Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59635S6

Date of Document: 2003-01-14

جوهره دكتر حسين گليار اگرچه قدمت تاسيس و پاگيري شورا با چنين محدوده جغرافيايي، وظايف و اختيارات، به بيش از يك قرن در ايران بازمي گردد، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مي توان براي اين نهاد مردمي و خودجوش دو فصل متمايز گشود. شوراهاي اسلامي يكي از اركان تحكيم بخش حيات جمهوري اسلامي است كه با آراي مردم در چارچوب قانون اساسي مقبوليت، حقانيت و مشروعيت يافت تا سهمي در بهبود وضعيت موجود و چالش هاي جدي پيش روي جامعه مدني داشته باشد. بنابر اين پايه هاي حقوقي آن در دوره پس از انقلاب پي ريزي شد. اما پس از دو دهه فترت و فراموشي به واسطه هشت سال دفاع مقدس و نيز دوره بازسازي با شكل گيري دوره اصلاحات با دست تواناي آقاي خاتمي براي نخستين تجربه احيا گشت، تا به وظايف خطيري كه برعهده دارد گردن نهد. آنچه مسلم است و همگي براين باورند، كسي بر نفس و ماهيت شوراهاي اسلامي ايرادي وارد نمي كند زيرا به اين فصل از قانون اساسي همراه با كليه فصول راي مثبت و آري داده اند. ولي شوراهاي اين دوره به عنوان تجربه اول بايد مورد مطالعه و مداقه قرار گيرند تا موانع و مشكلات آنها مورد ارزيابي علمي واقع شود. اكنون به نظر مي رسد كه در بررسي ناكارآمدي شوراهاي دوره نخست، جداي از در نظر گرفتن موانع قانوني و چالش هاي فردي و به گروهي، ظرافت هايي كه بايد شورا از آن برخوردار باشد كمتر توجه شده است و به همين سبب از اهدافي كه بايد تعقيب مي كرده دور افتاده است. بنابر اين بايد تلاش شود در دوره هاي بعدي خود، انديشه، عملكردها وب را با اهداف وفق دهد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دوگونه شورا پيش بيني شده كه بنابه ضرورت از هر دو استفاده مي شود. شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان كه در فصل هفتم بدان پرداخته شده به مثابه ساير نهادهاي مردمي در كنار مسئولين دولتي، مديريت هاي مختلف و سازمان هاي اداري، طبق ضوابط و قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي تحت شرايط و مقتضيات خاصي عمل مي كنند. به گواه تاريخ عمدتا هر هدف مقدسي در تمام حوزه ها قرباني خودكامگي ها، تك روي ها، كژانديشي ها، خودمحوري ها، تماميت خواهي ها، تنگ نظري ها و انحصارطلبي ها مي شود و غنا و زايش فكري را از فرد و يا جمع مي گيرد و همواره ما را در بيراهه به گمراهي مي كشاند. امروز بايد بپذيريم كه تنها با اعتقاد به تضارب آراي مردم مي توان به توافق جمعي دست يافت و بدون پرداختن به اين راهكار درست، تمام توانمندي ها هرز خواهد رفت. اگر به دقت نظر كنيم درمي يابيم جداي از مواردي كه به اختصار بدان اشاره شد سه مولفه مهم وجود دارد كه موجب شده تا شوراها از اهداف اصلي باز بمانند: - 1 عدم خودساماندهي ملي - 2 توجه به اجراي استراتژي تمركز - 3 بي توجهي به ارتقاي كيفي و كمي توانايي هاي دولت بديهي است جستجوگري و تعمق برروي هريك از اين موارد وقت بسياري را مي طلبد اما براي درك هرچه بهتر اين مفاهيم به اجمال به آنها مي پردازيم. خودساماندهي ملي و به عبارتي خودگرداني و خود مديري، بدين مضمون است كه بخشي از مسئوليت و اختيارات مردم به خود مردم باز مي گردد تا با مشاركت همه جانبه بتوانند به تمام مسئوليت هاي سنگين خود جامه عمل بپوشانند. امروزه در جهان، مشاركت مردم يك اصل سرنوشت ساز و پديده اي فراگير است كه در سطوح مختلف و به اشكال و اندازه هاي گوناگون متجلي مي گردد. اين مقوله تاثيرگذار، از جمله شيوه هايي است كه سبب گسترش دامنه مشاركت ملي مي شود. بسياري از كشورهاي غربي و توسعه يافته و حتي در حال توسعه، مدعي اند كه رقم بالايي از مردم، تن به مشاركت همه جانبه مي دهند و آن را به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه مي دانند. دو كشور بلژيك و استراليا، شركت مردم در انتخابات را يك امر اجباري تلقي مي كنند. پنداشت درست اين است كه هرچه ميزان و مقياس مشاركت مردم در تمام عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي افزايش يابد، بي تفاوتي ناشي از فقدان علاقه، بدبيني، بيگانگي و بي هنجاري نسبت به دستگاه سياسي كمرنگ مي شود. بنابراين روشن است در اين حوزه، شوراهاي اسلامي به خوبي مي توانند اين نقش را ايفا كنند. در عصر حاضر، حكومت و حاكميت به عنوان صاحب قانوني اقتدار ملي، مسئوليت و قدرت خود را از آراي مردم كسب مي كند لذا ناگفته پيداست كه صاحبان واقعي