Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59630S4

Date of Document: 2003-01-14

قضاوت آمريكايي - 35 مشكلات پليس عوامل مرتبط با خشونت برخي پليس ها انتظار دارند شهروندان همواره به اقتدار پليس تن در دهند. اما وقتي كه در عوض، برخي شهروندان اقتدار پليس را به چالش مي كشند، برخي افسران چنين رفتاري را به عنوان جرم غيررسمي كه منجر به تحقير پليس مي شود تلقي مي كنند لذا از زور فيزيكي براي به اطاعت درآوردن آنها استفاده مي كنند. متغيرهاي موقعيتي مانند استفاده از زور به وسيله يك مظنون عليه يك افسر پليس، توصيه كننده هاي خوبي هستند كه پليس زور را به كار برد. اين ] موضوع مي تواند بياني از تعبير منطق موقعيت پوپر در تحليل رويدادها [باشد. افسران مشكل ساز اندكي از ماموران، متخلفان مزمني هستند كه مسئول عدم تناسب ميان شمار شكايت نامه ها در مورد رفتار خشونت آميز پليس هستند. يعني ] اقدامات آنها سبب افزايش شكايات درباره رفتار خشن پليس [است آنهايي كه بيشترين شكايت ها را دريافت مي دارند جوان ترها هستند كه كم تجربه و مستعد شروع به اقدامات تهاجمي نسبت به مظنونين هستند. توقف خشونت از طريق كنترل اداري عوامل پيشگيري كننده براي كنترل خشونت، روساي پليس بايد ابتدا پيشقدم براي شوند مثال در برخي شهرها، ادارات، برنامه هاي آموزشي خاصي را براي كاهش حوادث خشونت آميز پليس تنظيم كرده اند. ادارات ديگر نيز قوانيني را شكل داده اند كه استفاده از زور به وسيله پليس را محدود مي كند. كنترل عوامل بازدارنده، همچنين نظارت بر افسران را (براي مثال اداره مراقبت از كار افسران ) و تاديب آنهايي كه معيارهاي اداري را نقض مي كنند ايجاب مي كند. براي مثال شماري از شهرهاي روبه رشد، در حال گسترش دادن و توسعه سيستم هاي هشدار اوليه براي تعيين هويت و معرفي افسراني هستند كه ميزان بالايي از شكايت هاي شهروندان را اين دارند حوادث بايد بازرسي و تحقيق شود و اگر تاييد شدند بايد افسران درگير در ماجرا، متهم، تاديب، محدود يا نصيحت شوند. به عنوان مثال در شهر /1ميليون 5 پيتسبورگ دلار سيستم كامپيوتري را در دسترس قرار داد كه هر جنبه از زندگي حرفه اي مامور را كنترل مي كند. شهروندان شماري از شكايت هاي خودشان را عليه افسران به هر نژادي كه تعلق دارند، پر كردند. اتحاديه هاي پليس تصور مي كنند كه اين كنترل پليس، تهاجمي است به حق خصوصي ماموران. اما اصلاح طلبان ليبرال براي افزايش دقت افسران در سراسر كشور فشار مي آورند. قطع خشونت از طريق كنترل اداري جزايي كنترل ] اداري جزايي نظير جريمه و ماليات است كه مجازات هاي مالي اداري محسوب [مي شوند. واحدهاي امور داخلي، شكايات واصله عليه ماموران را دريافت و بررسي مي كنند. اين واحدها به مظنونين به فساد، شكايت ها در مورد خشونت يا انواع ديگر كاربرد افراطي زورو موقعيت هايي كه در آن افسران پليس به شليك كردن مي پردازند بازرسي و تحقيق مي كنند. اگر يك بازپرسي، مدارك كافي جهت اثبات ادعاهاي مندرج در يك شكايت نامه را در اختيار