Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811023-59608S1

Date of Document: 2003-01-13

مقررات كارگاههاي با كمتر ازكارگر 10 به تصويب شوراي عالي كار رسيد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد: مقررات كارگاههاي كوچك با كمتر ازنفر 10 كارگر به تصويب شوراي عالي كار رسيد. محسن خواجه نوري، در جمع خبرنگاران افزود: مقررات جديد در قالب آئين نامه اجرايي ماده قانون 191 كار ارائه شده كه پس ازتصويب در هيات دولت به زودي اجرا مي شود. وي در خصوص شائبه خروج كارگاههاي با كمتر ازكارگر 10 از شمول قانون كار تصريح كرد: اين كارگاهها به هيچ وجه از شمول قانون كار خارج بلكه نشده اند، بر اساس ماده قانون 191 كار كارگاههاي با كمتر ازكارگر 10 از شمول برخي مواد قانون كار مستثني شده اند. خواجه نوري افزود: به موجب مصوبه شوراي عالي كار كارگاههاي كمتر ازنفر 10 فقط از شمول ماده 30 از قانون كار معاف شده اند كه مقررات جايگزين براي اين موارد تدوين شده است. معاون وزير كار و امور اجتماعي، گفت: دولت به حمايت خود از كارگران ادامه خواهد داد، زيرا كه حمايت از نيروي كار، افزايش توليد ناخالص ملي و رفاه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. خواجه نوري در خصوص حمايت عملي دولت از كارگران اظهار داشت: زماني كه مجلس پنجم با وجود مخالفتهاي صريح دولت تمامي كارگاههاي باكمتر ازنفركارگر 5 را از شمول قانون كار خارج كرد، دولت در حمايت از كارگران پيشنهاد پيمان دسته جمعي را ارائه كرد. وي با اشاره، به اينكه خارج كردن كارگران از شمول قانون كار مخالف مقاوله نامه هاي بين المللي كار است، افزود: پيشنهاد دولت در مورد اجراي توافقات پيمان دسته جمعي موجب شد كارگران دوباره مورد حمايت قانون قراربگيرند و از سوي ديگر به حيثيت بين المللي نظام در عرصه روابط كار لطمه اي وارد نشود. خواجه نوري گفت: طي يكسال اخير شوراي عالي كار طرح تغيير ساختارشركت 31را براي كمك به كارگران واحدهايي كه در معرض انحلال بودند به تصويبرساند. وي، با اشاره به تشكيل كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي دروزارت صنايع و معادن افزود: در اين كميسيون به مشكلات كارگاه 179 توليدي رسيدگي شده و براي جلوگيري از انحلال آنها مبلغ ميليارد 150 ريال وام به اين واحدها اختصاص داده شد. همچنين اين كميسيون ترتيب استمهال ميليارد 1200 ريال از بدهي هاي واحدهاي مشكل دار را به بانكها وميليارد 400 ريال از بدهي هاي واحدهاي مشكل دار را به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده است. ميليارد 350 ريال از بدهي هاي واحدهاي مشكل دار به سازمان تامين اجتماعي نيز بنا به درخواست اين كميسيون تقسيط شده است تا از انحلال اين واحدها جلوگيري شود و اشتغال كارگران حفظ شود. معاون وزير كار گفت: طي يكسال اخيرتشكل 928 كارگري كارفرمايي وبازنشستگان توسط وزارت كار به ثبت رسيده است وطرح 250 طبقه بندي مشاغل تهيه و پياده شده وفقره 640 طرح افزايش پاداش توليد در راستاي ارتقاي بهره وري اجرا شده است. خواجه نوري افزود: معافيتهاي مالياتي كه طي يك سال و نيم اخير درمورد حقوق كارگران اعمال شده موجب افزايش حقوق كارگران تادرصد 20 شده است. وي افزايش كمك هزينه مسكن كارگران افزايش حداقل مزد به ميزان /23درصد 5 و افزايش اعتبارات بن كارگري ازميليارد 160 ريال به ميلياردريال 190 در سال جاري را از جمله حمايتهاي دولت از قشر كارگر برشمرد.