Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59620S3

Date of Document: 2003-01-14

اعلام جزئيات اصلاح قانون بيمه شخص ثالث جزئيات لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اعلام شد. رئيس كل بيمه مركزي در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص مفاد پيش بيني شده در لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر حق بيمه شخص ثالث بر مبناي تعداد سيلندر خودرو تعيين مي شود. عبدالناصر همتي گفت: به اين ترتيب بيمه نامه خودرو 4 سليندر با خودرو 6 يا 8 سيلندر تفاوت هايي دارد. او افزود: در حالي كه در لايحه پيشنهادي تغيير كليه موارد فوق پيش بيني شده است، در صورت تصويب دولت ديگر اتومبيل بيمه نمي شود بلكه راننده و صاحب اتومبيل از سوي بيمه گذار بيمه خواهند شد. همتي در توضيح اين مطلب افزود: در اين روش راننده با تجربه حق بيمه كمتري را نسبت به راننده كم تجربه و تازه كار پرداخت خواهد كرد. همچنين كم بودن آمار تصادفات يك راننده نقشي اساسي در كاهش حق بيمه پرداختي از سوي وي دارد. او گفت: در قالب اين لايحه ما خواستار آن شده ايم كه هيات دولت به شوراي عالي بيمه اجازه دهد براساس مصالح روز نسبت به تعيين حق بيمه شخص ثالث اقدام كند. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا پذيرش اين پيشنهاد مشكل كنوني ميان شركت هاي بيمه و دادگاه ها بر سر پرداخت ديه را حل خواهد كرد يا خير گفت: به نظر مي رسد با تمهيدات پيش بيني شده اين مشكل برطرف شود. البته در حال حاضر نيز تنها با كساني كه اقدام به خريد بيمه نامه با نرخ پايين مي كنند مشكل داريم چون بيمه نامه با نرخ پايين، پوشش بيمه اي اندكي دارد كه تكافوي پرداخت هزينه ديه را نمي كند. رئيس شوراي عالي بيمه افزود: اما اگر سيستم بيمه شخص ثالث از خودرو به رانندگان منتقل شود اين مشكل تا حد زيادي برطرف خواهد شد. او افزود: مشكل بيمه شخص ثالث تنها در قانون فعلي بيمه شخص ثالث نيست بلكه عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي سبب شده است تصادفات نادري در ايران رخ دهد كه نمونه اش در ساير كشورها ديده نمي شود. همتي گفت: اين لايحه هم اكنون براي بررسي نهايي به هيات وزيران ارائه شده است. قانون بيمه شخص ثالث در سال 1346 به تصويب رسيد و به اين ترتيب صدور بيمه نامه براي كليه وسايط نقليه موتوري اجباري شد. با اين حال آمار نشان مي دهد هنوز 30 درصد از خودروهاي در حال تردد در شهرها فاقد هرگونه پوشش بيمه اي هستند. به گفته رئيس كل بيمه مركزي، تحت پوشش بيمه قرار گرفتن تمامي وسايط نقليه در حال تردد از جمله اهدافي است كه در قالب لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث پيش بيني شده است.