بگذارد، آن واحد، اقدامات تاديبي را توصيه مي كند. مشكلات عمده در تاثير واحدهاي امور داخلي عبارتند از: الف ) بي ميلي شهروندان به پر كردن شكايت نامه زيرا آنها به پليس براي اداره خود پليس اعتماد ندارند. ب ) بي ميلي پليس به شهادت دادن عليه ديگري كه ] از همكاران خود [اوست. بازنگري مدني هيات هاي بازنگري مدني متشكل از افرادي هستند كه از افسران پليس نيستند. آنها از شكايت نامه ها عليه پليس بازنگري مجددي به عمل مي آورند و اقدامات انضباطي را توصيه مي كنند. تا سال 1997 تقريبا سه چهارم شهرهاي آمريكا تشريفات بازنگري مدني را داشتند. اين هيات ها سعي در محدود كردن افسران پليس مشكل ساز داشتند كه در خشونت ها، تحت فشار گذاشتن ها و انوع ديگر آزار شهروندان، شركت داشتند. علاوه بر اين، آنها براي اطمينان از بازرسي بي طرفانه خودشان نسبت به تمام شكايت نامه هاي شهروندان، سعي بليغ به داشتند هر حال در عمل، اداره ها، غالبا توصيه هاي شهروندان را ناديده مي انگارند. براي مثال در اواسط دهه 1990 اداره پليس نيويورك در اتخاذ اقدام عملي در مورد يك سوم از پرونده هاي رفتار ناپسند پليس كه توسط هيات بازنگري مدني مستقل، اثبات شده بود، موفق نگرديد. دادخواهي شهروندان مي توانند خواستار جبران صدمات وارده ( پول ) و يا دستورات قضايي شوند. (دستورات دادگاه كه پليس و ادارات را ملزم مي كند كه انجام برخي كارها را كه ناقض حقوق فرد است آغاز كرده يا متوقف كنند. شهروندان همچنين مي توانند دادخواهي خود را تحت قوانين ايالتي يا فدرالي بايگاني كنند. قوانين ايالتي مقرر مي دارند كه شهروندان مي توانند به خاطر قتل غيرعمدي، تهديد به ضرب، ضرب و شتم، دستگيري اشتباهي، شكستن و وارد شدن به منزل و به اشتباه زنداني كردن، پليس را به دادگاه بكشانند. به علاوه، قوانين ايالتي فصل 1983 قانون حقوق مدني مصوب سال 1871 (و اكنون ماده. 1983 42 فصل حقوق مدني آمريكا ) به شهروندان اجازه مي دهد كه ماموران رسمي را به خاطر نقض حقوق مدني مردم به دادگاه هر بكشاند ساله مقامات رسمي دادگاه و شهرداري ها، ميليون ها دلار بابت صدمات در اين دادخواهي ها مي پردازند. بنابر گفته پاول كويني Chevigny Paul متخصص خلافكاري هاي پليس، دادخواهي هاي مدني تاثيرات بازدارندگي اندكي بر ] رفتار خلافكارانه [پليس ها دارند زيرا افسران به ندرت خودشان هزينه صدمات را مي پردازند حتي زماني كه دادگاه آنها را شخصا مسئول بداند. كويني خاطرنشان مي كند كه كمك هاي مالي عمومي شهرها و نه بودجه پليس، به عنوان منبعي براي پرداخت تاوان اين صدمات مورد استفاده قرار مي گيرند. تعقيب جزايي تعقيبكنندگان تنها پس از اتفاق افتادن خلاف پليس مي توانند پرونده اتهامي تشكيل دهند. بالاترين بار دليل و مدرك در دادگاه جزايي (براي مثال يك تعقيب كننده بايد نيت يا قصد مجرمانه را نشان دهد و بايد جرم را با دليلي فراتر از يك شك منطقي اثبات كند ) احتمالا باعث موفقيت كمتري مي شود حتي اتهامات ممكن است هيچ تاثيري بر روي سياست پليس نداشته