Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811023-59616S7

Date of Document: 2003-01-13

پاسخ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نماينده اصفهان در پي درج مطلبي از احمد شيرزاد نماينده اصفهان درباره اعتبار قانوني مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همشهري هشتم دي و چاپ جوابيه روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همشهري هجدهم دي، اين نهاد جوابيه قبلي خود را به منظور درج بخش هاي بيشتر به همشهري ارسال كرد. در اين بخش ها در پاسخ به چند جمله احمد شيرزاد آمده است: نماينده محترم اصول 86 و قانون 79 اساسي را مستند تفكيك قوا و انحصار قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي بيان كرده در حالي كه اين اصول به ترتيب ناظر به مصونيت پارلماني نمايندگان و برقراري حكومت نظامي در كشور مي باشد و اصول متضمن تفكيك قواي مملكتي در سه قوه معين و همچنين در نظر گرفتن صلاحيت انحصاري قانونگذاري براي مجلس شوراي اسلامي به ترتيب اصول 57 و 58 قانون اساسي مي باشد. با تدقيق كامل در متن استفساريه و پاسخ حضرت امام ( ره ) و همچنين برقراري ارتباط منطقي ميان سياق عبارات و (مهمتر از آن ) فحواي آنها نمي توان با نظر نماينده محترم مبني بر رسميت مصوبات شوراي عالي صرفا در حوزه منشاء اثر بودن موافق بود. زيرا اولا براي اعتبار و منشاء اثر بودن يك مصوبه لزومي به برخورداري آن مصوبه از عنوان قانون ندارد، همچنانكه آيين نامه هاي هيات دولت، بخشنامه وزير، مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي عالي برنامه ريزي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نظاير آن، معتبر و لازم الاجرا هستند در حاليكه عنوان قانون نيز از ندارند سوي ديگر مگر براي قانون به معناي خاص چيزي بيشتر از ترتيب اثردادن مي توان قائل؟ بود نماينده محترم، طي يك اظهار نظر كلي از عدم رسميت مصوبات شوراي عالي در ميان مجامع قانوني و حقوقي سخن به ميان آورده اند بدون اينكه اشاره اي به مصاديق و مواردي از اين گونه مجامع قانوني داشته باشند. در پاسخ به اظهارات ايشان و به عنوان نمونه بايد گفت كه مگر مقررات موضوع مواد 162 و قانون 163 برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (/1 17 /مصوب ) 1379 كه متضمن تبعيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير نهادها و مراكز فرهنگي كشور از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد، توسط دولت فعلي تهيه و توسط مجلس شوراي اسلامي (به عنوان مهمترين مجامع قانوني كشور ) به تصويب نرسيده است.؟