Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811024-59620S1

Date of Document: 2003-01-14

خصوصي سازي در بودجه سال 1382 درلايحه بودجه سال 1382 تركيب بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتي تغييرات درصد 65 ازبودجه را به خود اختصاص داده وكماكان اركان دولت رابه مدت نيم قرن به طور مستقيم درگير فعاليت هاي اقتصادي كرده است ( ارقام: ميليون ريال ) - مصارف - منابع 169050 هزينه ها: 97238 درآمدها: 81463 تملك دارايي هاي سرمايه اي 126170 واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 34649 تملك دارايي هاي مالي 61754 واگذاري دارايي هاي مالي 285162 جمع مصارف عمومي دولت 285162 جمع منابع عمومي دولت 42343 از محل درآمدهاي اختصاصي 42343 درآمدهاي اختصاصي 327505 مصارف بودجه عمومي دولت 327505 منابع بودجه عمومي دولت 551471 انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها 551471 انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها 878976 جمع 878976 جمع - 19233 كسر مي شود ارقام دوبار منظور شده - 19233 كسر مي شود ارقام دوبار منظور شده 859743 مصارف بودجه كل كشور 859743 منابع بودجه كل كشور لايحه بودجه 859 هزار و 743 ميليارد ريالي سال 1382 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است. خوشبختانه به لحاظ به كارگيري روش هاي مناسب در نظام طبقه بندي اقلام بودجه اي و تبيين دريافت ها و پرداخت ها دولت منطبق با استانداردهاي جديد و تفكيك بين اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير راهكارهاي ارائه شده در برنامه پنج ساله سوم، رسيدگي و بررسي اقلام پيشنهادي دولت توسط مجلس را آسان تر كرده است. اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه بودجه كل كشور تصويري است يك ساله از درآمدها و هزينه هاي دولت و ميزان دخالتي كه در اقتصاد ملي دارد. اين تصوير و رشد چند درصدي آن متناسب با تورم، افق برنامه هاي دولت را در سياستگذاري ها و تصميمات آتي مشخص مي كند. اين تغييرات بايد در جهت تحقق اهداف پنج ساله باشد و به عنوان هدف تلقي نشود. در لايحه بودجه سال 1382 تركيب بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتي تغييرات محسوسي نداشته و كماكان بودجه شركت هاي دولتي رتبه خود را حفظ كرده و حدود 65 درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است و اركان دولت را كماكان به ميزان نيم قرن به طور مستقيم درگير فعاليت هاي اقتصادي كرده است. در دهه هاي اخير حجم عمليات و تعداد شركت هاي دولتي از رشد فزاينده اي برخوردار بوده و ميزان آن از 22 شركت دولتي در سال به 1320 تعداد چندصد شركت دولتي در سال 1381 افزايش يافته است و به دليل عدم شفافيت دارايي هاي دولت و افزايش شركت هاي دولتي به خصوص شركت هاي نسل هاي بعدي دوم و سوم و... هنوز از تعداد واقعي آنها آمار مشخص و رسمي منتشر نشده است و ضعف در اطلاع رساني حتي باعث گسترش بي رويه آنها نيز شده است. به همين دليل بود كه در حوزه هاي فرابخشي فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ساماندهي و واگذاري شركت هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر ممنوعيت ايجاد شركت هاي دولتي بر واگذاري آنها تاكيد شده است. ليكن به دليل مقاومت هايي كه در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد و همچنين نامشخص بودن تعريف جامع و جايگاه شركت هاي دولتي در نظام اقتصادي توفيق در امر ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات اين شركت ها نشده و با گذشت 3 سال از تدوين قانون برنامه مزبور شركت هاي مادر تخصصي تشكيل نشده اند. اقلام مندرج در لايحه بودجه 82 و در بخش بودجه شركت هاي دولتي بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت جمع كل درآمدهاي عملياتي 348 هزار و 291 ميليارد ريال و جمع كل هزينه عمليات جاري 329 هزار و 651 ميليارد ريال است. جمع كل منابع و مصارف بيانگر رقمي معادل 551 هزار و 470 ميليارد بوده و هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي معادل 209 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به بودجه سال 1381 كل كشور 31 درصد رشد نشان مي دهد. كل منابع و مصارف بودجه شركت هاي دولتي در اين لايحه معادل 392 هزار و 369 ميليارد ريال است. چنانچه ملاحظه مي شود روند تغييرات پرداخت هاي دولت به شركت هاي دولتي همه ساله در حال افزايش است بدون اين كه ارتباط موثري بر افزايش كارآيي و درآمد آنها داشته بازده باشد پايين شركت هاي دولتي در اقتصاد كشور يكي از مهمترين تنگناهاي توسعه اقتصادي كشور است. اين شركت ها با حجم انبوه دارايي هايي كه دراختيار دارند چنانچه موجب ارتقاي بهره وري نشوند اقتصاد كشور هرگز نمي تواند از رشد لازم برخوردار شود و ادامه اين روند اثرات تورمي در پي خواهد داشت. از آنجا كه دولت بر اجراي برنامه سياست خصوصي سازي، به عنوان خطوط اصلي ساختاري، نهادي و سياستي تاكيد دارد، لذا مي بايد ضمن ايجاد بسترسازي و فضاي مناسب جهت فعاليت بخش خصوصي نسبت به واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي اقدام كند و در اين راه حداكثر درآمد براي خزانه كل كشور حاصل شود. در سرفصل خلاصه دادوستد دارايي هاي مالي لايحه بودجه سال 1382 وصولي از محل واگذاري شركت هاي دولتي معادل 16 هزار ميليارد ريال برآورد شده است و اين در حالي است كه در قانون بودجه سال 1381 كل كشور مبلغ 15 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي تعيين و پيش بيني شده است. از اين رقم مبلغ 9 هزار ميليارد ريال تاديه بدهي موضوع بند ك تبصره 5 قانون بودجه كه از يك سو حسابهاي خزانه واز سوي ديگر حسابهاي دستگاه هاي اجرايي تعديل مي شود و مبلغ 6 هزار ميليارد ريال آن مي بايستي پس از ارائه وكالت توسط شركت هاي مادر تخصصي ذي ربط به منظور واگذاري به سازمان خصوصي سازي تحقق مي يافت تا وجوه آن پس از رعايت مفاد 19 قانون برنامه سوم توسعه به خزانه واريز شود. تا 9 ماه امسال علي رغم تعيين سهم تفكيك شده هر دستگاه بجز وزارت صنايع و معادن شركت هاي مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي و صنايع ايران، اقدام موثري در خصوص مراحل واگذاري سهام از طرف شركت هاي مادر تخصصي هيچ يك از وزارتخانه هاي نفت، راه و ترابري، نيرو، جهادكشاورزي و بازرگاني صورت نپذيرفته است. در آخرين مصوبه هيات محترم وزيران براي هر كدام از وزارتخانه هاي ياد شده سهمي به شرح جدول فوق الذكردر نظر گرفته شده است. جدول سهم هر يك از وزارتخانه ها و ميزان فروش سهام هر يك از وزارتخانه ها ( ارقام: ميليون ريال ) بودجه هر دستگاه ( 81 9 ماه ) ميزان سهام فروش رفته سهم بودجه هر دستگاه نام وزارتخانه 0 0 4000 نفت 18 640 3500 صنايع و معادن 91 913 1000 اقتصادي و دارايي 0 0 1000 راه و ترابري 0 0 300 نيرو 0 0 100 جهاد كشاورزي 0 0 100 بازرگاني /15 5 1554 10000 جمع اين در حالي است كه براساس قرائن و شواهد و درصورت كشش بازار سرمايه و بهبود روند مثبت