Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59635S5

Date of Document: 2003-01-14

به دليل بروز اشتباهات مكرر در واحدهاي شوراي شهر از شهرداري رشت توضيح فني خواست علل بروز اشتباهات در واحدهاي فني شهرداري رشت در نشست علني شوراي اسلامي اين شهر بررسي شد. به گزارش خبرنگار ما در پي ارسال نامه اي از سوي شورا به شهرداري رشت مبني بر بروز اشتباهات متعدد در واحدهاي فني مناطق شهرداري، شهردار، معاون عمراني شهردار و شهرداران مناطق رشت با حضور در شورا به ارائه توضيحاتي در اين باره پرداختند. سروش اكبرزاده رئيس شورا با برشمردن ايرادهاي متعددي كه در صدور پروانه و پايان كار توسط شهرداري، گزارش شده است گفت: ما در بررسي پرونده هاي ارسال شده به شورا و همچنين از طريق تحقيق و تفحص كارشناسان فني شورا در مناطق سه گانه شهرداري به وجود اشتباهات متعدد در صدور پروانه و پايان كار پي برديم. اين اشتباهات از يك سو، بافت و نماي شهري را تخريب كرده و از سوي ديگر، شهروندان، شهرداري و شورا را درگير نامه نگاري هاي متعدد و تكرار كارشناسي كرده است. وي افزود: متاسفانه شهرداري رشت با گذشت چند ماه پاسخي در مورد ايرادات مزبور به شورا ارسال نكرده و از همين رو اين موضوع در دستور كار اين جلسه قرار گرفته است. به گفته وي ادامه اين روند و بروز اشتباهاتي از اين قبيل در واحدهاي فني شهرداري كه گاه سهوا صورت گرفته و گاه براساس روابط انجام پذيرفته، موجب تضييع حقوق شهرداري و شهروندان مي شود. ثابت قدم، معاون عمراني شهردار رشت نيز با ارائه توضيحاتي درباره ايرادهاي وارد بر كاركرد واحدهاي فني شهرداري گفت: علت اصلي بروز اين اشتباهات، كمبود نيروي متخصص در واحدهاي فني شهرداري است و راه حل اصلي اين مشكل نيز جذب نيروهاي متخصص مورد نياز شهرداري است كه در صورت موافقت شوراي شهر طبق پيشنهاد شهرداري جذب خواهند شد. وي اظهار داشت: علاوه بر اين، هم اكنون واحد نظارت فني بر صدور پروانه هاي ساختماني نيز در شهرداري تشكيل شده كه هدف آن كاهش اشتباهات است و تاكنون نيز عملكرد موفقي داشته است. در ادامه جلسه شهردار رشت و شهرداران مناطق شهرداري نيز توضيحاتي درباره ايرادهاي مطرح شده ارائه كردند. همچنين اكبرزاده با اشاره به برگزاري جلسه مشترك فرمانده انتظامي گيلان، معاون عمراني استاندار، شهردار رشت، رئيس شوراي شهر و فرماندار رشت گفت: نيروي انتظامي و استانداري گيلان درخواست واگذاري يك قطعه زمين براي احداث كلانتري را داشتند، چرا كه رشت هم اكنون به كلانتري 6 ديگر نياز داردو اين كمبود ضريب امنيتي برخي از شهروندان را كاهش داده است. پس از بحث و بررسي در اين مورد مقرر شد ابتدا نيروي انتظامي با تحويل جرثقيل توقيف شده شهرداري و همچنين بازگرداندن ماموران نيروي انتظامي مستقر در شهرداري رشت كه بدون هماهنگي با شهردار رشت، محل خدمت خود در شهرداري را ترك كرده اند، حسن نيت خود را به اثبات برساند. همچنين نيروي انتظامي بايد قرارداد استقرار باجه هاي پليس 110 را با شهرداري منعقد كند. در صورت انجام اين تعهدات از سوي نيروي انتظامي، شوراي شهر نيز قطعه زميني را به طور رايگان در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد داد.