Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59624S5

Date of Document: 2003-01-14

صنعت پس از انقلاب _ 34 بند ج و آمارهاي متناقض محمدصادق جنان صفت پس از تعطيلات نوروزي سال 1358 و آغاز مجدد كار و فعاليت در كشور مشخص شد كه تعداد پرشماري از كارخانه هاي صنعتي كشور از نظر مديريتي با مشكل مواجه شده اند. حضور سنگين تشكل هاي كارگري كه چند پاره بوده و از ايدئولوژي هاي مختلف پيروي مي كردند موجب فرار مديران و صاحبان كارخانه ها شده در بود چنين شرايطي بود كه شوراي انقلاب اسلامي بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن تصويبنامه درباره تعيين مديران موقت جهت سرپرستي و اداره موسسه ها و شركت ها را در 27 فروردين 1358 ابلاغ كرد. اين مصوبه در 4 ماده براي كارخانه هاي بدون مدير تعيين تكليف مي كرد. براساس ماده 4 دولت مكلف شد حداكثر در مدت ماه 3 به وضع اين موسسه ها رسيدگي و ضمن تصفيه بدهي آنها به اشخاص و موسسات و دولت با رعايت كامل معيارهاي انقلاب اسلامي تكليف مالكيت هاي بزرگ صنعتي و كشاورزي را تعيين كند. دو ماه بعد و /3 /1358 29 در لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش خصوصي به تصويب شوراي انقلاب رسيد و براساس ماده 4 آن مدير يا هيات مديره و همچنين اعضاي ناظر مي توانند در چندين واحد (موضوع اين قانون ) سمت اجرايي و يا نظارت داشته باشند... در /4 /1358 25 تاريخ قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تصويب شد كه براساس ماده 1 آن صنايع موجود بر حسب شرايط به 4 دسته تقسيم شدند. بند ج اين قانون تاكيد داشت: كارخانه ها و موسسه هايي كه وام هاي قابل توجه براي احداث يا توسعه از بانك ها دريافت داشته اند در صورتي كه كل بدهي آنها از دارايي آنها بالاتر باشد، متعلق به دولت است و بقيه بدهي ايشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت كه مقتضي باشد وصول خواهد شد. در صورتي كه دارايي اين واحدها بيشتر از مطالبات بانك ها و مردم باشد دولت به سمت مالك بانك ها و به نسبت مطالبات خود و مردم در مالكيت آن واحدها سهيم مي شود. شرايط انقلابي نخستين ماه هاي پس از پيروزي انقلاب و هياهوها و غوغايي كه گروه هاي پرشمار سياسي عليه سرمايه داران صنعتي برپا كرده بودند موجب شده بود صاحبان كارخانه هاي سيمان هرگز به كارخانه خود بازنگردند. در اين وضعيت بود كه دولت موقت انقلاب براساس دستور شوراي انقلاب ابتدا براي كارخانه هاي سيمان كشور مدير انتخاب كرد و سپس براساس بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع آنها را به مالكيت دولت درآورد. سازمان صنايع ملي در گزارشي كه در اسفند ماه 1362 ارائه كرد نوشته است: ... از 15 كارخانه سيمان در حال بهره برداري كشور 13 كارخانه به ظرفيت اسمي 11762 هزار تن در سال كه حدود 80 درصد از كل ظرفيت توليد سيمان است تحت پوشش سازمان صنايع ملي درآمد... ضمنا متذكر مي گردد كه كارخانه هاي سيمان تحت پوشش گروه صنايع سيمان سازمان صنايع ملي ايران، عمدتا مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران است. به اين معني كه نه تنها بافت مالي شركت ها در زمان تحت پوشش درآمدن بسيار نامساعد بوده است، بلكه با مديريت متزلزل نيز مواجه بوده اند، به نحوي كه مديريت شركت سيمان فارس و خوزستان كه از اداره شركت عاجز بود مراتب را به وزارت صنايع اعلام كرد... گزارش سازمان صنايع ملي ايران حاكي است دارايي هاي ثابت كارخانه هاي سيمان تحت پوشش اين سازمان به قيمت تمام شده در سال 1356 معادل 65413 ميليون ريال ارزش بود دارايي هاي ثابت آنها در سال 1357 معادل 86389 ميليون ريال برآورد شده بود. نكته جذاب در اين باره اين است كه حسابرسي در اين كارخانه ها حتي با اعتراض سازمان صنايع ملي _ مدير مالكان دولتي _ مواجه شد. به طوري كه در گزارش سازمان صنايع ملي _ اسفند 1362 _ آمده است: كاهش چشمگير ارزش دفتري دارايي هاي ثابت شركت هاي تحت پوشش گروه صنايع سيمان عمدتا ناشي از اصلاحات پيشنهادي حسابرسان موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه در حسابها شامل بهره وام ها، تعديل ذخيره استهلاك دارايي هاي ثابت طبق قانون ماليات هاي مستقيم و غيره بود در گزارش سازمان صنايع ملي آمده است: دارايي جاري شركت هاي تحت پوشش شامل موجودي هاي نقدي موجودي هاي قطعات يدكي سفارش هاي بدهكاران در سال 1356 معادل 23623 ميليون ريال بوده است. در اين گزارش آمده است بدهي هاي جاري شركت هاي تحت پوشش گروه صنايع سيمان در 1356 معادل 20733 ميليون ريال و بدهي هاي بلندمدت آنها در همين سال 22993 ميليون ريال بوده است... در گزارش سازمان صنايع ملي تاكيد شده است بدهي كارخانه هاي سيمان تحت پوشش گروه صنايع سيمان در سال هاي 1356 و 1357 و 1358 به ترتيب معادل 29194 ميليون ريال 33578 ميليون ريال و 41246 ميليون ريال بوده است. در صفحه 371 تحليلي بر عملكرد شركت هاي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران و مقايسه عملكرد آنها از سال 1356 لغايت 1361 كه در اسفند 1362 منتشر شده جدولي آورده شده كه عينا در زير مي آيد: وضعيت بدهي ها و دارايي هاي شركت هاي سيمان سازمان صنايع ملي (ميليون ريال ) كل بدهي ها كل دارايي ها سال 43726 54555 64432 77517 85235 99757 85958 94455 99746 92297 94480 99009 1356 1357 1358 1359 1360 1361 اگر جز ارقام ياد شده در اين گزارش، ارقام ديگري از نظر دارايي ها و بدهي هاي شركت هاي سيمان تحت پوشش سازمان صنايع ملي وجود نداشته باشد به نظر مي رسد كه كارخانه هاي سيمان با استناد به بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع نمي توانستند به مالكيت دولت درآيد. همانطور كه از ارقام جدول ياد شده برمي آيد، كل دارايي شركت هاي سيمان تحت پوشش گروه صنايع سيمان در 1358 _ سالي كه قانون حفاظت و توسعه صنايع تصويب و اجرا شد _ ارزش كل دارايي هاي شركت هاي سيمان رقمي معادل 40314 ميليون ريال بيشتر از بدهي هاي آنها بوده است. اين در حالي است كه مطابق بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع كارخانه هايي كه بدهي آنها از كل دارايي آنها بيشتر بود بايد مشمول قانون ياد شده قرار