و اصلي قدرت، مردم هستند ولي به منظور اجراي عدالت اجتماعي، امنيت، آسايش و رفاه و تامين نيازهاي اوليه و ثانويه مادي و معنوي، آن را به تشكيلات واحدي به نام حكومت، واگذارده اند. بي شك شوراها نيز بخشي از حكومت هستند در نتيجه بايد به سهمي از مطالبات مردم پاسخ دهند و ناكامي شوراها در همين جا نهفته است، در حالي كه از ويژگي هاي بارز و با اهميت اين نهاد همين وظيفه بوده است. به جرات مي توان گفت شوراها از جمله مكانيزم هايي است كه مردم مستقيما و بدون واسطه و دغدغه مي توانند به آن دسترسي داشته باشند و سهم عمده اي از خواسته هاي خويش را در كوتاهترين مدت و با كمترين هزينه برآورده سازند و شايد چنين ويژگي مهمي را نمي توان در ديگر نهادها يافت. اين نكته را نيز بايد اذعان داشت كه دولت و حكومت بايد با بررسي امور و مسئوليت ها آن چه بيشتر به خود مردم ارتباط دارد و بهتر انجام مي پذيرد به شوراها واگذار كند. البته اين شيوه نبايد وسيله اي براي سلب و فرار از مسئوليت تعريف شود بلكه دولت به عنوان يك نهاد كلان بر شوراها اشراف بدون سيطره داشته باشد. توجه به اجراي استراتژي تمركز و مركزيت پذيري، در كشوري چون ايران به دليل وسعت، قدمت و كثرت جمعيت و تعدد اقوام و مليت ها مشكلات بسياري را پديد مي آورد. تعقيب چنين سياستي، هماهنگي و همكاري شورا با ساير نهادها و مسئولين را مشكل مي كند و ممكن است زيان هاي جبران ناپذيري را باعث شود كه از جمله آنها جدايي مردم از حكومت خواهد بود. يك جانبه نگري و تك محوري در اين پروژه، جز اتلاف وقت و از دست رفتن فرصت ها، حاصلي نخواهد داشت و اين نقض غرض و هدف است و با اصل و ماهيت شوراها منافات دارد. شوراهاي اسلامي به منزله جزيي از نظام كلي دولت - ملت است و بي بهايي آن موجب تجزيه حكومت و حاكميت شوراهاي مي گردد اسلامي صاحب صلاحيت ها، اختيارات و مسئوليت هايي است كه با اراده ملت قوام و شكل گرفته و به نمايندگي از آنان مي تواند استقلال خود را بدون آسيب رساندن به وفاق و حيثيت ملي و تماميت ارضي حفظ كند. شيوه عمل شوراهاي اسلامي از وحدت به سمت كثرت و تعدد است و نفس و ماهيت آن اين چنين است و ارزش ذاتي آن هم در اين مقوله نهفته است. نكته اي كه به نظر مي رسد بايد بدان توجه شود اين است كه يقينا مصوبات شورا در حد و تناسب و اندام شهر، ده، استان، بخش باشد و اين در گرو ظرفيت ها و توانمندي ها، مصالح و اقتضاي آن است لذا نبايد انتظار داشته باشيم كه تمام شوراها بدون در نظر گرفتن شرايط خاص خود اقدام به برنامه ريزي كنند. بي توجهي به ارتقاي كيفي و كمي توانايي هاي دولت از جمله مولفه هايي است كه شوراها را با آسيب جدي روبه رو ساخته است. بي ترديد هرچه شورا به لحاظ ماهوي و دروني تواناتر باشد و در انجام وظايف خود تسلط داشته باشد، مسلما در آگاه سازي مردم از كارها، نظارت اجتماعي در جلوگيري و مبارزه با نقض مقررات و قوانين، جريان هاي انحرافي، تبعيض، اسراف و تبذير، اختلاس، ارتشاء، بوروكراسي غيرقابل تحمل و هزينه بر، ديوان سالاري استخوان سوز و تعبيرات نادرست از مقررات و قوانين و نيز احياي برخي نواهي، به عنوان مكمل دستگاه ها و نهادها و هدايت امور كارآمدتر و موثرتر خواهند بود. شوراها با رفتارهاي خردگرايانه و به دور از جزم انديشي و تنگ نظري و گرايش جناحي و احساس مسئوليت در قبال بسياري از امور مي توانند با تصميم گيري هاي سنجيده و ارائه برنامه هاي جامع و طرح هاي حركت ساز در تمام پهنه ها نظير بهداشت و خدمات درماني، تامين اجتماعي، آموزش و پرورش، بهسازي و زيباسازي محيط، پركردن اوقات فراغت مردم، تامين مايحتاج عمومي و رفاهي وب حضور مستمر داشته باشند. بنابر اين در اين فرآيند ضمن همراهي با مردم، دولت را نيرومند مي سازند كه بازخورد و دستاورد آن متوجه كل جامعه مي شود. در نهايت بايد گفت پيوستگي اهداف شورا مي تواند به ترميم و اصلاح و بازسازي شوراها كمك كند و به تقويت شورا بيانجامد و ضمن حل مشكلات و بازيابي منزلت سياسي در ميان مردم، زمينه مشاركت سياسي را بيش از گذشته فراهم سازد. قطعا پاگيري شوراها آن هم به شكل نوين به عوامل متعددي نياز دارد كه هريك قابل تامل است ولي بايد به اين نكته عنايت داشت كه فرهنگ سازي و غني سازي فرهنگ شورا مي تواند دستاوردهاي مطلوبي را برجاي گذارد و معماران اين فرهنگ، همانا اعضاي شوراها خواهند بود، پس بايد در گزينش اعضاي آن دقت داشت كه صاحب توانمنديهاي شورا باشند و بتوانند براي تحقق خواسته ها و مطالبات مردم بر اين توانمنديها بيافزايند.