Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59624S2

Date of Document: 2003-01-14

آلمان، مشكل حوزه يورو كاتيا *ريدربوش در حوزه رواج يورو يك مشكل كاملا مشخص وجود دارد: آلمان. عبارت فوق را پدرو سولبس، كميسر مسائل پولي اتحاديه اروپا، نوامبر گذشته (آبان ماه ) بر زبان آورده بود. ظاهرا ادعاي فوق از آن زمان تاكنون ذره اي از اعتبار خود را از دست نداده است. مسائل مالي بزرگ ترين عضو اتحاديه اروپا نگراني هاي شديدي را در بروكسل برانگيخته لذا است طي اولين جلسه كميسيون اروپا در سال جديد كه روز چهارشنبه برگزار شد، موضوع مذكور مورد رسيدگي قرار گرفت. از جمله موضوعات موجود براي رسيدگي در كميسيون اروپا گزارش برنامه ثبات آلمان است كه در ماه دسامبر تحويل بروكسل شد. براساس آخرين گزارش هاي ارسالي به بروكسل ميزان كسري بودجه طي سال ميلادي گذشته /3 75 حدود درصد توليد ناخالص داخلي بود. هانس آيشل وزير دارايي آلمان قصد دارد طي سال جاري رقم فوق را /2 75 به درصد كاهش دهد. البته آيشل پيش شرط تحقق اين امر را اجراي كامل برنامه مالي ائتلاف سبز _ قرمز (ائتلاف حاكم بر آلمان ) و همچنين /1 5 داشتن درصد رشد اقتصادي در سال 2003 عنوان كرده است. محافل اتحاديه اروپا در مورد تحقق هيچ كدام از ارقام فوق اطمينان ندارند. با اين حال كميسيون اروپايي هنوز در مورد گزارش آخرين وضعيت برنامه ثبات اقتصادي آلمان اظهارنظري رسمي به عمل نياورده است. يك كارمند كميسيون مذكور مي گويد: هنوز در حال بررسي هستيم. ارقامي كه بروكسل اواسط نوامبر در مورد وضعيت پاييز ارائه داد با آنچه كه برلين منتشر كرده بود، تفاوت داشت. بنابر پيش بيني هاي بروكسل ميزان كسري بودجه دولت آلمان در سال در 2002 /3 8 حدود درصد توليدي ناخالص داخلي است. حتي برخي از اعضاي پارلمان اروپا در اين زمينه رقم /3 9 حداقل درصد را ذكر مي كنند. براي سال 2003 نيز كميسيون اروپا در بهترين حالت /3 1 معادل درصد استقراض را پيش بيني مي كند. اگر پيش بيني فوق تحقق يابد آلمان براي دومين سال متوالي سقف تعيين شده در قرارداد ماستريخت را زير پا مي گذارد. اواخر ماه نوامبر سال 2002 كميسيون اروپا عليه آلمان به سبب داشتن خلاء بودجه _ فراتر از سقف تعيين شده در ماده 104 قرارداد اتحاديه اروپا _ اقامه دعوا كرد. احتمال مي رود برلين به دليل اين امر /0 2 معادل /0 5 تا درصد توليد ناخالص داخلي خود جريمه بشود. به عبارت ديگر آلمان ممكن است به پرداخت چهار تا ده ميليارد يورو به صندوق اروپا محكوم شود. اين دومين شكايت مربوط به خلاء بودجه بود كه طي سال گذشته از سوي اتحاديه اروپا عليه اعضاي خود مطرح شد. طي فصل تابستان دادرسي مشابهي نيز عليه پرتغال صورت گرفته بود. نه تنها اتحاديه اروپا بلكه موسسات تحقيقات اقتصادي در داخل آلمان هم اعتقاد دارند /1 5 پيش بيني درصد رشد براي اقتصاد آلمان در سال 2003 بيش از حد خوشبينانه است. ماه نوامبر گذشته (آبان ) كميسيون اروپا رشد اقتصادي آلمان در سال 2003 /1 4 را درصد پيش بيني كرد. اما از آن زمان به بعد به تدريج محافل اروپايي اين پيش بيني را تصحيح كرده و ارقام پايين تري را ذكر مي كنند. در حال حاضر رقم فوق حتي به يك درصد هم رسيده است. پيش بيني موسسات تحقيقاتي هم بين /0 7 ارقام /1 1 تا درصد در نوسان است. براساس فرمول سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) به ازاي هر يك درصد كاهش رشد كسري بودجه دولت ها /معادل 5 درصد 0 بيشتر مي شود. چنين قضيه اي به سرعت مي تواند در مورد آلمان مورد توجه قرار بگيرد، زيرا بخش عمده اي از برنامه مالي دولت ابتدا بايد به تصويب شوراي **ايالت ها برسد. در اين شورا احتمالا بحث هاي زيادي مطرح مي شود و معلوم نيست كه طرح دولت در آن جا به تصويب البته برسد هانس آيشل، وزير دارايي، نهايت تلاش خويش را به عمل مي آورد تا فشار بروكسل را حداقل در محافل سياسي داخل كشور مورد استفاده قرار داده و از آن به عنوان اهرمي براي تصويب و اجراي برنامه هاي صرفه جويي استفاده كند. بودجه آلمان در سال جديد ميلادي نيز همچنان يك مشكل اساسي براي اروپا خواهد بود. پدرو سولبس، كميسر مسائل پولي، چهارشنبه گذشته اين موضوع را با همان صراحت هميشگي اش مورد تاكيد قرارداد. به احتمال قريب به يقين شوراي وزيران دارايي اتحاديه اروپا طي نشست خويش در روز بيست و يكم ژانويه يكم بهمن ماه تذكرات كميسر اروپا را مورد توجه بيشتري قرار خواهد دارد و طبعا هانس آيشل هم در اين فرايند حضور خواهد داشت. پي نوشت: * خبرنگار و تحليلگر روزنامه فرانكفورتر آلگمانيه سايتونگ چاپ فرانكفورت ** شوراي ايالت ها مجمعي متشكل از نمايندگان ايالت ها است كه مصوبات پارلمان آلمان (بوندس تاگ ) اغلب براي لازم الاجرا شدن نيازمند تاييد آن هستند.