شاخص هاي بورس پيش بيني مي شود كه بازار توانايي جذب بيش از اين ارقام را داشته باشد. در سال جاري علي رغم محدوديت هاي قانوني و وجود مشكلات اجرايي تنها وزارت دارايي (شركت مادر تخصصي سازمان خصوصي سازي ) تلاش كرده است كه برنامه واگذاري سهام شركت هاي دولتي را از طريق بورس رونق ببخشد به طوري كه ميزان واگذاري سهام در 9 ماه سال جاري از متوسط ده سال گذشته و واگذاري ها فراتر رفته و بيش از 11 درصد از حجم تعدادي و ارزش ريالي كل معاملات و فعاليت بورس را تشكيل داده است. مسوولان ارشد اقتصادي كشور معتقدند كه هرچند اين برنامه به طور كامل اجرا نشده ليكن زمينه هاي لازم به منظور تداوم و سرعت بخشيدن به اين سياست در سال 82 بستگي به رويكرد دولت به سياست خصوصي سازي و ارتباط مستقيم با ساختار دولت دارد. چنانچه مقاومت ها و فضاي حاكم بر اجراي بودجه سال 1381 كل كشور وجود داشته باشد، نشان دهنده عدم اعتقاد راسخ دستگاه هاي اجرايي به اجراي بودجه سالانه كشور براساس برنامه 5 ساله سوم توسعه مي باشد و نتيجه كسري بودجه سال 1382 قبل از تصويب نيز مشخص است. اين رقم، تنها نقش يك رقم تعادل در ارقام بودجه خواهد داشت كه رابطه منطقي بين اين رقم با واقعيت وجود نخواهد داشت و موجب ناكارآمد بودن نظام جديد بودجه ريزي كشور هم همچنين مي شود تاكيد بيش از حد بر تنها روش واگذاري سهام شركت هاي دولتي كه به منظور بازپرداخت بدهي هاي دولت به صندوق هاي بازنشستگي و سايرين صورت مي گيرد، دگرگون شده و ساير روش هاي تامين منابع مورداستفاده قرار گيرند تا در صورت عدم تحقق به عنوان كسري بودجه دولت تلقي نشده و از سوي ديگر با اجراي برنامه خصوصي سازي و رقابتي كردن فعاليت ها تزاحمي نداشته باشد. وجود مصاديق ناكارآمدي اين روش تامين درآمد با گذشت چندين سال نياز به بازنگري اساسي را اجتنابناپذير كرده است. بنابراين تنها راه كم هزينه و بهينه جلب مشاركت بخش خصوصي است كه ضامن توفيق برنامه واگذاري سهم شركت هاي دولتي است و اين موضوع بايد در لايحه بودجه سال 1382 كل كشور موردتاكيد باشد. اما از نقاط قوت لايحه بودجه سال 1382 مي توان توجه به جلب مشاركت بخش خصوصي در تامين منابع و اجراي طرح هاي اولويت بندي شده و اتمام طرح هاي نيمه تمام را نام برد. تحقيقات نشان مي دهد كه يك رابطه مستقيم بين بودجه هاي عمراني و سرمايه گذاري بخش خصوصي وجود دارد كه به ظاهر به نظر مي رسدبين اين معادله رابطه منفي وجود دارد زيرا دولت به عنوان رقيبي براي بخش خصوصي تلقي مي شود اما آن بخش از امور محدودي نيز كه توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد با توجه به استراتژي هايي كه بخش دولتي از قبل تعيين مي كند و بخش خصوصي با حساسيت ويژه اي متناسب با حركات دولت سرمايه گذاري مي كند و چنانچه بخش خصوصي پيش بيني كند كه هزينه هاي عمراني دولت افزايش پيدا خواهد كرد سرمايه گذاري خود را افزايش مي دهد. پژوهش ها نشان مي دهد كه بودجه عمراني دولت اثر مثبت در افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد. به عبارتي گسترش سرمايه گذاري هاي عمراني دولت منجر به گسترش سرمايه گذاري هاي خصوصي مي شود و شدت آن نيز بستگي به تركيب هزينه اي دولت دارد. چنانچه دولت هزينه ها و بودجه عمراني خود را مصروف سرمايه گذاري زيربنايي كند و اعتبارات بيشتري در اختيار بخش خصوصي قرار دهد سرمايه گذاري خصوصي افزايش مي يابد كه در نهايت منجر به توسعه و رشد اقتصادي كشور خواهد شد. ابراهيم صادقي خصوصي سازي مدير امور عرضه سهام سازمان