Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59620S4

Date of Document: 2003-01-14

پيش بيني هاي غيرواقعي يادداشت دولت در لايحه بودجه سال 1382 براي خود مبلغ 16 هزار ميليارد ريال درآمد از محل واگذاري شركت هاي دولتي پيش بيني كرده است. درآمد پيش بيني شده از محل واگذاري شركت هاي دولتي در سال 1381 مبلغ 15 هزار ميليارد ريال و در سال 80 مبلغ 12 هزار ميليارد ريال بود كه هيچ كدام محقق به نشد نظر مي رسد سازمان مديريت و برنامه ريزي علي رغم عدم تحقق درآمد حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي و به تعبيري عدم توفيق كامل در اجراي برنامه خصوصي سازي، هر ساله متناسب با افزايش هزينه هاي دولت پيش بيني خود را از درآمد حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي بالاتر مي برد، بدون اين كه منطق اين پيش بيني را بيان كند. در لايحه بودجه سال 1381 پيش بيني شده بود كه 6 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي تامين شود و 9 هزار ميليارد ريال نيز ارزش واگذاري سهام شركت هاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق ذخيره فرهنگيان و آستان قدس رضوي بابت بدهي دولت به سازمان هاي فوق برآورد شده بود. عملكرد امسال نشان مي دهد از 9 هزار ميليارد ريال فوق 2500 ميليارد ريال تحقق يافته است و از 6 هزار ميليارد ريالي كه قرار بود از محل واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي تامين شود تاكنون حدود 1500 ميليارد ريال حاصل شده است. دولت در سال آينده رقم 9 هزار ميليارد ريال واگذاري بابت بدهي دولت به صندوق بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان را به 10 هزار ميليارد ريال افزايش داده و 6 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده در سال 81 كه تحقق نيافت را براي سال 82 نيز پيش بيني كرده است. عدم تحقق درآمد حاصل از واگذاري سهام دولتي به همراه عدم تحقق درآمدهاي مالياتي در سال جاري باعث شده است كه دولت با كسري بودجه مواجه شود كه البته مسوولان سازمان مديريت و برنامه ريزي آن را عدم تحقق درآمد مي نامند. تا زماني كه علت عدم تحقق درآمد حاصل از خصوصي سازي روشن نشود و از طرفي معلوم نشود كه چه تغييراتي در مقررات قانوني، شرايط اقتصادي و اجتماعي و ابزارهاي اجرايي براي خصوصي سازي براي سال 82 به عمل خواهد آمد تكرار اشتباه برآورد سال در 81 برآورد سال 82 به كسري بودجه يا عدم تحقق درآمدهاي دولت در سال 82 منجر خواهد شد. اصلاحاتي كه قرار است تا پايان سال در قانون برنامه سوم توسعه به عمل آيد از جمله حذف ضرورت اعطاي وكالت از طرف شركت هاي مادر تخصصي به سازمان خصوصي سازي كه باعث مي شود اين شركت ها بتوانند راسا 7نسبت به واگذاري سهام اقدام كنند يا تغيير شرايطي كه براي واگذاري شركت هاي دولتي پيش بيني شده است در حدي نيست كه تحولي اساسي در واگذاري سهام دولتي ايجاد كند. در اين شرايط پيش بيني هاي بلندپروازانه و غيرواقعي مشكلات اقتصاد كشور را تشديد و پيچيده تر مي كند.