنين شرايط مذكور ايجاب مي كند كه در واگذاري سهام اين بنگاه ها و يا فروش آنها، قيمت گذاري بر مبناي ارزش فعلي درآمدهاي آتي يا برمبناي نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري ها و يا روش حسابداري قيمت تمام شده و يا... انجام پذيرد. با توجه به موارد فوق الذكر به نظر مي رسد حال كه ماده 15 اصلاح شده سازمان خصوصي سازي در ادامه فعاليت هاي خود به دسته بندي شركت ها و بنگاه هاي كانديدا شده بپردازد تا علاوه بر آن كه از زيان احتمالي دولت اجتناب كند، قادر باشد تا تنوع در شيوه هاي واگذاري، نحوه و نوع حمايت از خريداران بخش خصوصي را با توجه به ساختار اين بنگاه ها متنوع سازد و بتواند جذابيت بيشتري را براي واگذاري ايجاد كند.